مطلق مالکان اراضی بایرودایرشهری اعم ازاشخاص حقیقی ویاحقوقی مجاز به عمران ملک خود معادل 1000 مترمربع ویابرخورداری ازبهای آن وفق مقررات هستند
تاریخ 27/1/73 شماره دادنامه 5 کلاسه پرونده 72/26
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق قسمت آخرماده 9قانون زمین شهری مصوب 22/6/66اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هم مانندسایرمالکان اراضی بایرودایرشهری موظف شده اند زمینهای موردنیازدولت وشهرداریهارابه آنهابفروشند،وحسب تبصره 2 ماده مذکورمطلق مالکان اراضی بایرودایرشهری مجازبه عمران ملک خودمعادل 1000مترمربع ویابرخورداری ازبهای آن وفق مقررات مربوط می باشند.بنابر این حصرحکم قانونگذارمبنی برحق استفاده اززمین به میزان نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی ،باعنایت به کلیت عبارت "مالکان اراضی بایرودایرشهری " وشمول آن به اشخاص حقوقی وعدم اختصاص عمران زمین درحدنصاب مالکانه ویا دریافت بهای آن به اشخاص حقیقی ملاک قانونی موجهی نداردوبدین جهت بند6 ازبخش "د"مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری ،که نافی حقوق قانونی اشخاص حقوقی درزمینه استفاده ازنصاب مالکانه می باشد،مغایر عمومی واطلاق حکم قانونگذاردراین باب تشخیص داده می شود،ومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ،ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی
* سابقه *
شماره ه/72/26 25/4/1373
تاریخ 27/1/73 شماره دادنامه 5 کلاسه پرونده 72/26
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای حمیدرضاسیف .
موضوع وخواسته :ابطال بند6بخش "د"مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری .
مقدمه :شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،دربند"د" بخشنامه موردشکایت بند6تصریح نموده "درخصوص اشخاص حقوقی نصاب مالکانه مطرح نمی باشد،وبه عبارت دیگرنصاب مالکانه مندرج درقانون زمین شهری ناظربه اشخاص حقیقی است ...."وهمانطورکه مستحضرمی باشید قانون زمین شهری درماده 7اشعارمی داردکسانی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری دراختیارداشته اند...قطعه ویاقطعاتی جمعامعادل 1000متردراختیارشان گذاشته می شود،لذامسئولین سازمان مزبوراین چنین استنباط می کنندکه منظورازکلمه کسانی که مذکوردرصدرماده 7قانون زمین شهری ،اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی ،وبااین تعبیرغلط معتقدندکه به اشخاص حقوقی نصاب مالکانه تعلق نمی گیرد.وامادلائل بطلان تعبیرمزبور وهمچنین بند6مذکور،اولاهمانطورکه کرارادرقوانین ومقررات مختلف ذکر گردیده ،شخص حقوقی همانندشخص حقیقی دارای حق وتکلیف می باشدومی تواند ازتمامی حقوق الاآنچه که قائم به شخص حقیقی است برخوردارشود،ومی توان به عنوان مثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود.ثانیاعدم تعلق نصاب مالکانه به اشخاص حقوقی درهیچ یک ازموادقانونی زمین شهری ذکرنگردیده بنابراین دلیلی مبنی برعدم واگذاری نصاب مذکوربه اشخاص حقوقی وجود نداردوهنگامی که دلیلی نباشدحکومت اصل استقرارمی یابدوباعنایت به اصل مذکورمنظورازکلمه "کسانی که "درصدرماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم ازحقوقی وحقیقی است واین کلمه ظهوردرهرشخصی داردوثبوت خلاف این اصل وظاهرنیازبه دلیل دیگربعهده مدعی است ،به تعبیردیگرذکرکلمه "کسانی که "مفیداطلاق است وقانونگذارمطلب رابطورجدی وکامل بیان نموده است مگراین که باارائه دلیل مثبتی خلاف آن ثابت شودکه سازمان خوانده بدون ارائه هیچگونه ادله اثباتی باوضع بند6مذکورخواسته است قانون موجدحق و تکلیف رابلااثرنمایدکه بدینوسیله تقاضای ابطال بند6مذکوررادارد. سازمان زمین شهری درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 13345/ح -4/5/72 اعلام داشته اند1- خواسته شاکی فاقدمحمل قانونی است زیراهمانگونه که مدلول ماده 7قانون زمین شهری مصوب 22/6/66صراحت دارداستفاده ازنصاب قانونی منوط به عدم استفاده افرادازمزایای مواد6و8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60ونداشتن مسکن مناسب است دراین خصوص لازم به توضیح است موقعی که زمین موات متعلق به اشخاص حقیقی به تملیک دولت درمی آید،بررسی واحرازشرائط اینگونه اشخاص ازجهت داشتن ونداشتن مسکن مناسب امکان پذیرومیسراست ،درحالی که درمورداشخاص حقوقی چنین امکانی وجود ندارد،واصولااشخاص حقوقی فی النفسه نمی توانددارای مسکن باشند،بنابر این کاملاواضح است که مرادمقنن ازاستفاده ازنصاب قانونی صرفاراجع به اشخاص حقیقی بوده واشخاص حقوقی نمی تواننددراین مقوله منظورنظر قانونگذارباشند.2- باعنایت به مفادماده 8قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60وخصوصاتبصره های 1و2آن کاملاواضح است که اشخاص حقوقی ازنصاب قانونی اراضی بایرنیزنمی توانداستفاده نمایند،وچنین حقی درقانون برای اشخاص حقوقی پیش بینی نشده است ،3- درتکمیل مواردمطروحه وعدم استحقاق اشخاص حقوقی ازاستفاده ازنصاب قانونی ماده 42آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری وتبصره ذیل آن مواد7و31آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری و خصوصاتعریفی که درماده 7آئیننامه ازمواد6و8بعمل آمده کاملامشخص می شود که موضوع استفاده ازنصاب قانونی صرفامنحصربه اشخاص حقیقی بوده واشخاص حقوقی قانونانمی توانندازچنین نصابی بهره مندشوند.باعنایت به موارد مطروحه مجموعه بخشنامه های املاک سازمان متبوع ،خصوصابند6بخش "د"منطبق باقوانین اراضی وزمین شهری وآئین نامه های اجرائی مربوطه می باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین حاج آقامحقق قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل ،وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه ششم مهرماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14437
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 5
تاریخ تصویب : 1373/01/27
تاریخ ابلاغ : 1373/07/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سازمان حج واوقاف وامورخیریه مجازبه دخالت درامورموقوفه دارای متولی خاص که محل وثوق واعتمادنیزمیباشد،نیست ابطال آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی
