قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی وموضوعات مربوط دریائی و بندری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس
شماره 3851 – ق
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 43899/20846 مورخ 13/8/1378 دولت درمورد موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی و موضوعات مربوط دریائی و بندری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/2/1379 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
شماره 8210
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجرای دریایی و موضوعات مربوط دریایی و بندری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد وهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 31/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3851-ق مورخ 2/3/1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی وموضوعات مربوط دریائی و بندری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس
ماده واحده ـ موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی وموضوعات مربوط دریائی وبندری بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده به شرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی وموضوعات مربوط دریائی وبندری بین دولت جمهور ی اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشود؛ با به رسمیت شناختن حق حاکمیت، برابری و تمامیت اراضی تمام کشورها؛
با تأیید ضرورت روابط دوستانه میان دو کشور وملتهای آنها؛
با علاقه به تسهیل توسعه حمل و نقل دریائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس و تقویت هرچه بیشتر همکاریهای دو جانبه در این زمینه؛
با علاقه به تصدیق مجدد حق دو کشور مبنی بر تضمین هرچه بهتر حمل ونقل کالا از طریق دریا در چارچوب تجارت دو جانبه، تسهیل توسعه همه جانبه کشتیرانی تجاری وحفظ منافع خود در این زمینه؛
باعلاقه به ارتقای سطح همکاری فنی میان مقامها وشرکتهای دریائی وبندری در زمینه مشارکتها و کمکهای آموزشی وتبادل اطلاعات، به شرح زیر موافقت می نمایند:
ماده 1ـ کاربرد
موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس قابل اجرا خواهدبود.
ماده 2ـ اهداف:
اهداف این موافقتنامه عبارتند از:
ـ سازماندهی روابط دریائی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس؛
ـ تضمین هماهنگی بهتر آمد و شد (تردد) دو جانبه و حمل ونقل دریائی مربوط؛
ـ اجتناب از هرگونه فعالیتهای مضربه توسعه حمل ونقل دریائی بین دو کشور؛
ـ گسترش همکاریهای فنی در زمینه مشارکت، توسعه بنادر، آموزش، مساعدت ومبادله اطلاعات؛
ـ مشارکت در توسعه روابط اقتصادی وتجاری میان دو کشور.
ماده 3ـ تعاریف:
از لحاظ این موافقتنامه، جز درمورادی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
1ـ «کشتیرانی تجاری»:
آن دسته از فعالیتهائی که هر طرف متعاهد طبق قانون برای شناورها، بنادر و ماهیگیری خود محفوظ نموده است در بر نمی؛یرد. مفاد این موافقتنامه شامل تجارت ساحلی نخواهد شد.
2ـ «مقام ذیصلاح»:
ـ در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه وترابری (سازمان بنادر وکشتیرانی)؛
ـ در جمهوری تونس (وزیر کشتیرانی تجاری و سازمان بنادر).
3ـ «شناور یکی از طرفهای متعاهد»:
به شناورهای تجاری اطلاق میشود که طبق قانون یک طرف متعهد تحت پرچم آن بوده و در قلمرو آن طرف ثبت شده باشد؛
این اصطلاح شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف ـ کشتیهای جنگی.
ب ـ شناورهای تحقیقات آب نگاری،اقیانوس نگاری وعلمی.
پ ـ شناورهای ماهیگیری.
ت ـ شناورهائی که فعالیت آنها ماهیت غیرتجاری دارد (قایقهای دولتی، کشتیهای بیمارستانی، کشتیهای یدک کش،غیره).
4ـ «عضو خدمه»:
به فرمانده و هرشخص دیگری اطلاق میشود که درشناور عملاً مشغول به کار یاخدمت و دارای مدرک شناسائی صادره از سوی مقام ذیصلاح هر یک از طرفهای متعهد بوده و نام او در فهرست خدمت وارد شده باشد.
ماده 4ـ کاربرد قوانین ومقررات:
1ـ کلیه شناورها، خدمه، مسافران و دریانوردان یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مشمول کلیه قوانین ومقررات داخلی مربوط بهدریانوردی به ویژه مقررات آمد وشد، ایمنی، مرزها، گمرک، ارز، بهداشت و پیشگیری از آفات گیاهی و حیوانی خواهند بود.
2ـ مفاد این موافقتنامه به حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد به موجب سایر کنوانسیونهای بین المللی که درآن عضویت دارند، لطمه ای نخواهد زد.
3ـ در شرایط خاص در ارتباط با مالیات یا معافیت از مالیات بردرآمد و سود حاصل از کشتیرانی تجاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تمهیداتی براساس قوانین و مقررات داخلی به عمل خواهد آمد.
ماده 5ـ رفتار با کشتیها وبنادر:
1ـ هر طرف متعاهد دسترسی شناورها ونیز کالا، مسافران واعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را به بنادر خود واستفاده از کلیه تأسیسات بندری برای مقاصد تجاری تضمین خواهد کرد.
2ـ هزینه ها وعوارض بندری شناور یک طرف متعاهد در بندر طرف متعاهد دیگر به موجب مقررات قابل اجرای نظارت بر تسعیر ارز به پول رایج قابل تسعیر پرداخت خواهد شد.
3ـ عواید حاصل از خدمات کشتیرانی یا دیگر خدمات مربوط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات آن طرف صورت خواهد گرفت.
ماده 6ـ مساعدت به شناورها:
طرفهای متعاهد در محدوده قوانین ومقررات خود میباید کلیه اقدامات لازم را برای تسهیل و تسریع تخلیه و بارگیری کشتیها به منظور پیشگیری از تأخیرهای غیر ضروری و تسریع وتسهیل تشریفات گمرکی و سایر تشریفات ضروری در بنادر به عمل بیاورند.
ماده 7ـ مدارک و ملیت شناورها:
طرفهای متعاهد میباید گواهینامه های معتبر صادره به موجب کنوانسیونهای بینالمللی و دیگر اسناد کشتی را که توسط مقامهای ذیصلاح هر طرف متعاهد صادر شده به طور متقابل به رسمیت بشناسند.
ماده 8- مدارک شناسائی اعضای خدمه:
1 - مقام ذیصلاح هر طرف متعاهد میباید مدارک شناسائی اعضای خدمه را که از سوی مقام ذیصلاح طرف متعاهد دیگر صادر شده به رسمیت بشناسد.
2- مدارک شناسائی عبارتند از:
الف- در جمهوری اسلامی ایران:
شناسنامه دریانوردی
ب- در جمهوری تونس:
شناسنامه دریانوردی
اظهار شناسائی دریانوردان.
ماده 9- حقوق اعضای خدمه:
1 - اعضای خدمه شناور هر یک از طرفهای متعاهد که دارای مدارک مندرج در ماده (8) میباشد هنگامی که شناور آنها در بندر طرف متعاهد دیگر قرار دارد میتوانند در قلمرو طرف متعاهد دیگر پیاده شده و مجاز به اقامت و دسترسی به شهری که بندر در آن واقع شده است خواهند بود. مشروط بر اینکه دارای گذرنامه بوده و نام آنها به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر در فهرست خدمه شناور وارد شده باشد.
2 - خدمه تونسی که در بنادر جمهوری اسلامی ایران از شناور پیاده میشوند و خدمه جمهوری اسلامی ایران که در بنارد تونس از شناور پیاده میشوند، با مساعدت نمایندگی کشتیرانی به کشورهای خود بازگردانده خواهند شد.
3 - اعضای خدمه هنگام به سر بردن در بنادر یا آبهای هر یک از طرفهای متعاهد میباید قوانین و مقررات قابل اجرای آن طرف متعاهد را رعایت کنند.
4 - اعضای خدمه شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد به طور متقابل مجاز خواهند بود طی مدت توقف شناورهای خود در بنادر طرف متعاهد دیگر، به موجب قوانین و مقررات ملی آن طرف در ساحل پیاده شوند.
5 - اعضای خدمه شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد که نیاز به مداوای پزشکی داشته باشند به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر مجاز خواهند بود برای مدت زمانی که برای مداوا لازم است در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت کنند.
6 - اعضای خدمه شناورهای هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند به منظور پیوستن به شناورها، بازگشت به موطن خود یا به دلایل دیگر مورد قبول مقامهای ذیصلاح طرف متعاهد دیگر پس از انجام تشریفات لازم به موجب قوانین و مقررات داخلی آن طرف متعاهد به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد یا از آن عبور کنند.
7 - هر یک از طرفهای متعاهد حق دارد طبق قوانین و مقررات خود از ورود هر یک از اعضای خدمه به رغم داشتن مدارک شناسائی مذکور در ماده (8) ممانعت به عمل آورد.
8 - فرمانده شناور هر یک از طرفهای متعاهد یا یکی از خدمه منصوب وی در بندر طرف متعاهد دیگر از حق ملاقات با نماینده رسمی کشور خود یا نماینده شرکت خود برخوردار بود.
9 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین داخلی دسترسی آزادانه نماینده رسمی طرف متعاهد دیگر یا یکی از کارکنان وی را به بنادر خود به منظور انجام وظایف وی برای مساعدت به شناورها، کالاها، مسافران و اعضای خدمه فراهم خواهد کرد.
ماده 10- سوانح در دریا:
1 - در صورتی که شناور یک طرف متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف متعاهد دیگر، غرق شود، به گل بنشیند، به ساحل برخورد نماید یا متحمل حادثه دیگری شود به همان اندازه که به شناورهای خودی کمک و مساعدت میشود به خدمه، مسافران و نیز شناورها و محموله آن کمک و مساعدت خواهد شد.
2 - هر طرف متعاهد هنگامی که شناور طرف متعاهد دیگر دچار اضطرار شود، میباید فوراً مراتب را به مقامهای کنسولی یا در غیاب آنها به نمایندگان سیاسی آن اطلاع داده آنها را از اقدامات انجام شده برای نجات و مراقبت از اعضای خدمه، مسافران، شناور، محموله و ملزومات آن آگاه سازد.
3 - در صورتی که برای شناور یک طرف متعاهد در آبهای تحت صلاحیت طرف متعاهد دیگر حادثهای رخ دهد که مستلزم تحقیقات دریائی باشد، مقامهای دریائی ذیصلاح هر دو طرف میباید برای پیشبرد این تحقیقات و تبادل اطلاعات مربوط همکاری کنند.
4 - محموله و اجناس تخلیه شده یا نجات یافته از شناور موضوع بند (1) این ماده مشمول هیچگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی نخواهد شد، مشروط بر اینکه در قلمرو طرف متعاهد محل وقوع حادثه استفاده یا مصرف نشوند.
ماده 11- مساعدت، مشورت و اطلاعات:
طرفهای متعاهد به این وسیله متعهد میشوند هرگونه مساعدت، مشورت و اطلاعات درخواستی در خصوص کلیه مسائل دریائی و موضوعات مربوط از جمله ایمنی جان و اموال در دریا، پیشگیری و مبارزه با آلودگی دریا توسط کشتیها، تجسس و نجات و آموزش کارکنان و خدمه را در حدود منابع خود در اختیار یکدیگر قرار دهند، مشروط بر اینکه مساعدت، مشورت و اطلاعات مزبور که به این نحو درخواست شده در محدوده قوانین داخلی هر طرف باشد.
ماده 12- کار گروه فنی مشترک دریائی:
الف – طرفهای متعاهد در راستای همکاریهای نزدیک، میباید برای نیل به اهداف زیر به طور ادواری با یکدیگر مشورت نمایند:
1 - بحث و تبادل نظر و بهبود شرایط اجرای مفاد این موافقتنامه؛
2- پیشنهاد و هماهنگی اصلاحات احتمالی این موافقتنامه؛
3 - تشکیل کمیسیون به منظور اجرای مؤثر این موافقتنامه و گسترش همکاریهای دوجانبه.
این کمیسیون به درخواست یکی از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد.
ب – به موجب بند (الف) این ماده، طرفهای متعاهد از طریق مجاری سیاسی تشکیل جلسات مشورتی میان مقامهای ذیصلاح دریائی دو کشور را که ظرف حداکثر شصت (60) روز پس از تاریخ پیشنهاد مربوط شروع خواهد شد پیشنهاد خواهند کرد.
ماده 13 – مشورت:
اختلافات مربوط به تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه به طور دوستانه از طریق مشورت و مذاکرات سیاسی میان مقامهای ذیصلاح طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده 14- لازم الاجرا شدن موافقتنامه:
الف – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد مبنی بر طی مراحل قانونی ضروری لازم الاجرا خواهد شد.
ب – اعتبار این موافقتنامه (5) سال خواهد بود و پس از آن برای دورههای مشابه تمدید خواهد شد مگر آنکه هر یک از طرفهای متعاهد شش ماه پیش از انقضای آن به طور کتبی تمایل خود را به فسخ یا اصلاح این موافقتنامه به طرف دیگر اعلام کند.
پ – این موافقتنامه را میتوان در صورت اقتضاء با موافقت طرفین اصلاح کرد.
در تأیید مراتب فوق، طرفهای متعاهد با تفویض اختیار به نمایندگان خود این موافقتنامه را در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که اعتبار آنها یکسان است، به امضاء رساندهاند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران در 17 آذر ماه 1377 هجری شمسی برابر با 8 دسامبر 1998 میلادی تنظیم گردید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تونس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستوپنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدوهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی-علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 16097
تاریخ تصویب : 1379/02/25
تاریخ ابلاغ : 1379/03/12
دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان
