×

آراء صادره از دادگاههای حقوقی 2 سابق قابل رسیدگی تجدیدنظردر دردادگاههای تجدیدنظرمرکز استان نمیباشند

آراء صادره از دادگاههای حقوقی 2 سابق قابل رسیدگی تجدیدنظردر دردادگاههای تجدیدنظرمرکز استان نمیباشند

آراء-صادره-از-دادگاههای-حقوقی-2-سابق-قابل-رسیدگی-تجدیدنظردر-دردادگاههای-تجدیدنظرمرکز-استان-نمیباشند-

رای شماره 596 - 19/12/73

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
باتوجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر درمواردی که خلاف آن مقررگردد وچون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی درهرحوزه قضائی رسیدگی به کلیه امورمدنی وجزائی وامورحسبیه بالحاظ قلمرومحلی بادادگاههای مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاههای عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاههای حقوقی یک در مقام تجدیدنظر رسیدگی ماهیتی است ودرقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور درماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نشده واز طرفی دادگاههای تجدید نظر مرکز استان طبق مادتین 20و21قانون مرقوم فقط بمنظور تجدیدنظر درآراء دادگاههای عمومی وانقلاب تاسیس میشود وآراء صادره از دادگاههای حقوقی 2 قابل تجدیدنظر دردادگاههای تجدیدنظرمرکز استان نمیباشد لذا رای شماره 73/498/1مورخ 20/11/73شعبه اول دیوانعالی کشور که مشعر برصلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق باموازین قانونی تشخیص میشود این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور وکلیه دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *

شماره 1757 ه مورخ 23/1/1374
پرونده وحدت رویه ردیف : 73/68 هیات عمومی

ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما" باستحضار عالی میرساند درخصوص حل اختلاف وتعیین مرجع صالح رسیدگی به پرونده های تجدیدنظرخواهی از آراء شعب دادگاه حقوقی 2 که قبل از تشکیل دادگاه عمومی صادرودرشعبه دادگاه حقوقی یک مطرح رسیدگی بوده شعب اول وسوم دیوان عالی کشوربشرح زیرآراء معارض صادرورویه های مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع درهیات عمومی دیوانعالی شکور برای ایجاد وحدت رویه قضائی است .
1 بشرح پرونده کلاسه 8/8382شعبه اول دیوانعالی کشوردرتاریخ 5/4/72 آقای بهروز مهدلو دادخواستی بطرفیت اداره ثبت احوال میانه تقدیم وبکلاسه 73/330 دادگاه حقوقی دو میانه ثبت ودر تاریخ 10/5/1372 طی دادنامه شماره 361 72 حکم بنفع خواهان صادرمیشود محکوم علیه درتاریخ 10/6/73 از حکم صادره تجدیدنظر خواهی بعمل آورده وطی کلاسه 72/18 دردادگاه حقوقی یک میانه ثبت ودستور تعیین وقت صادر میشود وتاریخ 18/10/73 بعلت تشکیل دادگاههای عمومی درشهرستان میانه وبه این استدلال که دادگاه عمومی دادگاه بدوی بوده ورسیدگی به امرتجدیدنظردرآن دادگاه وجاهت قانونی نداردومستندا" بماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر آراء دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها وتوجها" به ققدان دادگاه حقوقی یک درشهرستان میانه قرارعدم صلاحیت خودرابه شایستگی رسیدگی دادگاه حقوقی یک تبریز که نزدیکترین دادگاه حقوقی یک میباشد صادر نموده پرونده باکلاسه 73/673 درشعبه پنجم حقوقی یک تبریز مطرح وآن دادگاه درتاریخ 28/10/73 بااین استدلال که مناط صلاحیت طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست میباشد ودرتاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر دادگاه حقوقی یک درشهرستان میانه موجود بوده وبا وصف تغییرعنوان دادگاهها بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب سلب صلاحیت از دادگاههای محل رسیدگی نشده وطبق ملاک ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 دادگاه عمومی میانه صلاحیت ادامه رسیدگی به پرونده های موجود قبلی رادارد وتوجها" باینکه باتشکیل دادگاههای عمومی درتبریز درآینده ونزدیک حسب استدلال دادگاه عمومی میانه نمیتوان باقبول صلاحیت موقت بعدا" پرونده رابدادگاه تجدیدنظر ( آتی التشکیل ) ارسال کرد زیرا بصراحت ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 دادگاه تجدیدنظر استان فقط مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی وانقلاب است نه آراء صادره دادگاههای قبلی وباعدم پذیرش صلاحیت وصدورقرارعدم صلاحیت متقابل وبه علت تحقق اختلاف درصلاحیت پرونده بدیوانعالی کشورارسال وبه شعبه اول دیوانعالی کشورارجاع گردیده شعبه اول دیوانعالی کشور طی دادنامه 73/498/201/11/73 چنین رای داد.
باتوجه بمقررات ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است وقانونگذار باتصویب قوانین مربوط به تغییر سازمان قضائی درمورد پرونده هائی که ازسابق درمحاکم مطرح بوده هرگاه که نظربصلاحیت دشاته تعیین تکلیف نموده کمااینکه تبصره ذیل ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی صدورقرارعدم صلاحیت بدادگاههای صلح رادرخصوص آن قسمت ازدعاوی وامورکه باتصویب قانون مزبوردرصلاحیت دادگاههای صلح قرارگرفته بود تجویز نموده لیکن خود ماده 6 آن قانون وهمچنین ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو درتوضیح ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت راتاریخ طرح دعوی وتقدیم دادخواست قرارداده وادامه رسیدگی رابه دادگاههای مرقوم محول نموده است ودرقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش بینی نشده است باعنایت باینکه دادگاههای عمومی و انقلاب بتدریخ درکلیه شهرستانها تشکیل میشود وطبق ماده 3 این قانون باتاسیس دادگاه عمومی درهرحوزه قضائی رسیدگی به کلیه امور مدنی بالحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبورمحول گردیده بنابراین دادگاههای عمومی قائم مقام دادگاههای حقوقی یک نیز میباشد ولذا سیرپرونده درمسیردادگاههای حقوقی یک نزدیک منطبق باموازین قانونی نمیباشد ازطرفی دادگاههای تجدیدنظر استان طبق ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بمنظور تجدیدنظر درآراء دادگاههای عمومی وانقلاب درمرکز استان تشکیل میشود که صلاحیت رسیدگی باین قبیل دعاوی وتجدیدنظر خواهی راکه دردادگاههای حقوقی یک مطرح رسیدگی بوده نخواهد داشت باتوجه بمراتب ونظربه وحدت ملاک رای وحدت رویه 59/28 هیات عمومی دیوانعالی کشورباتایید نظرشعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف وبافسخ قرارعدم صلاحیت صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی میانه پرونده جهت ادامه رسیدگی به تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه به دادگاه مذکورارسال میشود.
2 پرونده کلاسه 6/8366 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای صالح کهن درتاریخ 2/2/1370دادخواست تجدیدنظر بطرفیت آقای لطف اله باقری به دادگاه حقوقی 2 میانه تقدیم وازحکم شماره 11733169 دادگاه حقوقی 2 شهرستان میانه تجدیدنظر خواهی نموده وپرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به تقاضای تجدیدبدادگاه حقوقی یک شهرستان میانه ( مرجع تجدیدنظر) ارسال وبه کلاسه 70/51ثبت وتعیین وقت وطرفین دعوت شده اند ودرجریان رسیدگی بااجراء شدن قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درشهرستان میانه شعبه دوم دادگاه عمومی میانه بشرح تصمیم مورخ 7/10/73 باعتبارتشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درمیانه وانحلال دادگاه حقوقی یک میانه وبالحاظ صلاحیت پیش بینی شده برای دادگاههای عمومی برمبنای ماده 18 آن قانون واینکه دادگاه عمومی دادگاه بدوی است و رسیدگی تجدیدنظردراین دادگاه وجه قانونی ندارد مستندا" بماده 2 قانون تعیی موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها ونحوه رسیدگی آنها قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک تبریز بعنوان نزدیکترین دادگاه صالح همعرض صادر کرده وپرونده باکلاسه 5/73/651 درشعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز مطرح ودرتاریخ 24/10/73 بشرح رای شماره 654مورخ 24/10/73 خلاصتا" به این استدلال که طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است وبرحسب استفاده از ملاک ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 تغییرعناوین دادگاهها موجب تغییرصلاحیت محلی نمیشود مگراینکه درقانون جدید تصریح شده باشد که چنین مطلبی درقرارعدم صلاحیت ، محلی نمیشود مگر اینکه درقانون جدید تصریح نشده باشد که چنین مطلبی درقرار عدم صلاحیت دادگاه میانه عنوان نشده وضمن عدم پذیرش استدلال دادگاه عمومی میانه قرارعدم صلاحیت متقابل صادر نموده وبعلت تحقق اختلاف درصلاحیت پرونده بدیوان عالی کشورجهت حل اختلاف ارسال شده وبه شعبه سوم دیوانعالی کشور ارجاع گردیده وپس از رسیدگی چنین رای داده :
بسمه تعالی : گرچه استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان میانه درمقام توجیه قرارعدم صلاحیت مورخ 4/10/73 بماده 2 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها ونحوه رسسیدگی آنها از آنجا که قانون مزبور بموجب ماده 18 قانون تجدید نظر آرادادگاهها مصوب 17/5/72 مجلس شورای اسلامی کلا" لغو وفسخ شده است موجه و قانونی نیست لکن طبق ماده 2 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مرجع بررسی نقیص یاتایید احکام دادگاههای حقوقی دو دادگاه حقوقی یک همان محل میباشد وچنانچه درمحل دادگاه مربوط (دادگاه حقوقی یک درمورد مطروحه ) نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع میشود ونظرباینکه بدلالت اوراق پرونده درجریان رسیدگی تجدیدنظرنسبت به اراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه وسیله دادگاه حقوقی یک شهرستان مزبور درحوزه قضائی شهرستان میانه دادگاههای عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی ازطرف قوه قضائیه تاسیس شده است وبحکم ماده 38 قانون مزبور از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درهرحوزه قضائی کلیه قوانین ومقررات مغایرباآن درهمان حوزه لغو میگردد.
بالنتیجه درحوزه قضائی میانه از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دیگر دادگاه حقوقی یک وجود ندارد که بتوانند امررسیدگی تجدیدنظر نسبت به اراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه راادامه داده وبانجام رساند بااین ترتیب بااستفاده از ماده 2 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی درشهرستان میانه بعلت موجود نبودن دادگاه حقوقی یک در شهرستان مزبور امررسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دومیانه به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک (دادگاه همعرض دادگاه حقوقی یک سابق شهرستان میانه ) راجع است وبنابر این مراتب ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز بعنوان نزدیکترین دادگاه همعرض حل اختلاف می نماید پرونده را جهت رسیدگی تجدیدنظر به درخواستهای مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز ارسال میدارد.
باتوجه بمراتب بی ; آراء شعبه اول وشعبه سوم دیوان عالی کشور درخصوص حل اختلاف وتعیین صلاحیت برای مرجع رسیدگی به پرونده های مطروحه دردادگاههای حقوقی یک که قبل از تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب و تبدیل دادگاه مزبور به دادگاه عمومی تعارض وتهافت وجود دارد شعبه اول دیوانعالی کشور دادگاه عمومی رامرجع صالح میداند ومناط صلاحیت رازمان طرح پرونده وتقدیم دادخواست تشخیص نموده وشعبه سوم دیوانعالی کشوردادگاه عمومی راصالح نمیداند ونزدیکترین دادگاه حقوقی یک همعرض رامرجع صالح برای رسیدگی میداند باستناد قانون وحدت رویه مصوب 1338 تقاضامیشود بمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع درهیات محترم عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه 9/12/73 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور وباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور وجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس از صدور موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر :
بسمه تعالی : باتوجه باینکه رای دادگاه حقوقی 2 میانه قابل تجدیدنظر درمرجع تجدیدنظر میباشد ودرمرحله رسیدگی تجدیدنظر قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درشهرستان میانه بمورد اجراء گذارده شده است ونظرباینکه دادگاه عمومی که درمحل تشکیل شده ، دادگاه بدوی تلقی میگردد ورای دادگاه حقوقی 2 دراین دادگاه بعنوان مرجع تجدیدنظر قابل رسیدگی نمیباشد بنابراین رای مزبور باید درنزدیکترین دادگاه عمومی تجدیدنظر ودرصورت عدم تشکیل درنزدیکترین دادگاه حقوقی یک موردرسیدگی قرارگیرد نتیجتا" رای شعبه سوم دیوانعالی کشور موجه بوده معتقد به تایید آن میباشم ، مشاوره نموده واکثریت باین شرح رای داده اند.

مرجع :
1 روزنامه رسمی شماره : 1414611/2/1374
2 مجموعه قوانین سال 1373
صفحه 1010الی 1016
31


نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 596

تاریخ تصویب : 1373/12/19

تاریخ ابلاغ : 1374/02/14

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.