قانون اصلاح قانون رسیدگی به پرونده های کسری جمعداری مصوب 1360 6 1
ماده واحده - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده هایی که تحت عنوان کسری جمعداری (اعم از نقدی و جنسی و اوراق بهادار) در اجرای ماده 63 محاسبات عمومی مصوب دی ماه 1349 تا تاریخ 11/11/1361 در دیوان محاسبات یا وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است به رییس دیوان محاسبات کشور اجازه داده می شود کمیسیونی مرکب ا پنج نفر از اعضای دیوان محاسبات کشور تشکیل دهد.
پس از تشکیل کمیسیون فوق الذکر کلیه پرونده های موضوع این قانون به تدریج از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به کمیسیون احاله خواهد شد و کمیسیون به پرونده های مزبور بدون الزام به رعایت مقررات رسیدگی به این قبیل پرونده ها، رسیدگی و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده ، تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود. نقایص احتمالی پرونده ها مشروط بر آن که رفع نقص به تشخیص اکثریت اعضای کمیسیون پنج نفره و تایید دادستان دیوان محاسبات
مقدور نباشد مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیسیون نخواهد بود.
تبصره 1 - کمیسیون وقت رسیدگی به هر پرونده را حداقل 15 روز قبل از موعد مذکور از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور به ذیحساب (یا مدیر امور مالی ) فعلی دستگاه اجرایی مربوط و جمعدار کسر آورنده ابلاغ می نماید. عدم حضور نامبردگان یا نمایندگان آنها به هر علت مانع از تشکیل جلسه و صدور رای نخواهد بود.
تبصره 2 - تصمیمات کمیسیون فوق الذکر به اکثریت آرا (سه پنجم آرا
)اتخاذ می شود به مدعی علیه یا قائم مقام وی ابلاغ و در صورت قبول قطعی و لازم الاجرا است و در صورت اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مدعی علیه تقاضای تجدید نظر می نماید. تقاضای تجدید نظر توسط دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به مرجع مذکور در تبصره (1) ماده (28) قانون محاسبات کشور احاله خواهد شد. رای صادره از این مرجع قطعی و لازم الاجراست .
تبصره 3 - کمیسیون موضوع این قانون اختیار دارد از وزارتخانه ها و
موسسات دولتی هر گونه اطلاعات و اسناد و مدارکی که موثر در امر رسیدگی به پرونده های مربوط باشد مطالبه نماید و وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مذکور می باشند.
تبصره 4 - کمیسیون موضوع این قانون در صورت احراز وقوع جرم مکلف است طبق مفاد تبصره ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور عمل نماید.
تبصره 5 - کمیسیون موضوع این قانون موظف است هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود را به کمیسیون های دیوان محاسبات و بودجه و اقتصاد و دارایی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 6 - هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور مجازند در صورت لزوم در مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده هایی که در اجرای مواد 36 و 87 و 88 و 91 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه 1349 تا تاریخ 11/11/1361 تشکیل شده است با رعایت تسهیلات مقرر در این قانون اقدام نمایند.
تبصره 7 - مهلت اجرای این قانون از تاریخ تصویب چهار سال خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1363 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1363/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - دیوان محاسبات كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش - ژاندارمری - شهربانی ) و سپاه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
