جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 42014 26/5/1363

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/5/1363بنا به پیشنهادشماره 4132/52/ 5/4234وزارت کشورو وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت معادن و فلزات و سازمان برنامه وبودجه به شرح زیرتصویب نمودند0

موضوع - بهره برداری از معادن شن وماسه
ماده 1 - دفاتر فنی استانداری هامکلفند،موقعیت ،حدودومشخصات معادن شن وماسه معمولی و خاک رس موجودو همچنین معادن جدیدرا تهیه و برای تعیین بهره برداری به هیات رسیدگی موضوع ماده (2)این آئین نامه لرجاع نمایند0
تبصره - ادارات کل معادن و فلزات استانها بنابه تقاضای دفاترفنی استانداریهاجهت تعیین موقعیت ،حدودو مشخصات معادن شن و ماسه معمولی همکاری لازم را معمول خواهندداشت و دفاترفنی استانداریها نیزآمار دقیق استخراج از معادن شن و ماسه را مرتباو حداقل هرشش ماه یکباربه ادارات کل ذیربط گزارش خواهند نمود0
ماده 2 - دفاتر فنی استانداریها مسئول رسیدگی به امور بهره برداری معادن شن وماسه معمولی و خاک رس معمولی میباشندو مکلفندسوابق و اطلاعات مربوط به معادن مذکور را نگهداری نمایند0
ماده 3 - بمنظور تعیین عاملین استخراج و بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس و تعیین شرایط بهره برداری و سایراموری که در این آئین نامه تعیین میشوددر هراستان هیات رسیدگی مرکب از معادن عمرانی استانداری ،رئیس دفتر فنی ،مدیرکل معادن و فلزات ، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ،مدیر عامل سازمان آب منطقه ای یا رئیس دفترامور آب استان برحسب مورد شهردار مرکز استان ورئیس دادگستری یا نماینده وی تشکیل خواهد شد0
تبصره 1 - محل تشکیل جلسات هیات مذکور دفتر فنی استانداری خواهد بود0
تبصره 2 - جلسات هیات با حضور حداقل پنج نفراز اعضای رسمیت خواهد داشت و تصمیمات منخذه با رای موافق حداقل چهارنفر از اعضاءهیات معتبر خواهدبود0
تبصره 3 - در مواردیکه معدن مورد رسیدگی در محدوده منابع ملی شده ویا مناطق کشاورزی وآبخیزداری یاروستاهاو یابسترحریم رودخانه ها وانهار و مسیلهاو حریم قانونی سواحل دریاهاو دریاچه ها مذکوردر ماده (48)قانون توزیع عادلانه آب و مناطق مذکوردر بندالف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هرشهرواقع باشدبه دعوت استاندار برحسب مورد غرماندارشهرستان و شهردارو مدیریا رئیس اداره مربوط در جلسه هیات رسیدگی شرکت ونظرات خود را اعلام خواهند نمود0
ماده 4 - وظایف هیات رسیدگی بقرار زیر است :
الف - تعیین مشخصات فنی بهره برداری
ب - تعیین بخش های بهره بردار(دولتی - شهرداری - تعاونی - خصوصی )
ج )تعیین مدت بهره برداری با ت ءجه به قانون معادن
د - تعیین میزان حداقل و حداکثراستخراج معدن با توجه به ذخیره معدن
ه - تعیین قیمت فروش براساس قیمت پایه موضوع ماده 26قانون معادن
و - تعیین سایرشرایط لازم که رعایت آن در پیمان ضروری است 0
ز - رسیدگی به اختلاف ناشی از بهره برداری و اعلام نظر
ماده 5 - هیئت رسیدگی گزارش موضوع ماده (1)و همچنین پیشنهاددفتر فنی را با توجه به اهمیت معدن از لحاظ بزرگی وکوچکی موردرسیدگی قرار داده و عامل استخراج و بهره برداری را ازبین بخش دولتی و شهرداری ،تعاونی و بخش خصوصی مشخص و شرایط بهره برداری راتعیین خواهد نمود0
تبصره - در مورد معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی واقع درمحدوده قانونی شهرهامعادن نزدیک به شهرهاحداکثرتا شعاع 10کیلومترازمحدود قانونی شهرها با تشخیص رسیدگی ،شهرداری هرمحل ازلحاظ بهره برداری معادن مذکردر اولویت خواهندنمود0
تبصره 2 - در صورتیکه شورای عالی هر یک از معادن شن وماسه معمولی و خاک رس را بزرگ تشخیص دهدمراتب را با قیدمشخصات معدن باطلاع دفتر فنی استانداری خواهدرساندتا برابرمقررات مربوط مورد بهره برداری قرارگیرد0
ماده 6 - چنانچه هیات رسیدگی عامل بهره برداری از معدن را ازبخش دولتی یاشهرداری تعیین نمایددفترفنی موظف است ظرف مدت 15روزشرایط بهره برداری تعیین شده از طرف هیات رسیدگی به سازمان مربوطابلاغ نموده ودر صورت قبول شرایط از طرف سازمان مربوط ،ظرف مدت 20روز پروانه بهره برداری را صادرنماید0
تبصره - چنانچه سازمانهای موضوع این ماده طرف مدت یکماه ازتاریخ ابلغ اعلام قبول ننموده و بهرعلتی از قبول شرایط بهره برداری خودداری نماینداتخاذ تصمیم با هیات رسیدگی خواهدبود0
ماده 7 - چنانچه هیات رسیدگی عامل بهره برداری از معدن رابخش تعاونی یا خصوصی تعیین نمایدبا توجه به شرایط تعیین شده ازطرف هییت فوق الذکرو بر اساس آئین نامه معاملات دواتی بهره برداری از معدن انجام خواهدشد0
ماده 8 - ملاک محاسبه درآمددولت درموردسازمانهای دولتی وشهرداریهای بهره برداری کننده از معدن براساس قیمت پایه تعیین شده خواهدبود ودر موردبخش تعاونی و خصوصی مبلغ موردقراردادملاک محاسبه درآمد دولت میباشدکه در هرحال قیمت واحدقراردادنبایداز قیمت پایه کمتر باشد0
ماده 9 - انتقال پروانه های بهره برداری موضوع این آئین نامه توسط بهره برداربسایرسازمانهای دولتی و شعرداریهاباموافقت هیئت رسیدگی مجاز است 0لکن انتقال پروانه هابه بخش تعاونی وخصوصی وهمچنین انتقال قراردادهای بخش تعامنی و خصوصی به غیرمجازنمیباشد0
ماده 10 - کلیه عاملین بهره برداری از معادن اعم ازبخش دولتی ، شهرداری - تعاونی و یابخش خصوصی مکلفنددرآمددولت را براساس شرایط تعیین شده در پروانه یا قراردادبه ماخذمیزان استخراج و قیمت پایه یا قراردادحسب مورد حساب موضوع ماده (22)این آئین نامه واریز نمایند0
تبصره - سررسیدپرداخت عواید دولت در مورد سازمانهای دولتی و شهرداریهاهرسه ماه یکباراز تاریخ صدورپروانه خواهدبودمگرآنکه در پروانه بنحودیگری قید شده باشد مواعدمذکور در موردبخش تعاونی و خصوصی بایددر قرارداتعیین و براساس آن عمل شود0
ماده 11 - بهره برداران معادن شن وماسه معمولی و خاک رس معمولی موضوع این آئین نامه مکلفندمیزان استخراج وحمل وفروش موادمذکور را دردفتری که از طرف دفتر فنی استانداری صفحه گذاری و ممهور شده باشدمنظما ثبت و هرسه ماه یکبارگزارش عملکردخودرا که حاوی اطلاعات مذکوردر فوق و همچنین قیمت تمام شده و قیمت فروش باشد تهیه و به دفترفنی استانداری مربوط ارسال نمایند0
ماده 12 - دفاتر فنی استانداریهاموظفندبا هماهنگی ادارات کل معادن و فلزات استانهامرتبا ازمعادن بازدیدو نحوه استخراج و میزان استخراج و وجوه واریز شده بحساب بانکی ونرخ فروش راکنترل نمایند
ماده 13 - قیمت پایه و یا قیمت واحد قراردادو همچنین قیمت فروش با توجه به عملکردمعدن درپایان هرسال بایدتوسط هیات رسیدگی ارزیابی و درصورت لزوم مورد تجدیدنطرقرارگرفته تامبنای محاسبه برای سال بعد باشدو این امرباید به عنوان شرایط قرارداددر کلیه پروانه های بهره برداری وقراردادهای موضوع این آئین نامه قیدشود0
ماده 14 - چنانچه عاملین استخراج و بهره برداری ازمعادن برخلاف مفاد پروانه بهره برداری و یا قراردادعمل نماینددفتر فنی استانداری مراتب رابه هیئت رسیدگی گزارش و طبق تصمیم رسیدگی عمل خواهدنمود
ماده 15 - دفتر فنی استانداری ،پس از کسب موافقت هیئت رسیدگی موظف است به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و موسسات غیرانتفاعی و شهرداریها یا پیمانکاران آنهابرای تامین مصالح مورد نیازجهت اجرای طرحهای عمرانی با تعیین محل برداشت و محل مصرف اجازه برداشت صادرنماید0مدت اعتباراین قبیل اجازه ها حداکثرمحدود به پیمان برای پیمانکاران ویا مدت اجرای طرحهای امانی برای دستگاههای اجرائی است 0دارندگان این قبیل اجازه ها حق فروش مواد مورداجازه را ندارندو درصورت فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده 24قانون معادن با آنان رفتار خواهدشد0
تبصره 1 - پیمانکاران موضوع این ماده مکلفند شن وماسه و خاک رس معمولی برداشت شده را به میزان مصرف طبق صورت وضعیت گواهی شده از طرف دستگاه ناظر وبه قیمت پایه تعیین شده که در اجازه برداشت قید شده است محاسبه و بحساب موضوع ماده (22)واریزنمایند0
تبصره 2 - در مناطقی که منابع شن و ماسه محدوداست هیئت رسیدگی در موقع تعیین شرایط بهره برداری متناسب با وضع منطقه و طرحهای عمرانی درصدی از ذخایرهر معدن را برای امور عمرانی منظورو جزء شرایط بهره برداری قراردادو چنانچه نیاز به استفاده ازاین ذخیره حاصل شدو از نظر وضع معدن استخراج آن ذخیره بطورجداگانه توسط پیمانکاران موضوع ماده فوق امکان داشته باشدآن قسمت ازمعدن در اختیارآنهاقراردادهخواهد شددر غیراینصورت بهره بردارکه پروانه به نام او صادر شده مکلف است درصد مربوطه را منحصرابه قیمت تمام در اختیارمجریان طرحهای عمرانی قراردهند0
در صورت بروزاختلاف بین این دارندگان طبق تصمیم هییت رسیدگی عمل خواهدشد0
ماده 16 - صدور پروانه بهره برداری و یا عقد قرارداد استخراج و فروش و اجازه برداشت شن و ماسه و خاک رس معمولی و نیز انباشت مواد باطله و دفع زائد در محل های زیر منوط به کسب موافقت سازمانهای مسئول است.
الف - در حریم قانونی راهها و راه آهن
ب - در داخل شهرها و روستاها و حریم قانونی آنها
ج - در حریم قانونی لوله های نفت و گاز و سدها و شبکه توزیع آب و برق و قنوات و داخل جنگلها
د - در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار و شبکه آبیاری و زهکشی و همچنین مناطق آبخیزداری و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها
ه - در حریم قانونی اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و سایرحریم های قانونی
تبصره - در صورتیکه منابع مزبور در محدوده املاک متعلق به اشخاص حقیقی واقع باشد جلب موافقت قبلی و رضایت صاحب ملک ضروری است
ماده 17 - در صورت بروز اختلاف در استخراج بین دفتر فنی استانداری و عامل بهره برداری مراتب به هیئت رسیدگی گزارش تا طبق نظر هیئت مزبور عمل شود0
ماده 18 - در مواردیکه از لحاظ حدود معدن بین بهره برداران معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی و یا از لحاظ نوع ماده معدنی و حدود آن بین بهره برداران مذکور و بهره برداران سایر معادن اختلافی حتصل شود دفتر فنی موظف است موضوع را به هیئت رسیدگی گزارش نماید و نظرهیئت رسیدگی در مورداختلاف بین بهره برداران شن و ماسه و خاک رس معمولی قطعی ولازم الاجرااست ودرمورداختلاف بین بهره برداران شن و ماسه در صورت عدم حصول توافق مراتب جهت اتخاذتصمیم نهائی بشورای عالی معادن ارجاع خواهد شدنظر شورای عالی معادن قطعی و لازم الاجراست 0
ماده 19 - کلیه قراردادهای بهره برداری که قبل از تصویب این آئین نامه منعقد گردیده توسط هیئت رسیدگی با مفاداین آئیننامه تطبیق داده خواهد شدو دستگاههای دولتی و شهرداریهاکه درحال حاضرخارج ازمحدوده قانونی شهرها دارای پروانه بهره برداری میباشنددرموقع تطبیق پروانه بهره برداری با مفد این آئین نامه و یا تجدیدپروانه بهره برداری در آینده در بهره برداری از همان معدن در شرایط مساوی در اولویت خواهند بود0
ماده 20 - کلیه بهره برداران موضوع این آئین نامه اعم از بخش دولتی و شهرداری یا تعاونی یا بخش خصوصی مکلفندشن وماسه وخاک رس معمولی مستخرجه درسرمعدن را باستثنای قسمت اخیرتبصره (2)ماده (15)این آئیننامه صرفا به قیمت فروش تعیین شده از طرف هیئت رسیدگی بفروش برسانند0
ماده 21 - دفاتر فنی استانداریهامکلفندکلیه معادن شن وماسه معمولی و خاک رس را شماره گذاری نموده و یک نسخه حاوی شماره معدن ومحل وقوع معدن و عامل راحداکثرظرف مدت 20روزپس از انعقادقراردادیا صدورپروانه به وزارت کشورو سازمان برنامه وبودجه ارسال نمایند
تبصره 1 - شماره گذاریهادر هراستان ازشماره یک شروع میگردد0
تبصره 2 - در صورت وقوع معدن درخارج از محدوده قانونی شهرویاروستا نزدیک ترین شهرو یانزدیکترین روستامورد نظرمیباشد0
ماده 22 - کلیه وجوه حاصل از اجرای بند الف تبصره 66 - قانون بودجه سال 1363موضوع مواد(8)و(10)این آئین نامه بایدبه حساب هائی که توسط خزانه در بانک ملی محل حسب مورد برای فرمانداریهاوبخشداریها بنابه تقاضای استانداری مربوط افتتاح میگرددواریزشود0
حسابهای مذکورغیرقابل برداشت خواهدبود وموجودی آنهادرپانزدهم و پایان هرماه بحساب تمرکز وجوه خزانه که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریزخواهدشد0
تبصره 1 - صورت های مالی درپایان مقاطع زمانی فوق پس ازکنترل توسط بخشداری و شهرداری هرمحل به فرمانداری مربوط ارسال میگردد و فرمانداریهاجمع صورتهای مالی واصله ازبخشهاو شهرداریهارا طی لیستی ماهانه به دفتر فنی استانداری مربوز بمنظورکنترل بامدارک و مستندات واگذاری ارسال خواهدنمود0
تبصره 2 - دفتر فنی صورت تفکیکی وصولی ازمعادن را باذکرشماره معدن و محل وقوع (ازلحاظ تعیین حوزه بخش و شهر)هرسه ماه یکباربسازمان برنامه وبودجه استان و وزارت کشورارسال خواهدکرد0
ماده 23 - هیئت رسیدگی مکلف است با همکاری بانک ملی مرکز استان طرح فیش سه نسخه ای مخصوص درآمدرا که حاوی شماره مسلسل جای خالی برای ذکر شماره معدن ،محل وقوع معدن و نام عامل بهره بردارباشد پیش بینی نماید0
تبصره یک - یک نسخه از فیش هانزدبانک ملی دریافت کننده وجه میماند و دو نسخه دیگرکه ممهور به مهرو تاریخ بانک باشدبه عامل تحویل میشودکه با تسلیم نسخه مذکوربه بخشداری یا شهرداری برگ رسید دریافت کندبرگهای رسید مذکوردر تسویه حساب با دفترفنی ملاک عمل خواهد بود0
ماده 24 - کلیه عاملین استخراج و بهره بردارمکلفنددر کلیه فیش های پرداختی شماره معدن محل وقوع معدن ونام خود را قیدنمایند0
ماده 25 - خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذنمایدکه درپایان هرماه وصولی ماهانه حساب تمرکزوجوه نزدخزانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت کشورنیزاعلام گردد0
ماده 26 - وزارت کشور یر اساس صورت تفکیکی وصولی دریافتی از دفاتر فنی موضوع ماده 22 - و همچنین اعتباروصولی تمرکز وجوه در پایان هر ماه سهم اعتباری هر یک از استانهارا از محل اعتبار ردیف 503059 قانون بودجه کل کشور تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ، سازمان برنامه و بودجه و استانداریهااعلام خواهدنمود0
ماده 27 - اعتبار هریک از استان هااز محل اعتبارردیف 503059قانون بودجه سال 1363براساس دستور وزیرکشور یا مقام مجاز از طرف ایشان و درخواست ذیحساب وزارت مذکور از طریق خزانه به استانداریها و ادارات امور اقتصادی و دارائی مراکز استانها ابلاغ خواهدشد،تابا رعایت مقررات عمومی دولت و براساس موافقت نامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه استان بمصرف برسد0
ماده 28 - استانداریها مکلفندبا توجه به وصولیهای معادن سهم اعتباری هر یک از فرمانداریها،بخشداریهاو شهرداریهای تابعه را به نسبت اعتبارتعیین شده استان مشخص وبراساس پروژه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی موضوع ماده 28موافقت نامه های مربوط را با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند0
تبصره - استانداریها میتوانندبرای اجرای پروژه هابرحسب مورد به فرمانداریها - بخشداریهاو شهرداریهاتفویض اختیارنمایند0
ماده 29 - کلیه دستگاههای اجرائئ ذینفع مکلفندفهرست پروژه های پیشنهادی خود رابا تعیین اولویت هاجهت بررسی و تنظیم موافقت نامه به دفتر فنی استانداری و اطلاع سازمان برنامه وبودجه استان ارسال نمایند0
تبصره - در اجرای مفاداین ماده تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت خواهدداشت 0
ماده 30 - استانداریها مجاز نیستندهیچ نوع تعهد مالی و پرسنلی از محل اعتبار ردیف 503059قانون بودجه سال 1363برای سال های بعد ایجادنمایند0
نخست وزیر - میرحسین موسوی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11509
تاریخ تصویب :
1363/05/07
تاریخ ابلاغ :
1363/06/11
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :