جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


رای شماره : 3271-19/10/39

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون موافق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی استفاده ازاموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقررداشته که به همان نحوبایدخاتمه یابدو موافق مدلول همین ماده حق تقدم هرطبقه برطبقه دیگرتصریح وتعیین شده واز بستانکارانی که ازاموال متوقف طلب خودرابه وسیله دادگاه تامین کرده اند قیدی دیده نمی شودبنابراین کلیه دیان بجزکسانی که قانون صریحااستثناء نموده ازاموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی ناظربه موردمذکوردرفوق نبوده ودراین موردکه حکم خاصی موجوداست قابل اعمال نمی باشد بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشورصحیحا صادرشده و طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای دادگاههالازم الاتباع است ."

* سابقه *
ورشکستگی
حق تقدیم دارنده تامین

شعبه دو و پنج دیوانعالی کشوردرپرونده های فرجامی 17/2636 و21/2215 در موضوع مشابه دو رویه مخالف اتخاذ نموده اند بدین شرح :
الف - دردعوی شخصی بطرفیت اداره تصفیه امورورشکستگی بدین توضیح که خواهان مبلغی بموجب یک طغری سفته ازورشکسته ای طلبکاروبموجب قرار تامین مبلغ نامبرده ازحسابجاری مشارالیه دربانک ملی ایران تامین گردیده براثرصدورحکم ورشکستگی مدیون اداره مزبوربرخلاف ماده 269 قانون آئین دادرس مدنی حق تقدم او را برسایرطلبکاران نشناخته ووجه توقیف شده در بانک رادراختیارگرفته ،تقاضای صدورحکم برالزام اداره نامبرده رابه پرداخت وجه تامین شده نموده است .
شعبه 4دادگاه شهرستان پس ازرسیدگی حکم به ردددعوی خواهان داده است .
محکوم علیه ازاین حکم پژوهشخواسته ودادگاه استان دررسیدگی پژوهشی به استدلال اینکه :
ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی ناظربه بدهکاران عادی ودرموردتاجر ورشکسته ماده 58 قانون تصفیه نافذوموثراست ،دادنامه پژوهشخواسته را استوارکرده است .
شعبه دوم دیوان عالی کشوربشرح پرونده 17/2636طبق دادنامه مورخ 30/2/38حکم دادگاه استان راابرام نموده است .
ب - دردعوی مشابه که بطرفیت اداره تصفیه امورورشکستگی جانشین ورشکسته دیگری اقامه شده ودعوی به این توضیح بوده که مقداری ازاثاثیه ورشکشته مزبوردرقبال طلب خواهان توقیف شده وتقاضاکرده حکم برحق تقدم وی دراستیفاءطلبش صادرشوددادگاه شهرستان پس ازرسیدگی خواهان راذیحق دراثاثیه توقیف شده دانسته است .
دراثردرخواست پژوهشی اداره تصفیه دادگاه استان به استنادصریح ماده 269 قانون آئین دادرس مدنی دائربه شناختن حق تقدم درخواست کننده تامین دراستیفاءطلبش ازمال موردتامین برسایرطلبکاران دادنامه پژوهش خواسته رااستوارنموده است .
شعبه پنجم دیوان عالی کشوربشرح پرونده شماره 1177طبق دادنامه شماره 30/5/35به استدلال اینکه :
در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی صریحاتعرض نشده که طلب ممتازمن``` به موردوثیقه بوده بلکه ازماده 33 قانون مسطورخلاف این معنی مستفاداست وماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی که تاریخاموخرازقانون فوق الاشعار می باشدمطلق ومقیدبه موردمخصوصی نیست ،حکم فرجامخواسته راابرام نموده است ،
نظربه اینکه شعبه دوم دیوان عالی کشورماده 269قانون آئین دادرسی مدنی راناظربه بدهکاران عادی ودرموردتاجرورشکسته ماده 58 قانون تصفیه رانافذدانسته وبرعکس شعبه پنجم به استنادماده 269مذکورحق تقدم درخواست کننده تامین راشناخته موردمنطبق با قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328وقابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اکثریت چنین رای داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 425-427
20

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
3271
تاریخ تصویب :
1339/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :