ابطال بعضی از مواد آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن مصوب 22 5 1358 هیات وزیران
تاریخ :9/8/1362 شماره دادنامه 8 کلاسه پرونده 62/24
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
1- ماده 2 آئین نامه قانون اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن مصوب 22/5/1358 هیئت وزیران وبندهای نه گانه آن ازاین جهت که درمقام تعریف اراضی موات ،اراضی بایرمسبوق به احیاء و اراضی زراعی زیر ساختمان راهم شامل می شود طبق نظرفقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرشرع شناخته شده وهیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور وشقوق نه گانه آنراخارج ازاختیارقوه مجریه وبرخلاف قانون تشخیص می دهد.
2- ماده 13آئین نامه مزبوربه این عبارت (شهرداریهادرموقع صدور پروانه ساختمان برای کسانی که طبق تبصره ذیل ماده 1قانون می خواهنداقدام به عمران نمایندموظف می باشندتعهدلازم راازمتقاضی اخذنمایندتاچنانچه بعدا"ثابت شودکه واجدشرایط مندرج درتبصره ذیل ماده یک نبوده تصرف او برروی زمین تصرف غیرقانونی درتعرض به اموال عمومی تلقی می شودوطبق مقررات بااورفتارخواهدشد.)
3- همچنین ماده 15آئیننامه مزبوربه این عبارت (درموردزمینهائی که طبق قانون لغومالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن وقانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسکن وشهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت وتفکیک آنهاوصدورپروانه ساختمان کافی است وسازمان ثبت اسناد واملاک وشهرداری هامکلف به انجام درخواست وزرات مسکن وشهرسازی خواهند بود)جنبه قانونگذاری داردکه درصلاحیت قوه مقننه وخارج ازاختیارقوه مجریه درتهیه وتنظیم آئیننامه است وآئیننامه بایددرطریق بیان وتوضیح برای وصول به قانون باشدبدون اینکه دایره قانون راتوسعه دهدیاتضییق نماید ویاازمحدوده آن تجاوزکندوهیئت وزیران درتصویب ماده 13وماده 15 آئیننامه مزبورازحدودوظیفه آئیننامه نویسی خارج شده است .
بنابه مراتب مزبورهیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستندابه ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360ماده 2وشقوق نه گانه آن وماده 13وماده 15آئین نامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن مصوب 22/5/1358هیئت وزیران راابطال می نماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/102 12/9/1362
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :شکایت ازپاره ای ازموادآئیننامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری وکیفیت عمران آن .
مقدمه :نظربه اصول 170و173قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هرکس می تواندابطال آئیننامه هائی که مخالف باقوانین ومقررات اسلامی یاخارج ازحدوداختیارات قوه مجریه باشدازدیوان عدالت اداری تقاضاکندونظربه ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360که رسیدگی به شکایات ازاینگونه آئیننامه وتصویبنامه هاراازجهت مخالفت باموازین شرعی و مقررات اسلامی بعهده فقهای شورای نگهبان وازجهت مخالفت باقوانین یا خروج ازاختیارات قوه مجریه بعهده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده ونظربه اینکه درپرونده 62/24هیئت عمومی ابطال ماده 2آئیننامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری مصوب 22/5/1358هیئت وزیران تقاضا شده وبررسی پاره ای ازموادآئیننامه مزبورهم دردستوکارهیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرارداشته ودیوان عدالت اداری درجلسات مختلف به این موضوع رسیدگی وازفقهای محترم شورای نگهبان درمورداطلاعیه مورخ 11/11/59 واینکه کدام یک ازموادآئیننامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری مغایرشرع تشخیص شده استعلام نموده وپاسخ واصله طی شماره 9772-3/8/1362 به این شرح است که مفادنظرشورای نگهبان درموردآئیننامه مزبورمربوط به تعریفی است که ازاراضی موات شده که درنهایت شامل اراضی بایرمسبوق به احیاءواراضی زراعی وزیرساختمان می شودوازاین جهت موادمربوطه به این اراضی مغایرشرع می باشد.
درتاریخ 9/8/1362آخرین جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست جناب آیت الله غلامرضارضوانی رئیس کل دیوان عدالت وباحضورکلیه روساءشعب دیوان تشکیل وپرونده 62/24هیئت عمومی مطرح وپس ازبررسی موادی ازآئیننامه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری مصوب 23/5/1358 ومذاکره ومشاوره درموردسه (3)ماده ازآئیننامه مزبوربه اتفاق آراءبشرح زیرانشاءرای می نماید:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11307-29/9/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 431 الی 432
26
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 8
تاریخ تصویب : 1362/08/09
تاریخ ابلاغ : 1362/09/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای اصلاحی رای شماره 8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درمورداراضی شهری هریک ازاعضاء شرکتهای تعاونی مسکن که اسنادمالکیت اراضی آنهاقبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادرشده باشد حق بهره برداری ازیک قطعه زمین رادرسراسرکشوربارعایت حداقل نصاب تفکیکی دارند
