×

قبول تقاضای ثبت اشخاص ازاراضی بائربلامالک وموات اطراف شهرتهران ممنوع وفقط دولت مکلف است نسبت به این قبیل اراضی تقاضای ثبت نماید و ادعای اشخاص اگرنسبت به این قبیل اراضی به اثبات برسدمجوزابطال ثبت دولت نخواهدبود

قبول تقاضای ثبت اشخاص ازاراضی بائربلامالک وموات اطراف شهرتهران ممنوع وفقط دولت مکلف است نسبت به این قبیل اراضی تقاضای ثبت نماید و ادعای اشخاص اگرنسبت به این قبیل اراضی به اثبات برسدمجوزابطال ثبت دولت نخواهدبود

قبول-تقاضای-ثبت-اشخاص-ازاراضی-بائربلامالک-وموات-اطراف-شهرتهران-ممنوع-وفقط-دولت-مکلف-است-نسبت-به-این-قبیل-اراضی-تقاضای-ثبت-نماید-و-ادعای-اشخاص-اگرنسبت-به-این-قبیل-اراضی-به-اثبات-برسدمجوزابطال-ثبت-دولت-نخواهدبود-

رای شماره : 1309-27/4/39

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون طبق ماده 1لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرتهران مصوب 25تیرماه 1334کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ازتاریح 28مردادماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص ازاراضی بائربلامالک وموات اطراف شهرتهران (واقع درحدودمذکوردرآن ماده )ممنوع وطبق ماده 2قانون مزبورفقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده وبعنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذارنمایدونظربه اینکه طبق ماده 3آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعائی داشته باشندپس ازثبوت درمحاکم درصورتی که اراضی مزبوربه فروش رسیده ویابه موسسات مذکوردرآن قانون واگذارگردیده باشدمستحق دریافت بهائی خواهندبودکه بانک ساختمانی بعنوان قیمت زمین دریافت داشته ودرغیراینصورت نیزبانک ساختمانی درنگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل ازمرغوبیت ویااستردادزمین ودریافت حق تشرف مخیر می باشدازاین روحکم شعبه ششم دیوان عالی کشوردراین قسمت صحیح وخالی از اشکال است .این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328لازم الاتباع است ."
* سابقه *

اراضی موات اطراف تهران
ابطال تقاضای ثبت
درموضوع ثبت اراضی موات اطراف تهران دورویه مخالف بشرح زیردر دیوان کشوراتخاذشده است :
الف - دردعوی بانک ساختمانی برعده ای بدین توضیح که فرجام - خواندگان اصالتاووکالتاازطرف اهالی قلهک باوکالت وکیلی دادخواستی به خواسته اتراض به ثبت زمینی درحوزه قلهک مقوم به مبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال وخسارات ازهرجهت به دادگاه شهرستان تهران تقدیم ووکیل نامبرده توضیح داده است که یک قطعه زمین که فعلابانک ساختمانی تقاضای ثبت نموده ملک طلق متصرفی ودیمزارومراتع ومواشی اهالی قلهک می باشدبا اغفال اهالی تقاضای ثبت نموده تقاضای احضارخوانده ورسیدگی وابطال آن و دستورقبول اظهاریه ازموکلین باالزام خوانده بجبران خسارات وارده دارد.
شعبه 13دادگاه شهرستان تهران حکم به محکومیت خواهانهای بدوی دائر به بطلان دعوی صادرنموده است .
محکوم علیهم درفرجه قانونی پژوهشخواسته اندوشعبه 5 دادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی چنین رای داده است :چون بادلائل مرقوم وشهادت شهود دائربه تصرفات مالکانه پژوهشخواهان درپلاک مورداعتراض ووجودآبادی درآن بشرحی که ذکردردیده نمی توان عنوان اراضی بایربلامالک وموات به آن تلقی نمودوبااین کیفیت مورداعتراض مشمول ماده 1لایحه قبلی اراضی موات اطراف شهرتهران نمی باشدتاپژوهشخوانده بتواندقانوناتقاضای ثبت آنرا بنمایدبنابرجهات مرقوم فسخ دادنامه موردپژوهش اعلام وحکم به ابطال ثبت پلاک مورددعوی وقبول درخواست ثبت پژوهشخواهان به نسبت متساوی اصالتاو وکالتاازطرف موکلین آنهاصادرمی گردد.
بانک ساختمانی ازحکم مزبورفرجامخواسته واعتراضاتی نموده واز جمله درفقره ششم آن می گوید:6- باوجودمراتب فوق وبه فرض اینکه دادگاه بانک ساختمانی رادردعوی بیحق تشخیص میدادچون اراضی مورددعوی کلاتقسیم وبه اشخاصی که واجدصلاحیت قانونی بوده اندواگذارگردیده است می بایست طبق ماده 3قانون اراضی موات به پرداخت وجهی که ازاشخاص مذکورگرفته است حکم می دادندنه ابطال تقاضای ثبت بانک .
شعبه 5 دیوان عالی کشوراین رای رابه اتفاق آراءابرام نموده است .
ب - شخصی بخواسته یک قطعه زمین به ارزش 63000ریال دردادگاه شهرستان تهران بربانک ساختمانی اقامه دعوی نموده ودردادخواست توضیح داده که خوانده ضمن تقاضای ثبت اراضی متروکه وموات یوسف آبادتحت پلاک شماره 3995قطعه زمین واقع دربالای نهرکرج حدجنوب غربی یوسف آبادبه مساحت 2100مترمحدودبه حدودمندرجه دربرگ استشهادیه ملکی متصرفی موکل راجزءمحدوده پلاک فوق قرارداده صدوردادنامه برابطال ثبت اوراخواستار است باحکم خسارات دادرسی .
شعبه 10دادگاه شهرستان تهران ازنظراینکه وکیل خواهان درجلسه اجراء قرارمعاینه وتحقیقات محلی حاضرنشده ودلیل دیگری هم اقامه نگردیده اعتراض خواهان نسبت به درخواست ثبت بانک ساختمانی راغیرموجه تشخیص وردآن رااعلام نموده است .
براثرپژوهشخواهی محکوم علیه شعبه 10دادگاه استان مبادرت به صدور قرارتحقیقات ومعاینه محلی نموده وپس ازاجراءآن دادنامه پژوهشخواسته راگسیخته ودادنامه برحقانیت پژوهشخواه وبرابطال ثبت بانک ساختمانی صادرنموده است به اضافه هزینه دادرسی وحق الوکاله مرحله پژوهشی وبدوی .
وکیل بانک ازاین حکم فرجامخواسته وشعبه 6دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
بااینکه فرجامخوانده صراحتااظهارداشته که تقاضای ثبت زمین پلاک شماره 3995بخش 2تهران مبنی براشتباه بوده وزمین مرقوم جزءاراضی یوسف آبادثبت گردیده وسندمالکیت آنهم صادرشده وبه پرونده ثبتی اراضی یوسف آبادتمسک ورزیده ،ملاحظه تنهاپرونده ثبتی پلاک شماره 3995موثر درجریان نبوده ودادگاه می بایست باملاحظه پرونده ثبتی یوسف آبادوتطبیق آن بازمین پلاک فوق الذکرمعلوم می نمودکه موردتقاضای ثبت جزواراضی یوسف آبادمی باشدیانه سپس دراصل دعوی اظهارنظرمی کردمضافابموجب ماده 3 لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهرتهران تقاضای ثبت دراراضی محدودبه حدودمعینه درلایحه قانونی مزبورازافرادپذیرفته نیست واگرکسی دراین قبیل اراضی حقی داشته باشدحسب قانون مرقوم بااورفتارخواهدشدنه اینکه حکم به ابطال ثبت دولت داده شودبنابه مراتب حکم فرجامخواسته مخدوش است وبموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی با شعبه دیگردادگاه استان مرکزخواهدبود.
به تقاضای دادستان کل موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اکثریت چنین رای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 ازصفحه 209-213

21


نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 1309

تاریخ تصویب : 1339/04/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.