×

قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش - ژاندارمری - شهربانی ) و سپاه

قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش - ژاندارمری - شهربانی ) و سپاه

قانون-معافیت-اسلحه-و-مهمات-و-تجهیزات-جنگی-نیروهای-مسلح-جمهوری-اسلامی-ایران-(ارتش---ژاندارمری---شهربانی-)-و-سپاه-

وکیل


ماده واحده - اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی ، وسائط نقلیه صرفا نظامی (به استثنای سواری ) لوازم مخابراتی و مواصلاتی ، تجهیزات نظامی و انتظامی ، مواد اولیه ساخت مهمات ، ماشین آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برای مصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش - ژاندارمری - شهربانی - سپاه پاسداران - کمیته انقلاب اسلامی ) از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات
دیگری که به تصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمانهای مزبور با رعایت قوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا می شود، و یا این که از طرف دولتها و موسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهدا می گردد و یا به صورت نمونه و گارانتی وارد می شود. با تایید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (از نظر شمول معافیت این قانون ) از اخذ مجوز ورود و ترخیص ، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها (به استثنا تخلیه ، بارگیری ، باربری ، و انبارداری ) و همچنین کالاهایی که به نظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی ، بازرسی و بازبینی در زمان جنگ معاف می باشد.
تبصره 1 - کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا می شود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (تعداد نگله ، وزن و حجم ) و برگ ترخیصیه و با صدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص می باشد.
تبصره 2 - کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمانهای مذکور به طور نسیه از گمرکات ترخیص شده اند با تایید وزارت مربوطه مشمول این قانون می گردد.
تبصره 3 - کالاهای وارده که به موجب این قانون از گمرکات خارج می شود توسط هیاتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی تشکیل می گردد، در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف ، موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه و دفاع و امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1363 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1363/10/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.