ابطال آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی
تاریخ : 23/5/1379 شماره دادنامه :179 کلاسه پرونده : 78/256
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ( تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل ومرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است ) وبه صراحت ماده 51 قانون مزبور( آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو وکشاورزی برحسب موردتهیه وپس ازتصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود ) نظر به اینکه وزارت نیرو بشرح آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انبار و مسیلها و مردابها وبرکه های طبیعی ، علاوه بر حدود صلاحیت خود در تعیین پهنای بستر و حریم آن در موارد مصرح در تبصره فوق الذکر اقدام به وضع مقرراتی خارج از حدود اختیار خود بشرح مندرج در تبصره یک ماده 2 قانون مذکور نموده است 0 بنابراین و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آئین نامه مذکور ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 16219 8/8/1379
227
* سابقه *
شماره ه/ 78/256 4/7/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای فیروز ملکی
طرف شکایت : وزارت نیرو
موضوع شکایت ابطال آئین نامه تحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی به شماره 520/48200 مورخ 12/4/01370
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار مسیلها ، مردابها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی که درمورخ 12/4/1370 به تصویب وزیر سابق نیرو رسیده کاملا" برخلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات مرجع تصویب آن است 0 به صراحت اصل 138قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه بخشنامه و آئین نامه ای که از سوی هر یک از وزیران وضع می شود نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد0تصویب این آئین نامه برخلاف نص صریح ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصرف 1361 است 0 که مقرر می دارد ( آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو وکشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهدبود0) در حالی که این آئین نامه به تصویب هیات وزیران نرسیده است 0 بنا بمراتب تقاضای ابطال آن را دارد0
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/2474 مورخ 26/8/1378 اعلام داشته اند، بموجب تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، وزارت نیرومسئولیت تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه ونهرطبیعی و000 را به عهده دارد و در اجرای این امر و نظریه ریاست جمهوری که صدور مصوبه هیات وزیران را در خصوص مورد بحث ضورری تشخیص نداده و آنرا از وظایف و اختیارات وزارت نیرو در خصوص مورد بحث ضروری تشخیص نداده و آنرا از وظایف و اختیارات وزرات نیرودانسته و نیز اختیارات حاصله از اصل 138 قانون اساسی ، وزیر وقت نیرو باتدوین آئین نامه مورد بحث روش و نحوه و ملاک عمل جهت تعیین و موردتصویب قرارداد0 علاوه بر مراتب فوق قید ماده 51 قانون مزبور و ذکر مرجع تصویب آئین نامه های اجرائی قانون مورد اشاره مانع از استفاده وزیر نیرو از اختیارات حاصل از اصل 138 قانون اساسی که به وزراء اجازه وضع آئین نامه های لازم را داده است نمی باشد و آئین نامه مزبور هیچگونه مغایرتی با مقررات و موازین قانونی خصوصا" قانون توزیع عادلانه آب ندارد تا موجبی جهت ابطال آن باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 179
تاریخ تصویب : 1379/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطلق مالکان اراضی بایرودایرشهری اعم ازاشخاص حقیقی ویاحقوقی مجاز به عمران ملک خود معادل 1000 مترمربع ویابرخورداری ازبهای آن وفق مقررات هستند رسیدگی به دعوی ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی خارج ازصلاحیت دیوان عدالت اداری بوده ودرصلاحیت دادگاه عمومی است
