مرجع تشخیص قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره از دیوان ،هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده و ستاد مرکزی هیئتهای هفت نفره واگذاری واحیاء اراضی در مورد آراء مربوط به هیات های یاد شده صلاحیت اظهارنظرندارد
تاریخ: 2/11/72 شماره دادنامه: 189 کلاسه: پرونده 72/92
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مستندا به مقررات ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری دائربراینکه واحدهای دولتی اعم از ... مکلفند احکام دیوان رادرآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکوراست اجراء نمایند ... مقررات ماده 25همان قانون دائربر اینکه ... دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی برمخالفت بعضی ازتصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی .... با قوانین ویاخارج از حدوداختیارات قوه مجریه بوده شکایت راواردتشخیص دادندحکم ابطال آن صادرمی شود. نظربه اینکه بخشنامه شماره 2/5833 -4/6/71 ستاد مرکزی هیتهای واگذاری زمین دائربراینکه .... درخصوص آن دسته ازدادنامه هائی که به مرحله نهائی رسیده وقطعیت یافته است ... باتوجه به قطعیت اینگونه دادنامه هامقررشد هیئت های هفت نفره واگذاری واحیاءاراضی دراجرای ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری صرفا تصویری ازدادنامه فوق التوصیف را جهت هرگونه اقدام قانونی بدون ذکرهیچ مورددیگری به ادارات ثبت اسناد واملاک محل ودفاتراسنادرسمی ارسال نمایند. ضمناهم چنانکه دربخشنامه شماره 2/14334 - 27/5/71 مذکور افتاد آن دسته ازدادنامه هائی که بروفق بند 2ماده 11قانون مارالذکرهیئت تجدیدنظرآن راقطعی تلقی نموده است بعلت عدم قطعیت یافتن ولزوم رسیدگی مجددازسوی این نهاددراجرای ماده 21 فوق الاشاره هیچگونه قابلیت اجرائی ندارند صراحتا مخالف مقررات ماده 21 قانون دیوان بوده ومرجع تشخیص قطعیت یاعدم قطعیت آراءصادره ازدیوان نیزستادمرکزی هیئتها نبوده بلکه هیئت تجدیدنظردیوان می باشد لذابه اکثریت آراءحکم برابطال بخشنامه موردشکایت بشرح وجهات فوق درهرمورد اعلامی صادرواعلام می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/72/92 29/2/73
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم نوشین استخری
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 2/5833 مورخ 4/6/71 ستادمرکزی هیئتهای واگذاری زمین .
مقدمه :شاکیه بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :بخشنامه شماره 2/5833-4/6/71ستادواگذاری زمین کشورمغایرباماده 21قانون دیوان عدالت اداری می باشدوبخشنامه نمی تواندناقض قانون باشدلذاتقاضای ابطال آنرادارد.مدیرامورحقوقی سازمان اموراراضی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 53/026/14118-2/8/72اعلام داشته است :
بخشنامه موردشکایت شامل دوقسمت ودربرگیرنده دوگروه ازآراء صادره ازطرف آن دیوان می باشد
1-آرائی که دراجرای مقررات مندرج درقسمت الف بند1ماده 11قانون دیوان عدالت اداری بموجب بخشنامه موردشکایت به هیئتهای آنهارامکلف نموده است که تصویرآراءدسته اول راجهت هرگونه اقدام قانونی به اداره ثبت اسنادواملاک محل ودفاتراسنادرسمی عامل ارسال نمایندکه باعنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره 544-30/11/69هیئت عمومی دیوان عالی کشورومفادماده 21قانون صدرالذکرهیچگونه مغایرتی باقوانی جاریه نداردزیرا اولامستفادازرای وحدت رویه مزبوراین است که لازمه ابطال اسناد مالکیت طرح دعوی ابطال آن درمحاکم عمومی حقوقی واصدار حکم مقتضی است . ثانیابنابه منصوص ماده 21قانون پیش گفته نهادهای انقلابی تنها مکلف به اجرای آن قسمت ازاحکام دیوان عدالت اداری می باشند که مربوط به واحدهای مذکورمی باشدوهمانطورکه مستحضرید هیچیک ازقوانین موردعمل این سازمان وظیفه ابطال اسناد را بعهده آن نگذاشته است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ 5/6/1373 شماره 14409
22
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 189
تاریخ تصویب : 1372/11/02
تاریخ ابلاغ : 1373/06/05
دستگاه اجرایی :
موضوع : ضمان -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مهلت درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است و فاصله بین اقامتگاه تجدیدنظرخواه تا مقر دیوان قابل احتساب است سازمان حج واوقاف وامورخیریه مجازبه دخالت درامورموقوفه دارای متولی خاص که محل وثوق واعتمادنیزمیباشد،نیست
