رای داوری باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجدحق نباشد
کلاسه پرونده : 15/2542
شماره دادنامه : 68/18/18
تاریخ رسیدگی : 23/1/68
تجدیدنظرخواه : شرکت 000 با مسئولیت محدود با وکالت آقای (الف )
تجدیدنظر خوانده : شرکت 000 با وکالت آقای (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 66/322 13/10/66 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه هجدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : ابتدا در تاریخ 15/8/62 وکیل تجدیدنظرخواه به وکالت موکل خود به طرفیت شرکت تجدیدنظر خوانده به خواسته تعیین حکم مرضی الطرفین دادخواستی به دادگاههای عمومی حقوقی 000 تسلیم داشته که به شعبه هشتم ارجاع شده و ضمن آن توضیح داده به موجب قرارداد شماره 2280 15/10/47 منعقده بین شرکت موکل و خوانده نمایندگی انحصاری فروش 000 که با هزینه شرکت موکل طرح آن ارائه شده و سفارش ساخت آنها به شرکت خوانده داده شده برای مدت ده سال به موکل واگذار می گردد0 شرکت موکل با صرف هزینه های فراوان و خدمات مستمر در طول مدت قرارداد عهده دار بازاریابی و فروش دیگهای مذکور آن هم در رقابت با دیگهای مجهز خارجی می گردد0 شرکت خوانده برای جبران خدمات مذکور حتی قبل از انقضای مدت پنج سال دیگر قرارداد نمایندگی را تمدید می نماید0 لازم به یادآوری است که در طول مدت قرارداد شرکت موکل علاوه بر هزینه های اولیه در خصوص بازاریابی به علت وجود دیگهای خارجی ضررهای زیادی متحمل شده که خوشبختانه در سال 1356 ورود دیگهای خارجی به ایران ممنوع شده و همان طور که فوقا به عرض رسید شرکت خوانده که کاملا به زیانهای وارده به شرکت موکل در جهت بازاریابی و فروش این محصولات بیش از هر کس واقف بوده به منظور جبران هزینه های متحمله با تمدید پنج سال دیگر قرارداد موافقت می نمایدو با این ایده که در سود حاصله از فروش دیگها در بازار پر رونق خسارات گذشته جبران گردد0 هنگام فرا رسیدن انقلاب اسلامی ایران به علت عدم حضور مدیر شرکت خوانده در ایران شرکت مذکور تحت مدیریت دولتی قرار می گیرد0 با استقرار مدیران دولتی در کارخانه و با عنایت به جو روزهای اولیه انقلاب قرارداد فوق الذکر مورد توجه نمایندگان مستقر در کارخانه قرار نگرفته و از تحویل دیگهای مذکور به شرکت موکل ممانعت به عمل می آید و با مراجعات مکرر مدیران شرکت موکل هیچ گونه اقدام مثبتی از ناحیه شرکت خوانده در جهت احیای حقوق ازدست رفته موکل معمول نمی گردد که ناگزیر اقدام به انتخاب داور مرضی الطرفین گردید0 داورمذکور پس از بررسی سوابق و مدارک حکم به حقانیت شرکت موکل صادر می نماید و حکم صادره مورد تایید شعبه 10 دادگاه عمومی 000 طی کلاسه 60/796 و 60/193 نیز قرار می گیرد0
به موجب رای داوری شرکت خوانده ملزم به اجرای مفاد قرارداد تا آخر مدت گردید ولی متاسفانه زیانهای ناشی از عدم تحویل دیگها به علت مندرج نبودن در متن دادخواست جزء موضوعات داوری قرار نمی گیرد0 لازم است به عرض برساند خسارات مورد مطالبه موکل هزینه هایی است که موکل در طول مدت قرارداد متحمل گردیده و به هیچ وجه عنوان عدم النفع را ندارد زیرا همان طوری که فوقا به عرض رسید پس از ممنوعیت ورود دیگهای خارجی و گرم شدن بازار فروش دیگهای داخلی شرکت خوانده می توانسته است بعد از انقضای مدت ده سال (مدت قرارداد) خود اقدام به فروش محصولات خویش نموده و سود بیشتری را بدست آورد0 شرکت خوانده از این استفاده صرفنظر نموده و صرفا به منظور جبران خسارات وارده به موکل در طول مدت قرارداد و به منظور قدرشناسی از وی قرارداد را برای مدت پنج سال دیگر تمدید می نماید که در مکاتبات فی مابین آنها نیز مطلب فوق کاملا محسوب می باشد0 بر اساس محاسبه ای که شرکت موکل نمود سود حاصل از فروش این محصولات تا آخر مدت تمدید شده می توانسته خسارات و هزینه های مزبور را بپوشاند0 به علاوه شرکت موکل به منظور اجرای قرارداد مذکور اقدام به گسترش شرکت خود و استخدام پرسنل نموده بود که پس از فسخ یک جانبه قرارداد و رکود عملیات مجبور گشته تمامی آنان را بازخرید و مرخص نماید که این خودرقم دیگری از خسارات وارده بر شرکت موکل را تشکیل می دهند0
مطالب فوق طی اظهارنامه رسمی شماره 000 به شرکت خوانده اعلام و درخواست گردید برای فیصله دادن به این امر جلسه ای ترتیب داده شود و یا از طریق داور مرضی الطرفین پیش بینی شده در قرارداد اقدام قانونی در جهت حل موضوع به عمل آید ولی شرکت خوانده با آنکه مدت زیادی است اظهارنامه مذکور را رویت کرده تاکنون هیچ گونه اقدامی در جهت خواسته مشروع و قانونی شرکت موکل به عمل نیاورده است 0
بنا به مراتب تقاضا دارد چون شرکت خوانده حاضر به انتخاب داور مرضی الطرفین نیست شخص امینی را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب تا با بررسی سوابق امر و اسناد و مدارک موجود تصمیم شایسته و قانونی خود را اتخاذ نماید0 دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت و دعوت طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی مورخه 1/11/62 و استماع مدافعات وکلای طرفین و ملاحظه لایحه دفاعیه شخص خوانده و صدور قرار ملاحظه پرونده های کلاسه 000 و 000 شعبه ده دادگاه عمومی 000 پرونده های مورد استناد وکلای طرفین و نیز پرونده کلاسه 000 شعبه 14 دادگاه عمومی 000 پرونده استنادی وکیل خوانده و انجام قرار مزبور و رد ایرادات خوانده و وکیل وی به شرح صورتجلسه مورخ 7/3/62 و دستور ابلاغ به وکلای طرفین جهت معرفی داور اختصاصی موکلان خود و ارائه قبولی آنها و عدم اینکه نسبت به تعیین سرداور توافق دارند یا خیر و معرفی داوران اختصاصی و وصول قبولی آنها سرانجام دادگاه در تاریخ 1/5/63 با توجه به اینکه خواهان و خوانده به ترتیب آقایان (س ) و (ش ) را به عنوان داوران اختصاصی خود معرفی کرده اند و قبولی آنان را تسلیم داشته اند با انتخاب آقای (ج ) به قید قرعه از بین سه نفر به عنوان سرداور داورنامه تحت شماره 478 63 صادر و مقرر داشته از تاریخ ابلاغ داورنامه به سرداور و قبولی مشارالیه داوران ظرف دو ماه با ملاحظه محتویات پرونده مطابق مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی اظهارنظر نمایند که با ابلاغ داورنامه به داوران و وکلای طرفین و استمهال داوران به مدت یک ماه و سپس معرفی آقای (ک ) به عنوان داور اختصاصی خوانده از ناحیه خوانده حاوی قبولی وی به جای آقای (ش ) سرانجام در تاریخ 7/12/63 نظریه اکثریت داوران (سرداور و داور اختصاصی خواهان ) که در ذیل آخرین صفحه آن که صفحه ششم است داور اختصاصی خوانده با قید اینکه (اینجانب گزارش خودرا جداگانه تنظیم خواهم نمود) با نوشتن مشخصات خود به عنوان داور اختصاصی خوانده با انعکاس تاریخ 6/12/63 آن را امضا کرده به دادگاه و اصل و به شماره 3880 7/12/63 ثبت شده است نتیجتا چنین اظهار می دارد0
(000بنابراین با توجه به اینکه معمولا سازندگان برای نمایندگیهای فروش یا خریداران خود حق الزحمه یا تخفیفی بین ده تا پانزده درصد در نظر می گیرند که متوسط آن 5/12 درصد می شود و بنظر اینجانبان با توجه به مشکلاتی که دراین پنج سال کارخانجات سازنده داشته اند و کوششی که دولت برای جلوگیری از فاصله اختلاف قیمت تولید کننده و مصرف کننده داشته شایسته است با توجه به اینکه خریدار در پنج سال آخر هزینه ای برای انجام عملیات فروش نداشته است این مبلغ 5/8% تنزل داده شود و با این مقیاس کل مبلغ مربوط به شرکت 000 معادل 95089080 ریال می شود که باید از طرف شرکت 000 برای جبران مافات یعنی زحمات و خسارات ده ساله اول قرارداد پرداخت گردد بدیهی است اولا کلیه مطالبات قانونی شرکت 000 از این مبلغ کسر می شود ثانیا درمورد دیگهای امانی تعویض نظر داور قبلی به مورد اجراء گذاشته شود ثالثا هزینه های دادرسی و داوری منظور گردد رابعا اگر به علت زیادی ارقام و تغییر قیمتها ثابت شود که اشتباهی در محاسبات رخ داده در آن تجدیدنظر خواهد شد0) نظریه اقلیت داوران که مبنی بر رد ادعای شرکت 000 بوده نیز در تاریخ 18/12/63 به دادگاه و اصل گردیده که پیوست پرونده است 0 نسبت به نظریه اکثریت داوران آقای (ب ) وکیل دادگستری به وکالت شرکت 000 (خوانده ) درمهلت قانونی اعتراض کرده و ضمن دادخواست ابطال رای داوری مزبور چنی اشعار داشته است : ( 1000 رای داوران خارج از موعد مقرر و پس از انقضای مدت داوری صادر شده و به استناد ماده 665 آیین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر قانونی نیست 2 آنچه مورد ادعای خواهان قرار گرفته خسارات مربوط به چهار سال زمان تمدید قرارداد است و سوابق موجود در پرونده های مورد استناد شرکت وهمچنین مکاتبات بین طرفین که فتوکپی آنها در پرونده موجود است و به پیوست تقدیم می گردد نشان می دهد که موافقت این شرکت با تقاضای اجرای مدت تمدید قرارداد منوط به تحقیق شرایطی شده است و چون شرایط مذکور از طرف شرکت 000 عملی نگردیده و برای این شرکت ایجاد تعهد نمی نماید0 نتیجه آنکه اظهارنظر داوران خارج از موضوع داوری است 3 داوران خارج از حدود اختیارات خود اظهارنظر نموده و بر طبق ماده 5 قرارداد اصولا حقی بر اظهارنظر نسبت به عدم النفع مورد ادعای شرکت 000را نداشته اند 4 آقای (الف ) وکیل شرکت 000 به موجب نامه ای که فتوکپی آن تقدیم می شود آمادگی خود را برای پرداخت مطالبات این شرکت و اجرای باقیمانده مدت قرار داد اعلام نموده و به هیچ وجه موضوع خسارت مطرح نبوه و از این جهت مطالبه ای نداشته است 0 بنابراین صدور حکم داوران زاید بر میزان مندرج در نامه مذکور خلاف قانون و مقررات موجد حق است 5 با وجودی که دلایل و مدارک کافی مبنی بر ایجاد خسارات بر شرکت 000 ارائه شده و از مشارالیه خواسته شده که این خسارات را بر طبق مدارک و اسناد مذکور ارزیابی و مورد حکم قرار دهد متاسفانه از رسیدگی و اظهارنظر خودداری نموده است 0 6 همچنین مدارک و مستنداتی که به داور ارائه شده و نیز محتویات پرونده های کلاسه 000 و 000 شعبه 10 دادگاه عمومی که تماما حاکی از عدم استحقاق شرکت 000 بر وصول خسارات بوده است مورد بی دقتی و بی توجهی داور قرار گرفته پرونده های فوق الذکر ضمیمه پرونده کلاسه 62/1332 می باشد0 7 عدم پرداخت بهای تولیدات شرکت 000 از طرف شرکت 000 در رابطه با اجرای قرارداد فی مابین علاوه بر اصل بدهی که حدود یکصد میلیون ریال مربوط به سال 57 می باشد خسارات قابل توجهی را به این شرکت وارد نموده است که قسمتی ازآن مورد مطالبه بانکها قرار گرفته است و این خسارات ناشی از عدم پرداخت سفته های خالی از وجه شرکت 000 می باشد که در قبال جنس تحویلی و زمان اجرای قرارداد مورد بحث به این شرکت داده شده و کرارا از طرف مدیریت منتخب دولت (شرکت 000) به منظور پرداخت سفته های واخواستی به شرکت 000 کتبا تذکر داده شده که متاسفانه بر خلاف مفاد قرارداد مبنی بر اینکه شرکت 000 مکلف است بابت اجناس تحویلی وجه آن را ظرف مدت چهار ماه به شرکت 000 بپردازد مدت هشت سال است که از پرداخت دیون خود بابت سفته های واخواستی خودداری نموده و جای تعجب است که مطلقا داوران ذکری از آن به میان نیاورده و با اینکه خواسته شده و شایسته بود که سرداور منتخب دادگاه محترم نسبت به محاسبه و ارزیابی خسارات بایستی از عدم اجرای قرارداد یعنی (عدم پرداخت سفته های چهار ماهه ) طبق ماده 3 قرارداد بابت جنس تحویلی از طرف شرکت 000 به شرکت 000 وارد آمده بررسی نماید مورد حکم قرار نداده و به این جهت رای مذکور مخدوش و محکوم به رد است 0 با توجه به مراتب مذکور رای صادره از طرف داوران ارزش قانونی نداشته و تقاضای رد و ابطال آن را دارد0)
رسیدگی به پرونده ابطال رای اکثریت داوران به همان شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارجاع و شعبه مزبور با تعیین وقت و دعوت طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی مورخ 14/7/64 و استماع مدافعات وکلای طرفین سرانجام به شرح دادنامه شماره 121 14/7/64 چنین رای داه است : (اعتراضات وکیل خواهان به رای داوران قسمتی مربوط به اصل موضوع ارجاع به داوری می باشد که در این مرحله موثر و موجه نیست و قسمت دیگر در مورد اینکه خارج از مهلت قانونی رای داوران صادر شده و یا آنکه دادخواست اعلام توقف علیه شرکت خوانده تقدیم گردیده نیز فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا دادگاه با اعلام رد اعتراضات وکلای خواهان حکم به رد دعوی اقامه شده از ناحیه آنان صادر می نماید0) نسبت به دادنامه مزبور وکیل شرکت 000 در مهلت قانونی فرجامخواهی نموده و به شرح لایحه اعتراضیه فرجامی دادنامه مزبور را از حیث عدم رعایت بندهای یک و دو از ماده 665 و مواد 656 و 658 و 642 و 650 قانون آیین دادرسی مدنی از یک طرف و ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و اصول 139 و 167 قانون اساسی و موازین شرع انوار از طرف دیگر مخدوش نموده است با ارجاع رسیدگی فرجامی به شعبه هجدهم دیوان عالی کشور و تکمیل تبادل لوایح فرجامی این شعبه به شرح دادنامه فرجامی شماره 000 چنین رای داده است : (فرجامخواهی وکیل فرجامخواه بر دادنامه فرجامخواسته مالا وارد به نظر می رسد0 زیرا اولا بر فرض که به مستنبط از ملاک قسمت اخیر ماده 650 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد نظیر مورد شروع مدت داوری تاریخ قبولی داور جدید محسوب گردد با توجه به اینکه در مانحن فیه تاریخ قبولی داور جدید شرکت فرجامخواه منعکس در ذیل لایحه ثبت شده به شماره 2967 1/10/63 آن شرکت تاریخ 26/9/63 بوده و نظریه اکثریت داوران در تاریخ 6/12/63 صدور یافته نظریه مزبور خارج از مهلت دو ماهه موضوع ماده 641 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است ثانیا نظریه به اینکه برابر ماده 658 قانون آیین دادرسی مدنی رای داوری باید موجه و مدلل بوده و مخالف رای با قوانین موجد حق نباشد و برابر بند یک ماده 665 همان قانون در صورت مخالفت رای با قوانین موجد حق داوری اساسا باطل می باشد و با توجه به اینکه از جمله موارد اعتراض وکیل فرجامخواه به شرح دادخواست ابطال رای اکثریت داوران وصورتجلسه مورخ 14/7/64 دادگاه بدوی و مندرجات لایحه ای که در پایان جلسه فوق توسط وکیل معترض به رای اکثریت داوران تسلیم دادگاه شده همان مسئله موجه و مدلل نبودن رای مزبوراست و با عنایت به اینکه هر چند اکثریت داوران به شرح مندرج در سطور آخر نظریه داوری خود مبلغ 95089080 ریال را تحت عنوان (جبران مافات یعنی زحمات و خسارات دهساله اول قرارداد000) مورد رای قرار داده اند ولی از مقدمات رای آنان چنین مستنبط است که مبلغ مزبور بابت خسارت عدم تمکین شرکت فرجامخواه نسبت به رای داوری صادره در پرونده های کلاسه 60/796 و60/193 مبنی بر الزام وی به انجام تعهدات خود و فروش انحصاری محصولات 000 تا پایان مدت تمدید شده قرارداد به فرجامخوانده مورد رای واقع شده است اصولا مقدمات رای مزبور به جای اینکه مستند بر اسناد و مدارک قانونی موجود در شرکت فرجامخواه باشد بر اساس فرضیات استنادی اکثریت داوران استوار شده است لهذا نظر به مراتب فوق رای اکثریت داوران مستند به بندهای یک و دو ماده 665 ناظر به مواد 641 و 658 قانون آیین دادرسی مدنی باطل بوده و چون دادنامه فرجامخواسته مبنی بر رد دعوی بطلان رای فوق الاشعار صدور یافته مستندا به بند 2 ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به یکی از شعب دادگاه حقوقی یک 000 غیر از شعبه قائم مقام شعبه 8 دادگاه حقوقی سابق 000 ارجاع می گردد0)
رسیدگی پس از نقض فرجامی به شعبه چهارم دادگا حقوقی یک 000 ارجاع گردید و شعبه مزبور با تعیین وقت و دعوت وکلای طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی مورخ 13/10/66 که دراین جلسه آقای (ب ) حضور داشته و لایحه ای در شش صفحه به ضمیمه فتوکپی مدارکی نیز برای ضمیمه شدن به پرونده تسلیم داشته که به شماره 3494 13/10/66 ثبت شده ولی آقای (الف ) وکیل شرکت 000 حضور نداشته و لایحه ای نیز نفرستاده ]است [ پس از استماع اظهارات آقای 000 در تایید مندرجات لایحه مذکور و کسب نظر آقای مشاور مبادرت به صدور دادنامه شماره 322 66 به این شرح کرده است : (در خصوص دادخواست شرکت 000 به طرفیت شرکت 000 به خواسته ابطال رای اکثریت داوران در پرونده کلاسه 62/1332 شعبه 8 دادگاه عمومی به علت اینکه رای داوران خارج از موعد مقرر و پس از انقضای مدت داوری صادر گردیده و اینکه نظریه داوران برخلاف قوانین موجد حق بوده و موجد و مدلل نمی باشد و داوران از حدود اختیارات خود خارج شده اند که مورد ادعای خواهان دایر به اینکه رای داوران خارج از موعد صادر گردیده این ادعا با توجه به اینکه شعبه 8 دادگاه عمومی در پرونده کلاسه 62/1332 پس از اینکه آقای 000 داور شرکت 000 قبولی خود را ذیل نامه شرکت مذکور اعلام نموده مجددا دادگاه اخطاریه برای وی صادر ]کرده [ و مهلت اعلام نظر را دو ماه پس از رویت اخطاریه اعلام داشته و اخطاریه مذکور در تاریخ 7/12/63 واصل گردیده است در مهلت می باشد و اما اعتراض دیگر خواهان به رای داوران با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین و نظریه داوران و اینکه نظریه مزبور موجه و مدلل نبوده و بر اساس تصور و گمان صادر گردیده و حال آنکه در قرارداد چنین مطالبی عنوان نگردیده علی هذا نظریه داوران موجه نبوده و رای به ابطال نظریه آنان صادر و اعلام می شود0)
نسبت به این دادنامه آقای (الف ) وکیل شرکت 000 اقدام به تجدیدنظر خواهی کرده و خلاصه اعتراضات تجدیدنظری وکیل مزبوراین طور عنوان شده که اولا پس از نقض فرجامی در جلسه اول شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک 000 با پیشنهاد وکیل تجدیدنظر خوانده و توصیه دادگاه قرار بر این شد که وقت رسیدگی تجدید و موضوع با مذاکره اصلاحی حل و فصل گردد و وی در انتظار دعوت وکیل تجدیدنظر خوانده از جهت انجام مذاکرات اصلاحی بوده که یک وقت مواجه با رای محکومیت شرکت موکل خود شده در حالی که اصلا اخطاری در مورد تشکیل جلسه دادگاه به وی نشده بوده است و وقتی به پرونده مراجعه کرده ملاحظه نموده اخطار مربوط به وی به آدرس قبلی آنهم به سرایدار ساختمان که به هیچ وجه حتی به دفتر سابقش ارتباط نداشته ابلاغ کرده اند در حالی که تغییر آدرس را قبلا به موجب لایحه کتبی به دادگاه اعلام و در پرونده مربوطه مضبوط است و به هر حال تشکیل جلسه مورخه 13/10/66 به لحاظ عدم ابلاغ وقت رسیدگی به وی قانونی نبوده و تصمیم متخذه در جلسه مذکور فاقد وجاهت قانونی و قابل نقض است 0 ثالثا دادنامه صادره که در زمان حکومت قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو صادر گردیده برخلاف ماده 14 قانون مذکور صادر شده زیرا به جای اینکه ابتدا نظریه صادر و به طرفین ابلاغ شود تا چنانچه اعتراضی دارند عنوان کنند راسا اقدام به صدور رای شده است 0 وکیل خواهان سرانجام نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را خواستار گردیده است و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی مزبور ابتدا به شعبه 21 دیوان عالی کشور و سپس به لحاظ سبق رسیدگی به شعبه هجدهم دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع و مورد تبادل لوایح تجدیدنظری قرار گرفته است 0 لوایح وکلای طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 66/322 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
(بسمه تعالی 0 تجدیدنظر خواهی وکیل تجدیدنظرخواه مالا وارد به نظر می رسد زیرا با توجه به اینکه برابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره 17 مورخه 18/6/1365 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوی غیرمالی و داخل در صلاحیت خود بایستی در خاتمه رسیدگی پس از کسب نظر آقای مشاور به صدور نظریه و ابلاغ آن به طرفین مبادرت کند و صدور رای را به بعد از اعلام نظر دیوان عالی کشور نسبت به نظریه در صورت اعتراض به آن و یا انقضاء مهلت اعتراض به نظریه و عدم اعتراض به آن موکول نماید و با عنایت به اینکه دعوی مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می باشد که دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته مقررات ماده 14 فوق التوصیف رانسبت به آن مراعات نکرده است لهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به بند (ب ) ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نقض پرونده جهت اعمال مقررات ماده 14 قانون فوق التوصیف به همان شعبه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می شود0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
99
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18
تاریخ تصویب : 1368/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضوابط نظارت برنمایش وصدورپروانه کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند برای حل اختلاف خود به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند
