آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
شماره 3891/5703/250 19/3/1378
این آئین نامه دراجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می گردد:
ماده 1 - تعاریف واصطلاحات :
الف - قانون : منظورازکلمه قانون دراین آئین نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص نظام می باشد.
ب - ستاد مبارزه باموادمخدرکه ازاین پس ستاد نامیده می شود: منظور ستادمبارزه باموادمخدراست که دراجرای ماده (33) قانون فوق الذکر کلیه عملیات اجرایی وقضایی مبرنامه های پیش گیری وآموزش عمومی وتبلیغ علیه موادمخدردرآن متمرکزگردیده است .
ج - شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدرکه ازاین پس شورای هماهنگی نامیده می شود: شوراهای استانی موضوع ماده (8) تشکیلات وشرح وظایف ستادکه به موجب مصوب یازدهمین جلسه ستادمورخ 9/12/67که مستقیما زیرنظرمرکزفعالیت می کنندتاسیس شده است .
د - سازمان کاشف : سازمانی است که مامورین آن مستقیمادراولین عملیات کشف جرم وتوقیف متهمین شرکت داشته ودرصورت جلسه بدوی نام آنها ذکرشده باشد.
ه - کمیسیون فروش : منظورکمیسیونهای موضوع ماده (1)کلیات آئین نامه اجرایی فروش اموال منقول وغیرمنقول موضوع قانون مبارزه بامواد مخدرمصوب سیمین جلسه ستادمورخ 23/9/68می باشد.
و - کمیته شناسایی اموال :کمیته ای است که به موجب مصوب پنجاه ودومین جلسه ستادمورخ 4/4/75 متشکل ازنمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ووزارت اطلاعات به منظورشناسایی اموال منقول وغیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تاسیس وزیرنظرشورای هماهنگی فعالیت می نماید.
ز - مامورین تعقیب :کلیه ضابطین قانون ی که به موجب مقررات درکشف جرائم موادمخدروشناسایی ودستگیری متهمین اقدام می نمایند.
ماده 2 - مرتکبین جرائم موادمخدر،که قبل ازتاریخ لازم الاجراشدن این قانون (31/6/77) مرتکب به جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی ، درصورتی به استناد این قانون محکوم می شوندکه مجازات پیش بینی شده دراین قانون ،اخف ازمجازات سابق باشد.درغیراین صورت ،به مجازات مقرردر قانون سابق محکوم خواهدشد.
ماده 3 - در مواد 6 و9 قانون ،که تکرارجرم مبنای تشدیدمجازات قرارمی گیرد رعایت تناسب وتوجه به مقدارموادمخدرالزامی است .
ماده 4 - دراجرای ماده 15 قانون :
الف :زمان قرارموقوفی تعقیب صادرمی شود،که متهم قبلاخودرابه مراکز درمانی مقرره دراین قانون معرفی کرده باشد.
ب :کلیه مراکزدرمانی ،پزشکان وکلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیادمعتادین ازسوی وزارت به داشت ودرمان می باشندمی توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.
ج :دستورالعمل اجرایی این ماده ،ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تهیه وپس ازتصویب ستادجهت اجراابلاغ می گردد
ماده 5 - درموردمعتادان مشمول ماده 16 قانون ،چنانچه اجرای مجازات منجربه بازداشت نگردددادگاه می تواندبرای جلوگیری ازتکرارجرم مفادماده 19 قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی را اعمال نماید.
ماده 6 - اقربای درجه یک متهم ،مذکوردرتبصره 1ماده 21 قانون همان است که در مواد 1031 تا 1033 قانون مدنی آمده وشامل اقربای درجه یک سببی و نسبی خواهدبود.
ماده 7 - دراجرای ماده 24 قانون باتوجه به مفاد2 این قانون احراز قصد تولید مواد مخدر برای امحاءکشت شاهدانه ضروری است .
ماده 8 - دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم ، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ می نماید .
تبصره : مجازات مقرر در حکم ، بر مبنای میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه ( بدون لفاف و پوشش ) تعیین خواهد شد .
ماده 9 - درمواردی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است دادگاه می تواندباعنایت به ماده 27آئین نامه دادگاههاودادسراهای انقلاب ضمن صدورقرار توقیف اموال ،دراسرع وقت ازطریق مامورین تعقیب (کاشف ) ،کمیته های شناسایی اموال وتوقیف کلیه اموال غیرمنقول (وجودریالی وارز ،حسابهای بانکی داخل وخارجی ،اشیاءقیمتی ،طلاجات وجواهرات ، سهام واسناداعتباری ،چکهاوغیره )بااعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت وانسدادحسابهای بانکی به اداره نظارت بر امور بانکهااقدام وضمن دستور به تهیه لیست دقیق آنهاوبررسی اسناد،ترتیب سپردن به امین یاتوقیف یالاک مهر آنهاراحسب موردفراهم نمایدومفاداین ماده شامل متهمین متواری نیز خواهدبوهد.
تبصره 1در مورد جرائم سنگین ،دادگاه معادل جریمه راپس ازشناسایی اموال توقیف نماید.
تبصره 2دادگاه ظرف مدت حداکثریک هفته لیست اموال توقیف شده را اختیار شورای هماهنگی قرارخواهدداد.
ماده 10در مورد متهمین دستگیرشده یامتهمین متواری درصورتیکه احراز نماید متهم به منظور فراراز اجرای قانون وپرداخت جرایم متعلقه اموال وغیرمنقول خود را نحوه ی به دیگران منجمله همسر وفرزندان خودمنتقل نموده است در اجرای ماده 28آئین نامه داددادگاههای داد سراهای انقلاب دستور توقیف اموال مذکور راصادروعندالاقتضاء براساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکویتهای مالی حکم به ابطال نقل وانتقالات صوری صادر خواهد نمود.
ماده 11درصورت امتناع محکوم علیه ازتادیه جزای نقدی ،در حالی که به فروش اموال مازاد برمستثنیات ووصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقررصادرخواهد نمود.
ماده 12دردادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم وصدورحکم به ضبط ومصادره اموال ،اسنادومدارک مربوطبه مالکیت اموال مزبوراعو ازعادی یارسمی ،همچنین ادعای مالکیت شخص ثالث رانسبت به اموال فوق الاشعار موردبررسی قرارداده وآنگاه اتخاذتصمیم نماید.اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط ومصادره ،بارعایت مفاد قانون آئین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست ،دردادگاه صادرکننده حکم قابل پذیرش است .درخصوص وسائط نقلیه که مالکیت غیرنسبت به آن ثابت شده صرفادرصورت علم واطلاع مالک ازحمل موادمخدرباوسیله مزبورقابل ضبط است . تبصره 1 - دیون وتعهدات مالی محکوم علیه که صحت آن به تاییددادگاه برسدازشمول حکم مصادره خارج بوده وپس ازکسردیون ،حکم به مرحله اجرادرمی آید.
تبصره 2 - اجرای مفادماده فوق ،مانع وصول جزای نقدی ازمحل وجوه نقدی موجود نخواهدبود.
ماده 13 - تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظورتامین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه ،عرفابایدبه گونه ای باشد که خانواده محکوم علیه درعسروحرج قرارنگیردومشتمل برتوجه لازم به مسکن وامورمعاش ،تعدادفرزندان ،هزینه های زندگی ،درمانی وتحصیلی آنهاباشد.
ماده 14 - درکلیه مواردی که آراءصادره منجربه ضبط یامصادره اموال می گردد،چنانچه پس ارصدورحکم قطعی نیزاموالی ازمحکوم علیه شناسایی شودکه منشاءمالکیت آن قبل ازمحکومیت باشد،دادگاه صادر کننده رای بدوی مجددابه موضوع رسیدگی ورای اصلاحی صادرخواهدنمود
ماده 15 - هرگونه بهره برداری واستفاده ازاموال منقول وغیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی ،اعم ازحامل موادیاغیرآن ،برای کلیه اشخاص حقیقی یاحقوقی تاقبل ازصدورحکم قطعی ممنوع است .مرتکب حسب موردطبق موازین قانون ی تحت تعقیب قرارخواهدگرفت .ستادیاشورای هماهنگی یاذینفع وظیفع تعقیب رابرمبنای حقوق خودبه عهده دارند. تبصره 1 - اموال توقیف شده تخت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظونگهداری دراختیارستادیاشورای هماهنگی قرارخواهدگرفت .دبیرخانه ستادمکلف است ،ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری وسرپرستی اموال راتدوین وپس ازتصویب ستاد،امکانات لازم رابرای نگهداری اموال مزبورفراهم نماید.
تبصره 2 - چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول ،مبتنی برتخلیه ملک به غیرازمستثنیات وحقوق افرادثالث باشد،اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می باشد.
تبصره 3 - پس ازتعیین تکلیف قطعی اموال ،ستادموظف است حداکثرظرف مدت 10روزنسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
ماده 16 - فروش اموال قبل ازصدورحکم قطعی یاتنفیذاحکام مشمول صدر ماده 32(اعدام ومصادره اموال )منوع است .مگرآنکه اموال یادشده مشمول تبصره 2ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد.دراین صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس ازهماهنگی بادادگاه صادرکننده حکم ازطریق مزایده عمومی به فروش رسیده ووجه حاصل ازفروش تاتعیین تکلیف قطعی وصدورحکم توسطدادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریزمی گردد.
ماده 17 - وسایل نقلیه ای که دراجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط وباتصویب دراختیارسازمان کاشف قرارداده می شود،بایستی براساس شرایطی که ستادتعیین نموده مورداستفاده قرارگیرد.
تبصره 1 - درصورتی که بنابه تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان وموافقت دبیرخانه ستادخودرومزبورواجدکارآیی لازم درامرمبارزه نباشد،ازطریق کمیسیون فروش وباحضورنماینده سازمان کاشف وبارعایت مقررات مربوطه ،ازطریق مزایده به فروش رسیده ووجوه حاصله صرفاجهت تجهیزوتقویت دوایروواحدهای سازمان کاشف وحمایت ازخانواده معزز شهداوجانبازان امرمبارزه درآن استان هزینه خواهدشد.
تبصره 2 - دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده 30 قانون وچگونگی هزینه کردوجوه حاصله ،بارعایت قوانین ومقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستادوباهمکاری سازمانهای کاشف تنظیم وبه ستاد خواهدرسید.
ماده 18 - درصورت برائت متهم یانقض حکم مصادره یاضبط،عین مال ودر صورت موجودنبودن ،قیمت کارشناسی رسمی زمان اجرای حکم (یوم الاداء) ازمحل اعتبارات ستادتادیه می گردد.
تبصره - درمواردفوق چنانچه موردمصادره ،وسیله نقلیه موضوع ماده 30 بوده وبه فروش رسیده باشد.قیمت کترشناسی روزتوسط استادازمحل بیست درصدحق السهم سازمان کاشف محل پرداخت می گردد.
ماده 19 - به منظورتسهیل وتسریع درپرداخت حق الکشف مامورین کاشف وحق السهم قوه قضائیه ،دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهای جرائم دریافتی ازمحکومین رابه ضمیمه رونوشت آنها،درپایان هرماه به دبیرخانه ستادوسازمان کاشف ازسال نماید.دبیرخانه ستادنیزمکلف است ،گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق الکشف رادراسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.
ماده 20 - دراجرای آئین نامه کمسیون عفووبخشودگی مصوب 19/9/1373 برای محکومین موادمخدر،اخذنظریه دبیرستادیانماینده تام الاختیار وی ضروری است .دبیرستادمکلف است درهرشهرستان نماینده تام الاختیار خودرابه دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.
ماده 21 - دراجرای تبصره 1ماده 31 قانون وبه منظورحصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه ،اجرای احکام ملزم است بااخذوثیقه معادل مبلغ جریمه باتضمین شخص معتبرکه ملائت وی محرزگردیده ،نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند.وثیقه نامه یاقراردادهای تضمینی ،باید به نحوی باشدکه درصورت تخلف ،ضبط موردوثیقه یااخذوجه الضمان و اعتبارنامه بانکی توسط اجرای احکام سریعا انجام و وجه حاصله به حساب ستادواریزواموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد. تبصره - عدم پرداخت سه قسط متوالی یاغیرمتوالی کلیه اقساطباقیمانده راتبدیل به حال کرده وازمواردرجوع به وثیقه گذاریاتضمین کننده فوق است .مفاداین تبصره درقراردادمربوط به اخذوثیقه درج می گردد. ماده 22 - دراجرای اصل 35 قانون اساسی ،ورای وحدت رویه شماره 15 - 28/6/63هیات عمومی دیوان عالی کشورونیزماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ،دادگاه مکلف است ،درکلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنهاحبس ابدیا اعدام است :
الف - بدوابه متهم ابلاغ تانسبت به تعیین وکیل برای دفاع ازخوداقدام نماید.
ب - درصورت عجزمتهم ازتعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
تبصره 1 - حضوروکلای تعیینی یاتسخیری ،حداقل دریک جلسه دادرسی الزامی است .بعلاوه بایدقبل ازمحاکمه ،فرصت لازم جهت مطالعه پرونده وتهیه لایخه دفاعیه دراختیاروکیل مدافع قرارگیرد.
تبصره 2 - درسایرموارد،درصورت درخواست متهم ،دادگاه مکاف به تعیین وکیل تسخیری است .
تبصره 3 - تعیین یک وکیل تسخیری ،برای دویاچندمتهم دریک پرونده ،به لحاظ تعارض دفاع ازموکلین ممنوع است .
تبصره 4 - به منظورحفظ امنیت منابع ومخبرین ،هویت آنان صرفادراختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرارخواهدگرفت .
تبصره 5 - متخلف ازمواردفوق ،تحت تعقیب انتظامی قرارمی گیرد.
ماده 23 - کلیه پرونده هایی که منتهی به صدورحکم اعدام می گردد،پس ازتکمیل فرمهای رایانه ای ،برگ شماری ولاک ومهرشده ،توسط دادگاه صادرکننده رای دراجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشورارسال می شود.
ماده 24 - هرگاه حکم اعدام ،موردتاییدریاست دیوانعالی کشوریادادستان ، پرونده جهت اجراء،به دادگاه صادرکننده رای اعاده می گردد.
تبصره - اجرای احکام دادگاه ،مکلف است ،پس ازاجرای حکم اعدام ، بلافاصله مراتب رابه انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانی کل کشوروستادارسال واعلام نماید.
ماده 25 - درفرض عدو تاییدحکم اعدام ونقض رای صادره ،پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده تادرصورت تبعیت ازرای مرجع عالی ،باتجدید دادرسی ورسیدگی مجدد،حکم مقتضی به جزاعدام صادرنماید.
تبصره 1 - چنانچه دادگاه صادرکننده حکم ،به عقیده حکم باقی باشد پرونده رابانظرمستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر،نزدریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید(درصورت عدم استقرارشعبه هم عرض درحوزه قضایی ،پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می شود) دادگاه مرجوع الیه می تواندحکم مقتضی غیراعدام صادرنمایدوچنانچه به رای منقوض اصرارورزدوعقیده براعدام داشته باشد،پرونده را بدون انشاءرای مستدلابه دادستانی کل کشورعودت می دهد.هریک ازدو مقام مندرج درماده 32 قانون درصورت قبول استدلال دادگاه ثانوی ، ضمن تاییدنظر،پرونده راجهت انشاءرای به دادگاه عودت می دهند. درغیراین صورت راسانسبت به انشاءحکم اقدام یابه شعبه خاص جهت رسیدگی وصدورحکم ارسال می نمایند.
تبصره 2 - نسبت به احکام غیراعدام نیزبه ترتیب تبصره یک عمل می شود
تبصره 3 - درصورتی که هریک ازدومقام مذکوردرماده 32 قانون ،عقیده به رفع نقص ازپرونده داشته باشند،مواردنقص راصریحااعلام ودادگاه مکلف است دروقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام وپرونده راعودت دهد
ماده 26 - قاضی اجرای احکام دادگاه درصورتیکه حکم صادره راخلاف موازین شرعی یا قانون ی یافاقددلائل کافی تشخیص دهد،یااعتراض محکوم علیه یاوکیل مدافع وی ،همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یاضبط مال راواردبداند،موظف است درهرمورد،اعتراض خودرامستنداو مستدلابه قاضی صادرکننده رای اعلام ومتذکرگردد.دراین صورت ،چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد،حکم به مرحله اجرادرخواهدآمد.در غیراین صورت یادرمواردی که دادگاه شخصاپی به اشتباه خودببرد، پرونده رادراجرای قسمت اخیرماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشورارسال می دارد.
تبصره 1 - اقدامات قاضی اجرای احکام ،نافی اختیارات رئیس دادگستری یارئیس شهبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهدبود.
تبصره 2 - درچنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشورارسال می شود اجرای حکم شلاق تاتعیین تکلیف نهایی متوقف خواهدشد.
ماده 27 - چنانچه براثرسهوقلم ازقبیل ذکرمشخصات دقیق محکوم علیه ، دادگاه مرتکب اشتباهی گرددکه به اساس حکم خللی واردنسازدمی تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید.حکم تصحیح شده دردادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهدشد.
ماده 28 - چنانچه فعل ارتکابی ازناحیه محکوم علیه برفرض ثبوت ،جرم نباشدویامشمول عفوعمومی شده باشدیا به جهتی دیگرازجهات قانون ی قابل تعقیب نبوده ویافاقددلیل باشد،رای صادره توسط مرجع عالی ، نقص بلاارجاع می گردد.
دراینصورت ،به طرق مقتضی مراتب فورابه دادگاه اعلام ،تانسبت به آزادی بلاقیدمحکوم اقدام نماید.
ماده 29 - دراجرای ماده 33 قانون ،کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی ،پیشگیری ودرمان وبازپروری ،تبلیغات ومقابله باعرضه و... توسط دبیرخانه ستادایجادخواهدگردید.ترکیب اعضاءوشرح وظایف کمیته ها،باتوجه به اختیارات قانون ی آن ،توسط دبیرستادمشخص وبه تصویب ستادمی رسد.
ماده 31 - دراجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون ،چنانچه رئیس دیوان عالی کشوریادادستانی کل کشور،شخصایابرحسب تقاضای محکمه ،محکوم علیه رامستحق عفوتشخیص دهند،اجرای حکم تااظهارنظرکمیسیون عفوقوه قضائیه وقبول یاردپیشنهادعفوازطرف مقام معظم رهبری متوقف خواهدشد. دراین موارد،دادگاه پرونده راازطریق هئیت عفوسریعابه کمیسیون عفوقوه قضائیه ارسال می نماید.
تبصره - نحوه اجرای تبصره ماده 38 قانون ،نسبت به محکومین اعدام و حبس ابدهمان است که درصدرماده فوق آمده است .
ماده 32 - نظربه ذکراسامی تعداد22قلم موادصنعتی وشیمیائی ،درجداول شماره 1و2ماده 12کنوانسیون 1988،درماده 40 قانون ،اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتنداز:
1 - انیدریداستیک 2 - استون 3 - اسیدان 4 - استیل انتراتیلیک 5 - اتیل تو 6 - هیدروکلریداسید7 - ایزوسافرول 8 - اسیدلیسرژیک 9 - متیل دی اکی - فنیل - 3و4پروپان 2، - 10 - متیل اتیل کتون 11 - اسیدفنیل استیک 12 - (1 - فنیل 2پروپان )13 - پیپرونال 14 - پرمنگنات پتاسیم 15 - سافرول 16 - اسید سولفوریک 17 - تولوئن 18 - افدرین 19 - ارگومترین 20 - ارگوتامین 21 - پیپریدین 22 - سودارین .
تبصره 1 - چون تعدادی ازموادمذکور،به جهات مصارف خاص ،دردسترس عموم است ،درکلیه مواردکشف موادمذکور،سوءنیت مرتکب باتوجه به میزان موادوسایرعوامل ملاک احرازجرم توسط دادگاه است .
تبصره 2 - ذکرداروهای روانگردان درماده 40 قانون متاثرازعنوان کنوانسیون 1988بوده ومنصرف از قانون مربوط به موادروانگردان (پسیکوتروپ ) مصوب 1354می باشدکه درکنوانسیون 1971تصویب شده است . تبصره 3 - وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی مکلف است آئین نامه اجرائی به موادروانگردان راحداکثرظرف مدت دوماه تهیه وپس از تصویب ستادبه اجراءبگذارد.
ماده 33 - شوراهای هماهنگی موظفندبالحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان - شهر - بخش )نسبت به تاسیس شوراهای فرعی مبارزه باموادمخدراقدام نمایند.
تبصره - کمیسیونهای فروش اموال مصادره ای ،صرفا درمراکزاستانها و تهران تشکیل می گردد.
ماده 34 - این آئین نامه در34ماده و28تبصره درتاریخ 22/10/77به تصویب ستادمبارزه باموادمخدررسیدوآئین نامه های مغایربااین آئین - نامه ازدرجه اعتبارساقط است
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 15826
تاریخ تصویب : 1377/10/22
تاریخ ابلاغ : 1378/04/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارراجع به هزینه جابجایی سبوس گندم بین استانهای کشور تصویبنامه راجع به تعیین استاندارآذربایجان غربی
