رای شورای عالی ثبت به استناد بند 7 از ماده 25 قانون ثبت
رای شورای عالی ثبت به استناد بند 7 از ماده 25 قانون ثبت
رای مورخ 13/4/78 شورای عالی ثبت
به موجب دو فقره وکالتنامه به شماره های 1644760/11/67و44762 16/11/67 که در دفتر اسناد رسمی شماره 000 تهران تنظیم گردیده ، موکل ضمنا" به وکیل اجازه داده است کلیه اختیاراتی را که به او داده شده ، به دیگری ولو کرارا" با انتخاب وکیل تفویض نماید ودر این راستا، وکیل وکالتنامه های مزبور به موجب وکالتناتمه شماره 14069 مورخ 14/10/70 همان دفتر مورد وکالت را به شخص دیگری واگذار نموده و متعاقبا" تاریخ 20/10/74 به دفترخانه مراجعه و کلیه اختیاراتی را که به وکیل اخیر داده بود، از وی ساقط واورا عزل می نماید0 سردفتر نیز مراتب را در ستون ملاحظات دفتر قید و جریان امر را طی اخطاریه ای به وکیل ابلاغ می نماید0
با گذشت دو سال از اقدام مزبور موکل ازعزلی که درستون ملاحظات سند هم اخبار شده بود، عدول نموده و درخواست می نماید سند تفویض وکالت به قوت خود باقی باشد و سردفتر نیز مجددا" برطبق درخواست اقدام و مراتب را به وکیل ابلاغ کرده است ، اما موضوع به همین جا خاتمه نمی یابد زیرا وکیل وکالتنامه های اولیه که در وکالتنامه شماره 14069 مورخ 14/10/70 باید او را موکل نامید، بار دیگر به دفترخانه مراجعه و درخواست عزل وکیل را می نماید و چون در این زمان دفترخانه به کفالت می شده ، لذا کفیل دفترخانه از انجام امر خودداری می نماید که بازرس به دفترخانه اعزام می گردید و پس از رسیدگیهای که نسبت به موضوع به عمل آمده ، سردفتر تحت پیگرد انتظامی قرار می گیرد و چون اقدام وکیل وکالتنامه های اولیه ،مصر به تقاضای خود مبنی بر کان لم یکن کردن وکالتنامه 1414069/10/70 بوده ، نهایتا" اداره کل ثبت استان تهران پرونده را در هیات نظارت طرح و هیات نظارت به استناد بند 7 از ماده 25 قانون ثبت ، رای خود را به این شرح صادر نموده است :
(با توجه به محتویات پرونده موضوع موردگزارش ، نیازبه رسیدگی و امعان نظر در مراجع ذیصلاح قضایی است ) بر اثر اعتراض به رای صادره موضوع در تاریخ 13/4/78 در شورای عالی ثبت طرح ورای شورا بشرح آتی صادر شده است (با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار رای هیات نظارت بلااشکال است و نتیجا" تاییدمی شود0)
(اسفندیار غفاری ، حسین آل یاسین ،مهدی کریمپور)
مرجع :
کتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاک وشیوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق ، تالیف مهدی کریمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ، چاپ مهنا
145
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1378
تاریخ تصویب : 1378/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر خودرو بازداشتی پس از اعلام مراتب بازداشت به راهنمایی ، طبق سند رسمی به غیر منتقل شده باشد این انتقال معتبرنیست با حصول مرورزمان نسبت به اسناد تجاری ، دارنده اسناد فوق الذکر می تواند تا حصول مرورزمان اموال منقول وجه آن را ازکسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد ، مطالبه نماید
