وجه التزام موضوع دعوی از شروط ابتدایی بوده و لازم الوفا نیست
کلاسه پرونده : 189/6009
شماره دادنامه : 303/9
تاریخ رسیدگی : 31/6/71
تجدیدنظرخواه : آقای (الف ) به وکالت آقای (ب )
تجدیدنظرخوانده : خانم (ج ) با وکالت آقای (د)
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره 4219/.7 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 0000
مرجع رسیدگی : شعبه 9 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : آقای (د) طی دادخواستی که به وکالت از طرف (ج ) و به طرفیت آقای (ب ) به دادگاه تقدیم داشته و اظهار داشته است که به موجب سند رسمی شماره 000 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 000 که فتوکپی آن به ضمیمه تقدیم می گردد خوانده در قبال مبلغ سی میلیون ریال بدهی و فک رهن مذکور در سند شماره 000 دفترخانه اسناد رسمی شماره 000 متعهد گردیده که از تاریخ تنظیم سند 2/4/63 لغایت مدت چهار سال سه دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دهم پاساژ 000 که بین خوانده و موکلین مع الواسطه موکله به نسبت هر یک سه دانگ مشاع و مشترک است به مساحت تقریبی هریک صد و بیست مترمربع از هر جهت تکمیل نموده و به موکله قطعا انتقال دهد و در صورت عدم انجام تعهد فوق الذکر متعهداست مبلغ 5میلیون تومان بابت بدهی مزبور به انضمام مبلغ سه میلیون تومان به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد جمعا مبلغ شصت میلیون ریال در وجه موکله بپردازد0 نظر به اینکه خوانده دعوی با انقضاء مدت مذکور در سند تعهد خود را انجام نداده و با ارسال اظهارنامه برای وکیل تام الاختیار وی نیز مورد تعهد انجام نگردیده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندهبه تادیه مبلغ شصت میلیون ریال اصل خواسته وجه التزام نموده است 0 خوانده در دادگاه حضور نیافته و آقای (الف ) با ارسال وکالتنامه و لایحه ای خود را وکیل خوانده معرفی و در لایحه تقدیمی اظهار داشته به صدور قرار تامین خواسته معترضم که اعتراض خود را به جلسه دادرسی معروض خواهم داشت 0 دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور به استناد اینکه خوانده در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نکرده است و مدارک مورد ادعا مصون از ایراد و انکار و تعرضی مانده است عقیده به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته شده است که این نظریه مورد اعتراض آقای (الف ) قرار گرفته و نامبرده در لایحه تقدیمی خود به وکالت از طرف خوانده ایراداتی به نظریه دادگاه وارد کرده است که وکیل خواهان طی لایحه ای به آن پاسخ داده است 0
شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 000 چنین رای داده است (با توجه به اینکه خوانده و وکیل وی در جلسه دادرسی حضور نداشته و لایحه دفاعیه نیز تقدیم نداشته اند (و لایحه شماره 000 وکیل خوانده را که دفاع را موکل به جلسه دادرسی کرده است نمی توان لایحه دفاعیه تلیقی کرد) اقتضا داشت دادگاه پس از وصول لایحه اعتراضیه بدوا مندرجات آن را مورد رسیدگی قرار داده و سپس با لحاظ نتیجه حاصله مبادرت به اظهارنظر می نمود لذا نظریه معرتض عنه که بدون توجه به مراتب اعلام گردیده غیرقابل تنفیذ تشخیص می شود) پس از اعاده پرونده به دادگاه مربوطه دادگاه چندین جلسه تشکیل و با استماع اظهارات وکلای طرفین و ملاحظه لوایح تقدیمی از طرف آنان و اخذ نظریه مشاور چنین رای داده است (نظر به اینکه به موجب سند رسمی شماره 000 دفتر اسناد رسمی شماره 000 پیمان و قراردادی بین آقای (ب ) و خانم (ج ) به وکالت از طرف مالکین سه دانگ پلاک 1/1737 بخش یک 000 با توجه به سند شماره 000 منعقد شده که به موجب قسمتی از آن آقای (ب ) متعهد شده از تاریخ 2/4/63 لغایت چهار سال سه دستگاه آپارتمان واقعه در طبقه دهم پاساژ 000 به مساحت تقریبی هر یک 120 مترمربع از هر جهت تکمیل نموده و به خانم (ج ) انتقال قطعی دهد و پرداخت کلیه هزینه های مربوطه تا خاتمه کار و انتقال سند نسبت به سه دانگ آقای (ب ) کلا مربوط به آقای (ب ) بوده و ربطی به خانم (ج ) ندارد چنانچه آقای (ب ) در مدت مزبور به تعهد خود عمل ننماید متعهد است مبلغ سی میلیون ریال بدهی که بابت بدهی مزبوربینهما احتساب گردیده به انضمام مبلغ سی میلیون ریال به عنوان وجه التزام و عدم انجام تعهد که جمعا مبلغ شصت میلیون ریال می گردد در وجه خانم (ج ) یا قائم مقام ایشان بپردازد 000 نظر به اینکه خوانده دلیلی بر انجام تعهد مزبور اقامه نکرده و دفاع آقای (الف ) وکیل وی به خلاصه اینکه پاساژ در دست ساختمان 000 پس از تنظیم قرارداد فوق الذکر به وسیله شهرداری و دادسرای عمومی 000 توقیف به آقای ( ب ) بیش از سه سال قادر به انجام کار نبوده و در نتیجه نمی توانسته در موعد مقرر اقدام به انتقال آن نماید موجه نیست زیرا با توجه به مدافعات آقای وکیل خواهان و نامه شماره 000 دادسرای عمومی 000 اولا مدت توقیف دادسرا که آن هم در مورد موعد انجام معامله بوده برای مدت کوتاهی بوده ثانیا به حکایت نامه شماره 000 شهرداری 000 که مورد استناد آقای وکیل خوانده قرار گرفته ادامه کار لااقل از تاریخ نامه شهرداری (9/3/66) بلامانع بوده و در نتیجه حتی اگر کار ساختمان تاخرداد 66 هم توقیف بوده باز خوانده در فرصت باقی مانده که بیش از یک سال بوده فرصت تکمیل آن سه دستگاه آپارتمان را داشته است چرا که حسب حکایت همین نامه گواهی پایان کار کل پاساژ در سال 63از طرف شهرداری صادر شده که گواهی پایان کار به این معنی است که کارهای مربوط به تکمیل آپارتمانها در حدی نبوده که در فرصت باقیمانده خوانده قادر به تکمیل آن نبوده باشد و از طرفی سایر مدافعات آقای (الف ) به خلاصه اولا انتقال سه دستگاه آپارتمان واقعه در طبقه دهم وقتی امکان پذیر است که اقدام به افراز و تفکیک آپارتمانها به عمل نیاورده بلکه مانع از انجام تفکیک هم شده چنانچه تاکنون سه دستگاه آپارتمان موضوع سند000 به خواهان انتقال نیافته منحصرا بر اثر کارشکنی خود وی بوده ثانیا به حکایت همان سند نیمی از هزینه های مربوطه تا خاتمه کار و انتقال سند به عهده خواهان بوده که خواهان دلیل بر پرداخت آن اقامه نکرده ثالثا در سند معلوم نشده این آپارتمانها در کجاواقع شده تا خوانده احیانا اقدام به انتقال نماید رابعا خواهان وکالتا سند مدرکیه را امضاء کرده نه اصالتا بنابراین چنانچه حقی از حیث عدم انجام تعهد باید موردمطالبه قرار گیرد باید به موکلین خواهان تادیه گردد نه خود او نیز موجه به نظر نمی رسد زیرا انتقال سه دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دهم پاساژ 000 با تعیین مساحت تقریبی آنها که سه دانگ آن متعلق به فرزندان به نظر می رسد و در نتیجه خوانده می توانسته به انتخاب خود سه دستگاه از آپارتمانهای طبقه دهم پاساژ با رعایت شرط (مساحت توافق شده ) اقدام و چنین انتقالی منوط به تفکیک و افراز آپارتمانها نمی باشد و از طرف دیگر با توجه به قسمتی از سند مورد بحث بدین شرح :
(000 پرداخت کلیه هزینه های مربوط تا خاتمه کار و انتقال سند نسبت به سه دانگ آقای (ب ) مربوط به آقای (ب ) می باشد و ربطی به خانم (ج ) ندارد000 ) خواهان برای پرداخت هزینه ای نکرده و هزینه هر چه باشد به عهده خوانده است و چون به حکایت همان سند متعهدلها خانم (ج ) می باشد مشارالیها به استناد تعهد آقای (ب ) مجاز در طرع دعوی و مطالبه مبلغ خواسته خواهان بود علی هذا به جهات فوق الذکر صحت دعوی خواهان به نظر دادگاه محرز و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل دین که به حکایت سند شماره 90173 بینهما احتساب گردیده و مبلغ سی میلیون ریال بابت عدم انجام تعهد مستندا به ماده 10 قانون مدنی جمعا مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل مبلغ خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و هشتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله آقای وکیل خواهان در این مرحله از دادرسی در وجه خواهان صادر و اعلام می گردد) از این حکم آقای (الف ) به وکالت از طرف آقای (ب ) و به طرفیت خانم (ج ) تجدیدنظر خواسته و در لایحه ضمیمه دادخواست اظهار داشته است که حکم دادگاه به جز نسبت به مبلغ سی میلیون ریال اصل و دین نسبت به سی میلیون ریال وجه التزام و هزینه دادرسی خلاف شرع انور می باشد و ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته که صرفنظر از ایرادات و مدافعات سابق الذکر هر یک از مالکین سه دانگ می بایست برای تکمیل آپارتمان موضوع بند (الف ) همان مدرکیه دعوی هزینه پرداخت نمایند و به همین دلیل در پیمان مستند دعوی قید شده کلیه هزینه های مربوط تا خاتمه کار و انتقال سند نسبت به سه دانگ آقای (ب ) کلا مربوط به آقای (ب ) می باشد و مفهوم مخالف آن این است که هزینه سهام سه دانگ را بانو (ج ) باید پرداخت کند و دلیلی از طرف وی نسبت به پرداخت آن اقامه نشده است و خواستار نقض دادنامه مورد تجدیدنظر شده است 0 آقای (د) وکیل تجدیدنظر خواه ارسال داشته اظهار داشته است که وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی اعتراف دارد که از تاریخ تنظیم سند تا سال 66مورد تعهد انجام نشده است و نکته جالب توجه این است که آقای (ب ) وکیل تام الاختیار آقای خوانده در اظهاریه مورخ 30/4/67 که درسه برگ برای موکله فرستاد متذکر شده است که اینک که موانع و عوامل خارجی مرتفع گردیده (ب ) موکل ایشان با تمدید مهلت آمادگی خود را برای انجام کلیه تعهدات مورد نظر اعلام داشته است و نتیجتا خواستار ابرام دادنامه شده است که چون لوایح وکلای طرفین مفصل است هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 219 4/6/20 مورد تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی 0 به دادنامه مورد تجدیدنظر نسبت به محکومیت خوانده به تادیه سی میلیون ریال وجه التزام اشکال وارد است زیرا وجه التزام مزبور از شروط ابتدایی بوده و لازم الوفا نیست لذا در این مورد به علت مغایر بودن با احکام شرعی رای دادگاه نقض و در سایر موارد ابرام می شود و پرونده نسبت به قسمت منقوص جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع می شود0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
99
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 303
تاریخ تصویب : 1371/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح آئین نامه داخلی هیات دولت بر اساس نظر کارشناس خواندگان متساویا محکوم به پرداخت خسارت به اراضی ملی شده در اثر تخریب می باشد
