قانون بودجه سال 1374
ماده واحده - بودجه سال 1374 کل کشور از حیث درآمدها و سایر مناب تامین اعتبار بالغ بر نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بر نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ریال به شرح زیر است :
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهل و شش هزار و چهارصد و ده میلیارد و بیست و یک میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار (46410021676000)ریال به شرح زیر می باشد:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون (42562934000000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و سی و چهارمیلیون (42562934000000) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ سه هزار و هشتصدو چهل و هفت میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار (3847087676000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار (3847087676000) ریال .
ب - بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شصت و چهار هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار (64668223858000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شصت و چهار هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار (64668223858000) ریال . به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم
این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1374 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت های چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1374 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقت نامه های متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی
وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد
عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و
معاملاتی دولت می باشد، بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر
شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج - در صورت افزایش درآمد عمومی نسبت به میزان مندرج در بند الف به
دولت اجازه داده می شود مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد(1300000000000) ریال
بر اساس جدول شماره 1 قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و
بودجه بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1374 دو هزار و پانصد
میلیارد (2500000000000) ریال تعیین می گردد.
تبصره 2 -
الف - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی
مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می شود ارقام مربوط به بودجه سال
1374 شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر
اساس سیاست های دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و
موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات
افزایش تولید و یا سایر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا
بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و
مالی با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این
تغییر اولات موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در
قسمت مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی
مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای
عالی شرکت ها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و
ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب
را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع
ارائه می گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
کلیه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند
مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی و
یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و
بودجه ارسال نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این بند
خواهند بود.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی
وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه 1374 تعیین می گردد و سازمان
برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات
خود به اطلاع کمیسیون های برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و
دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت های دولتی منوط
به مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای
مجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین این گونه شرکت ها موظفند تدابیری
اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت نامه در چارچوب بودجه سال 1374
شرکت های زیان ده دولتی فراهم گردد.
ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکت های دولتی در سال 1374
باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا
و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد
بند ته -ت این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.
د -
1 - مراجع صلاحیت دار در شرکت های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105
قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138
قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده 138
قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود
ابرازی عملکرد سال 1373 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت
را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تامین و به وزارت
امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند.
2 - شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172
قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد
سال 1373) هستند که :
اولات - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی
شرکت حسب مورد رسیده باشد.
ثانیا - موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این
قانون نگردد.
3 - به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قسمت های سوم و
هشتم این قانون معافیت های مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی که در
قسمت های مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت های مقرر
در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سالهای
1373 و 7374 شرکت های مذکور ملغی الاثر می باشد.
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف 110500
منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکت های مذکور مجاز نمی باشند
ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و
اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد(30%) سود ابرازی عملکرد سال 1373
شرکت مربوط تعیین نمایند.
ه - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک های
کشور به بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان سال 1373 فقط
تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن ها به سیستم بانکی معادل مبلغ
شش هزار و هفتصد میلیارد (6700000000000) ریال افزایش یابد. دولت مکلف
است سهم هر یک بخش های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و
پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1374 منحصرا بایستی به
بخش خصوصی و تعاونی های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش
عمومی اختصاص داده شود. یک دهم تسهیلات اختصاصی به بخش عمومی در اختیار
شرکت های برق منطقه ای و آب و برق خوزستان به منظور برق رسانی به روستاها
قرار می گیرد (سهم هر استان به نسبت روستاهای بدون برق ).
و - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و
بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی و موسسات
انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از
جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های
تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی ، تابعه و
سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا
نیز مشمول این تبصره می باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از
حکم این تبصره مستثنی است .
ز - به منظور استفاده از فرصت های مناسب اجرائی در خارج از کشور و
بهره گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه
برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارت های فنی
به وزارتخانه ها و شرکت های وابسته به دولت اجازه داده می شود نسبت به تاسیس
شرکت های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات
وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تاسیس شرکتها هیچ گونه هزینه ای برای
دولت نداشته باشد. بجز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت ، دفتر نمایندگی ،
شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه ، موسسات دولتی و نهادهای عمومی و
شرکت های دولتی موضوع بند (ح ) این تبصره به استثنای بانک ها و شرکت های بیمه
در خارج از کشور ممنوع است . تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در
اموال دولتی محسوب می شود.
ح - در سال 1374 کلیه شرکت های دولتی منظور در قسمت هشتم این قانون از
جمله شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر
نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته ، شرکت های
تابعه وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران و شرکت های تابعه ، و مرکز تهیه و توزیع کالا و ... مشمول مقررات ماده
39 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه 1366 می باشند تخلف از مفاد
این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی خواهد بود.
ط - دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1374 توسط وزارتخانه ها،
موسسات دولتی و شرکت های دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی منحصرا در مواردی
که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می شود مجاز می باشد و وجوه
دریافتی بایستی به حساب های تعیین شده در خزانه داری کل کشور (به استثنا
بانک ها و شرکت های بیمه و موسسات اعتباری دولتی ) واریز گردد و حسب مورد
طبق مقررات قانونی مربوط مورد استفاده قرار گیرد. موسسات و شرکت های دولتی
که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها
است نیر مشمول مفاد این تبصره می باشد.
ی - پرداخت هر گونه وجهی در سال 1374 توسط وزارتخانه ها و موسسات
دولتی و شرکت های دولتی از وجوه در اختیار به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر
دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات
قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می گردد، ممنوع است ، تخلف از اجرای این
تبصره تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. موسسات و شرکت های دولتی
که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن ها
است نیز مشمول مفاد این تبصره می باشند.
ک - هدایای نقدی که برای مصرف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و
شرکت های دولتی اهدا می گردد بایستی منحصرا به حساب بانکی مجاز که توسط
خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد.
مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداکننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهدا می گردد
مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را
باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند.
ل - مراجع ذیربط تعیین کننده حقوق و دستمزد مکلفند بر حسب ضرورت ،
چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی موضوعیت پیدا کند
تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش های مزبور تا اول شهریور ماه 1374 و قبل
از صدور بخشنامه بودجه سال 1375 تصویب و ابلاغ گردد.
م - سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه گذاری های کمتر از
پنجاه درصد (50%)، در سال 1373 توسط دستگاه سرمایه گذار محاسبه و به اطلاع
وزارت امور اقتصادی و دارائی ، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های برنامه
و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه امور
مالی مجلس برسد.
ن - تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در آن ها توسط شرکت های دولتی ممنوع و
همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت های دولتی در سال 1374 ممنوع
است . بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه از شمول این بند مستثنی
می باشند.
به دولت اجازه داده می شود، در استان هائی که شرکت مستقل آب منطقه ای تشکیل
نشده است نسبت به ایجاد شرکت های سهامی آب در آن استان ها در سال 1374
اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکت های مادر آب
موجود تامین نموده و تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات و لوازم موجود در
استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتاسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط
وزارت نیرو تهیه خواهد شد.
س - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز
آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم
از داخلی و خارجی ممنوع می باشد.
ع - مبادرت شرکت های دولتی به عملیات و فعالیت های خارج از موضوع و
وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است . تخلف از این بند
در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می باشد.
ف - کلیه شرکت های دولتی موضوع بند (و) و این تبصره مکلفند کلیه طرح ها
و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از یک میلیارد
(1000000000) ریال خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند. (بهرحال می باید
کلیه پروژه های هر طرح در طول زمان اجرا به تایید شورای اقتصاد برسد).
ص - دولت مکلف است گزارش سال 1373 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای
تصمیمات آن ها توسط هیات مدیره شرکت های دولتی موضوع این تبصره را تهیه و
همراه با لایحه بودجه سال 1375 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ق - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و
بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در
جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است
کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب به کمیسیون های
برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال دارد.
تبصره 3 -
الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک ها را که در
این تبصره پیش بینی گردیده است تضمین نماید.
ب - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و ایجاد اشتغال مولد مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1500000000000)
ریال اعتبار از تسهیلات سیستم بانکی کشور به طرح های مربوط به بخش کشاورزی
و دامپروری ، منابع طبیعی و بهداشت دام ، شیلات و آبزیان ، صنعت ، صنایع خصوصی
و تعاونی ، پست و مخابرات صنایع روستائی ، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی ،
تنظیم بازار محصولات کشاورزی ، تعاونی های روستائی و کشاورزی ، شرکت های خدمات
مکانیزاسیون کشاورزی ، طرح های کوچک تامین آب و آبخیزداری ، ایجاد
آزمایشگاه های تجزیه خاک و آفات و بیماری های گیاهی ، صنایع دستی و معدنی ،
برقی کردن چاه های کشاورزی ، طرح های علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، سیاحتی
آموزشی ، حمل و نقل ، بهداشتی ، درمانی و حمام روستائی ، اشتغال مشمولین
قانون بیمه بی کاری ، مددجویان تحت پوشش دستگاه های حمایتی ، ایجاد
آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و ایجاد آژانس های پستی و توسعه خدمات
مخابراتی خصوصی و تعاونی ، خوداشتغالی و طرح های اشتغال زا و طرح های توسعه و
عمران منطقه ای ، طراحی ، مهندسی و طراحی مونتاژ و طرح های مبتکرین و مخترعین
و محققین مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ، طرح های
تحقیقاتی مورد تایید شورای پژوهش های علمی کشور، و طرح های زیربنائی آب و
خاک و آبخیزداری و پرورش آبزیان با اولویت مناطق جنگزده مناطق محروم
روستائی و عشایری و تعاونی های ایثارگران و جانبازان (با معرفی بنیاد
جانبازان ) و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه و مددجویان کمیته امداد
امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی را که دارای توجیهات اقتصادی ، فنی و
مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سرمایه گذاری مجری با مقررات بانک ها وفق
نمی دهند تامین نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار
تسهیلات اعتباری این تبصره را از طریق بانک های عامل تامین نماید.
تعهد و تضمین و پرداخت سود و کارمزد تسهیلات فوق با رعایت قانون برنامه
پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای
روستاهای محروم هفتاد درصد (70%) و برای سایر مناطق تا پنجاه درصد (50%)
تعیین می شود.
ج - از محل تسهیلات بند این تبصره و با معرفی وزارت کشاورزی مبلغ یکصد
میلیارد (100000000000) ریال جهت اجرای تبصره 42 برنامه دوم توسعه و مبلغ
دویست و چهل میلیارد (240000000000) ریال جهت پروژه های آبیاری تحت فشار و
مبلغ یکصد و شصت میلیارد(160000000000) ریال برای اجرای پروژه های
زیربنائی ، آب و خاک در اختیار بخش غیر دولتی قرار داده می شود و هشتاد
درصد (80%) کارمزد و سود تسهیلات اعطائی جهت اجرای تبصره (42) برنامه دوم
توسعه و پروژه های آبیاری تحت فشار را دولت تعهد و پرداخت می نماید.
د - پنجاه درصد (50%) اعتبارات این تبصره به استثنای اعتبارات بند
(ج ) جهت استفاده تعاونی های تحت پوشش وزارت تعاون به طرح هائی که دارای
توجیهات اقتصادی و فنی بوده اعطا می گردد. بقیه تسهیلات اعتباری موضوع بند
(ب ) این تبصره در اختیار کمیته برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد تا بین آن
عده طرح های نیمه تمام و جدید مقرر شده در بند (ب ) که به تایید کمیته
برنامه ریزی استان مربوطه برسد توزیع و توسط بانک عامل در اختیار طرح های
مصوب مذکور قرار گیرد.
ه - حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات این تبصره به استثنای
بند (ج ) جهت اجرای طرح های صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و آرد و نان صرفا
با معرفی وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و صنایع اختصاص می یابد.
و - حداقل ده درصد (10%) از تسهیلات این تبصره به استثنای بند (ج ) در
اجرای بند (ج ) تبصره (95) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده می شود.
ز - حداقل ده درصد (10%) از تسهیلات این تبصره به استثنای بند (ج ) به
منظور اجرای طرح های مربوط به خرید و احداث مدارس غیر انتفاعی اختصاص
می یابد. صد درصد (100%) تسهیلات لازم جهت طرح های مربوط به مدارس غیر
انتفاعی توسط سیستم بانکی تامین می شود سهم دولت از سود و کارمزد تسهیلات
این بند هفتاد درصد (70%) تعیین می شود.
ح - ده درصد (10%) از تسهیلات این تبصره ، به استثنای بند (ج ) جهت
احداث مراکز فرهنگی ، هنری ، سینما، هتل ، مراکز سیاحتی ، و جهانگردی
فیلمسازی و انتشارات ، مرمت بقاع متبرکه ، کتابخانه و سایر فعالیت های
فرهنگی و هنری با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی
و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
ط - حداقل حداقل مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از تسهیلات این
تبصره به طرح های تحقیقاتی و نیمه صنعتی مربوط به مبتکرین و مخترعین تحت
حمایت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با معرفی این سازمان اختصاص
می یابد.
ی - حداقل چهل درصد (40%) تسهیلات اعتباری این تبصره به مناطق محروم
اعطا خواهد شد.
ک - توزیع تسهیلات اعتباری این تبصره طی مراحل زیر انجام می پذیرد:
1 - سهم اعتبار هر استان در کمیسیونی مرکب از وزیر امور اقتصادی و
دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس دفتر
امور مناطق محروم کشور (ریاست جمهوری ) و وزیر تعاون حداکثر ظرف یک ماه ،
پس از تصویب این قانون تعیین می گردد. این کمیسیون به منظور نظارت بر
عملکرد تسهیلات این تبصره هر سه ماه یک بار تشکیل می گردد. مسئولیت
دبیرخانه کمیسیون مزبور بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
2 - سقف اعتبار تبصره (3) هر شهرستان در کمیسیونی مرکب از مسئولین
ذیربط استان به ریاست استاندار و با عضویت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی
(دبیر کمیسیون استان ) و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ، مدیر کل
تعاون ، مسئول دبیرخانه کمیسیون ویژه مناطق محروم استان ، مدیر کل کار و
امور اجتماعی استان ، مدیر کل صنایع استان و مسئول امور صنایع روستائی و
اشتغال جهاد استان و بانک های عامل ذیربط تعیین می گردد.
حداکثر سقف زمانی جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های این تبصره برای
بانک عامل یک ماه از تاریخ تسلیم طرح به بانک تعیین شده و در صورت عدم
ارسال به موقع طرح ها از بانک عامل به دستگاه ذیربط طرح های مزبور در کمیته
برنامه ریزی استان جهت تصویب مطرح می شود.
ل - طرح های تولیدی و عمرانی تعاونی ها و شرکت هایی که حداقل هشتاد درصد
(80%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش (6) ماه متوالی یا نه
(9) ماه متناوب در جبهه بوده اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین ،
آزادگان ، جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص
بنیاد شهید، بنیاد جانبازان ، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی مناطق
جنگزده و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند، از بازپرداخت
تمام و یا قسمتی از آورده متقاضی معاف می باشند.
م - بانک سپه مکلف است پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی از
مایملک آن تعداد از شرکت های تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت
واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل
موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارایی های سهامداران شرکت و ماحصل فروش ،
مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک
را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و
معوق الوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات ناشی از مفاد این بند در سال های گذشته حداکثر دو
سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک
خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی
گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات
و وثایق مربوط به این شرکت ها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد، به
منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد .
ن - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال بعد کل کشور
اعتبار مورد نیاز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق
لاوصول ناشی از اجرای این تبصره پیش بینی و منظور نماید تا به پیشنهاد بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک تسهیلات
دهنده پرداخت گردد.
س - آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد
مشترک وزارت تعاون ، سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی ، دفتر مناطق محروم کشور ریاست
جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 4 -
الف - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع
قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و توسط بانک مزبور
جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی و دستی و صنایع و خدمات فنی ،
تولیدات ادوات و ماشین های کشاورزی برای افزایش تولیدات بخش ، به عنوان
سرمایه در گردش در اختیار اعضا، و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی
روستائی ، عشایری ، کشاورزی منابع طبیعی ، صیادی ، دامی ، پرورش دهندگان
آبزیان ، صنایع شیلاتی ، مرغداران ، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم ، تولیدی
مشاع ، تولیدی روستای و عشایری ، فرش بافان تصنایع فرش ت و تعاونیهای تولیدی
وابسته به وزارتخانه های تعاون ، کشاورزی ، جهاد سازندگی و سایر افرادی که
در زمینه های فوق فعالیت می نمایند و شرکت های سهامی زراعی و سهامی ابریشم ،
کمیته امداد، جانبازان ، سازمان بهزیستی قرار می گیرد با رعایت مفاد این
تبصره جمعا تا مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال از منابع قرض الحسنه
و در صورت عدم تکافو تا مبلغ یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال از
سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل
کشور منظور نماید. تضمین مزبور نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق
ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات
اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز این تبصره را حداکثر تا
پایان شهریور ماه سال 1374برای بانک کشاورزی با نرخ مربوط به تسهیلات
کشاورزی تامین خواهد نمود.
ب - حداکثر مبلغ ششصد میلیارد (600000000000) ریال از اعتبارات این
تبصره با نرخ کارمزد تسهیلات کشاورزی به منظور تهیه و تدارک بذر و نهال و
بذر مرتعی اصلاح شده ، پیله تر، وسایل بسته بندی محصولات کشاورزی ، کیسه گونی ،
نایلن و کارتن ، اسپرم اصلاح شده ، تخم نوغان ، ادوات و ماشین آلات کشاورزی ،
دامی و صیادی ، پرورش دهندگان آبزیان ، صنایع شیلاتی و کارخانجات تولید
غذائی آبزیان ، تجهیزات و لوازم سیستم های آبیاری ، آبخیزداری ، داروهای
دامی ، سموم ، دان مرغ ، علوفه دام و لاستیک و ادوات مورد نیاز ماشین آلات
کشاورزی با معرفی وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در اختیار اشخاص
حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار می گیرد و در صورت عدم تامین نهاده ها و
لوازم مذکور به شرح فوق قسمتی از اعتبارات در اختیار دستگاه های تخصصی
وابسته به وزارتخانه های مذکور قرار خواهد گرفت .
ج - سی و یک درصد (31%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک
مواد لازم برای کارگاه های قالی بافی اختصاص می یابد که از این مقدار دو درصد
(2%) در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و سیزده و نیم درصد (5/13%) در
اختیار اتحادیه و تعاونی های فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و دو و نیم درصد
(5/2%) در اختیار تعاونی های فرش تحت پوششش وزارت تعاون و سه درصد (3%) در
اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد(2%) در اختیار کمیته امداد امام ، دو
درصد (2%) در اختیار خانواده شهدا و دو درصد (2%) در اختیار جانبازان و
دو درصد (2%) در اختیار آزادگان و دو درصد (2%) در اختیار سازمان بهزیستی
قرار می گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرش بافان قرار گیرد.
د - حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات اعتباری این تبصره به
تعاونی های مردمی و تشکل های تولیدی غیر دولتی بخش کشاورزی پرداخت می شود.
ه - - آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی حداکثر
تا پایان فروردین ماه 1374 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 -
الف - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است با رعایت
مفاد بند (الف )تبصره 16 و تبصره 17 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مصوبات هیات دولت نسبت به
پرداخت سوبسید کالاهای اساسی (گندم ، قند و شکر، روغن نباتی ، پنیر و برنج )،
گوشت قرمز، شیر و کود و سم اقدام نماید.
ب - مابه التفاوت های دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد.
ج - دستگاه هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند
مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1374 مانده وجوه دریافتی مصرف و
تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
مسترد دارند.
د - در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی از پرداخت بدهی یا مابه التفاوت
خود به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودداری نمایند و همچنین
دستگاه های ذیربط از استرداد مانده وجوه بند ج به سازمان مذکور خودداری
کنند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. پس از
رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاه های اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و
دارائی مجاز است معادل یک و نیم (5/1) برابر مانده وجوه فوق از محل
حساب های بانکی مربوط برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان واریز نماید.
ه - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت
شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر سال
تعیین و تا آخر خرداد ماه 1375 به کمیسیون های برنامه و بودجه و امور
اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه
همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
و - دستگاه های دولتی که مابه التفاوت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر موارد قانونی
دریافت می کنند مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر
مقررات مربوط هزینه نمایند، مگر این که دارای آیین نامه مالی خاص باشند که
در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
ز - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (100
%) وجوه دریافتی در سال 1374 را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید
معادل پنج درصد (5%) وجوه فوق از محل ردیف 266513 در اختیار این سازمان
قرار می گیرد تا در چارچوب اساسنامه و با تصویب شورای اقتصاد به مصرف
برساند.
ح - به منظور تقلیل مصرف سموم و کودهای شیمیایی و بهبود محیط زیست
معادل مبلغ سه درصد (3%) از اعتبارات مربوط به کود حداکثر تا مبلغ یازده
میلیارد و پانصد میلیون (11500000000) ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار
می گیرد تا جهت کمک به تحقیقات مربوط به آفات و بیماری های گیاهی و علفهای
هرز و مبارزه بیولوژیک با آنها، بررسی عناصر غذایی خاک های زراعی کشور و
طرح های ترویجی و آموزشی مربوط هزینه نماید.
ط - دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و در راستای
اجرای تبصره 79 قانون برنامه دوم توسعه مبلغ پنج میلیارد(5000000000)
ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد تا پس از مبادله موافقت نامه با
سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
تبصره 6 -
الف -
1 - مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002
قسمت چهارم این قانون جهت عملیات ضروری (از جمله فرهنگی و اشتغال )
روستاهای محروم اختصاص یابد تا به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه اجرائی
هزینه کننده به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته بر اساس پیشنهاد دفتر
امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد.
مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبارات این قسمت تبند الف ت برای
تامین خوابگاه های دانش آموزان محروم و فرزندان خانواده های معتاد در اختیار
کمیته امداد امام خمینی (ره ) قرار می گیرد.
2 - مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت
چهارم این قانون جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری
استان ها و طرح های عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و
تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استان های کشور تقسیم و سهم هر
استان با پیشنهاد کمیته برنامه ریزی شهرستان و تصویب کمیته برنامه ریزی
استان به طرح های مشخص اختصاص داده شود.
3 - ایجاد هر گونه تعهد برای سال های بعد و همچنین پروژه هائی که به
تنهائی قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از دویست و پنجاه میلیون
(250000000) ریال از اعتبارات قسمتهای (1و2) این بند ممنوع می باشد.
4 - مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال از اعتبار منظور شده در
ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که
در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سرمازدگی ، تگرگ ، سیل ، زلزله خشکسالی و
آتش سوزی ، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیده و یا می بینند اختصاص
می یابد که لازم است بیست درصد (20%) آن برای پیشگیری از وقوع این امر (از
قبیل سیل بند و آبخیزداری ، هواشناسی و نیز طرح های کمیته ملی کاهش اثرات
بلایای طبیعی ) هزینه گردد. حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات این بند در
اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی قرار می گیرد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب
هیات وزیران بین استان های آسیب دیده تقسیم می شود.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تسهیلات اعتباری
سیستم بانکی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تسهیلات
بانکی با معرفی وزارت کشور در اختیار مالکان واحدهای مسکونی ، تجاری ،
صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، بهداشتی و درمانی و آموزشی خسارت دیده در مناطق
فوق الذکر قرار دهد.
مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطائی بانکی در قانون بودجه سال های
آینده منظور خواهد شد و دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط
بانک ها را که در این بند پیش بینی شده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی
وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات
بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی
است .
ج - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال از اعتبارات ردیف 503001
قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قرار می گیرد تا برای هزینه های اضطراری استان ها، اجتماعی و فرهنگی با
پیشنهاد وزارتخانه های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد و همچنین به
پروژه های پیشنهادی کمیته برنامه ریزی شهرستان که به تصویب کمیته
برنامه ریزی استان ها می رسد اختصاص یابد. استخدام و توسعه تشکیلات و ایجاد
تعهد برای سال های بعد از محل این بند ممنوع می باشد.
د - وزارت کشور، دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهوری و کمیته
امداد امام خمینی (ره ) موظفند گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی از محل این
تبصره را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون های امور اقتصادی و دارائی و تعاون و
برنامه و بودجه و کمیسیون های تخصصی ذیربط تقدیم نماید.
تبصره 7 -
الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه
داده می شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی حداکثر
تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی ،
تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد جهت
تشویق ، ترغیب و افزایش کارآئی کارکنان که در تحقق اهداف سازمان و افزایش
درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر
کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب - تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند تب ت ماده
(27) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمک های
داوطلبانه مردمی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت های شغلی منتقل می گردد.
هر گونه استخدام ، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور
اجتماعی و سازمان های وابسته (به استثنای موارد مربوط به فعالیت های صندوق
حمایت از فرصت های شغلی ) از محل وصولی این بند ممنوع است .
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، امور اقتصادی و
دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1374 به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال حاصل از محل درآمد بند تب ت
ماده 38 قانون فوق الذکر جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه ای
موضوع طرح شماره 30110201 اضافه می گردد.
د - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود معادل پنج میلیارد
(5000000000) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه های
آموزشی فنی و حرفه ای در پادگان ها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از
طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه
تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1374 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1374 بر
اساس ماده (154) قانون کار از کلیه واحدهای مشمول که نتوانند نسبت به
ایجاد فضای ورزشی و تفریحی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازا هر
کارگر دوازده هزار (12000) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور
نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 30501246 قسمت
دوم پیوست شماره (1) این قانون به وزارت مذکور اختصاص داده می شود تا صرف 6
ایجاد، توسعه ، خرید، اجاره فضای ورزشی و تفریحی و هزینه های جانبی مربوط
به این فضاها نماید.
- معادل سه درصد (3%) از درآمد موضع ماده (154) قانون کار در هر استان به
منظور تامین پرسنل مورد نیاز و تشویق و ایجاد انگیزه های لازم اختصاص
می یابد تا بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی
می رسد هزینه گردد.
و - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1374 در
مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران نسبت به دریافت مبلغ
دویست و چهل هزار (240000) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (150000)
ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد
خزانه داری کل موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (100%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) جهت طرح
تکمیل مجتمع آموزشی پژوهشی کار به شماره طبقه بندی 31203236 قسمت دوم
پیوست شماره (1) این قانون به مصرف خواهد رسید.
ز - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1374 بابت
هزینه های مربوط به :
1 - مدارک و نقشه های ساختمانی و طرح های احداث و توسعه کارگاه های
موضوع ماده 87 قانون کار.
2 - هزینه های مربوط به ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم
قانون کار (به میزان پنج درصد (5%) حق عضویت اعضا).
3 - بررسی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع مواد 48 و 49 قانون کار.
4 - ارائه خدمات آموزشی و ایمنی و حفاظت و بهداشت کار حسب تقاضای
کارفرمایان .
5 - فروش نشریات و جزوات آموزشی .
مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران
می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419959 قسمت سوم این
قانون واریز و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف
112505 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار
خواهد گرفت تا در جهت توسعه دوره های آموشی مربوط به حفاظت فنی - ایمنی
کار و آموزش تشکیلات کارگری و کارفرمایی و تقویت بازرسی کار اجرای
شناسنامه کار و هزینه های مربوط به تهیه جزوات آموزشی و نشریات و اشاعه
فرهنگ کار به مصرف برسد.
ح - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1374 از
طریق واحدهای آموزشی و تحقیقاتی خود قراردادهای اجرای طرح های آموزشی و
پژوهشی را با شخصیت های حقیقی و حقوقی منعقد نموده وجوه حاصله را به حساب
درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410351 قسمت سوم این قانون
واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار
ردیف 112506 قسمت چهارم این قانون دریافت و صرف تجهیز و تقویت بنیه علمی
موسسات مذکور نماید.
ط - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1374 با
همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به شناسائی بازار کار با رعایت ارزش ها در
کلیه کشورها و تقویت نیروی متخصص و اعزام آن ها اقدام و صد درصد (100%)
هزینه های آموزشی و سی درصد (30%) حقوق و مزایای آنان را در اولین ماه
اشتغال طبق ضوابطی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد و به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید وصول و صد درصد (100%) آن را به حساب درآمد عمومی
کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419960 قسمت سوم این قانون واریز
نماید.
ی - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود:
1 - در ازای صدور هر شناسنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از
کشور مبلغی معادل پانزده هزار (15000) ریال به پول رایج کشور مربوط
دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد
عمومی کشور موضوع ردیف 419943 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2 - معادل بیست درصد (20%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه
با معادل حق بیمه بی کاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان
بخش خصوصی دریافت به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419944 قسمت سوم این
قانون واریز نماید.
ک - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره
شغلی و کاریابی های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و برای تمدید
آن مبلغ چهل هزار (40000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد
خزانه داری کل موضوع ردیف 419966 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (100%) درآمد این بند از محل اعتبار ردیف 112508 قسمت چهارم این
قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا نسبت به
استخدام پنجاه (50) نفر کارشناس به منظور نظارت در امور مربوطه با رعایت
قوانین و مقررات استخدامی اقدام نماید.
ل - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد
این تبصره را به کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام
نماید.
تبصره 8 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبارات سال 1374
مربوط به آموزش و پرورش را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها
تشکیل می شود به صورت سرانه دانش آموزی بین واحدهای آموزشی توزیع و به
هزینه قطعی منظور نماید و همچنین اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در
مناطقی که شورا در آنها تشکیل نمی شود بر اساس قانون هزینه سرانه واحدهای
آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/10/1360 در مرکز و استان ها
توزیع ، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
ب - مبلغ پنجاه و پنج میلیارد (55000000000) ریال از منابع سیستم
بانکی یک سوم به صورت قرض الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات بانکی با
حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش
و پرورش به نسبت چهار پنجم و سایر تعاونی های کارمندی به نسبت یک پنجم به
عنوان سرمایه در گردش حسب مورد در اختیار اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف
کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونی های کارمندی قرار
می گیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک که در این بند پیش بینی
گردیده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات
معوق فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات
بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه
دولتی است .
دولت مکلف است هفت درصد (7%) مابه التفاوت کارمزد وام قرض الحسنه بانکی
حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه وام هائی که از
تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و در سال 1374 پرداخت می شود را پرداخت
نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از این بند به
میزان پانزده میلیارد (15000000000) ریال از محل اعتبار طرح شماره
30804208 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین خواهد شد. بانک های
عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفا بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش
منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت
نمایند.
ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در سال 1374 تمام یا
قسمتی از زمین ها و ساختمان های اداری و یا آموزشی خود را از طریق مزایده
به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری
کل موضوع ردیف 423200 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی
فوق از محل اعتبار ردیف 503200 قسمت چهارم این قانون صرف توسعه فضاهای
آموزشی و ایجاد تسهیلاتی برای فرهنگیان کشور می گردد.
د -
1 - در سال 1374 عبارت تیک درصد (1%)ت مندرج در بند (2) ماده (13)
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به تحداقل دو درصد (2%) ت تغییر
می یابد.
2 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود عوارض و عواید مندرج در
بندهای 2و3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را در مناطقی که
شورای آموزش و پرورش در آنها در سال 1374 تشکیل نمی شود وصول و وجوه حاصل
را به حساب خزانه داری کل موضوع ردیف 419961 قسمت سوم این قانون واریز
نماید. کلیه شرکتهای عنوان شده در بند توت تبصره 2 این قانون و شرکت های
غیر دولتی موظفند سهم آموزش و پرورش را در قبوض و فاکتورهای فروش خود
مشخص نمایند. چنانچه این شرکت ها از پرداخت سهم آموزش و پرورش امتناع
نمایند، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت آموزش و
پرورش مبلغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه آن ها کسر و به حساب درآمدی موضوع
ردیف فوق الذکر واریز نماید.
3 - معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ یکصد و هفتاد میلیون
(170000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127535 قسمت چهارم این قانون در
اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیت های
آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی در همان مناطق به مصرف
برسد.
4 - آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و
بخش های مردمی برای مشارکت در امور عام المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع
ذیربط در سال 1374 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی ، فرهنگی و پرورشی ،
فضاهای بهداشتی ، درمانی ، بهزیستی آموزشگاه های فنی و حرفه ای و اماکن
ورزشی ، مساجد و کتابخانه ها و نیز طرح های راهسازی اعم از احداث یا توسعه
شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول
مالیات آن ها کسر می گردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آن ها به مراجع مربوط از پرداخت هر
گونه عوارض و مالیات معاف است .
و - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در سال 1374 به منظور
توسعه آموزش های پاره وقت و تکمیلی و همچنین استفاده بهینه از امکانات
موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمان ها و امکانات آموزشی مدارس در خارج
از نوبت اجرای آموزش های رسمی ، برای تشکیل کلاس های فوق برنامه و تقویتی با
رعایت کلیه اصول اخلاقی تربیتی به فرهنگیان واجد شرایط بر اساس آیین نامه ای
که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع
ردیف 330900 قسمت سوم این قانون واریز می شود. معادل آن از ردیف 503116
قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال در اختیار
وزارت آموزش و پرورش قرار داده می شود تا جهت پرداخت پرداخت هزینه های
مربوط به تجهیز و توسعه مدارس و همچنین تقویت و توسعه آموزش های دوره های
راهنمایی و متوسطه به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.
ز - وزارت آموزش و پرورش مکلف است فوق العاده مشاغل آموزشی موضوع
تبصره (2) ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد کارکنان دیپلم و
زیر دیپلم پنج درصد (5%) فوق دیپلم ، ده درصد (10%) و لیسانس و بالاتر
پانزده درصد (15%) در سال 1374پرداخت نماید.
ح - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال موضوع ردیف 128100 قسمت
چهارم این قانون تحت عنوان کمک و سهم دولت موضوع تبصره 63 قانون برنامه
دوم توسعه به صندوق ذخیره فرهنگیان منظور می گردد.
ط - به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان دختر و پسر در مقاطع
راهنمایی و متوسطه در روستاهائی که حد نصاب لازم را ندارند، کمیته
برنامه ریزی استان ها موظفند با هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش و
مدیریت های نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و سازمان برنامه و بودجه استان ها
نسبت به احداث یا دایر نمودن کلاسها و مدارس شبانه روزی دخترانه و پسرانه
راهنمائی و متوسطه بنا به ضرورت در مراکز دهستان ها و مراکز بخش ها اقدام
نمایند.
ی - واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت
هر گونه عوارض شهرداری معاف می باشند.
ک - به منظور تعدیل هزینه غذای مدارس شبانه روزی و افزایش آن از هفتصد
و پنجاه (750) ریال به یک هزار و پانصد (1500) ریال در روز، مبلغ
سی میلیارد (30000000000) ریال از محل بند (ج ) ماده واحده در اختیار وزارت
آموزش و پرورش قرار می گیرد.
ل - سازمان تربیت بدنی ایران موظف است حداقل بیست درصد (20%) اعتبار
مربوط به تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران را با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه و
تجهیز فضاهای ورزشی مدارس مدارس اختصاص دهد.
م - مبلغ بیست میلیارد (200000000000)ریال از سرجمع اعتبارات عمرانی
استانی ردیف 30100 کسر و جهت تجهیز واحدهای آموزشی نظام جدیدی به برنامه
30105 آموزش متوسطه ذیل ردیف 127600 اضافه گردد. اضافه گردد.
تبصره 9 -
الف - مبلغ دو هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (2180000000000) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا با هماهنگی ستاد کل در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب ، برق ، سوخت ، مخابرات و راه آهن و سایر بدهی ها به شهرداری ها، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف و بدهی نیروهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانونا در تصرف دارند به میزان حداقل مبلغ یکصد و سی و سه میلیارد (133000000000) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه پس از تایید ستاد کل و تصویب هیات وزیران تامین خواهد شد.
ب - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی ) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع ، صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوائی و سازمان های تابعه و وابسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دیگر تولیدکنندگان داخلی تامین نمایند و صرفا آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد منحصرا توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می گردد.
د - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بها سوخت ، آب ، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذیربط از اعتبارات ردیف های دستگاه های ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت ، آب ، برق ، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار با رعایت تبصره (86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه های سازمانی نیروهای مسلح (به استثنای خانه های سازمانی پاسگاه های مرزی ) پس از نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، هزینه برق و آب مصرفی مستقیما توسط بهره بردار به شرکت های خدمات دهنده پرداخت خواهد شد.
ه - هر نوع جابجایی در اعتبارات برنامه یکم ، هشتم و نهم شامل اعتبارات صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه حق دولت و پرسنل به وسیله ارتش و سپاه و ناجا به حساب صندوق های مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می تواند بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح مستقیما نسبت به واریز وجوه فوق به صندوق های مربوط اقدام نماید.
و - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه های اجرایی کشور قرار داده و یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نماید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 593200، 593250، 593260 قسمت سوم این قانون واریز می شود. معادل صد درصد (100%) آن تا سقف چهارصد و پنجاه و نه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون (459950000000)ریال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیف های (503148 و503149 و 503161 و 503162) منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سایر مقررات هزینه گردد.
نظارت مالی موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط می باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد می باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب می گردد.
ز - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1374 با موافقت وزارت کشور :
1 - از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال به حساب خزانه داری کل ردیف 423300 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل بیست و پنج درصد (25%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503201 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور - نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث ، تعمیر، تجهیز پاسگاه های مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاه های مذکور هزینه نماید.
2 - در اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازا هر دستگاه خودرو حداکثر مبلغ پانزده هزار (15000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503202 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه مربوط قرار می گیرد تا جهت مکانیزه کردن سیستم شماره گذاری و سایر هزینه های لازم مصرف نماید.
3 - راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسائل نقلیه اقدام و در قبال آن حداقل پانصد (500) و حداکثر سه هزار (3000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410208 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503203 این قانون در اختیار وزارت کشور - نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (80%) آن را جهت تکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاه های نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و بیست درصد (20%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید در تهران صد درصد (100%) این مبلغ صرف برنامه کاهش آلودگی هوا و تغییر سوخت وسایل حمل و نقل عمومی می شود.
4 - از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی و غیره به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می نمایند مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریزی از محل اعتبار ردیف 503259 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا جهت ایجاد تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برساند.
5 - وجوه ماخوذه ای که مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیت های مدت دار (سه ساله و پنج ساله ) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده 103 آیین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه را که بر اساس مقررات مربوطه دریافت می دارد به حساب خزانه داری کل موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از این بند از محل اعتبار ردیف 503260 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا در جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند.
6 - از هر یک از مشمولانی که به انحا مختلف از انجام خدمات وظیفه معاف می شوند بابت صدور کارت مبلغ هزار (1000) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شوند جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ پنج هزار (5000) ریال و از مشمولانی که از معافیت های پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می نمایند به ازا هر کارت معافیت به استثنا افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغ بیست هزار (20000) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ بیست هزار (20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل بیست درصد (20%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503261 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا حسب موافقت نامه ای که توسط وزارت کشور - نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه منعقد می شود دریافت و جهت تامین تجهیزات الکترونیکی و مکانیزه کردن سیستم و امورات مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریعتر به مشمولان و سایر دستگاه های کشوری هزینه نماید.
7 - نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل های منعقده جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز و مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل پنج هزار (5000) ریال و حداکثر پنجاه هزار (5000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%)وجوه واریزی حداکثر تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503262 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور - نیروی انتظامی قرار می گیرد تا جهت تامین بخشی از هزینه های حضور خود در بازارچه های مرزی مصرف نماید. پنجاه درصد(50%) دیگر حداکثر تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503270 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت .
ح - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های امور دفاعی ، امور برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره 10 -
الف - مبلغ شش میلیارد و هفتصد میلیون (6700000000) ریال اعتبار
منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستان های آماده بهره برداری در
سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام
کادر مورد نیاز با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختصاص یافته
و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و از طریق
سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی و خدمات بهداشت درمانی افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه
انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به
مصرف برسد.
مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال از ردیف 129050 مستقیما به حساب هیات
امنا واریز می گردد تا صرف راه اندازی و تجهیز و پرداخت های بیمارستان های
همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه ، جراحی چشم و بیماران سرطان
خون شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت ها و دریافت ها فقط تابع
آیین نامه ای است که به تصویب وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و
بازرگانی خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات ، عوارض ، حقوق گمرکی ،
ثبت سفارش ، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معاف است .
دانشکده ها، بیمارستان ها و موسساتی که از امکانات هیات امنا استفاده
می کنند موظفند ضوابط مفاد آیین نامه ای را که به پیشنهاد هیات امنا و تصویب
وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی علاوه
بر سهمیه دولتی وارد می شود می تواند به صورت کالاهای بدون انتقال ارز حاصل
از صادرات و ارز شناور اولویت دار، وارد گردد و از معافیت های مذکور در بند
مربوط به هیات امنا استفاده کند.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و
استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج
در این بند و مراکز بهداشت و درمانی بیمارستان های توسعه یافته نسبت به
استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
دو نفر از اعضای کمیسیون های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس
شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیات امنا
نظارت خواهد داشت .
ب - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ، از محل درآمدهای اختصاصی از جمله درآمد
حاصل از ارائه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 7/5/1365 مجلس شورای اسلامی در
برنامه های 30302، 30303، 30304 ذیل دانشگاه ها و دانشکده های مذکور مندرج
در این قانون در اختیار دستگاه های مذکور قرار می گیرد تا در چارچوب
اختیارات قانون تشکیل هیات امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
مصوب 9/12/1367 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی بین واحدهای ذیربط
توزیع و به مصرف هزینه های جاری بیمارستان ها و تعمیر و نگهداری خانه های
بهداشت ، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی برسد.
ج - آیین نامه های اجرایی اعتبارات ردیف های 129022 (وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام ،) 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و
آموزش پزشکی - کمیته امداد امام طرح شهید رجایی )، و 131600 بنیاد شهید
قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف
اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) حسب مورد با تایید وزارت امور
اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
د - کلیه طرح های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (1) این
قانون می تواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات و لازم
برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان های 96 شهر کشور مصوب 25/6/1369
مجلس شورای اسلامی بهره مند گردد.
ه - دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت
هلال احمر وصول می نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف یکصد
و دوازده میلیارد (112000000000) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت
مزبور قرار دهد.
و - به سازمان بهزیستی اجازه داده می شود در سال 1374 به منظور
استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیرمنقول خود نسبت به فروش آن ها
به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد
خزانه داری کل موضوع ردیف 423100 قسمت چهارم این قانون واریز نماید. معادل
صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 503188 قسمت چهارم
این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد و
تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش
اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های بهداری و بهزیستی و
برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز - دولت موظف است حداقل ده درصد (10%) از مطالبات سازمان بازنشستگی
را به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ،
سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از
نمایندگان عضو کمیسیون امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس
شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رئیس
جمهور تشکیل می گردد مشخص نموده و همچنین بیست درصد (20%) باقیمانده
مطالبات سازمان تامین اجتماعی لغایت سال 1374 را با توافق سازمان های
مذکور با واگذاری سهام کارخانجات و موسسات دولتی و ملی شده تادیه و تسویه
نماید.
ح - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی
کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 422600 قسمت سوم این قانون موضوع تبصره
(2) ماده واحده قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم
بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقا سطح دانش پزشکی آن ها مصوب 15/6
/1371 به منظور اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و
طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان از محل
اعتبار ردیف 503151 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت ، درمان
و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
ط - به وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش
عالی اجازه داده می شود در سال 1374 هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی
فارغ التحصیلان خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور
نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410344 و 410343 قسمت سوم این قانون واریز
نماید. معادل صد درصد (100%) آن را از محل اعتبار ردیف 503205 و 503206
قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی
هزینه نمایند.
آیین نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمان و
آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ی - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در سال
1374 وجوهی را در ازا صدور پروانه ساخت و ورود دارو، ساخت مواد غذایی و
بهداشتی ، صدور پروانه تاسیس کارخانجات داروسازی و صدور پروانه برای
مسئولین فنی آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل
موضوع ردیف 410420 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%)
مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی
برنامه خدمات بهداشتی شماره 30302 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در
اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور تقویت
و توسعه آزمایشگاه های کنترل دارو و ارتقا کمی و کیفی آن ها هزینه نماید.
مبالغ دریافتی و نحوه هزینه مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک - اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت ) موضوع
ردیف 129088 به تناسب تعداد بیمه شدگان هر یک از دستگاه های اجرایی و بر
اساس حق بیمه سرانه مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، به پیشنهاد وزارت
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب مورد به
سازمان تامین خدمات درمانی در چارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
کشور که به ارائه خدمات بیمه درمان کارکنان آن دستگاه متعهد می شوند،
پرداخت می گردد. سرانه بیمه کارمندان (سهم مستخدم ) مستقیما توسط دستگاه
اجرایی ذیربط از محل حقوق و مزایای مستخدم به سازمان بیمه گر پرداخت خواهد
شد. آیین نامه اجرایی این بند به تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
می رسد.
ل - ده درصد (10%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد
کنسولی تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال جهت خرید وسائل توانبخشی
معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می یابد.
م - اعتبار مندرج در ردیف 129049 قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه
اقشار آسیب پذیر متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد
امام خمینی (ره ) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش
قرار می گیرند به کمیته امداد پرداخت خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در
هر تخصیص شش ماهه اعتبار ابلاغی باقیمانده جهت توزیع بین دانشگاه های علوم
پزشکی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد شد.
ن - دولت موظف است جانبازان و افراد تحت تکفل آن ها را در سال 1374 با
اولویت تحت پوشش بیمه همگانی خدمات درمانی قرار دهد. حق سرانه مربوطه
مطابق گروه های شغلی مذکور در ماده (13) قانون بیمه حسب مورد از ردیف
مربوطه تامین خواهد شد. اعتبار مربوط به بیمه مضاعف (تکمیلی ) و درمان های
خاص جانبازان توسط بنیاد جانبازان تامین خواهد شد.
س - سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقت نامه با
دستگاه های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای تبصره (43) قانون
برنامه دوم توسعه ، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و
تعیین نماید دوایر مالی و ذیحساب های دستگاه های مذکور مکلفند هنگام ارسال
وجوه سهم کارمند به طور ماهانه سهم دولت را تایید و جهت پرداخت متمرکز به
خزانه دار کل اعلام نمایند و خزانه دار کل کشور اعتبارات پیش بینی شده سال
جاری بابت سهم کسور دولت را یکجا تا پایان خرداد ماه به صندوق بازنشستگی
کشوری پرداخت و از پایان سال جاری بر اساس مبالغ مشخص شده مابه التفاوت را
به عنوان دیون مشخص و حداکثر تا خرداد ماه سال بعد پرداخت نماید.
هیچ گونه جابجایی فصول و ردیف ها شامل مبالغ این بند نمی گردد.
ع - در راستای اجرای قانون بیمه همگانی سازمان برنامه و بودجه موظف
است در طول سال 1374 با موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت
به هرگونه جابجایی ، تغییر ردیف ، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا افزایش سقف
ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات
لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز
درمانی ، و بهداشتی آموزشی حاصل نشود.
ف - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از ردیف 101012 نهاد ریاست
جمهوری کسر و بابت حق بیمه ایام اسارت آزادگان (سهم مستخدم و کارفرما) بر
اساس ماده (13) قانون حمایت از آزادگان توسط سازمان برنامه و بودجه به
سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ص - به منظور تامین بار مالی ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق
بازنشستگی و وظیفه در سال 1374 یک درصد (1%) از جمع اعتبارات بودجه جاری
کسر و به ردیف های زیر اضافه می گردد:
1 - مبلغ یکصد و نود و هفت میلیارد (197000000000) ریال بابت پرداخت
مابه التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور به ردیف 104001 کمک به صندوق
بازنشستگی کشوری .
2 - باقیمانده مبلغ موضوع این بند به ردیفهای 106001 و 111130 کمک
دولت به سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح .
تبصره 11 -
1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1374 مبلغ یکصد
میلیارد (100000000000) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یکساله )
را به ترتیب بیست میلیارد (20000000000) ریال در اختیار اتحادیه مرکزی
تعاونی های عشایری ، چهل میلیارد (40000000000) ریال در اختیار سازمان
اتکا، شانزده میلیارد (16000000000) ریال در اختیار سازمان تعاونی
روستایی و بیست و چهار میلیارد (24000000000) ریال در اختیار سازمان
تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم و نیروهای
مسلح به مصرف برسد.
2 - به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران موظف است سیصد میلیارد (300000000000) ریال از منابع قرض الحسنه
بانک ها را در اختیار مزدوجین سال های 1373 و 1374 قرار دهد.
حداقل بیست و پنج درصد (25%) وام ازدواج این بند به جانبازان 25% به بالا،
آزادگان ، فرزندان شاهد و رزمندگانی که لااقل شش ماه متوالی یا یک سال
متناوب در جبهه ها حضور داشته اند و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص
می یابد و حداقل پانزده درصد (15%) وام موضوع این تبصره به کارمندان دولت
و ده درصد (10%) به دانشجویان اختصاص می یابد.
وام پرداختی حداقل یک میلیون (1000000) ریال برای هر یک از زوج و زوجه و
حداکثر سه میلیون (3000000) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی این بند را تضمین و اقساط معوق را
در لوایح بودجه سال های بعد منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانک ها در وصول مطالبات مربوط نمی باشد. بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان فروردین ماه سهم هر یک از استانها
را به نسبت جمعیت هر استان و به تفکیک هر یک از بانک ها مشخص و مراتب را
به کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و
استانداری ها اعلام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تهیه به تصویب هیات وزیران می رسد.
3 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از منابع سیستم بانکی با
حداقل کارمزد به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت های تعاونی مسکن و مصرف
اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
دولتی در اختیار وزارتخانه های مذکور قرار می گیرد تا به نسبت چهار پنجم و
یک پنجم توزیع نمایند.
دولت مکلف است هفت درصد (7%) کارمزد وام بانکی مذکور را پرداخت نماید.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات
بانک های عامل بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و
وجوه دولتی است .
تبصره 12 -
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع
اختلافات مربوط به ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، دستگاه های
دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شهرداری ها،
سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در گذشته
بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ
مجوز قانونی و موافق متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین ، تصرف گردیده و
در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس
سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و
دارایی (یا معاونین آن ها) و وزرا یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه های مستقل
طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آن ها تشکیل گردد.
ب - رای صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا
می باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل
دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش
مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به
رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سال 1374
دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ح - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط
اعضای ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش
و پرورش مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها، ارگان ها،
سازمان ها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 20/9/1367
مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعد آن نمی باشد.
تبصره 13 -
الف - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی (شامل سازمان ها و شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی و ...) و نهادها و موسسات عمومی که برای اجرای طرح های عمرانی خود و یا دستگاه های دیگر و یا به هر شکل ، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال 1374 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرح ها و پروژه هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آن ها استفاده نمی شود را بر طبق آیین نامه و جدول زمان بندی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معادل بیست میلیارد(20000000000) ریال به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف شماره 423500 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین جایگزین اختصاص می یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1374 ملغی الاثر
می گردد. ترتیب اجرای بند فوق الذکر به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به
تصویب هیات وزیران می رسد.
ب - به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود برای اجرای طرح های آماری از
کارکنان واحدهای آماری دستگاه ها، معلمین و کادر آموزشی وزارت آموزش و
پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند
و حق الزحمه آن ها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از دستگاه مربوطه ،
پرداخت نماید.
پرداخت حق الزحمه ها و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین نامه ای
خواهد بود که از طرف مرکز آمار ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج - به منظور بهره برداری مناسب تر از امکانات دولتی و صرفه جویی در هزینه های دولت به دستگاه های اجرایی (به استثنای نیروهای مسلح ) اجازه داده می شود ساختمان های مربوط به پذیرایی های دولتی و هواپیماها را با رعایت صرفه و صلاح دولت مطابق قراردادی که ضوابط آن را رئیس دستگاه اجرایی مربوط تعیین می کند برای مدت معین (در مورد ساختمان ها از یک روز تا سه ماه و قابل تجدید برای سه ماه دیگر) به موسسات دولتی و نهادهای انقلابی و در صورت اقتضا به موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اجاره دهند. درآمد حاصل از اجاره ساختمان ها و هواپیماهای یاد شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 331200 قسمت سوم این قانون واریز می شود.
معادل وجوه واریز شده فوق هر سه ماه یکبار از محل اعتبار ردیف 503248 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجاره دهنده قرار می گیرد تا برای تامین هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری و خدماتی ساختمان ها و هواپیماها به مصرف برسانند.
د - خرید هر نوع اتومبیل سواری داخلی و خارجی بجز آمبولانس و بجز یکصد
(100) دستگاه اتومبیل برای استان جدیدالتاسیس اردبیل ، پنجاه (50) دستگاه
اتومبیل برای دیوان محاسبات و یکصد (100) دستگاه برای وزارت امور اقتصادی
و دارائی و همچنین اتومبیل های جایگزین خارج از رده نیروی انتظامی ، یکصد
(100) دستگاه جهت تشکیل دادگاه ها جدیدالتاسیس ، بیست (20) دستگاه وسیله
نقلیه برای سازمان بازرسی کل کشور، دویست (200) دستگاه جیت و لندرور برای
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت شبکه بهداشتی کشور از منابع ملی ،
بیست (20) دستگاه وسیله نقلیه سواری برای موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران از محل منابع داخلی و سی (30) دستگاه وسیله نقلیه برای
سازمان ثبت اسناد املاک کشور از منابع داخلی در سال 1374 برای کلیه
وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شرکت هائی که شمول
قانون به آن ها مستلزم ذکر نام است تحت هر شرایط ممنوع است .
ه - پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاه های استفاده کننده
از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و
عمرانی و درآمدهای اختصاصی آن ها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف
پرداخت آن ها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است .
و - خرید وسایل و لوازم سرمایه ای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل ،
تلویزیون ، ویدئو، دستگاه های چات و تکثیر مانند پلی کپی و غیره توسط
دستگاه ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این
قانون مطلقا ممنوع می باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه های تکثیر به
تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند
مستثنی خواهد بود.
ز - انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای
اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاه های مربوط فقط جهت انجام وظایف و
مسئولیت های قانونی آن ها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود.
ح - انجام هرگونه هزینه جهت چات تقویم و سالنامه و اطلاعیه ، آگهی های
مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای
اختصاصی دستگاه های موضوع این قانون ممنوع است .
ط - خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاه های
موضوع این قانون و نیز مسافرت های مسئولین و کارکنان دستگاه های موضوع این
قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا در صورت
ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت
این بند مستثنی هستند.
ی - انجام هرگونه هزینه در ساختمان های دستگاه های موضوع این قانون که
جنبه تزیینی و اسراف داشته و مصداق تجمل گرائی می باشد از قبیل نصب و یا
تعویض دکوراسیون ها کفپوش های تزیینی ، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و
هرگونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه های فوق را دارد، مطلقا
ممنوع است .
ک - استفاده از خودروهای سواری دستگاه های موضوع این قانون (راسا و یا
با راننده مربوطه ) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسئولین رده های
مختلف دستگاه های اجرایی ، قضایی ، نظامی و انتظامی ، نهادهای انقلابی و عمومی
ممنوع می باشد. مگر آن عده از مسئولین را که هیات وزیران ضرورت استفاده
آن ها را از خودروهای مذکور تصویب نماید.
آیین نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر ظرف
مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری
کمیسیون های امور اداری و استخدامی و اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای
اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل - دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون
دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر
حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت .
کلیه دستگاه های موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد
مربوط را به این هیات تقدیم دارند.
م - ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود.
ن -
1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه 1374 با
همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت ساختمان های اداری
را تهیه و پس از تصویب شورای عالی تعیین الگوی مصرف ابلاغ نماید.
2 - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ساختمان های اداری را صرفا بر اساس
استانداردهای بند (1) فوق احداث نمایند و در مورد پروژه های نیمه تمام
زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و
بر اساس آن موافقت نامه های ذیربط اصلاح گردد.
تبصره 14 -
الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون
وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/1366 در سال 1374 به
ازا هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ
معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ چهل و پنج (45) ریال تعیین می شود. طرح های
بیع متقابل از شمول این بند مستثنی می باشند.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر مالیاتها و عوارض
موجود از مصرف کننده هر دستگاه خودرو وارداتی به استثنای آمبولانس پانزده
درصد (15%) ارزش سیف در زمان نمره گذاری ، مالیات دریافت نموده و به حساب
درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج - هر مسافر ورودی کشور (شامل مسافران مناطق آزاد کشور) می تواند تا
مبلغ دویست و پنجاه هزار (250000) ریال کالای مجاز با رعایت مفاد ماده
(17) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن بدون پرداخت
حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق
مشمول پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی می گردد. مبنای محاسبه قیمت
کالاها، نرخ شناور ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
می باشد.
تبصره 15 -
الف - اجازه داده می شود حداکثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات
عمرانی و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون بنا به پیشنهاد
سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون
محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه
هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و
سایر مقررات مستثنی هستند هزینه گردد.
ب - حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات خارج از شمول هر دستگاه
می تواند صرف هزینه های جانبی طرح ها و برنامه ها گردد. پرداخت کنندگان از محل
این گونه اعتبارات مکلفند کسورات قانونی را پرداخت نمایند.
ج - اعتبار موضوع بند (ه ) تبصره 7 این قانون با رعایت سقف های تعیین
شده در این تبصره مصرف می گردد.
د - دانشگاه پیام نور می تواند چهل درصد (40%) از اعتبارات جاری اعم
از درآمد عمومی یا اختصاصی و همچنین ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی
خود را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی و تحقیقاتی بدون رعایت سایر مقررات عمومی دولت مصرف نماید.
ممنوعیت های موضوع بندهای و - ح - ط - ی تبصره (13) شامل اعتبارات این
تبصره نیز می گردد.
تبصره 16 -
الف - مبلغ هفتاد میلیارد (70000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف
503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های
نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که حداقل ده درصد
(10%)و در سایر بخش ها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه
درصد (50%) اعتبار آن ها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیر
منقول و نیروی انسانی ) تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان ها
اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه
اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرح ها و پروژه های مذکور
توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق جهت احداث ساختمان های
اداری ممنوع است .
1 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد
درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت
خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی موضوع این بند
پرداخت می گردد، در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر
خواهد گردید.
2 - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل
بهره برداری نباشند و بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350000000) ریال هزینه
داشته باشد ممنوع است . پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین
و تصویب می شود.
ب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش
ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارائی و تعاون
و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ج - به منظور تکمیل واحدهای نیمه تمامی که توسط افراد خیر و یا با
مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرح های استانی در درست اجرا اجازه
داده می شود که اعتبار ردیف 503156 به شرح زیر اختصاص یابد:
1 - مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال در اختیار وزارت آموزش و
پرورش قرار می گیرد تا برای موارد فوق هزینه گردد.
2 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال در اختیار وزارت فرهنگ و
آموزش عالی .
3 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در اختیار وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی .
4 - مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال در اختیار وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی (جهت تکمیل و مرمت مساجد و نیز کتابخانه های عمومی کشور) و
سازمان تربیت بدنی .
5 - مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال در اختیار سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران برای گسترش شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران .
6 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال در اختیار نیروی مقاومت بسیج
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت تقویت کانون های بسیج .
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور
مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و وزارتخانه ذیربط به تصویب هیات وزیران
می رسد.
تبصره 17 -
الف - مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون (17500000000) ریال اعتبار
جاری و مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در
ردیف 503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی و پژوهشی ) و مبلغ شش میلیارد(6000000000) ریال اعتبار
جاری و مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در
ردیف 503104 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مورد نیاز
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ) با پیشنهاد هیات های امنای مربوط و
تایید وزیر ذیربط حسب مورد بین دستگاه های مربوط توزیع و به سقف اعتبارات
مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می شود تا از محل اعتبارات جاری جهت
توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و تخصصی و فوق تخصصی اجرای تبصره های
(46) و (47) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، احیا و
ایجاد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی
استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، فعالیت های فرهنگی ،
فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری هزینه های دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی و پژوهشی و نیز از محل اعتبارات عمرانی وزارتخانه های مذکور به
تربیت مبلغ سیزده میلیارد (13000000000) ریال و مبلغ نه میلیارد
(9000000000) ریال جهت جبران کمبود اعتبار طرح های در دست اجرا (منظور در
پیوست شماره (1) این قانون )، همچنین هر یک از وزارتخانه های مذکور مبلغ سه
میلیارد (3000000000) ریال برای تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصرف نمایند.
ب - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه های دانشجویی و کمک به
صندوق های رفاه دانشجویان ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ
یکصد و بیست میلیارد (120000000000) ریال از طریق سیستم بانکی کشور به
صورت قرض الحسنه و یا مشارکت و سایر عقود اسلامی با اولویت قرض الحسنه و
بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت جهت تکمیل و احداث خوابگاههای
دانشجویی ، خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویی و همچنین کمک
به دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (کاردانی به بالا) در اختیار
دستگاه های مربوط قرار دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق
سازمان برنامه و بودجه تضمین می نماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تصویب این قانون توسط دستگاه های
ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و
همچنین کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان و دانشگاه ها و موسسات آموزشی
دولتی و غیر دولتی (کاردانی و بالاتر) به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی
و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه های دولتی و غیر
دولتی اختصاص داده می شود.
حداقل سی میلیارد (30000000000) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به
صورت وام به دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی و دانشگاه های شاهد و پیام
نور اختصاص می یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد
نیاز این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1374 تامین نماید.
ج - طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت فرهنگ
و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشمول تسهیلات قانونی
اجرای طرح های عمرانی دانشگاه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و می تواند از اعتبارات عمرانی بند
تالف ت نیز استفاده نمایند.
د - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می شود در
سال 1374 به منظور استفاده بهینه ، ساختمان ها و امکانات موجود خود را
مشروط بر آن که بر فعالیت ها و وظایف مستمر و جاری آن ها لطمه ای وارد
ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی
واجد شرایط بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد به قیمت
عادلانه روز اجاره دهد. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد
خزانه داری کل موضوع ردیف های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز
می شود معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف های 503208 و 503209 قسمت
چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت رشد و توسعه دانشگاه ها و
نگهداری ساختمان ها و امکانات موجود هزینه نمایند.
ه - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد و فک رهن دانشجویان بورسیه و
یا اعزامی مستنکف ، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده
قبلی را از آن ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410360
قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف های 113504 و
129091 به ترتیب در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی قرار داده می شود تا جهت تقویت دوره های تخصصی داخل
کشور به مصرف برسد.
و - اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
و پژوهشی به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تخصیص یافته تلقی می شود.
ز - دو درصد (2%) بودجه های عمرانی دانشگاه های وزارت فرهنگ و آموزش
عالی صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاه ها و ساخت مساجد در دانشگاه های فاقد
مسجد با نظارت دفتر نمایندگان معظم رهبری گردد.
تبصره 18 - اعتبارات سال 1374 موافقت نامه طرح های عمرانی ملی منظور در
پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست درصد (20%) به استثنای طرح های
موضوع بند تج ت این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی در داخل هر برنامه با
پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان
برنامه و بودجه .
ب - از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به
پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و موافقت
سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر
برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبار طرح های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این
قانون که به عنوان طرح های مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال 1375
خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعدی و طرح هایی که پایان آنها در
سال 1374 مشخص گردیده است . بدون الزام به رعایت محدودیت های مندرج در
بندهای تالف و ب ت حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (400000000000) ریال از
محل کاهش سایر طرح های ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات
وزیران مجاز می باشد. حداقل سی درصد (30%) از اعتبار فوق بایستی به طرح های
فصل آب اختصاص یابد.
د - هرگونه کاهش اعتبارات ملی روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و
عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح های مهم و عمده و طرح هایی که در
سال 1374 خاتمه یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشد.
ه - تغییر سال خاتمه طرح های عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این
قانون در لایحه بودجه سال 1375 کل کشور ممنوع است .
سازمان برنامه و بودجه دستگاه های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای اتمام
آن دسته از طرح هایی که سال خاتمه آن ها در پیوست مذکور 1374 تعیین شده است
و نیز اجرای سایر طرح ها طبق برنامه زمان بندی اتخاذ نمایند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجرای به موقع طرح ها
شامل دلائل توجیهی را همراه با لایحه بودجه سال 1375 کل کشور به مجلس شورای
اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این
قانون تحت عنوان توزارت کشور - شهرداری هات بنا به پیشنهاد وزارت کشور و
موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداری های کشور
توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر پنجاه
هزار (50000) نفر جمعیت و غیر مراکز استان ها به استثنای شهرهای زاهدان ،
یاسوج ، مسجدسلیمان ، زابل ، برازجان ، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید.
حداقل پنجاه درصد (50%) این اعتبار باید صرف شهرهای با جمعیت زیر بیست
هزار (20000) نفر گردد.
ب - اعتبار ردیف های 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون
به شرکت های واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص
خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکت های واحد
اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداری ها از
محل اعتبارات ردیف های بالا تخصیص می یابد.
پنجاه درصد (50%) از اعتبار ردیف های این بند به اتوبوسرانی شهرهای تهران ،
مشهد شیراز، اصفهان و تبریز تعلق می گیرد و بقیه بین سایر شهرهای کشور
تقسیم می گردد.
ج - خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط
توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی به نام شهرداریها وصول و
در حساب های خزانه داری کل متمرکز می گردد تا سقف شصت و پنج میلیارد
(65000000000) ریال جهت تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار
وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.
د - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از محل درآمدهای حاصل از
اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در اختیار وزارت کشور قرار
می گیرد تا بین مراکز شهرهای کوچک تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات
زیربنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به
سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات و
بودجه و امور مالی مجلس و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی
گزارش نماید.
تبصره 20 -
الف - کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر
تا پایان فروردین ماه سال 1374 موافقت نامه شرح فعالیت های مربوط به
اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک
فصول هزینه مبادله نمایند.
ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها
و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون از محل کاهش سایر برنامه ها
و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن
دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد (10%) به پیشنهاد بالاترین
مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز می باشد.
ج - افزایش اعتبار فصل اول و کاهش اعتبار فصل چهارم هزینه های جاری
مجاز نمی باشد.
د - به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم
حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه
در استان ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت
اعتبارات مزبور در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه
اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی
مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی
محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ه - به منظور صرفه جوئی در هزینه های اجرایی و استفاده بهینه از
بیت المال ، دولت موظف است کلیه دفاتر خرید وزارتخانه ها و ارگان ها را در
خارج از کشور ادغام نماید.
و - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد بودجه جاری خود را هر
سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و
تعاون ، امور اداری و استخدامی و اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی ارسال
دارند.
تبصره 21 -
الف - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه
دستگاه های اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها و
موسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه گذاری ثابت توسط
سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه شرح عملیات مربوط به طرح های عمرانی
مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را جهت مبادله موافقت نامه به سازمان
برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است
حداکثر بعد از یک ماه موافقت نامه های فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.
ب - به منظور تسریع در پیشرفت طرح های عمرانی ملی و تسهیل در
پرداخت های مربوط اجازه داده می شود:
1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10%)
اعتبار هر یک از طرح های عمرانی ملی را به هر یک از دستگاه های اجرایی ملی
واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه گردان فوق الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1374 واریز گردد.
2 - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته
تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند
نمود.
3 - به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسایل و لوازم و مصالح
ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی
تا میزان ده درصد (10%) از محل اعتبار مصوب طرح های عمرانی ملی و پانزده
درصد (15%) اعتبارات مصوب طرح های عمرانی استانی سال 1374 جهت خرید لوازم
و مصالح ساختمانی ، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح ها اختصاص
داده می شود و دستگاه های اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و
مصالح خریداری شده به کارگاه ها، هزینه تمام شده آن ها را در مورد طرح های
امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام
می شود از صورت وضعیت آن ها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح
قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین نامه این تبصره پیش بینی
خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح
منظور می گردد.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.
ج - کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس
سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در استان موظف
است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان با توجه به پیش بینی
درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی ، بر حسب نیاز و
پیشرفت عملیات در دوره های معین اقدام نماید.
دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان
می باشد.
1 - نمایندگی خزانه موظف است به ترتیبی که خزانه داری کل تعیین
می نماید گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به
خزانه داری کل و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان اعلام نماید.
2 - به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح های عمرانی استان و تسهیل در
پرداخت های مربوط، اجازه داده می شود ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرح های
عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به هر یک از دستگاه های
اجرایی واگذار گردد تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه گردان فوق الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1374 واریز گردد.
3 - در صورت افزایش وصولی از محل درآمدهای استانی نسبت به سهم منظور
شده در قسمت استانی این قانون به نسبت افزایش وصولی به سرجمع اعتبارات
عمرانی استان اضافه می گردد تا با رعایت مفاد تبصره (25) به مصرف برسد.
د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرح های ملی هر دستگاه در اختیار
وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس
پیشرفت کار عملیات طرح های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقت نامه های مبادله
شده تعهد و پرداخت گردد.
ه - کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند تج ت مکلفند اعتبارات عمرانی سه
ماهه چهارم استان های سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید در بعضی
از ماه های سال برای آن ها وجود ندارد و اعتبارات طرح های ملی آن ها را
حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
و - دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور مسئول نظارت بر کلیه
مراحل انجام پروژه های روستاهای محروم این قانون می باشد و موظف است گزارش
پیشرفت آن ها را هر چهار ماه یکبار به کلیه کمیسیون های ذیربط مجلس شورای
اسلامی ارائه دهد.
ز - نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس می توانند
به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار همان استان شرکت نمایند.
تبصره 22 -
الف - کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به
تحقیقات استفاده می نمایند و همچنین شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون
محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات
مذکور استفاده می کنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از
طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و
غیر دولتی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران
هزینه نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد
دانشگاهی از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاه های مستثنی از مفاد این
بند در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای پژوهش های علمی کشور و تصویب هیات
وزیران تعیین می گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار موظف
به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون
فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود. وزارتخانه ها و
سازمان ها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوطه را به کمیسیون فرهنگ و
آموزش عالی ارائه نمایند.
ب - خرید دانش فنی از خارج کشور توسط دستگاه های موضع این قانون جهت
اجرای طرح ها و پروژه های مربوط، به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای
پژوهش های علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته
باشد.
ج - به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز طرح های
توسعه از طریق اجرای آموزش های علمی - کاربردی در سطوح کاردانی و کارشناسی
در مراکز آموزشی وابسته به دستگاه های اجرائی و همچنین قراردادهای منعقده
با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، دستگاه های اجرائی ، (به استثنای
وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی ) می توانند یک درصد (1%) بودجه عمرانی سال 1374 خود را صرف هزینه های
آموزشی ، قرارداد با دانشگاه ها و توسعه یا تکمیل مراکز آموزشی خود
بنمایند. میزان قرارداد با دانشگاه ها نباید از سی درصد (30%) اعتبار
مذکور کمتر باشد.
د - کلیه دستگاه های اجرائی اعم از موسسات دولتی شرکت های دولتی و
موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل از انجام هرگونه
خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه هایی که به نحوی با پرتوهای
یون ساز و غیر یون ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم
تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند در صورت توان
داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز
تحقیقاتی و سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوطه را
هزینه نمایند.
ه - در سال 1374 ایجاد هر گونه دانشگاه ، دانشکده ، موسسه آموزشی با
مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و
موسساتی که شمول قانون برآن ها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه های
فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است مگر در صورت
ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی .
و - آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 23 -
الف - به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود تا از محل بودجه های
پیش بینی شده در این قانون ساختمان هائی را که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی
هستند و با کاربری های مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با
نظارت سازمان میراث فرهنگی ، نسبت به تعمیر تجهیز و بهره برداری از آن ها
اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف دستگاه های مربوط موظفند اقدامات ذیل را انجام دهند:
1 - وزارت مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی نسبت به تامین زمین جایگزین
برای تسهیل تملک املاک و ساختمان های موضوع این تبصره اقدام نمایند.
2 - به منظور مشارکت مردم در این امر اجازه داده می شود تا سقف بیست
میلیارد (20000000000) ریال درآمد افرادی که این گونه ساختمان ها و یا
آثار تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهند و یا
بازسازی نمایند تا تبدیل به فضاهای آموزشی ایرانگردی و جهانگردی ،
کتابخانه ، خوابگاه های دانشجوئی ، سینمای جوان و سایر فعالیت های فرهنگی
گردد، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردد.
3 - به سازمان ایرانگردی و جهانگردی اجازه داده می شود تا سقف سی
میلیارد (30000000000) ریال از طریق سیستم بانکی جهت بهره وری و احیای
آثار تاریخی و آثار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس موضوع این تبصره
تسهیلات دریافت نماید تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت احیای
این آثار و توسعه امور ایرانگردی و جهانگردی هزینه نماید چهارده درصد (14
%) از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد شد و سازمان ایرانگردی
و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای سازمان ، بازپرداخت وام دریافتی را
در بودجه سالانه خود پیش بینی نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف
است این تسهیلات بانکی را در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سقف
مذکور قرار دهد.
ب - اجازه داده می شود علاوه بر اموال موزه ای موضوع لایحه قانونی راجع
به کاخ های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه مصوب
23/1/1359 که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفته است آن چه
از اموال موضوع بند ج اصلاحی لایحه قانونی مزبور که مقرر بوده است به فروش
برسد، در صورت نیاز سازمان از سوی هیات مربوط بلاعوض در اختیار سازمان
قرار می گیرد.
تبصره 24 -
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی می تواند
عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح های استانی را پس از
اعلام آمادگی دستگاه های اجرائی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حفظ توان رزمی
و بنیاد مسکن ، فرمانداری ها و بخش داری ها و وزارت راه و ترابری و اداره کل
فنی و مهندسی راه قدس و کربلا برای اجرا به هر یک از آن ها واگذار نماید.
ب - روسای دستگاه های اجرائی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود
عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح های عمرانی ملی را با
توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و
کربلا یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای انتظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن و پس از عقد قرارداد
واگذار نمایند تا هر یک از آن ها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات
واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن
اقدام نمایند.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرح های
واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب
آشامیدنی هزینه گردد.
ج - وزارت کشور می تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و
یا پروژه هائی از طرح شماره 40920213 تتکمیل ساختمان راه های مرزی به طول
400 کیلومترت را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارتخانه های راه و
ترابری ، جهاد سازندگی ، نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار
نماید.
د - به استانداری هرمزگان اجازه داده می شود اجرای هر یک از پروژه های
طرح عمرانی جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجرا به دستگاه اجرائی ملی یا
استانی ذیربط واگذار نماید.
ه - به شرکت های آب و فاضلاب استان ها اجازه داده می شود افزایش درآمد آب
بها ناشی از تغییر نرخ و تعرفه مورد عمل را پس از مبادله موافقت نامه با
سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژه های اصلاح و بازسازی تاسیسات آب
و فاضلاب شهرهای همان استان برسانند.
تبصره 25 - دولت موظف است اعتبارات عمرانی استانی در سال 1374 را که
به تفکیک فصول در قسمت ششم و پیوست استانی این قانون درج گردیده ، بر اساس
دستورالعمل های اجرائی در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت موارد زیر به مصرف برساند.
الف - سهم هر یک از شهرستان های استان در هر فصل و بر حسب شاخص های
مربوطه حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان
برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه ریزی تعیین و از طریق دبیرخانه
کمیته برنامه ریزی به اطلاع شورای برنامه ریزی هر شهرستان رسانده می شود.
ب - پروژه های عمرانی هر شهرستان بر اساس سهم تعیین شده در کمیته
برنامه ریزی استان و پس از بررسی و تایید شورای برنامه ریزی شهرستان حداکثر
ظرف مدت بیست روز تعیین و از طریق دبیرخانه شورای برنامه ریزی شهرستان جهت
مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه استان
ابلاغ خواهد شد.
ج - دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و
تایید استاندار تعیین خواهد شد.
د - کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار هر شهرستان که ریاست
شورا به عهده خواهد داشت و عضویت روسای اداراتی که مدیران کل آن ها عضو
کمیته برنامه ریزی استان هستند و حسب مورد نمایندگان دستگاه های ذیربط با
حق رای می باشد. دبیری شورا به عهده معاون فرماندار هر شهرستان خواهد بود.
ه - نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان مربوطه به انتخاب
مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته برنامه ریزی شرکت خواهند کرد. دبیر
شورا موظف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه از نماینده یا نمایندگان
مربوطه دعوت به عمل آورد.
و - جابجائی حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات بین شهرستان ها به
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه ریزی استان
مجاز می باشد.
ز - جابجائی اعتبارات بین فصول یک استان حداکثر تا پنج درصد (5%) با
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه ریزی استان
مجاز می باشد.
هر گونه کاهش و یا جابجائی بین فصول اعتبارات روستاهای محروم ممنوع است .
تبصره 26 -
الف - دستگاه های اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر
تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون موافقت نامه شرح فعالیت های مربوط به
اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون را به تفکیک فصول هزینه با
سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاه های
اجرائی محلی منظور در موافقت نامه های شرح فعالیت موضوع بند تالف ت این
تبصره از محل کاهش سایر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن
که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده
درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه
استان حسب مورد مجاز می باشد.
ج - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاه های اجرایی محلی مشمول
نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت
دستگاه های اجرائی ذیربط حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر
دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (10%) مندرج در بند تب ت این تبصره فقط
برای یکبار در طول سال 1374 و به طور همزمان مجاز می باشد مشروط بر این که
در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
تبصره 27 -
الف - اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) بهای اموالی که وزارت
اطلاعات در راستای انجام ماموریت های قانونی خود کشف می نماید پس از صدور
احکام قطعی توسط مراجع ذیصلاح قضایی به نفع دولت ضبط شده و توسط سازمان
جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد و وجوه حاصله پس از وضع کسورات
مربوطه به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 594450
قسمت سوم این قانون منظور گردد.
حداکثر معادل چهار میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون (4736000000) ریال
از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 102101 قسمت چهارم این قانون در
اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت .
ب - به وزارت اطلاعات اجازه داده می شود وجوه حاصل از کشفیات ارزی و
ریالی و انواع سواستفاده های مالی را که در راستای ماموریت های قانونی خود
به دست می آورد و پس از صدور احکام قطعی توسط مراجع ذیصلاح قضایی به نفع
دولت ضبط می شود، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف شماره
594350 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه به نسبت واریزی تا سقف چهل و پنج میلیارد
(45000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503211 قسمت چهارم این قانون در
اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت .
تبصره 28 - به شرکت سهامی شرکت شیلات ایران اجازه داده می شود با تصویب
هیات دولت مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از محل فروش دارائی های خود
که به مردم واگذار می نماید به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف 423600
واریز نماید.
معادل بیست و پنج درصد (25%) وجوه واریزی موضوع ردیف 201501 قسمت چهارم
این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار می گیرد تا جهت اجرای طرح های
سرمایه گذاری مربوط هزینه نماید.
تبصره 29 -
الف - کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های آن و میعانات
گازی شرکت ملی نفت ایران در سال 1374 به نرخ شناور به حساب خزانه (درآمد
عمومی ) واریز می شود. معادل تفاوت قیمت رسمی ارز در پایان اسفند 1371 و
نرخ شناور (هر دلار یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال ) به میزان یک
میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (1644000000) دلار ناشی از کاهش تعهدات
ارزی کشور از محل اعتبار ردیف 701212 قسمت چهارم این قانون به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
ب - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود به منظور تامین منابع
مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از
خارج و انتقال آن به مبادی نهائی ورودی کشور یکصد و پنجاه هزار (150000)
بشکه نفت خام در روز از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت
را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. معادل ریالی
درآمد ارزی مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ شناور ارز
محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون
واریز می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور
یکصد و پنجاه هزار (150000) بشکه نفت خام در روز موضوع این بند را از محل
اعتبار ردیف 220001 با درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت مذکور
قرار دهد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز
برای هزینه های موضوع این بند را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا یکصد و
پنجاه هزار (150000) بشکه نفت خام در روز به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
اعتبار ریالی ردیف مذکور تخصیص یافته تلقی می گردد.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات
موضوع این بند را در حساب های جداگانه که به همین منظور در بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و منحصرا برای مصارف
تعیین شده در این بند به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حساب های
ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1374 را تا پایان فروردین ماه سال 1375
به ترتیب به خزانه داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به
کمیسیون های امور نفت ، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و
سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
ج - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل
درآمدهای ارزی سال 1374 تا معادل یازده میلیارد و هشتصد و هشتاد و هشت
میلیون (11888000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی
کشور در چارچوب قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و با رعایت مفاد تبصره
(22) آن و با رعایت مفاد بندهای ذیل و صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد
یا پرداخت نماید:
1 - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های موضوع بند تدت تبصره (22)
قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول این تبصره می باشند.
2 - مجموعه سیاست های بازرگانی و ارزی کشور در سال 1374 باید به
گونه ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال 1374،
حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (1641000000) دلار کمتر از
ابتدای سال 1374 باشد.
3 - از محل درآمدهای ارزی سال 1374 در جهت مصارف تعیین شده و مبالغ
زیر با نرخ شناور تخصیص می یابد تا بر اساس مقررات مربوطه تعهد و پرداخت
گردد.
- یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (1250000000) دلار به منظور تامین
کالاهای اساسی شامل گندم ، قند و شکر، برنج ، روغن نباتی و پنیر برای همه
مردم کشور (اعم از شهری ، روستایی ، عشایری ).
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت خرید از داخل با رعایت
ردیف (10) همین بند معادل ریال مزبور را برای خرید کالاهای مورد نیاز به
نرخ شناور یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال محاسبه و در اختیار
دستگاه ذیربط قرار دهد.
دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر خرید
اقلام انتخاب می شوند.
- مبلغ چهارصد و بیست میلیون (420000000) دلار به منظور واردات مواد اولیه
جهت تولید دارو در داخل و تامین شیر و خشک و واردات بخشی از داروهای مورد
نیاز کشور.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است گزارش عملکرد مربوط به این
بند را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون های بهداری و بهزیستی و برنامه
و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
از مبلغ فوق سی و دو میلیون (32000000) دلار جهت تجهیز و راه اندازی بخش های
فوق تخصصی اختصاص می یابد تا بر اساس سیاست ها و برنامه های هیات امنای پنج
(5) نفره منتخب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد. هیات
امنا موظف است گزارش عملکرد خود را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون های
بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
دو نفر از اعضای کمیسیون ها از اعضای کمیسیون های بهداری و بهزیستی و
برنامه و بودجه به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر نحوه هزینه این بند نظارت
خواهند داشت .
- مبلغ هشتاد میلیون (80000000) دلار به منظور تامین ارز دانشجویان اعزامی
از سوی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
در اختیار وزارتخانه های مذکور قرار می گیرد. وزارتخانه های فرهنگ و آموزش
عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند برای صرفه جوئی ارزی در جهت
گسترش کمی و کیفی ظرفیت های تخصصی داخل کشور نسبت به گسترش دوره های بورس
ترددی ، دکترای مشترک اقدام نمایند.
صرفه جویی های حاصل از این سیاست مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد
وزارتخانه های فوق الذکر به تصویب هیات وزیران می رسد صرف ایجاد ظرفیت
کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور خواهد شد.
وزارتخانه های مذکور باید گزارش عملکرد مربوط به این بند را هر چهار ماه
یکبار به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون های ذیربط برساند.
4 - به منظور تامین ارز جاری و سرمایه ای مورد نیاز شرکت ملی نفت
ایران اجازه داده می شود هشت درصد (8%) از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت
خام و صادرات فرآورده حداکثر تا یک میلیارد و یکصد میلیون (1100000000)
دلار بصورت یک دوازدهم (ماهانه ) در مقابل پرداخت معادل ریالی به بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پس از تایید عدم ساخت داخلی در اختیار شرکت
ملی نفت ایران جهت اجرای طرح های مصوب ذیربط مندرج در پیوست شماره (1) این
قانون قرار گیرد.
5 - به منظور تامین نیازهای ارزی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای
پروژه های پالایش و انتقال گاز طبیعی در کشور تا سقف یکصد و سی میلیون
(130000000) دلار از درآمدهای ارزی حاصل از میعانات گازی در سال 1374 در
اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت و به این شرکت اجازه داده
می شود در مقابل پرداخت معادل ریالی آن به مصرف برساند.
6 - وزارت نفت و کلیه شرکت ها، سازمان های تابعه آن و از جمله شرکت ملی
نفت ایران و همچنین کلیه شرکت ها و موسسات موضوع مواد (4) و(5) قانون
محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی
استفاده می نمایند و صادرکنندگان و دستگاه های اجرایی مشمول این تبصره
مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات
از جمله دریافت ها و پرداخت های خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و یا بانک های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
انجام دهند.
7 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و درآمد
حاصله را برای کسب سیزده میلیارد و پانصد و بیست و نه میلیون
(13529000000)دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش بینی تولید و
صدور نفت برای باقیمانده سال به تفکیک ماهانه تا دهم ماه بعد تهیه و به
سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور
اقتصادی و دارائی و کمیسیون های نفت ، برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و
دارائی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
8 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت های ارزی به
دستگاه های مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند منحصرا
در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا
تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد
تعهد و یا پرداخت را نمی دهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه (3)
ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک
تسلیم نماید. موارد خاص ضروری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
9 - کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکت ها و نهادهای موضوع بند تدت تبصره
(22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و بند (4) فوق ، همچنین کلیه
واردکنندگان ، مشاورین و پیمانکارانی که از منابع بودجه عمومی دولت
استفاده می نمایند، موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را با اعلام شرایط
و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با پرداخت ریال انجام دهند.
خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاههای مزبور مادامی که امکان تامین از
داخل (تولیدی یا وارداتی ) وجود داشته باشد، ممنوع است . موارد استثنا در
صورت ضرورت به تصویب هیات وزیران می رسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد امکانات ارزی با توجه به ضرورت
انجام به موقع تعهدات موظف است معادل ارز مورد نیاز برای خریدهائی که بر
حسب ضرورت از خارج انجام می شود را با رعایت مقررات حاکم بر تبصره (29)
در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.
نحوه اجرای این بند مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان برنامه و بودجه ،
وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و
به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
10 - کلیه دستگاه های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و
قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (1000000) دلار باشد، صرفا
از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های
کثیرالانتشار داخلی و خارجی ) انجام و منعقد نمایند.
موارد استثنا در صورت ضرورت ، باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و
قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از سوی
دستگاه های اجرایی ارائه شود. خریدها باید حتی المقدور بصورت فوب (bof)
انجام پذیرد و حمل و نقل توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و با ریال
صورت پذیرد.
11 - اولویت اجرای طرح ها در سال 1374 با طرح های نیمه تمام خواهد بود.
دولت مکلف است در تخصیص ارز طرح ها، اولویت را به طرح های نیمه تمام داده و
اقدامات لازم را برای تکمیل و راه اندازی این طرح ها در قالب اعتبارات مصوب
این قانون به عمل آورد.
اعتباراتی که طبق بند توت تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه از
موسسات مالی خارجی و بین المللی اخذ می شوند بایستی ابتدا صرف تکمیل طرح های
نیمه تمام شوند.
12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به فروش ارز لازم و
گشایش به موقع اعتبار اسنادی کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز کشور که طبق
برنامه زمان بندی شده توسط وزارت بازرگانی اعلام می شود، با در نظر گرفتن
اولویت و خارج از نوبت اقدام نماید. وزارت بازرگانی مکلف است هر سه ماه
یکبار گزارش جامعی از آمار گشایش اعتبار واردات و خرید داخلی را به
کمیسیون امور بازرگانی و توزیع مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
13 - در سال 1374 هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای
داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاه ها، وزارتخانه ها، شرکت ها،
نهادها که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و فعالیت بازرگانی جزو
وظایف آن ها نیست بدون تایید وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران ممنوع
است .
وزارت بازرگانی موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون فهرست
دستگاه های مجاز را با ذکر نوع کالا تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
د - به دولت اجازه داده می شود با رعایت بندهای تب ت و تج ت تبصره (22)
قانون برنامه پنج ساله و در سقف اعتبارات پیش بینی شده در بند تم ت تبصره
مذکور، برای طرح های مندرج در جداول (13) و (14) پیوست قانون برنامه پنج
ساله دوم توسعه ، با رعایت ضوابط زیر ایجاد تعهد نماید:
1 - قراردادهای مربوط به اجرای این طرح ها بایستی به نحوی منعقد گردد
که شرکت های خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی و
حداکثر استفاده از توان موجود کشور در زمینه های طراحی و مهندسی ، ساخت و
نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند.
2 - طرح های موضع بندهای 1و2و3و4 قسمت تب ت تبصره (29) قانون بودجه سال
1373 با همان شرایط در قالب اعتبارات مصوب موضوع ردیف (2) بند تم ت تبصره
(22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اجرا خواهند شد.
3 - کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و موسسات موضوع مواد
4و5 قانون محاسبات عمومی و کلیه واردکنندگانی که به نحوی از بودجه عمومی
دولت استفاده می کنند قبل از تخصیص ارز موظف به تبادل موافقت نامه با
سازمان برنامه و بودجه هستند.
ه - شرکت ملی نفت ایران مکلف است مقدار نفت خامی را که به منظور
تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور روزانه تا سقف یکصد و پنجاه هزار
(150000) بشکه از کشور برای تصفیه خارج می نماید در پایان هر ماه به وزارت
امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت
ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک
طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون و از
طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون
منظور گردد.
و - ده درصد (10%) از درآمدهای ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد
کنسولی تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال جهت خرید وسایل توانبخشی
معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می یابد.
ز - به منظور تنظیم تعهدات ارزی و تراز پرداخت های کشور و حمایت از
تولیدات داخلی کمیته ای با ترکیب ذیل :
- وزیر امور اقتصادی و دارایی .
- رئیس سازمان برنامه و بودجه .
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
- نماینده رئیس جمهوری .
- وزیر ذیربط حسب مورد.
تشکیل خواهد شد.
کمیته مذکور موظف است کلیه تعهدات بالقوه ارزی را از جهت تایید یا رد یا
توافق مجدد و همچنین زمان بندی مجدد پرداخت حمل و کاهش قیمت های خرید و
تبدیل بخشی از خریدها به ساخت داخلی با توجه به توان داخلی به گونه ای
تنظیم نماید که ضمن تحقق بند تس ت تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه تراز
پرداختی همواره مثبت باشد. مصوبات این کمیته ظرف یک هفته به اطلاع هیات
وزیران خواهد رسید.
آیین نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه ظرف یک ماه به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح - شرکت ملی گاز ایران موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000)
ریال از اعتبارات گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور را در شهرها و
روستاهایی که پنجاه درصد (50%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری
تقبل می نمایند هزینه نماید (حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از شبکه ).
تبصره 30 -
الف - مبلغ دویست و بیست و دو میلیارد و پانصد میلیون (222500000000)
ریال اعتبارات عمرانی استانی طرح ها و پروژه های بازسازی مناطق جنگزده
منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل و بنا به پیشنهاد
دستگاه اجرایی و تایید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و روستاهای در
حال بازسازی تعیین می شود تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و
بودجه استان به مصرف برسد.
ب - مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (125000000000) ریال اعتبار
عمرانی پروژه های مربوط به طرح های عمرانی ملی بازسازی و مناطق جنگزده
منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل بنا بر پیشنهاد دستگاه
اجرائی ذیربط و تایید ستاد مرکزی بازسازی تعیین می شود تا پس از مبادله
موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان (حسب مورد) به مصرف
برسد.
ج - مبلغ سیصد و چهل میلیارد (340000000000) ریال اعتبار عمرانی
منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت تامین خسارت آسیب دیدگان
از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده اند
و تا تاریخ تصویب این قانون دارای پرونده می باشند و همچنین تامین خسارات
وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و هزینه آماده سازی محل اسکان مهاجرین و
تامین تفاوت تسهیلات اعطائی در این خصوص قابل مصرف خواهد بود.
د - در کلیه اعتبارات تسهیلات این تبصره جانبازان خانواده شهدا و
آزادگان دارای اولویت می باشند.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد ستاد مرکزی بازسازی و تایید سازمان
برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگ زده به تفکیک استان خوزستان سه
نفر، استان ایلام یکنفر و استان کرمانشاه یکنفر با تصویب مجلس شورای اسلامی
به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و
استان شرکت خواهند نمود.
تبصره 31 -
الف - ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده کشور مکلف است در سال 1374
واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی و خریداری شده ) زمین ها، کارگاه های
تولیدی ، سهام و دارائی های منقول و غیر منقول شرکت های تحت پوشش ، ماشین آلات
و ابزار، اموال و خودروهای مازاد و بلااستفاده خود را به فروش رسانده و
وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور
موضوع ردیف 390600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1374 کل کشور منظور گردد.
به مهاجران جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد.
مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق
جنگ زده که از ستاد منفک می شوند می توانند ابزار، وسایل و تجهیزات و نیز
وسایل نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
ب - اعتبارات ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%)
درآمد وصولی موضوع بند (الف ) این تبصره تا سقف سی میلیارد (30000000000)
ریال جهت اجرا طرح های اشتغال زا، کمک به مهاجرین ساکن در مجتمع ها جهت
تخلیه این واحدها، بازگشت ، استقرار و اشتغال مهاجرین اعم از آموزش فنی و
تخصصی و ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده های بی سرپرست و از کار
افتاده مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی و
همچنین حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد و هزینه های جاری اعم از
اداری ، پرسنلی و دیون سنواتی در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا
در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نمایند.
ج - آیین نامه اجرائی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق
جنگزده و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در اول سال 1374 از محل
تنخواه گردان خزانه مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال تنخواه گردان برای
مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکزی بازسازی قرار دهد.
تنخواه گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف 390600 تا پایان
سال 1374 تسویه خواهد شد.
ه - پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک ، استان خوزستان سه
نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس شورای
اسلامی به عنوان ناظر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و
استان شرکت خواهند نمود.
تبصره 32 - در سال 1374 هزینه دادرسی موضوع ماده 86 قانون آئین
دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت
منطقه ای باشد، بر اساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت باشد بر
اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد. ولی از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته
همان است که در دادخواست تعیین می شود.
تبصره 33 -
الف - اجازه داده می شود مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1374 کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه وترابری با تصویب مجمع عمومی شرکت پس از پرداخت مالیات متعلقه به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در استان ها جهت انجام هزینه های سرمایه ای و تحقیقاتی اختصاص یابد به طوری که حداقل شصت درصد (60%) آن صرف تحقیق و تجهیز آزمایشگاه های فوق گردد و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1374 کل کشور شرکت های راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان حمل و نقل پایانه های کشور جهت انجام هزینه های سرمایه ای اختصاص یابد.
ب - به سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود معادل یک درصد (1%) از مبالغ مندرج در بارنامه های حمل کالا (صادره در سراسر کشور) را که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419955 قسمت سوم این قانون واریز می گردد از محل اعتبار ردیف 503196 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت احداث پایانه های جدید هزینه نماید.
یک درصد (1%) مذکور در بارنامه های حمل کالا به عنوان منابع مالی معاف از پرداخت مالیات تلقی می گردد.
ج - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز مرند و سنگ شکن و یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برساند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419963 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 148005 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداری واحدهای مذکور گردد.
د - وزارت راه و ترابری در سال 1374 از پرداخت بهای برق مصرفی جهت روشنائی و تهویه تونل ها و چراغ های مخصوص نقاط مه گیر، چراغ های چشمک زن موجود در طول راه های کشور همچنین ایستگاه های دریافت عوارض مستقر در آزاد راه ها معاف می باشد.
تبصره 34 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال 1374 و مطالعه در اصلاح روش ها و سیستم های مالیاتی :
1 - نسبت به استخدام پانصد نفر دیپلم و بالاتر از میان داوطلبان ساکن در محل ، کادر مورد نیاز را با اولویت ایثارگران با رعایت قوانین و مقررات و تایید سازمان امور اداری و استخدامی اقدام نماید.
2 - به منظور فراهم آمدن موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود در سال 1374 برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی ) صادر نماید. و به ازا صدور هر کارت مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419962 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی می شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نمایند.
عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط، مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
- برای بار اول ، جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله .
- برای بر دوم ، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه .
- برای بار سوم ، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است .
معادل هشتاد درصد (80%) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف 503251 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به اجرای این طرح به مصرف برساند.
تبصره 35 - کلیه دستگاه های اجرائی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، موسسات و
سازمان های دولتی و شرکت های تابعه و وابسته همچنین شهرداریها مکلفند نسبت
به تقسیط و تادیه بدهی معوق تا پایان سال 1374 خود به سازمان تامین
اجتماعی اقدام نمایند. کمیسیون مشترکی با عضویت نمایندگان سازمان برنامه
و بودجه ، سازمان تامین اجتماعی و دستگاه بدهکار، مجری این تبصره خواهد
بود.
در صورت عدم اجرای تصمیمات کمیسیون فوق توسط دستگاه بدهکار، به سازمان
برنامه و بودجه اجازه داده می شود در خصوص کسر اقساط تعیین شده از
اعتبارات مصوب دستگاه ذیربط اقدام و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت
نماید.
تبصره 36 -
الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود وجوه ذیل را اخذ نماید:
1 - دو درصد (2%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل های یک الی پنج ستاره و مجتمع های ساحلی .
2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت های گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.
3 - درآمدهای حاصل از فعالیت های فرهنگی ، هنری و سیاحتی .
4 - مبلغ پنجاه (50) ریال به ازا هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت
وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی برای مصارف داخلی غیر تجاری ) و مبلغ پانصد (500) ریال به ازا هر نوار ویدئوئی وارداتی .
5 - درآمد حاصل از اجرای قانون تشدید مجازات تولید، تکثیر و توزیع
غیر مجاز نوارهای ویدئوئی معادل یک میلیارد (1000000000) ریال .
6 - درآمد حاصل از افزایش ده درصد (10%) به قیمت آگهی های تابلوهای
تبلیغاتی شهری .
درآمدهای مربوط به بندهای فوق پس از وصول به ترتیب به ردیف های 419946،
410321، 410318، 419948، 419957، 419947 قسمت سوم این قانون واریز می شود.
اجازه داده می شود در سال 1374 معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف های (1) و
(2) این بند از محل ردیف 114080 قسمت چهارم این قانون به منظور ارائه
خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و انجام کنترل های لازمه و
معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف های (3) و(4) از محل ردیف 114040 قسمت
چهارم این قانون به منظور کمک به فعالیت های هدایتی و حمایتی فرهنگی و
هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها و نشان دادن فعالیت های ضد
فرهنگی دشمنان انقلاب به مردم و معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف (5) از
محل ردیف 114027 قسمت چهارم این قانون به منظور تولید فیلم های ویدئویی و
حمایت از شبکه ویدئوئی کشور و مقابله موثر با باندهای تولید، تکثیر و
توزیع کننده غیر مجاز نوارهای ویدئویی ، از محل اعتبارات مربوط منظور در
این قانون به ترتیب به نسبت پنجاه درصد (50%) و سی درصد (30%) و بیست
درصد(20%) در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و
وزارت اطلاعات قرار گیرد.
ب - به منظور گسترش آموزش های مربوط به صنعت چات و حمایت از گسترش
فعالیت های چات و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چات
و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چات به دولت اجازه
داده می شود وجوه زیر را اخذ نماید:
1 - پنج درصد (5%) از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی (شامل
لیتوگرافی حروفچینی و چات) به استثنای کتب و نشریات و فعالیت های چاپی
آموزشی و پژوهشی .
2 - سه درصد (3%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه های وابسته به صنعت
چات که از خارج وارد شود و بر اساس پروفرم های گمرکی که توسط وزارت امور
اقتصادی و دارائی اخذ می شود.
3 - نیم درصد (5/0%) قیمت روز کلیه ماشین آلات چات و سایر تجهیزات
وابسته به هنگام فروش طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که
توسط وزارتخانه انجام می شود.
درآمد ردیف (1) این بند پس از وصول به ردیف درآمدی 419957 قسمت سوم این
قانون و درآمدهای ردیف های (2) و (3) پس از وصول به ردیف درآمدی 419950
قسمت سوم این قانون منظور می شود. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار
ردیف 114082 منظور در قسمت چهارم این قانون به منظور توسعه و گسترش صنعت
چات و نشر در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت .
ج - به دولت اجازه داده می شود سه درصد (3%) از بهای سیف وسائل سمعی و
بصری وارداتی از قبیل ویدیو و دوربین فیلمبرداری به استثنای وسائل سمعی و
بصری نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را دریافت و به حساب
درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 594200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف 503189 قسمت چهارم این
قانون به ترتیب به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در اختیار وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار خواهد گرفت .
د - در سال 1374 عبارت تکه حداکثر از 50 ریال تجاوز ننمایدت از متن
تبصره 45 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور حذف می شود.
ه - در سال 1374 رقم بیست (20) ریال در قانون تاخذ عوارض سیمان ت و
اختصاص آن به انجمن آثار ملی ، مصوبه 1342 به سیصد (300) ریال افزایش
می یابد و کل درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 594830
قسمت سوم این قانون واریز می شود.
معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف های 503213 و 503272 قسمت
چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره برداری رساندن آثار
و میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر
فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده های علوم قرآنی در اختیار وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد.
و - آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد
مصرف آن ها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی
و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 37 -
الف - حداقل مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (380000000000) ریال موضوع جدول قسمت ششم تحت عنوان اعتبارات خاص روستاهای محروم کشور این قانون به تفکیک فصل برای هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی روستاهای محروم کشور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته برای طرح های راه روستائی ( با اولویت عملیات آسفالت راه های روستائی ) ، برق رسانی ، بهداشت و آبرسانی روستائی ، فضای ساختمانی آموزشی (فضاهای آموزش ابتدائی ، راهنمائی ، متوسطه با اولویت مراکز شبانه روزی ، مرکز فنی و حرفه ای روستائی ، ساختمان آموزش صنایع دستی روستائی ، بهسازی و تجمیع نقاط کم خانوار روستایی کمک به عملیات زیربنائی اشتغال زا و فرهنگی ، بازسازی و فضاسازی گلزار شهدا، آماده سازی زمین نواحی صنعتی و شهرک های صنعتی در حوزه روستائی ، ساختمان کتابخانه ، اماکن متناسب ورزشی و فضای ساختمانی دفاتر مخابرات و پست روستائی ) و پروژه های آب و خاک در قالب پروژه های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه های مشخص نیمه تمام (پروژه هائی که فقط از منابع مختلف اعتبارات مناطق محروم در سال های قبل آغاز شده باشد) در روستاهای محروم و نقاط عشایری اختصاص می یابد.
مسئولیت تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات این بند به تفکیک فصل (به نسبت محرومیت و نیاز روستاهای محروم ) بر عهده کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت روسا و مدیران کل برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارائی ، جهاد سازندگی ، راه و ترابری ، آموزش و پرورش ، برق منطقه ای ، پست و مخابرات ، نوسازی مدارس ، بنیاد مسکن ، کار و امور اجتماعی ، ارشاد، تربیت بدنی و امور عشایری که منظما هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرائی تشکیل می گردد، می باشد. اعتبار هر شهرستان به پروژه های مشخص روستائی ، با ذکر دقیق محل اجرا و معرفی دستگاه مجری در روستاهای محروم پس از تصویب کمیسیون ویژه مناطق محروم هر شهرستان (که به ریاست فرماندار مرکب از روسای دستگاه های مشابه استان در شهرستان و نماینده اعزامی از استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان به منظور توزیع اعتبارات مناطق محروم شهرستان و نظارت و هماهنگی مربوطه تشکیل می گردد . ) اختصاص می یابد.
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان از نمایندگان مناطق محروم استان
در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و همچنین سایر
دستگاه ها حسب مورد و تشخیص دبیرخانه یک هفته قبل از تشکیل جلسه ، دعوت به
عمل می آید. معاونت عمرانی استاندار به عنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و
دبیرخانه کمیسیون در استانداری امور عمران روستاهای محروم استان را
پی گیری و نظارت می نماید. مصرف هرگونه اعتبار جهت مطالعه پروژه های عمرانی
مناطق محروم و یا هر گونه هزینه جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع بوده
و این گونه موارد و مطالعه پروژه های عمرانی از محل سایر منابع استانی
توسط دستگاه اجرایی مربوط می بایست تامین گردد.
کل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات این بند تماما در ابتدای سال و
حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1374 با تعیین پروژه های مشخص مربوطه
توزیع گردیده و موافقت نامه های مربوطه نیز طی این مدت مبادله خواهد شد.
روستاهای محروم موضوع این تبصره بر اساس مفاد بند تب ت تبصره (11) قانون
برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین
خواهد شد.
ب - از مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1800000000) ریال اعتبار
ردیف 503168 مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال جهت تقویت بنیه علمی
دانش آموزان مناطق محروم و مبلع هشتصد میلیون (800000000)ریال برای تهیه
وسایل کمک آموزشی و سایر ملزومات آموزشی دبیرستان های وابسته به دانشگاه ها
در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین مبلغ سه میلیارد و پانصد
میلیون (3500000000) ریال به منظور تشکیل کلاس های تقویتی برای افزایش بنیه
علمی و آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان مناطق محروم و پنج
میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال نیز جهت تجهیز و راه ندازی مراکز
آموزشی نیمه متمرکز خاص روستاهای محروم از محل ردیف 503166 در اختیار
وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد و نظارت بر اجرای آن بر عهده دفتر امور
مناطق محروم کشور - ریاست جمهور می باشد. دانش آموزان دبیرستان های پیش
دانشگاهی منحصرا از روستاهای محروم انتخاب می شوند.
دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار
گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون های برنامه و بودجه ، نهادهای انقلاب
و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین
استانداران موظفند منظما گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و
عملیات اجرائی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست
جمهور منعکس نمایند.
ج - اعتبار بند تالف ت این تبصره تا مبلغ چهار صد و بیست و سه میلیارد
(423000000000) ریال نسبت به مازاد مبلع سیصد و هشتاد میلیارد
(380000000000) ریال از محل بند تج ت ماده واحده تامین می گردد تا بر اساس
مکانیزم این تبصره و طبق جدول توزیع اعتبارات سهم استان ها که به وسیله
دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه می شود هزینه گردد.
تبصره 38 - به گمرک ایران اجازه داده می شود در سال 1374 معادل دو
میلیارد (2000000000) ریال درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمرکی که در
ساعات غیر اداری و ایام تعطیل بر طبق مقررات قانونی امور گمرکی و
آیین نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419913
قسمت سوم این قانون منظور می شود از محل اعتبار ردیف 110503 قسمت چهارم
این قانون بر طبق مقررات ماده (13) آیین نامه اجرائی قانون گمرکی به مصرف
برساند.
وجوه دریافتی موضوع این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
تبصره 39 -
الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود در سال 1374 بهای خدمات فرودگاهی و پروازی و خدمات جنبی را بر اساس جداول و میزانی که بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت نماید.
ب - سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است کلیه درآمدهای زیر را وصول نماید:
1 - درآمد حاصل از اجرای ماده (8) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین .
2 - درآمد حاصل از اجرای بندهای (1) و (2) قانون اصلاح قانون تعیین بهای خدمات فرودگاهی پروازی .
3 - درآمد حاصل از اجرای بند ( الف ) این تبصره .
ج - صد درصد (100%) وجوه واریزی مذکور در بند تب ت از محل اعتبار ردیف 503191 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا ضمن مبادله موافقت نامه با با سازمان برنامه و بودجه جهت تامین هزینه های جاری سازمان و طرح تجهیزات فرودگاه های کشور با شماره طبقه بندی 40909242 و طرح احداث فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) به شماره طبقه بندی 40909209 به مصرف برسد.
تبصره 40 -
1 - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی اجازه داده می شود:
الف - دانشجویان ارزبگیر را به دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخل منتقل
و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه
سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف های 410361
و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل ارز موضوع این بند به
قیمت ارز شناور در اختیار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوطه قرار
خواهد گرفت .
ب - نرخ ارز تحویلی به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه براساس
آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه های فوق الذکر به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
2 - اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که
بوسیله وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و موسساتی که شمول قانون
بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای
خارجی منعقد می گردد، موکول به آن است که امکان آموزش و تربیت نیروی
انسانی موضوع قرارداد در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور
مقدور نباشد.
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ،
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی است .
3 - در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاه ها و موسسات
آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان پذیر باشد، قراردادهای مربوط توسط دستگاه های
اجرائی با مراکز آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیر فنی منعقد می گردد.
4 - آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و
آموزش عالی کار و امور اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و
پرورش و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 41 - ادارات کل و واحدهای سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها و
موسسات دولتی و مستقر در مراکز استان ها و یا شهرستان های غیر از مراکز
استان ها که اعتبارات آن ها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه
یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات
عمومی کشور در حکم تدستگاه اجرائی محلی ت محسوب می شوند.
تبصره 42 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف
127750 قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی
و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف رسانده و به
هزینه قطعی منظور می نمایند.
ب - اعتبار مصوب ردیف 127514 استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به
پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف
اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و دستگاه های آموزشی ملی
تابعه افزوده می شود.
تبصره 43 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با استفاده از
ظرفیت های نوبت دوم ، شبانه و ایام تعطیلات مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت
به برقراری دوره های آموزش کوتاه مدت تقویتی و جبرانی (به استثنای دوره های
شبانه بزرگسالان ) با دریافت هزینه های آموزشی از افراد متقاضی و موسسات
اقدام نماید. مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال کل وجوه دریافتی از
این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410347
قسمت سوم این قانون واریز می شود. معادل آن از محل اعتبار ردیف 503162
قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه های مدارس و دوره های مذکور
در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه ای که
بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف
برسد.
تبصره 44 - به سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی و
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود
به تناسب حجم اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرح ها مبلغی معادل حداکثر
تا 5/3 درصد از تخصیص اعتبار هر یک از طرح های عمرانی دولتی ضرب در ضریب
محرومیت منطقه و شرایط اقلیمی آن ها را به عنوان درآمد منظور کند و در
قالب هزینه های پرسنلی و اداری و سرمایه ای و مدیریت به مصرف برساند.
آیین نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان
برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 45 -
الف - به سازمان تربیت بدنی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی اجازه
داده می شود اماکن و تاسیسات ورزشی در اختیار خود و همچنین طرح ها و
پروژه های نیمه تمامی را که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است ، با حفظ
کاربری و به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان ارگان های مذکور حسب مورد،
وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت مقررات به
فروش رسانده و درآمد حاصل به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل
موضوع ردیفهای 423000 و 423800 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق الذکر از محل اعتبار ردیف 503173
قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و از محل ردیف
503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار
خواهد گرفت تا طبق موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای
تکمیل ، تجهیز و راه اندازی تاسیسات و اماکن ورزشی موجود و طرح ها و
پروژه های نیمه تمام هزینه نماید.
آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا
به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی ایران ، وزارت کار و امور اجتماعی و تایید
وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
ب - در اجرای تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکت های موضوع تبصره مذکور مکلفند وجوه
مربوطه را در مقطع سه ماهه به خزانه واریز نمایند.
تبصره 46 - دولت مکلف است اموال و دارائی های منقول و غیر منقول را که
از محل اعتبارات طرح عمرانی تکمیل تاسیسات جهانگردی متوسط نیمه تمام
ایجاد شده است ، با حفظ کاربری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر
دولتی واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد
خزانه داری کل موضوع ردیف 422900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (100%) وجوه فوق الذکر از محل ردیف 503172 قسمت چهارم این قانون
در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد تا به مصرف توسعه
فعالیت های بخش جهانگردی با اولویت استان های مربوطه برسد.
تبصره 47 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود
یا سایر بانک ها وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی
و دامی را بر اساس مصوبات هیات وزیران در نیمه اول سال 1374 تامین و به
صورت وام کوتاه مدت (تنخواه ) در اختیار دستگاه های اجرائی ذیربط قرار دهد.
چنانچه دستگاه های اجرایی ذیربط از بابت ضرر و زیان خریدهای تضمینی محصولات
کشاورزی و دامی در سال های گذشته به بانک عامل بدهکار باشند تا تامین
اعتبار و پرداخت آن از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
معادل پنجاه درصد (50%) اعتبار تصویبی بدون در نظر گرفتن بدهی قبلی در
اختیار دستگاه های اجرائی قرار خواهد گرفت .
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وام های مذکور را
که با رعایت ماده (7) قانون محاسبات عمومی هزینه می گردد، تامین نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق الذکر نخواهد
بود.
دستگاه های اجرائی استفاده کننده از تسهیلات اعتباری این بند مکلف به
بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی
در اموال و وجوه دولتی می باشد.
تبصره 48 - به دولت اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان برنامه و
بودجه وام های داخلی مربوط به طرح های شرکت های دولتی شامل شرکت هائی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
را که (منحصرا) از منابع بانک های عامل صورت خواهد گرفت تضمین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لاوصول و تمام یا درصدی از
کارمزد متعلقه را در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده کل کشور منظور
نماید تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر
نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات
بانک هستند.
تبصره 49 -
الف - به وزارت صنایع اجازه داده می شود از محل اعتبار عمرانی طرح
اعطای کمک های فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات
صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و
استاندارد نمودن قطعات خودرو با شرکت ها، موسسات و کارگاه های دولتی و غیر
دولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آن ها از نظر کار مورد تایید وزارت مزبور
است ، برای نمونه سازی - ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ایجاد و تجهیز مرکز
آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نماید و
بجای دریافت ضمانت نامه بانکی جهت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر
وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صناعی می تواند راسا یا از طریق سیستم بانکی به این افراد، شرکت ها،
موسسات و کارگاه ها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته ، وام به صورت قرض الحسنه
پرداخت نماید. مبالغ دریافتی از وام گیرندگان سال های قبل بابت استهلاک
قرض الحسنه مزبور به حساب درآمد عمومی ردیف 410508 قسمت سوم این قانون
واریز می گردد. کل درآمد حاصله در سال 1374 تا سقف معادل پنج میلیارد
(5000000000) ریال تخصیص یافته تلقی می گردد تا به روش فوق الذکر به افراد
دیگر پرداخت گردد.
ب - شرکت های تابعه وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن ، نیرو و نفت
می توانند از محل منابع داخلی خود و در چارچوب بودجه مصوب از احکام بند
تالف ت این تبصره در جهت اعطای تسهیلات و کمک های مالی و تکنولوژی برای
ارتقای سطح طراحی ، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق
و نفت و گاز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده کنند.
تبصره 50 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاست های
پولی کشور و بر اساس تصویب هیات وزیران تسهیلات اعتباری مورد نیاز جهت
سرمایه گذاری آن گروه از فعالیت های بخش غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا
و خدمات با قیمت تثبیتی در سال 1374 می باشد و یا بر اساس مصوبات هیات
وزیران مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره می باشند، از محل منابع سیستم
بانکی تامین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را
که توسط هیات وزیران تعیین می گردد در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده
منظور نماید.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات
بانک هستند. بانک ها می توانند اموال منقول و غیر منقول را هم به عنوان
وثیقه بپذیرند.
ب - تا سقف یکصد میلیارد (100000000000) ریال از اعتبارات این تبصره
در اختیار موسسات خیریه و غیر انتفاعی که با هدف احداث و اداره
بیمارستان ها و درمانگاه ها مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
فعالیت می کنند قرار می گیرد.
ج - در اجرای بند تم ت تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به
منظور واگذاری شصت هزار انشعاب جدید فاضلاب تا سقف سی میلیارد
(30000000000) ریال به شرکت های آب و فاضلاب استان ها اجازه داده می شود ضمن
معرفی متقاضیان به بانک های عامل اصل وام را تضمین نماید.
مابه التفاوت کارمزد بانکی منظور در ردیف 601050 طبق آیین نامه ای که توسط
وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه تهیه می شود بین این استان ها تسهیم
می گردد.
تسهیلات اعطایی به شرکت های آب و فاضلاب از محل تبصره های بودجه سال 1374 کل
کشور و تسهیلات دریافتی بر مبنای حداکثر هشت درصد(8%) سود تضمینی محاسبه و
دریافت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است مابه التفاوت سود این
گونه تسهیلات را در بودجه سنواتی مربوطه منظور نماید.
شرکت های آب و فاضلاب استان ها موظفند آن بخش از هزینه های وصل انشعاب را که
تحت عنوان حق تفکیکی وصول می نمایند بر اساس تعرفه های مورد عمل شهریور سال
1373 دریافت و در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به منظور اجرای
طرح های فاضلاب قرار دهند.
د - به منظور اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی ویژه کارکنان دولت و کادر
نیروی های مسلح مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال اعتبار منظور
شده در ردیف 503271 در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد تا به
مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع نماید. همچنین از محل اعتبارات این
تبصره مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (75000000000) ریال در اختیار سازمان ملی
زمین و مسکن قرار گیرد تا به منظور اجرای طرح فوق به مدت پنج سال نزد
بانک مسکن تودیع کند.
تبصره 51 - به دولت اجازه داده می شود بازپرداخت ده درصد (10%)
مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان بخشی
به اسکان های خودجوش جماعت های عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانون های
تولیدی در قالب اجرای طرح توسعه جامع مناطق عشایری برای مدت ده سال تضمین
نماید.
میزان تسهیلات بانکی جهت احداث مسکن و اجرای این تبصره مبلغ بیست میلیارد
(20000000000) ریال می باشد. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول
مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود.
استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک
بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی
است .
آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی ، بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان
فروردین ماه 1374 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 52 - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس
تبصره (52) قانون بودجه سال 1373 و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد
تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی
تعیین الگوی مصرف و کمک به سرمایه گذاری در امر مسکن اجتماعی (مسکن
اجاره ای و اجاره ای به شرط تملیک ) و بهسازی مسکن روستائی و کمک به احداث
تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده سازی در قالب مسکن حمایت شده تا
مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از محل طرح 30804208 پیوست شماره
(1) این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای
خرید یا احداث مسکن جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) با مدت
بازپرداخت 20 ساله و کارمزد چهار درصد (4%) و با معرفی بنیاد جانبازان
اختصاص می یابد که بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال آن برای
جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و بیست و
پنج میلیارد (25000000000) ریال دیگر برای جانبازان زیر پنجاه درصد (50%)
و خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته می شود و مبلغ ده میلیارد
(1000000000) ریال از اعتبارات این تبصره صرف آماده سازی زمین های واگذار
شده به جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان اختصاص می یابد.
بانک های عامل موظفند بر اساس تایید و معرفی وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد
مسکن انقلاب اسلامی ) تسهیلات مورد نیاز وام مسکن بهسازی مسکن روستائیان و
بهورزان مقیم روستا را بدون اخذ وثیقه با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
دولت مکلف است در توزیع اعتبارات بانکی بخش مسکن و ساختمان نسبت مشخصی را
تعیین و به مسکن روستائی اختصاص دهد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت شده و معوق لاوصول
از این بابت را بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران پرداخت نماید. هزینه مربوط به ارائه خدمات فنی و نظارتی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دو درصد (2%) وام پرداختی از محل اعتبار
ردیف 30804208 پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت
می شود.
در سال 1374 با تصویب این تبصره کلیه امتیازهای اقشار خاص که قبلات به
تصویب رسیده است (به استثنای آنچه در قانون تامین مسکن فرهنگیان و
کارکنان آموزش و پرورش آمده است ) لغو می شود و کلیه حمایت های پیش بینی شده
صرفا از این طریق اعمال خواهد شد.
آیین نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و
سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 53 -
الف - به دولت اجازه داده می شود به ازا صدور و تعویض هر جلد گذرنامه
در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال و به ازا تمدید هر جلد
گذرنامه مبلغ بیست هزار (20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور
موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند.
پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید همچنین پنجاه درصد (50%)
درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج
از کشور از محل اعتبار ردیف 503116 در اختیار دولت قرار می گیرد تا هشتاد
درصد (8%) آن برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و
تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض شناسنامه وطرح های علمی ویژه در اختیار
وزارت اطلاعات و بیست درصد (20%) آن نیز جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی
(اداره گذرنامه ) در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا به مصرف برسانند.
ب - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب
1/5/1364 مجلس شورای اسلامی ، در سال 1374 برای بار اول به مبلغ هفتاد هزار
(70000) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ
یکصد و بیست هزار (120000) ریال افزایش می یابد.
ج - سه درصد (3%) از درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور حداکثر تا سقف
یک میلیارد (1000000000) ریال موضوع بند ب این تبصره از محل اعتبار ردیف
107008 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار می گیرد تا
برای تامین هزینه های مربوط به امور قضائی ایرانیان نیازمند و نیز
ایرانیان در راه مانده در خارج از کشور به مصرف برسد.
تبصره 54 -
الف - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود:
1 - اراضی موضوع ماده (31) آیین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه
قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359
شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری
با اعمال پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش
رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف شماره 423900 قسمت سوم
این قانون واریز نماید.
2 - اراضی موضوع ماده (32) آیین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه
قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359
شورای انقلاب که با رعایت ضوابط برای واحدهای صنعتی که به بهره برداری
رسیده اند و شهرک های مسکونی که پس از دریافت مجوز احداث شهرک واگذار شده
یا می شود را در مناطق محروم و روستائی به قیمت منطقه ای و در محدوده
قانونی سایر شهرها و مراکز استان ها به قیمت کارشناسی به فروش رسانده و
درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف شماره 424000 قسمت سوم این
قانون واریز نماید.
3 - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح های
موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می گردد را به حساب
درآمد عمومی ، ردیف شماره 424100 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
4 - بهای روز اراضی موضوع مواد (31) و (32) آیین نامه اجرایی لایحه
قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی
ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب واگذار شده به افراد حقیقی و حقوقی را
که در خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفین دریافت و
به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424700 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
5 - به ازا مجوز صادرات هر راس گوسفند (حداکثر تا هفتصد هزار راس ) در
سال 1374 مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال و هر راس بز مبلغ بیست هزار
(20000) ریال به گونه ای که همراه هر راس گوسفند حداقل یک راس بز صادر شود
اخذ و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف شماره 594900 قسمت سوم
این قانون واریز نماید.
6 - معادل بیست درصد2% 09 از درآمدهای بندهای (1) و (2) و صد درصد
(100%) از درآمدهای بندهای (3) و (4) و (5) قسمت تالف ت از محل ردیف
503217 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی و سازمان ها و
موسسات وابسته قرار می گیرد تا صرف امور بهداشت دام و دامپزشکی ، مجتمع های
کشتارگاهی ، شیلات ، اسکان عشایر و احیای جنگلها و مراتع و آبخیزداری و
تحقیقات دام و منابع طبیعی شود.
ب - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود:
1 - اراضی موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی
و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب سال 1359 شورای انقلاب که به تعاونی های
مشاع واگذار شده یا می شود را بر مبنای قیمت منطقه ای به فروش رسانده و
درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف
شماره 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%)
درآمد حاصل از این بند از محل ردیف 503219 قسمت چهارم این قانون در
اختیار وزارت کشاورزی و سازمان ها و موسسات تابعه قرار می گیرد تا صرف
هزینه های اجرایی این بند و طرح های آب و خاک و طرح های کوچک تامین آب و
تحقیقات کشاورزی شود.
2 - از هر کیلوگرم گندم خریداری شده در سال 1374 به میزان یک و نیم
(5/1) ریال (یک ریال از کشاورز و نیم ریال از محل صرفه جوئی هزینه های جنبی
خرید گندم ) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف
شماره 595000 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) از مبالغ واریز شده فوق از محل ردیف 503220 قسمت
چهارم این قانون در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا جهت احداث و
تجهیز انبارهای چند منظوره هزینه گردد.
ج - سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز زمان واگذاری زمین های
منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده (10) قانون زمین شهری و یا بدون
موافقت وزارت مسکن و شهرسازی و صرفا به استناد ماده (32) لایحه قانونی
واگذاری و احیا اراضی مصوب شورای انقلاب در داخل یا خارج از محدوده شهرها
از طریق تعاونی های مسکن یا مستقیما برای امر مسکن توسط وزارتخانه های
کشاورزی و جهاد سازندگی به افراد حقیقی و حقوقی غیر واجد شرایط در زمان
واگذاری واگذار گردیده اعم از این که اسناد آن ها منتقل گردیده و یا
نگردیده باشد و یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشد اخذ نموده و به
حساب خزانه داری کل موضوع ردیف 423800 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
سازمان ملی زمین و مسکن مسئول تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن افراد بر
اساس مقررات موجود می باشد. شهرداریها قبل از اخذ تاییدیه از سازمان زمین
و مسکن مبنی بر پرداخت قیمت زمین ، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر
کاربری این گونه زمین ها را نداشته و هر گونه تخلف از این بند تصرف در
اموال عمومی محسوب و قابل پیگرد قانونی می باشد.
معادل بیست درصد (20%) از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503266 قسمت
چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا در
جهت کمک به سرمایه گذاری در امر مسکن اجتماعی و بهسازی مسکن روستائی و کمک
به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده سازی ها مصرف گردد.
د - وزارت جهاد سازندگی موظف است از محل درآمد شرکت نصر تا مبلغ ده
میلیارد (10000000000) ریال ، پانصد (500) کیلومتر راه روستایی احداث
نماید.
تبصره 55 - به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی و اشاعه فرهنگ اسلامی از
طریق گسترش فرهنگ نماز و حفظ آثار و افکار حضرت امام (ره ) و توسعه مراکز
فرهنگی ، هنری و مذهبی اعتبار ردیف 503249 قسمت چهارم این قانون به
نسبت های تعیین شده در اختیار دستگاه های نامبرده ذیل قرار می گیرد:
1 - شصت درصد (60%) از مبلغ مذکور به ردیف نهاد ریاست جمهوری تا زیر
نظر شورائی که به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزرای آموزش و پرورش ،
فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و
روسای سازمان های صدا و سیما، تربیت بدنی و تبلیغات اسلامی تشکیل می شود
مشخصا جهت اجرای طرح های مناسب مقابله با تهاجم فرهنگی هزینه شود و گزارش
عملکرد آن هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
2 - سیزده درصد (13%) از مبلغ مذکور جهت تسریع در اجرای طرح های فصول
کشاورزی ، منابع طبیعی و عمران روستاها که به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد
سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید. به ردیف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی اضافه گردد.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و
امور کشاورزی و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزیع اعتبارات و اجرای
این بند نظارت خواهند نمود.
3 - چهارده درصد (14%) از مبلغ مذکور جهت اجرای طرح های عمرانی مناطق
محروم به پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم - ریاست جمهور هزینه گردد.
4 - سه درصد (3%) از مبلغ مذکور جهت توسعه تحقیقات و پژوهش های
کاربردی به اعتبارات مربوط به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی اضافه شود.
5 - ده درصد (10%) از مبلغ مذکور جهت ایجاد فرصت های شغلی به ردیف
صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت های شغلی اضافه شود.
کمیته تخصیص اعتبار مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به
مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 56 -
الف - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارت
فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود:
1 - در قبال ارائه خدمات آموزشی ، دوره های آموزشی خاص ، دوره های کوتاه
مدت ، بلند مدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره های شبانه و خدمات
تحقیقاتی مشاوره ای اجرائی ، کارشناسی ، درمانی ، دندانپزشکی ، داروسازی ،
آزمایشگاهی ، کارگاهی ، چات، تکثیر انتشاراتی و خدمات فرهنگی ، ورزشی و
رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و
آموزش عالی و وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف
اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه ای وارد ننماید،
مبالغی بر اساس تعرفه هائی که بنا به پیشنهاد وزرای مذکور به تصویب هیات
وزیران می رسد دریافت نمایند.
2 - کتب و نشریات و نتایج تحقیقاتی فنی و اطلاعاتی تولیدی ، حق لیسانس
فرآیند و محصولات تولید شده نمونه و آزمایشی و محصولات کشاورزی و دامداری و
نظایر آن را به فروش برسانند.
ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای ردیف های (1) و (2) بند تالف ت فوق باید
به حساب هائی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه های مشمول این تبصره
افتتاح می شود واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 590600
قسمت سوم این قانون منظور شود.
معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی به حساب های مذکور از محل اعتبار درآمد
اختصاصی دستگاه های ذیربط که تا مبلغ هشتاد میلیارد و سیصد میلیون
(80300000000) ریال در قسمت چهارم این قانون منظور می گردد در اختیار
دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و
معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت تامین هزینه خدمات
فوق و هزینه های تحقیقاتی به مصرف برسد.
ج - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در سال 1374 درآمدهای حاصل
از فعالیت های زیر:
اجرای دوره های شبانه ، اجرای دوره های خاص ، انجام خدمات مشاوره ای ، اجرائی و
کارشناسی ، انجام خدمات دندانپزشکی ، فنی ، آزمایشگاهی و کارگاهی ، انجام
خدمات چاپی و تکثیر، فروش کتب و نشریات ونتایح تحقیقات بنیادی و توسعه ای
و کاربردی فنی و اطلاعات تولیدی ، فروش محصولات داروئی و نظائر آن ، فروش
فرآورده های بیولوژیکی ، فروش خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، ورزشی و
رفاهی ، را طبق تعرفه ای که به تصویب هیات های امنای مربوطه می رسد از
متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 590650
قسمت سوم این قانون منظور نماید. معادل صد درصد (100%) آن از محل اعتبار
درآمد عمومی ردیف 503266 منظور در قسمت چهارم این قانون جهت تامین
هزینه های ضروری و نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط و همچنین فعالیت های
آموزشی و تحقیقاتی به مصرف خواهد رسید.
تبصره 57 - به منظور تسهیل در اجرای تبصره (49) قانون برنامه دوم
توسعه و تامین مکان مناسب برای یگانهائی از نیروهای مسلح که پادگان آن ها
باید به فروش برسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پنجاه میلیارد
(50000000000) ریال از طریق سیستم بانکی به صورت قرض الحسنه و یا با حداقل
کارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین جایگزینی از محل
فروش اماکنی که فروش آن ها مورد تصویب قرار گرفته است در اختیار وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد که بتواند
در قالب طرح های مصوب مقام معظم فرماندهی کل قوا ساختمان جایگزینی را برای
نیروئی که پادگان در اختیار داشته است ضمن عقد مبادله موافقت نامه با
سازمان مذکور بسازد.
هزینه کارمزد را سازمان برنامه و بودجه تعهد می نماید و در صورت عدم
پرداخت مبلغ دریافتی در سررسید، سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود
عین مبلغ را از اعتبار نیروی مربوط برداشت و به بانک وام دهنده پرداخت
نماید.
آیین نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران
می رسد.
تبصره 58 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود که درآمد حاصل از
فروش نیروگاه های آبی و فروش انرژی برق و نیروگاه های تحت مدیریت خود را به
حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف شماره 594550 قسمت
سوم این قانون واریز نماید. معادل آن را از محل ردیف 503116 از خزانه
وصول و طبق موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به منظور احداث
و تکمیل ، نگهداری و بهره برداری از نیروگاه های آبی کوچک به مصرف برساند.
تبصره 59 - به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده
می شود ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از
کلی کنتورهای برق به استثنای مصارف کشاورزی ، برق روستائی و مصارف کمتر از
یکصد و پنجاه کیلووات دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف
594540 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) درآمد این بند از محل اعتبارات ردیف های مربوطه ،
مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسلامی ایران قرار می گیرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند.
آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه وصول به پیشنهاد مشترک سازمان
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران تعیین
می شود.
تبصره 60 - مواد 1 و 2 و 9 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف
آن در موارد معین مصوب 1369 در سال 1374 تا تصویب و لازم الاجرا شدن لایحه
اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات و سایر مواد قانون
مزبور و احکام مربوط به اصول درآمدهای عمومی منظور در قانون برنامه اول
توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 تا
تصویب و لازم الاجرا شدن لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین با رعایت مقررات این قانون به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره 61 - دولت می تواند طرح های نیمه تمام صنعتی تحت پوشش
وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات را از طریق مزایده عمومی به بخش
خصوصی به طور اقساط واگذار و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور
موضوع ردیف 391000 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف های 40702381،
40702327، 40703309، 40498233 و ... پیوست (1) این قانون در اختیار وزارت
خانه های مذکور قرار خواهد گرفت .
تبصره 62 - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود در ازا ارائه
خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد
خزانه داری کل موضوع ردیف 410104 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
1 - تغییر نام یا نام خانوادگی 20000 ریال
2 - تغییر سن 50000 ریال
3 - حل اختلاف سن 10000 ریال
4 - الصاق عکس 2000 ریال
5 - صدور گواهی تجرد 10000 ریال
6 - صدور اولین شناسنامه المثنی 20000 ریال
7 - صدور دومین شناسنامه المثنی 30000 ریال
معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 105502 قسمت
چهارم این قانون در اختیار سازمان ثبت احوال قرار می گیرد تا نسبت به پوشش
کامل وقایع حیاتی چهارگانه و اصلاح سیستم و مطالعه و اجرای کارت شناسائی
حسب مورد هزینه نماید.
تبصره 63 - اجازه داده می شود:
الف - وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاه های موضوع
ماده (39) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوطه که متعلق به
دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظارت دیوان محاسبات
کشور در سال 1374 به فروش می رسد، به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 424600
قسمت سوم این قانون واریز شود.
معادل پنجاه درصد (50%) از عواید حاصل از محل اعتبار ردیف 503257 قسمت
چهارم این قانون در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار می گیرد تا صرف امور
تحقیقاتی و آموزش و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد گردد که
پنجاه درصد (50%) این اعتبار مشمول مقررات مورد عمل در سازمان اسناد ملی
ایران خواهد بود.
ب - معادل وجوهی که بر اساس آرا هیات های مستشاری و محکمه تجدید نظر
دیوان محاسبات کشور یا بر اثر رسیدگی به پرونده هائی که از طرف دیوان
مذکور در محاکم قضائی اخذ می گردد به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410113
این قانون واریز گردد.
معادل ده درصد (10%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503258 قسمت چهارم
این قانون در اختیار دیوان محاسبات قرار می گیرد تا در جهت ارتقا سطح کمی
و کیفی وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه های مورد نیاز به مصرف برسد.
تبصره 64 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از کلیه واگذاری ها
و معاملات سهام چنانچه از طریق بورس انجام گیرد یک و نیم درصد(5/1%)،
(فروشنده یک درصد (1%) خریدار نیم درصد (5/0%)) و خارج از بورس دو و نیم
درصد (5/2%) (فروشنده یک و نیم درصد (5/1%)، خریدار یک درصد (1%)) ارزش
معاملاتی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 424900 قسمت سوم این قانون
واریز نماید. معادل صد درصد(100%) از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف
503265 در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا به منظور
ایجاد فرصت های شغلی جدید به مصرف برسد.
تبصره 65 - دولت مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های
مشمولین خارج از کشور را به درآمد عمومی موضوع ردیف 593600 قسمت سوم این
قانون واریز نماید.
معادل بیست درصد (20%) از درآمدهای واریزی از محل اعتبار ردیف 503267
قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار
خواهد گرفت .
تبصره 66 - به صندوق ضمانت صادرات ایران اجازه داده می شود تا پایان
سال 1374 وجوه مصرف نشده سهم صندوق از محل یک درصد (1%) عوارض ویژه موضوع
ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهر ماه 1372 را به حساب
خزانه داری کل واریز نماید. دولت موظف است معادل وجوه واریزی را در لایحه
بودجه سال بعد به حساب اندوخته صندوق در ردیف خاصی منظور نماید.
تبصره 67 - به سازمان بازرسی کل کشور اجازه داده می شود. به منظور
تامین کادر اداری و خدماتی هیاتهای بازرسی مستقر در استان ها و ادارات و
گروه های بازرسی ستاد مرکزی خود، حداکثر تعداد پنجاه (50) نفر نیروی
خدماتی و دفتری از محل ردیف 108002 استخدام نماید.
تبصره 68 - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود برای تکمیل
عملیات اجرایی آن دسته از بیمارستان های موضوع طرح های شماره 30303385 الی
30303393 و 30303398 موضوع پیوست های قانون بودجه سال 1369 و سنوات بعدی
آن ، از سرمایه های مردم به طریق مشارکت استفاده نماید.
دولت مکلف است پس از تکمیل هر واحد بیمارستانی ، آن را به ماخذ هزینه های
تمام شده با احتساب سود سالانه مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید.
اوراق مشارکت سررسیدی پنج ساله خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار به صورت دست دوم قابل معامله و انتقال خواهد بود. نرخ سود علی الحساب این اوراق که به صورت سه ماهه ، شش ماهه ، یکساله پرداخت خواهد گردید معادل بیست درصد (20%) بوده و سود قطعی پس از خریداری واحد مورد نظر و کسر هزینه های مربوطه محاسبه و مابه التفاوت آن پرداخت می شود.
بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق سیستم بانکی تضمین می گردد و دولت مکلف است وجوه مورد نیاز را هر سال در بودجه سالانه خود منظور نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره مشترکا وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 14584
تاریخ تصویب : 1373/12/28
تاریخ ابلاغ : 1374/01/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی قانون بودجه سال 1369
