×

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مقید و محدود به 150متر مربع کرده است خلاف قانون است

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مقید و محدود به 150متر مربع کرده است خلاف قانون است

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران-که-استفاده-از-حقوق-مالکانه-اشخاص-را-در-اجرای-قانون-تعیین-تکلیف-املاک-واقع-در-طرحهای-دولتی-و-شهرداریها-مصوب-1367-مقید-و-محدود-به-150متر-مربع-کرده-است-خلاف-قانون-است

وکیل


شماره ه/78/351و345 17/11/1379
تاریخ 20/9/1379 شماره دادنامه 270و271
کلاسه پرونده 78/345و351
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دویان عدالت اداری
شاکی : آقای اسفندیار داوری - آقای شاپور فرهاد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه مورخ 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایارن
مقدمه : شکایت در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریهامصوب 2/9/1367 که مقرر داشته ((در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا و تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند ملاحظه می فرمایید قانون مذکور برای مالک و بهره مندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا و غیره هیچگونه مشکل و محدویتی وضع ننموده ولی فراز(2) مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری که حداکثر زیر بنا را برای مالک 150 مترمربع و تبصره 2 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که حداکثر زیر بنارا برای مالک 150 مترمربع و تبصره 2مصوبه که تاریخ تملک مالک و متقاضی پروانه ساختمان را قبل از29/9/1367 وضع نموده با ماهیت و روح قانون و مخصوصا" بهره مندی مالک از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا که در متن ماده واحده آورده مغایر و عملا" مالک را از بهره مندی از کلیه حقوق مالکانه محروم می نماید0 استدعا می شود با عنایت به اینکه بند2 از ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماران حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهر سازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری را دارد و نه حق تصویب و وضع قانون و مقررات نسبت به ابطال مصوبه مذکوراقدام لازم معمول فرمایند0 مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28009/230 مورخ 7/12/1378 اعلام داشته اند، درخواست ابطال مصوبه جلسه مورخ 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران بنا به دلایل مرقوم ذیل درخواست فوق مردود می باشد0 عبارت ((کلیه حقوق مالکانه )) در تبصره یک قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها موجب نقض یا تغییر کاربری املاک نبوده ومالک مختار به احداث ، تجدیدبنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره باملحوظ داشتن کاربری مصوب طرح هادی ، جامع یا تفصیلی شهر می باشد0 عبارت ((هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد0)) نیز موید همین مطلب است 0 یعنی بر فرض استفاده از حقوق مالکانه مانند احداث یاتجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و000توسط مالک کاربری ملک کماکان به قوت خود باقی است و دستگاه اجرائی ذیربط اختیار اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن را خواه قبل از ده سال وخواه بعد از ده سال دارد، مع الوصف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب اخیتار بند2 ذیل ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و به منظور رعایت حال مالکین بالاخص اشخاصی که قصد استفاده از املاک خود جهت احداث سر پناه را دارند، ضابطه ای تسهیل کننده مازاد بر اختیاراتی که قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، برای مالکین در نظر داشته است مطابق بند2 ضوابط شهرسازی ومعماری درارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریهامصوب 16/6/71 اعلام می دارد،2- در صورت اعلام نظر دستگاه اجرائی مبنی بر عدم تصمیم به اجرای طرح ظرف مدت 18 ماه مقرر در قانون و موکول کردن آن به آینده خواه قبل و بعد از ده سال ، با انقضای مدت 18ماه مقرر در قانون در مناطق مسکونی و تجاری اجازه احداث یا تجدیدبنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال وتراکم مجاز، حداکثر تا150مترمربع در کل زیر بناداده می شود)) و به منظور سلب امکان سوءاستفاده و سودجوئی افرادی که به موجب فروشنامه های عادی یا مشاعی بعد از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع درطرحهای دولتی وشهرداریهاسعی دراستفاده از مزایای بند2 املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها سعی در استفاده از مزایای بند2 فوق الذکر را دارند0 در تبصره 2بند2ضوابط مصوب 16/6/1371 اعلام می دارد((در صورت تعدد مالکین مشاع بر اساس اسناد مالکیت مربوط به قبل از تصویب قانونی تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریا(29/9/1367) به تعینی وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها(29/9/1367) به هر یک از مالکین احداث یک واحد مسکونی به مساحت حداکثر150 مترمربع اجازه داده می شود، مشروط بر اینکه در مجموع از تراکم ساختمانی مجاز منطقه بیشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعایت شود0)) بدیهی است که به رسمیت شناختن مالکیتهای مشاعی بعد از تاریخ فوق موجب نقض غرض از تعیین کاربری برای اراضی یکپارچه بوده وامکان تملک و اجرای طرح توسط دستگاههای اجرائی ذیربط را با خطر و صعوبت مواجه می سازد0 همانگونه که ملاحظه می فرمائید کلیه ضوابط مندرج در مصوب 16/6/1371 در راستای وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعیین ضوابط ومقررات شهرسازی و برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بوده ومصوبه مذکور تناقضی با روح قانون تعینی وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری نداشته است ، علیهذا با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر درخواست مطروحه فاقد وحاهت قانون بوده ، رد آن از محضر اعضای هیات عمومی مورد استدعا است 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

رای هیات عمومی
تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مورخ 16/6/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/9/1367 مقید و محدود به 150متر مربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدودصلاحیت شورای عالی مذکور تشخیص می گردد و مصوبه مذکور مستندا" به قمست دوم ماده 25قانون دیوانعدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 271

تاریخ تصویب : 1379/09/20

تاریخ ابلاغ : 1380/01/22

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.