جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 69145/ت 19845ه 17/3/1378

وزارت مسکن وشهرسازی -وزارت دادگستری
هیات وزیران درجلسه مورخ 19/2/1378بنابه پیشنهادشماره 05/110/932مورخ 28/2/1377وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ودادگستری وبه استنادماده (12)قانون روابط موجرومستاجر-مصوب 26/5/1376- آیین نامه اجرایی قانون یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-منظور ازواژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 26/5/1376-می باشد.
ماده 2-مواردزیرمشمول مقررات قانون می باشد:
1-روابط استیجاری قبل ازاجرای قانون .
2-روابط ناشی ازانتقال حقوقی قانونی مستاجرجدیدبااجراه موجردر صورتیکه قرارداداجاره قبل ازلازم الاجراشدن قانون باشد.
3-روابط ناشی ازصلح منافع یاهرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره .
4-مواردتخلیه اماکن استیجاری قبل ازانقضای مدت مندرج درقرارداد
5-درصورتی که سندعادی اجاره برطبق ظوابط مقرردرماده (2)قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره -رابطه استیجاری دراماکنی که ابتدائاازتاریخ لازم الاجراشدن قانون به اجاره واگذارشده یا می شودیا پس ازتاریخ یادشده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدیدمی گردد،مشمول مقررات قانون مورداشاره خواهدبود.
ماده 3-رسیدگی به درخواست تخلیه درموردسندعادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست وباابطال تمبرمربوطبه دعاوی غیرمالی وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهدآمد.
ماده 4-رییس حوزه قضایی یادادگاه مرجوع الیه بااحرازمالکیت یا ذی نفع بودن موجرحسب موردمبادرت به صدوردستورتخلیه خواهدنمود.
ماده 5-ابلاغ اوراق قضایی ویااوراق اجراییه به مستاجردرمحل عین مستاجره وبه موجردرمحل مندرج درقراردادصورت می گیرد،مگراینکه طرفین ترتیب دیگری رامقررنموده باشند.
ماده 6- اجرای دستورتخلیه صادره توسط مقام قضایی نیازبه صدور اجراییه نداردوتوسط مامور،ابلاغ واجرامی گردد.مامورمکلف است آن راظرف (24)ساعت به شخص مستاجرابلاغ ودرنسخه ثانی رسیددریافت کند ودرصورت امتناع مستاجرازدادن رسید،مراتب رادرابلاغ نامه قیدوظرف (3)روزنسبت به اجرای مفاددستوراقدام نماید.
ماده 7-چنانچه مستاجردرمحل حضورنداشته باشد،مفاددستورتخلیه به یکی ازبستگان یاخادمان وی که سن ظاهری وی برای تمییزاهمیت موضوع کافی باشد،ابلاغ می شود.
ماده 8-هرگاه اشخاص مذکوردرماده قبل درمحل حضورنداشته باشندیااز دادن رسیدامتناع ورزند،مامورمراتب رادراعلامیه ای قیدوبه محل الصاق می نماید.
تبصره -دراعلامیه مراتب مراجعه مامورواستنکاف اشخاص ویاعدم حضور آنان ونیزمفاددستورمقام قضایی درج شده وهمچنین این مطلب قید خواهدشدکه چنانچه ظرف (3)روزمستاجراقدام به تخلیه محل وتحویل آن به موجریانماینده قانونی وی ویادفتردادگاه ننماید،امرتخلیه در روزوساعت معین توسط ماموراجراانجام می پذیرد.
ماده 9-درمورداسنادرسمی اجاره ،درخواست صدوراجراییه جهت تخلیه مورداجاره ازدفترخانه تنظیم کننده سندبه عمل خواهدآمد.
ماده 10-درخواست نامه برای اسنادعادی اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شودوشامل نکات زیرخواهدبود:
الف -نام ونام خانوادگی ونام پدرومحل اقامت موجریانماینده قانونی ویاقایم مقام وی ،
ب-نام ونام خانوادگی ومحل اقامت مستاجریاقایم مقام قانونی وی ،
پ-مشخصات عین مستاجره ،
ت-مشخصات وتاریخ سنداجاره .
تبصره 1-تصویرمصدق قراردادبایدپیوست درخواست نامه یادشده باشد.
تبصره 2-درصورت فوت موجریامستاجر،وراث آنهاودرصورت انتقال عین ازیدموجرویامنافع ازیدمستاجر،ایادی منتقل الیهم ودرصورت حجرموجر یامستاجر،نماینده قانونی آنها،قایم مقام قانونی آنان می باشند.
ماده 11-سردفترپس ازاحرازهویت وصلاحیت درخواست کننده ،اوراق اجراییه راظرف (24)ساعت در(3)نسخه باقیدتخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه وبه مهرویژه اجرامنقوش وجهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.
ماده 12-اجرای ثبت موظف است باوصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر(24)ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدوردستورابلاغ وتخلیه به ماموراقدام نموده ومامورمکلف است ظرف (48)ساعت توراق اجراییه را ابلاغ وطبق قسمت اخیرماده (6)ومواد(7)و(8)این آیین نامه عمل نماید
ماده 13-چنانچه درزمان اجرای دستورتخلیه مراجع قضایی ودوایراجرای ثبت ،به علت وقوع حوادث غیرمترقبه ،مستاجرقادربه تخلیه مورداجاره نباشدواستمهال نماید،مراتب درخواست وی توسط ماموراجرابه مقام قضایی دستوردهنده گزارش می شود.مقام قضایی صالح مربوط می تواند بااستمهال مستاجربرای یک نوبت به مدت حداکثریک ماه موافقت کند
ماده 14-دفاتراسنادرسمی علاوه بررعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفنددرسنداجاره اماکن باکاربری تجاری واماکنی که بارعایت قوانین ومقررات مربوط به منظوراستفاده تجاری واگذارمی شوند، تصریح کنندکه عقداجاره باسرقفلی یابدون سرقفلی واقع شده است و درقراردادهای عادی اجاره نیز،طرفین مکلفندسنداجاره راباقیدهمین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15-اجرای مقررات ماده (7)قانون ،ناظربه مواردی است که درعقد اجاره شرط شده باشدکه موجرهرساله مکلف به تمدیدمدت اجاره بدون افزایش اجاره بهامی باشد.
ماده 16-مستاجراماکن تجاری درمدت اجاره ،چنانچه حق انتقال به غیراو سلب نشده باشد،می تواندبااخذمبلغی به عنوان سرقفلی ،مورداجاره رابرای همان شغل وبارعایت سایرشرایط مندرج دراجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده 17-درغیرازمواردمذکوردرماده (4)قانون ،چنانچه مستاجرمدعی حقی باشدمی تواندطبق مقررات ازدادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کنداین امرمانع اجرای دستورتخلیه نمی باشد،فقط دادگاه پس ازثبوت ادعا،به تامین حقوق مستاجروجبران خسارت اوحکم می نماید دراین خصوص مستاجرمی تواندتامین حقوق خودراازدادگاه درخواست نموده ودادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذنماید.
ماده 18-درصورتی که دستورتخلیه مورداجاره صادرشودومستاجرنسبت به اصالت قراردادمستنددستور،شکایتی داشته ویامدعی تمدیدقرارداد اجاره باشد،شکایت خودرابه دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید.اعلام شکایت مانع اجرای دستورتخلیه نمی باشد،مگراینکه دادگاه رسیدگی کننده ،شکایت مستاجررامدلل بداند،دراین صورت پس از اخذ تامین متناسب باضرروزیان احتمالی موجر،قرارتوقیف عملیات اجرایی تخلیه راصادرخواهدنمود.
ماده 19-چنانچه شکایت مستاجرمورداشاره درماده قبل به موجب حکم نهایی ردشود،موجرحق داردخسارتی راکه ازتوقیف اجرای دستورتخلیه به بوواردشده است برطبق قوانین ومقررات مطالبه کند.
ماده 20-چنانچه موجرمبلغی به عنوان ودیعه یاتضمین یاقرض الحسنه ویاسندتعهدآورومشابه آن ازمستاجردریافت کرده ودرسنداجاره (عادی ویارسمی )درج شده باشدیاتوسط خودموجرعنوان شود،دراین صورت تخلیه وتحویل مورداجاره به موجرموکول به استردادسندیاوجه یادشده به مستاجروارایه رسیدآن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی ویا ارایه آن به دایره اجرای ثبت ویاسپردن آن برحسب موردبه دایره اجرای ثبت می باشد.
تبصره -درصورتی که ودیعه یاتضمین یا قرض الحسنه ویاسندتعهدآورو مشابه آن درسنداجاره (عادی ویارسمی )ذکرنشده باشدوتوسط موجرنیز هنگام درخواست وتقاضای تخلیه مطرح نشودومستاجرازاین جهت مدعی حقی شود،می تواندطبق ماده (5)قانون اقدام به احقاق حق خودنماید
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15843
تاریخ تصویب :
1378/02/19
تاریخ ابلاغ :
1378/04/30
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :