جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


تاریخ 24/2/70 شماره دادنامه 21 کلاسه پرونده 69/140

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 مصرح است :مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورودبه استخدام رسمی درهیچ موردازشش ماه کمترو ازدوسال بیشترنخواهدبود و باتوجه باینکه مدلول مواد19-20-22 همین قانون مستنبط است که باانقضای دوره آزمایشی مستخدمین مربوط دراعداد کارکنان رسمی درآمده ومشمول حقوق وتکالیف مقرردرقوانین ومقررات استخدامی می باشندوبدون اثبات تقصیروصدورحکم قطعی درهیئتهای تخلفات اداری اخراج مستخدمین محمل قانونی ندارد،بعلاوه هسته های گزینش پس از پایان دوره آزمایشی دوساله تکلیفی برای اظهارنظروگزینش مستخدمین ندارندودادنامه شماره 208-2/3/69 صادره ازشعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن همین معنامی باشدبه اتفاق آراءمنطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :هیئت مرکزی گزینش وزارت کشور
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و پنجم ودهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف - شعبه دهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/77 موضوع شکایت آقای نادرقادری بطرفیت :استانداری آذربایجان غربی بخواسته : اعتراض به حکم برکناری ازخدمت موضوع تلگراف شماره 34638-28/12/65 و حکم کارگزینی شماره 21/4/2935-3/2/66 استانداری آذربایجانغربی به شرح دادنامه شماره 545-14/11/68 حکم به ردشکایت صادرنموده است .
ب - شعبه پنجم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/1154 موضوع شکایت آقای رضافقری بطرفیت :استانداری آذربایجانغربی بخواسته :اعاده بخدمت بشرح دادنامه 208-2/3/69حکم به ابطال اخراج صادرنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 369 تا370
روزنامه رسمی شماره 13558-6/7/1370
1
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
21
تاریخ تصویب :
1370/02/24
تاریخ ابلاغ :
1370/07/06
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
عفو
خیانت در امانت
قصاص نفس
قتل
تعدی و تفریط
معامله با حق استرداد