غاصبیت یدمتصرف بعنوان مالکیت یاسبق تصرف به وسیله شهادت شهود شهودقابل اثبات است
رای شماره : 3925-15/1/37
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
"چون بموجب صریح ماده 1306قانون مدنی عقدوقف صرفابه وسیله شهادت شهودقابل اثبات نیست ازاین رونظرشعبه چهارم دیوانعالی کشورصحیح و منطبق باماده مزبوربوده است ،بدیهی است که غاصبیت یدمتصرف بعنوان مالکیت یاسبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهودقابل اثبات است این رای بموجب ماده واحده مصوب هفتم تیرماه 1328کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم الاتباع می باشد."
* سابقه *
اثبات عقدوقف باشهادت
درمواردمشابه ازشعب چهارم وپنجم دیوان عالی کشوراحکامی بشرح ذیل صادرگردیده است :
الف - بشرح پرونده فرجامی به کلاسه 22-2002راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان برشخصی بخواسته خلع یدازدوقطعه زمین مزورعی واقع در قریه کهنه شهرازمحال شاهپورشعبه پنجم دیوان عالی کشوربراثرفرجامخواهی اداره اوقاف سابق البیان بشرح حکم شماره 2937-28/12/33حکم فرجامخواسته صادرازشعبه اول دادگاه استان 3و4رابه این استدلال :
استناداداره اوقاف آذربایجان به اطلاعات اهالی محل برای اثبات عمل به وقف بوده نه اثبات دعوی وقف بنابراین تحقیق ازاهالی محل درجریان دعوی ممکن التاثیربوده وموردتوجه دادگاه قرارنگرفته ازاین رورسیدگی ناقص وحکم فرجامخواسته مخدوش است ،شکسته است .
ب - به دلالت پرونده فرجامی شماره 18-1532مربوط به دعوی اداره اوقاف نیشابوربطرفیت دونفربه خواسته اعتراض برتقاضای ثبت پنج سیر آب وملک مدار14سهم قنات مرتضی آبادشعبه چهاردیوان عالی کشوربراثر شکایت فرجامی خواندگان بشرح حکم شماره 616-30/3/29حکم صادرازدادگاه شهرستان مشهدرابه این عبارت :
چون مستنددادگاه بروقفیت گواهی گواهان فرجامخوانده است براینکه مورث فرجامخواهان درموردخواسته بعنوان تولیت تصرف داشته درصورتی که بامسلم بودن تصرف فرجامخواهان که طبق ماده 747قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 35قانون مدنی تصرف مزبوربعنوان مالکیت شناخته می شودودلیل مالکیت است ،گواهی گواهان نظربه مدلول مواد1279و1306قانون مدنی موثر نبوده واثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقدبنحوصحت وحصول قبض می باشد وبنابراین حکم فرجامخواسته صحیحاصادرنشده ،به استنادبند2ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته ونقض نموده است .
ازنظراینکه اگرچه عنوان دعوی اداره اوقاف آذربایجان باعنوان دعوی اداره اوقاف نیشابورصورتامتفاوت ویکی نبوده ولی باتوجه به مفهوم هردودعوی ومقصودهردواداره مشارالیهماادعامتحدوتغایرعنوان منشاءاثر قانونی نیست وموجب تغییرمعنون که همان ادعای وقفیت است نبوده چه اینکه دردعوی بخواسته خلع یددرواقع اداره اوقاف آذربایجان مدعی وقف بودن مورد درخواست خلع یداست بکه شعبه پنجم دیوان عالی کشورعمل به وقف راکه با گواهی گواهان قابل اثبات دانسته بالملازمه وقف وصحت قبض راهم بامودای گواهی گواهان اقامه شده به منظوراثبات عمل به وقف نظریه داده است ،از طرفی تصرف متصرف بعنوان مالکیت راکه همیشه عقدسبب تملک املاک نمی باشدوبرخلاف حکم مواد35و1306قانون مدنی موردنظرقرارنداده است و این رای بارای شعبه چهارم دیوان مزبورکه بنابه مراتب مذکورمشابهت موضوعی داردمغایرت داشته زیراشعبه اخیرالذکرحکم فرجامخواسته صادراز دادگاه شهرستان مشهدراکه به استنادشهادت شهودتصرف بعنوان تولیت متقاضی ثبت راکه اداره اوقاف نیشابورمدعی بوده ثابت تشخیص ودرنتیجه وقف بودن مورداعتراض برتقاضای ثبت رامحرزوحکم به ابطال درخواست ثبت بعنوان مالکیت راداده بوده بالحاظ مواد35و1306قانون مدنی نقض کرده وبالنتیجه حصول اختلاف نظربین شعبه چهاروشعبه پنجم دیوان عالی کشورکه یکی اثبات تصرف دروقف راباگواهی گواهان موثردراثبات وقفیت ندانسته ودیگری عمل به وقف راباگواهی گواهان موثردراثبات وقفیت دانسته است محرزتشخیص شده است .
موضوع مختلف فیه به تجویزماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبا استماع عقیده دادستان کل که مبنی بر(تاییدرای شعبه چهارم )بودبه اکثریت آراءبه شرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تا1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 431-433
20
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 3925
تاریخ تصویب : 1337/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کلیه دیان بجزکسانی که قانون صریحا استثناء نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند ، اگرچه طلب برخی قبلا توسط دادگاه تامین شده باشد زانی پدر عرفی طفل تلقی شده و مکلف به اخذ شناسنامه برای طفل میباشد
