×

قانون راجع به اجازه فروش موتور سیکلتها و موبیلتها به نامه رسانها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آنهابه افرادمزبور

قانون راجع به اجازه فروش موتور سیکلتها و موبیلتها به نامه رسانها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آنهابه افرادمزبور

قانون-راجع-به-اجازه-فروش-موتور-سیکلتها-و-موبیلتها-به-نامه-رسانها-و-کارکنان-واجد-شرایط-و-پرداخت-هزینه-سوخت-و-نگهداری-آنهابه-افرادمزبور
ماده واحده -به وزارت پست وتلگراف و تلفن اجازه داده میشودموتور سیکلت ها و موبیلت هائی که از محل اعتبارات بودجه مصوبه مربوط تهیه مینماید خارج از شمول آئیننامه معاملات دولتی به قیمت تمام شده حداکثر در48قسط به نامه رسانها و کارکنان واجد شرایط خود بفروشدو اقساط آنها رااز حقوق و مزایای کارکنان مربوط کسرو در اسرع وقت به حساب خزانه واریز نموده و اسناد خریدآنهارا پس از وصول کلیه قیمت و پایان عمرمفیدان به آنان منتقل کند0وزارت مذکور مکلف است فهرست موتورسیکلت هاو موبیلتهای منتقل شده موضوع این قانون راجهت کسراز ابو اجمعی اموال وزارت مذکوربه وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارد0
تبصره 1-وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با رعایت صرفه و صلاح دولت حداکثر تا مبلغ ده هزار(000/10)ریال درماده از محل اعتبارات مربوط مقطوعابابت هزینه سوخت ،تعمیرات ،نگهداری ،تهیه وسایل یدکی و ایمنی موتورسیکلتهاو موبیلتهائی که برای انجام اداری در اختیارنامه رسانهاو کارکنان واجد شرایط میباشدبه آنها پرداخت نماید0
تبصره 2-اجازه مندرج در این قانون شامل موتورسیکلتهاوموبیلتهای موجود که قبل از تصویب این قانون خریداری شده است ،نیز میباشد
تبصره 3-در صورتیکه هریک از موتورسیکلتها وموبیلتهای مذکورقبل از تحویل سندمالکیت آنهابه هر علتی از جمله بی احتیاطی یا بی مبالاتی نامه رسان در نگهداری و استفاده صحیح از آنهابه سرقت رود ویا ناقص ویاضایع شود،نامه رسان مربوط یا فردی که موتور سیکلت یا موبیلت به وی واگذار شده مکلف است مبلغ اقساط باقی مانده از قیمت مزبور رایکجایا به اقساط پرداخت پرداخت نماید0
تبصره 4-وزارت پست و تلگراف مجاز است بمنظور بیمه مسئولیت نامه رسانهاموضوع تبصره (3)این قانون موتورسیکلتهاوموبیلتهای واگذار را به هزینه نامه رسانهای مذکور در قبال سرقت ،آتش سوزی وتصادف که موجب ورودخسارت به موتورو شخص ثالث میشود،نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه نماید0
تبصره 5-آئیننامه اجرائی این قانون شامل نحوه تعیین مدت اقساط، تشخیص نامه رسان ذیحق ،نحوه تعیین قیمت و عمر مفیدموتورسیکلتها وموبیلتهای موضوع تبصره (2)و مبلغ پرداختی ماهانه موضوع تبصره (1)و سایر ترتیبات لازم برای اجرای این قانون به تصویب مشترک وزرای پست و تلگراف و تلفن و امور اقتصادی و دارائی خواهدرسید
تبصره 6-اجازه واگذاری فوق الذکر درصورت تصویب دولت قابل تعمیم به نامه رسانهای سایر وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت نیز میباشد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه دهم مهر ماه یکهزاروسیصدو شصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 17/7/1363به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 11558

تاریخ تصویب : 1363/07/10

تاریخ ابلاغ : 1363/08/09

دستگاه اجرایی : وزارت پست و تلگراف و تلفن -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.