با حصول مرورزمان نسبت به اسناد تجاری ، دارنده اسناد فوق الذکر می تواند تا حصول مرورزمان اموال منقول وجه آن را ازکسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد ، مطالبه نماید
رای شماره : 623-20/4/45
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مرورزمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که ازطرف تجار یا برای امورتجاری صادرشده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنجسال ازتاریخ اعتراض نامه ودرصورت عدم اعتراض ازتاریخ انقضاءمهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضائی درمحاکم است وپس ازانقضاءاین مدت دعاوی مذکوردر محاکم مسموع نخواهدبود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر ( اعم ازاینکه آن اسناد در وجه یا بحواله کرد اوصادرشده باشد یا بنحوی از انحاء قانونی به اومنتقل یا براثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تاحصول مرورزمان اموال منقول وجه آن را ازکسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد و بعبارت اخری ازکسی که عهده داردپرداخت وجه آن اسناد بوده یا بهرطریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش ردنموده باشد بعلت عدم پرداخت من غیرحق به ضرردارنده منتفع شده باشد مطالبه کند.
این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رای دیگرهیئت عمومی قابل تغییرنخواهدبود.
* سابقه *
مرورزمان
برات ، سفته ، چک ، استفاده بلاجهت
درموردمرورزمان مطالبه وجه برات ،فته طلب وچک آراءمختلفی از شعبات دیوان عالی کشورصادرشده ودادستان کل بشرح ذیل طرح آن رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است .
"درموردحصول مرورزمان پنجساله مذکوردرماده 318قانون تجارت و مرورزمان ده ساله مذکوردرماده 319همان قانون به مناسبت جمله (استفاده بلاجهت کردن )درماده اخیرالذکربین قضات شعبه اول وشعبه 4دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنهاصادرکننده برات یا سفته ویاچک رااستفاده کننده بلاجهت ندانسته وشعبه 4اظهارنموده است که چون صادرکننده فته طلب یابرات ویاچک مثلادرمقابل سفته ای که داده ست وجه مالی دریافت داشته ودرمدت پنجسال مذکوردرماده 318دین خودرانپرداخته است استفاده کننده بلاجهت اواست ومرورزمان درباره اوده سال است .
شرح جریان این است که دودعوی بابت سفته که تاجری صادرکرده بوده و مدت پنجسال ازتاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده ودرهردودعوی با استنادبه ماده 318قانون تجارت ایرادمرورزمان شده وطرف درمقام دفاع ازایراداستنادبه ماده 319کرده ودادگاه بدوی وپژوهشی موردرامشمول ماده 319ندانسته وبااستنادبه ماده 318قرارحصول مرورزمان صادرکرده وازهردو قرارفرجامخواهی شده است .
الف - شعبه اول دیوان عالی کشوردرتاریخ 29/8/30چنین رای داده است :
دادگاه استان عدم انطباق موضوع راباماده 319قانون بازرگانی معلل نموده است به اینکه صادرکننده سفته دراین مورداستفاده بلاجهت ننموده است واین استنادواستدلال مجمل است چه معلوم نیست مراددادگاه آنست که صادرکننده وجهی ازمورث خواهان نگرفته یاپس ازگرفتن آن راردنموده است ویامقصودآن است که باگرفتن وجه وعدم ردآن چون زائدبرپنجسال ازتاریه استحقاق مطالبه گذشته است چون صادرکننده استفاده ازفته طلب به واسطه دعوی مرورزمان نموده وبااین حال استفاده قانونی وباجهت می باشدفرض اول مخالف ظاهرعبارت رای است واحتمال دوم نیزکافی برای عدم انطباق نیست زیرامقصودازوضع مادتین 318و319قانون مزبورآنست که دعاوی که مستقیمااز برات وفته طلب وچک ناشی می شودیعنی دعوی دارنده برگهای مزبوروجانشین اوبرقبول کننده وصادرکننده وظهرنویسی برظهرنویس ماقبل خودپس از انقضاءمدت پنجسال دردادگاه مسموع نیست واگرکسی برگهای مزبوررابه دیگری برای وصول وایصال وجه آن داده ویاشخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات وفته طلب وچک قرض داده وهمچنین محیلی که وجه حواله رابه محال علیه ازپرداخت وجه امتناع نمودباشد،هرچنددعوی بروکیل ومدیون ومحال علیه در این موردنظرظاهراناشی ازفته طلب وبرات وچک می باشدولی چون اشخاص مزبوره ازاوراق مذکوره استفاده بلاجهت نموده اندمرورزمان پنجسال درآن جاری نیست بلکه مرورزمان دراین قبیل دعاوی بروکیل ومدیون ومحال علیه که نزداووجه بوده همان مرورزمان اموال منقوله است وبالنتیجه درموضوع این قضیه چون فرجامخوانده که مدیون اصلی است وجه راازمورث خواهان گرفته است واستفاده بدون جهت ازوجه سفته نموده است موردمنطبق باماده 319می باشدو رای دادگاه ازجهت اجمال ومبین نبودن استدلال دادگاه بنابرفرض اول وبعلت مخالفت باماده 319بنابراین احتمال دوم به اتفاق آراءشکسته می شود.
ب - شعبه 4دیوان عالی کشورچنین رای داده است :قرارفرجامخواسته که براستواری قراردادگاه بدوی برحصول مرورزمان به استدلال عدم انطباق مورد دعوی باماده 319قانون تجارت صادرگردیده صحیح نمی باشدزیراولامرورزمان پنجساله که درماده 318قانون مزبورمقررگردیده برای استفاده ازمقررات قانون تجارت می باشدثانیادراین موردکه وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان درمقام دعوی برآمده ازمصادیق ماده 319قانون مذکوربوده که اجازه داده شده تازمان حصول مرورزمان اموال منقوله که ده سال می باشددارنده سفته می تواندوجه راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده مطالبه نمایدبنابر این قرارفرجامخواسته مخدوش بوده ونقض می شود.
که چون به شرح مذکوردربالابین دوشعبه دیوان عالی کشورراجع به موضوع واحداختلاف حاصل شده است تقاضاداردبااجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328موضوع مختلف فیه رابررسی فرموده نسبت به آن اتخاذنظرفرمایندتارویه واحدایجادشود.دادستان کل کشور."
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش مربوط به آراءمتضادومختلفی که ازشعب اول وچهارم دیوان عالی کشورراجع به مرورزمان سفته درموردمواد318و319قانون تجارت صادرشده موردبررسی قرارگرفته وطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328با کسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل به این شرح :(شعبه اول دیوان عالی کشوردعاوی که بطورغیرمستقیم ناشی ازبرات وفته طلب وچک است مانند دعاوی بروکیل ومدیون ومحال علیه که برآنان بعنوان استفاده بلاجهت اقامه گردیده تاحصول مرورزمان اموال منقوله دردادگاه قابل استماع ورسیدگی دانسته ولی مدت مرورزمان سایردعاوی راکه مستقیماازبرات وفته طلب ناشی می شودیعنی دعوی دارندبرگهای مزبوروجانشین اوبرقبول کننده وصادرکننده وظهرنویس ماقبل خودراپس ازانقضای مدت پنجسال دردادگاه مسموع ندانسته است درصورتی که شعبه چهارم دیوان مزبورمدت مرورزمان همان دعاوی که بطور مستقیم ناشی ازبرات وفته طلب وچک مربوط به امضاءکنندگان آنهااست در موردی که دارنده برصادرکننده دعواکرده ومدعی شده که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده تاحصول مرورزمان اموال منقوله مسموع دانسته است .
بنابراین طبق ماده قانون وحدت رویه مصوبه 1328تقاضای طرح آن را می نمایم تاهیئت محترم تصمیم مقتضی اتخاذفرمایندبعلاوه طبق ماده 3مواد الحاقی بشرح ذیل "هرگاه ازطرف دادگاههااعم ازجزائی وحقوقی راجع به استنباط ازقوانین رویه های مختلفی اتخاذشده باشددادستان کل پس ازاطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی رادرآن باب بخواهد.رای هیئت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی ازطرف دادگاههابایددرموردمشابه پیروی شود"قضیه قابل طرح درهیئت عمومی است دلائل دادسرای دیوان عالی کشوردائربرشمول ماده 3الحاقی نسبت به رویه های مختلفی که بین شعبه ویاشعب دیوان کشورودادگاههای تالی حاصل شده وناشی ازاستنباط قوانین است بشرح ذیل می باشد:
اول - مقنن متوجه شده که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328نمی توان بین رویه های مخالف ناشی ازموادقانونی که تاب تفسیرهای مختلف راداردبطورسریع رفع اختلاف کردزیرامدتهابایدصبرکردکه استنباطات مختلف محاکم تالی ازموادقانونی درشعب مختلف دیوان عالی کشوردرمحط اختلاف قرارگیردتابتوان ازراه قانون وحدت رویه قضائی 1328 رفع اختلاف کرد.تاسیس دیوان کشوردرتمام دنیابرای توحیدطرزاجرای قانون درمملکت است واگردربین خوددیوان کشوراختلاف باشدنقض غرض می شودکه مقنن بهتردیده که استنباطات مختلفه قانونی محاکم تالی بین خودومابین یک شعبه دیوان کشورومحاکم تالی قبلادرهیئت عمومی مطرح شودتادرآتیه کمتر درخوددیوان کشورکه وظیفه اساسی آن توحیداجرای قانون درمملکت است مورد اختلاف قرارگیرد.
بعلاوه چون آرای شعبه دیوان کشورایران برخلاف آراءدیوان کشورخیلی ازممالک مترقی دردفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمی باشد واین خودموجب می شوددعوائی که قاعدتانبایدجری آن ازسه سال تجاوزکند سالهای متمادی دردادگستری مانندگوی بین محاکم دادگستری ویک شعبه دیوان کشورغلطان بوده تاپس ازطرح آن درهیئت عمومی بعنوان رای اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشدمقنن باوضع ماده سه الحاقی خواسته آراءاصراری که درهیئت عمومی مطرح می شودرصورتی که مربوط به اختلاف ناشی ازاستنباط ازقوانین باشدباتجمع سه ربع ازمستشاران صورت قانون پیدانمایدوبجای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشدبرای تمام دادگاههاحتی خود دیوان کشورصورت قانون پیدانمایدوازپیروی ازآن ناگزیرباشند.درچندی قبل هیئت عمومی درجلسه ای که برای رای اصراری منعقدشده بودچون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان کشورومحکمه تالی ناشی ازقانون بودباتشکیل سه ربع ازهیئت مستشاران صورت قانون پیداکردوبعنوان وحدت رویه درمجموعه حقوقی اعلام گردید.
اگرنخواهندازمفهوم واقعی ماده 3موادالحاقی منظورواقعی مقنن را استنباط کنندواعمال آنرابه اختلافات بین محاکم تالی انحصارداده و اختلافات ناشی ازاستنباط ازقوانین راکه بین شعبه دیوان کشورومحاکم تالی اتفاق می افتدمشمول آن ندانندمواجه به اشکالاتی می شوندکه رفع آن از حیطه اقتدارقوه قضائیه خارج شده وناگزیرمی شوندبه قوه مقننه که مسائل قضائی راازدریچه فروض علمی می نگردمتوسل شوندبرای تجسم این مبتلابه موردی راکه اخیراهیئت عمومی باآن مواجه شده است ذیلامتذکرمی شوم :
بطوری که اطلاع دارندراجع به لزوم یاعدم لزوم tsetorP درچک بین دیوان کشورومحاکم تالی اختلاف وجودداردبدین معنی که تمام محاکم تالی بطور اتفاق معتقدبه لزوم tsetorP درتمام شعب دیوان کشوروحتی هیئت عمومی معتقدبه عدم لزوم آن هستند.اگرمقررشودکه ماده 3الحاقی رابه اختلافات ناشی ازاستنباط ازقوانین درمحاکم تالی انحصاردهندواختلافات بین شعبه دیوان کشورومحاکم تالی راازآن نفی نمایندنتیجه این می شودکه هیچ راه قضائی برای فیصله دادن به این اختلاف وجودنداشته باشدچه اینکه :
ازیک طرف نمی توانندمتوسل به قانون وحدت رویه قضائی تیر1328شوند زیرااختلافی بین شعب دیوان عالی کشوردائربرعدم لزوم tsetorP موجود نیست ازطرف دیگراگربخواهندماده 3الحاقی راناظربه اختلافات محاکم تال دانندحل امرراازهیئت عمومی میسرنخواهدبودزیرابین محاکم تالی از لحاظ اعتقادبه لزوم tsetorP اختلافی وجودنداردتاقابل طرح درهیئت عمومی باشددراین صورت آیامصلحت هست باچنین تفسیری ازماده 3الحاقی درموردچک که امرتجاری است وتمام ممالک مقرراتی وضع کرده اندتادراثر سرعت ،جریان آن معادل پول باشددیوان عالی کشوربااختیارقانونگزاری که دارددرخاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گرشود.
ممکن است پاسخ داده شودکه برای رفع اشکال متوسل به قوه مقننه شوندآیا بجای چنین انتظاری بهترنیست هیئت عمومی ازاطلاق فقط دادگاههاکه در ماده قیدشده است استفاده کرده آنراشامل دیوان کشورودادگاههای تالی بدانندتاهم دعاوی سریعاحل گرددوهم برای تفسیرمسائل قضائی وتطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکاردست قوه قضائی باشد.
دوم - مقنن بااستعمال لفظ(دادگاهها)خواسته تمام دادگاه خواه شهرستان خواه استان وخواه دیوان کشوروخواه دیوان جنائی مشمول آن باشندو اگرمی خواست دیوان کشورخارج ازآن باشدبالصراحه آن رانفی می نمودبنابر این اختلافات ناشی ازاستنباط قانوین بین دوشعبه دیوان کشورویابین شعبه دیوان کشورویادادگاه استان ویابین شعبه دیوان کشورودادگاه شهرستان یا بین دودادگاه استان یابین دادگاه استان ودادگاه شهرستان یابین دودادگاه شهرستان تماماقابل طرح درهیئت عمومی است .
اگرایرادشودرسیدگی دیوان کشورغیرماهوی ومحاکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف ازقانون که بین شعبه دیوان کشورویکی از محاکم تالی رخ میدهدنبایددرهیئت عمومی مطرح گردد،همین نکته سنجی در موردآراءاصراری وجودداردومعذالک هیئت عمومی برای رسیدگی به اختلاف آندوناشی ازماهیت باشدخواه استنباط ازقانون صلاحیت دارد.
بعلاوه اگربخواهنددیوان کشورراازمفهوم کلی دادگاههاخارج نمایند این نتیجه حاصل می شودکه طبق ذیل ماده 3الحاقی مبنی بر:(رای هیئت عمومی درموضوعاتی که قطعی شودبی اثراست ولی ازطرف دادگاههابایددرموردمشابه پیروی شود)رای هیئت عمومی فقط شامل دادگاههای تالی بوده وفقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشورازآن مستثنی بوده وخواهندتوانست برخلاف نظرهیئت عمومی اتخاذتصمیم نماینداین نتیجه قطعابرخلاف نظر مقنن است که خواسته به وسیله ماده 3الحاقی ازبطوءجریان دعاوی بکاهد.
بنابه مراتب مذکوره وباتوجه به اینکه عامه مردم ازبطوءجریان دادگستری درندبه وفغان هستندویکی ازعوامل مهمه بطوءاطاله رسیدگی در مراجع مختلفه ازجهت اسنتباطات مختلفه قضائی ازقوانین است ،شایسته است ازقانون وحدت رویه 1328وماده 3الحاقی استفاده شودوهیئت عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانوین خاتمه داده ورویه واحدی رادرمراجع قضائی ساری وجاری سازند.درتمام ممالک باتصمیمات بدیعی که دیوان کشور اتخاف می کندکمتراتفاق می افتدبرای تفسیرموادقانونی ویارفع منقصت از قوانین موجودمراجعه به قوه مقننه شودزیراقوه قضائیه که دررای آن دیوان کشورقرارداردقادراست به قوانین موجودروح وآن رابرمصالح اجتماعی منطبق سازد.دیوان کشورایران هم بااختیارات موسعی که داردشایسته است ازحق خود کاملااستفاده کرده بارفع معضلات قضائی ناشی ازنارسابودن متون قوانین و افزایش گنجینه آراءوحدت رویه یکی ازعوامل بطوءجریان دعاوی راکه افکار عمومی ازآن به ستوه آمده برطرف سازدودرضمن موثریت خودرادرسیرقضابطرف تحولی که درتمام شئون اجتماعی درشرف تکوین است به منصه ثبوت گذارد.
برای مجسم ساختن اختلافی که بین شعبه اول وشعبه چهارم دیوان کشورراجع به ماده 318و319قانون تجارت وجودداردلازم می دانم قبلامختصری دراطراف مواعدیکسال وسه ماه وششماه وپنجسال وده سال که درامورتجاری مصداق دارد بحث نمایم .
باتوجه به موادقانون تجارت ملاحظه می شودکه پنج قسم مرورزمان وجود دارد.
اول - مرورزمان یکساله - زیراطبق ماده 274نسبت به برواتی که وجه آن بایددرایران تادیه شده باشدیادرخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یاقبولی آنرادرظرف یک سال ازتاریخ برات مطالبه نمایدوالاحق رجوع به ظهرنویسهاوهمچنین برات دهنده که وجه آن رابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت .
بنابراین اگردارنده برات مسامحه کندوپرداخت یاقبول برات رادر ظرف یکسال ازتاریخ برات مطالبه ننمایددیگرحق رجوع به ظهرنویسهاومحیل که وجه برات رابه محال علیه رسانیده نداردولی این مرورزمان یکسال شامل محال علیه که پول رادریافت کرده ویامحیلی که وجه برات رابرای محال علیه فرستاده نمی شودمحال له پس ازیکسال هم می تواندباآنان مراجعه کند.
دوم وسوم - مرورزمان سه ماه وششماه پیش بینی شده درمواد286و287و 288قانون تجارت طبق این مواددارنده براتی که بایددرایران تادیه شودو دارنده براتی که بایددرخارجه تادیه شودوهریک ازظهرنویسهادرصورت پرداخت نشدن وجه حواله درظرف سه ماه ویاششماه درمحکمه بایداقامه دعوی نمایندودرصورتی که اقامه دعوی نشودطبق ماده 289دیگردعوی دارنده برات برظهرنویسهاوهمچنین دعوی هریک ازظهرنویسهابریدسابق خوددرمحکمه پذیرفته نخواهدشدولی دعوی دارنده برات ویاظهرنویسهابرعلیه محال علیه ویامحیلی که وجه برات رابه محال علیه نرسانیده باوجودعدم اقامه دعوی در مواعدفوق دردادگاه پذیرفته می شود.
همینطورطبق ماده 291اگرپس ازانقضای موعدی که برای اعتراض وابلاغ اعتراض نامه ویابرای اقامه دعوی مقرراست برات دهنده ویاهریک از ظهرنویسهابطریق محاسبه یاعنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمسترددارداگرهم مواعدسه ماه ویاششماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهدداشت که برعلیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
چهارم - مرورزمان پیش بینی شده درماده 318مبنی بردعاوی راجع به برات وفته طلب وچک که ازطرف تجاریابرای امورتجاری صادرشده پس از انقضای پنجسال ازتاریخ صدوراعتراض ویاآخرین تعقیب قضائی درمحاکم مسموع نخواهدبود.
بنابراین باتوجه به مرورزمان های پیش بینی شده درموادفوق الاشعار دارنده برات می تواندتاپنجسال برعلیه اشخاص ذیل اقامه دعوی کندومرور زمان یک سال وسه ماه وششماه نمی تواندمانع اقامه دعوی اوشود.
1- برمحال علیه درصورتی که وجه برات رادریافت کرده باشد.
2- برظهرنویس هادرصورتی که درظرف سه ماه ویاششماه مقرردرماده 289اقامه دعوی کرده باشد.
3- برمحیل درصورتی که وجه برات رابرای محال علیه نفرستاده باشد.
4- بربرات دهنده یاهریک ازظهرنویسهاکه بطریق محاسبه یاعنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمستردداردضمنا شخص ثالثی که ازطرف برات دهنده ویکی ازظهرنویسهاوجه برات راکارسازی کرده می تواندبرعلیه کسی که ازطرف اوپرداخت کرده اقامه دعی کند.
پنجم - مرورزمان دهساله که درماده 319پیش بینی شده طبق ماده 319 اگروجه برات یافته طلب یاچک رانتوان به واسطه حصول مرورزمان پنجسال مطالبه کرددارنده برات یافته طلب یاچک می تواندتاحصول مرورزمان اموال منقول وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند.
بنابراین چنانچه شخصی به ضرردارنده برات استفاده بلاجهت کرده باشد ضررکننده یعنی دارنده برات یافته طلب ویاچک می تواندتادهسال برعلیه استفاده کننده اقامه دعوی نمایدومرورزمان پیش بینی شده درماده 318مانع اقامه دعوی اونمی شود.
استفاده بلاجهت یکی ازاصول مهمه قضاءمی باشدوطبق آن بایدکسی به ضرر غیربدون جهت مشروع منتفع وضررمتضرریک رابطه علیت وجودداشته ودارائی منتفع بطورنارواومن غیرحق افزایش پیداکنددراین صورت متضررمی تواندتا ده سال برعلیه مستفیدبلاجهت اقامه دعوی کند.
درخصوص برات موارداستفاده بلاجهت بشرح ذیل است :
1- چنانچه محیل وجه برات رابرای محال علیه فرستاده باشدویااینکه ازاوطلبکارباشدومحال له به واسطه عدم تادیه وجه ازطرف محال علیه به محیل رجوع کرده ومحیل مجبورشده وجه رابه محال له بپردازدمحیل می تواندتاده سال به محال علیه مراجعه کند.
2- چنانچه محال علیه بدون اینکه محیل برای اووجهی فرستاده باشدویا ازاوطلبکارباشدوجه برات رابه محال له بپردازدمحال علیه می تواندتاده سال برعلیه محیل اقامه دعوی کند.
3-اگرمحال علیه وجه برات یافته طلب ویاچک راازمحیل گرفته باشدو ازتادیه آن به محال له ویاازقبول پرداخت آن امتناع نمایدمحال له می تواند تاده سال برعلیه محال علیه اقامه دعوی کند.
4- محال له برعلیه محیل که وجه برات فته طلب ویاچک رابرای محال - علیه نفرستاده می تواندتاده سال اقامه دعوی کند.
5- محال له که وجه برات یافته طلب ویاچک رادریافت نکرده می تواند به ظهرنویس ماقبل خودتادهسال مراجعه کند.
6- محال له برعلیه دهنده یاهریک ازظهرنویسهاکه بطریق محاسبه یا عنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمسترد دارد.
7- شخص ثالثی که ازطرف برات دهنده ویایکی ازظهرنویسهاوجه برات راکارسازی داشته می تواندتادهسال برعلیه آن کسی که ازطرف اوپرداخت کرده اقامه دعوی کند.
بنابه مراتب فوق وصراحت ماده 319مبنی بر:"اگروجه برات یا فته طلب یاچک رانتوان به واسطه حصول مرورزمان اموال منقول وجه آنراازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند."مسلم می گرددکه مرور زمان دهسال پیش بینی شده درماده مزبورمربوط به دعاوی برات که مطابق بند 8ماده 2قانون تجارت وچک صادرشده بعهده بانک که مطابق بند7ماده دووماده 3همان قانون تجاری بوده وفته طلب درصورت تجاری بودن می باشدمشروط بر اینکه کسی به ضرردارنده برات یافته طلب یاچک استفاده بلاجهت کرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت بشرحی است که فوقاتبیین گردیده ،بدیهی است که دارنده برات یافته طلب ویاچک می تواندتاحصول مرورزمان دهسال وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده مطالبه کندکه استفاده بلاجهت خوانده راثابت کند.
راجع به تجاری بودن چک مزیداتوضیح می دهدکه مطابق قانون مصوب 19/3/44چک وقتی عنوان چک راداردکه بعهده بانک صادرشودوالابرآن اطلاق چک نمی شودازطرفی بانک که قبول حساب جاری می کندمنظورآن این ست که موقتا ازپولی که بعنوان سپرده نزداوامانت گذارده شده استفاده کندودرازاءآن سودی کم به دارنده حساب جاری می دهدویالااقل مخارج نگاهداری حساب جاری را متحمل می شودبااین کیفیت محرزاست که بانک باقبول حساب جاری یک معامله تجاری انجام میدهد،ماده 2قانون تجارت دربند7این معنی راتاییدکرده است وبرای عملیات بانکی معامله تجاری محسوب شودلازم نیست که متعاملین هردو تاجرباشندبلکه اگریکی ازآنهاتاجرباشدآن معامله تجاری محسوب می شود ماده 3قانون تجارت مویداین معنی است .دادستان کل کشور- دکترعبدالحسین علی آبادی ."مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 310تا322 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 623
تاریخ تصویب : 1345/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع : خیار غبن -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای شورای عالی ثبت به استناد بند 7 از ماده 25 قانون ثبت مطالبه خواسته فقط به وسیله دادخواست یا اظهارنامه ، قاطع مرورزمان است و مطالبات دولت ازبابت عواید جنگل نیز باید برهمین اساس اقدام شود و برمبنای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول نیست تا ارسال پیش آگهی موجب قطع مرورزمان شود
