×

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری-دریائی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-سلطنت-عمان

وکیل


شماره 3854- 2/3/1379
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 6859/20629 مورخ 28/9/1378 دولت در مورد موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/2/1379 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدوبیستوسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی-علی اکبر ناطق نوری

وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان که در جلسه علنی در روز یکشنبه مورخ بیستوپنجم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3854- ق مورخ 2/3/1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور-سید محمد خاتمی

ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان مشتمل بر یک مقدمه و (11) ماده به شرح پیوست تصویب و اجاره مبادله اسناد آن داده میشود.

بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با تمایل به گسترش و فعال نمودن کشتیرانی تجاری دریایی با در نظر گرفتن منافع متقابل بین دو کشور و با رعایت اصول آزادی کشتیرانی دریایی بین المللی با انعقاد این موافقتنامه موافقت نموده اند.
ماده 1- از نظر این موافقتنامه اصطلاحات زیر دارای همان معانی خواهد بود که در مقابل آنها نوشته شده است:
«کشتی»، یعنی هر نوع سازه دریایی شناور که برای استفاده های تجاری دریایی به کار رفته و تحت پرچم یکی از طرفهای قرار داشته و براساس قوانین جاری ثبت شده است.
این اصطلاحات شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – کشتیهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ب- کشتیهای ماهیگیری.
پ- کشتیهایی که کارهای غیر تجاری انجام میدهند.
1 - (عضو خدمه) یعنی هر شخصی که روی عرشه کشتی کار میکند و نام او در فهرست اسامی خدمه آمده است.
2 - (مقامهای صالح) یعنی وزارت راه و ترابری از طرف جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات از طرف دولت سلطنت عمان.
ماده 2- طرفهای متعاهد برای ارائه تمام تسهیلات موجود به منظور گسترش همکاریهای متقابل دو جانبه در زمینه های کشتیرانی تجاری و حمل و نقل دریایی تلاش خواهند نمود. این همکاری شامل زمینه های تجسس و نجات، جلوگیری از آلودگی دریایی، هماهنگی تردد دریایی، بررسی نقشه های دریایی و تبادل اطلاعات در زمینه های مذکور خواهد بود.
ماده 3- طرفهای متعاهد کلیه حمایتهای ممکن را در جهت استحکام روابط بین سازمانها و مؤسسات دریایی در دو کشور به عمل خواهند آورد.
ماده 4- طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقرراتی که فعالیتهای بندری آنها را تنظیم مینمایند، تلاش خواهند نمود عملیات حمل و نقل دریائی را تسهیل و تشویق نمایند تا از تأخیر غیر ضروری کشتیهای تحت پرچم آنها در بنادر مربوطه آنها جلوگیری گردد.
ماده 5- مقامهای صالح دو طرف گواهینامه های ثبت، ظرفیت و ایمن کشتی و نیز هر مدرک مربوط به دو طرف را که منطبق با قوانین و مقررات بین المللی است به رسمیت خواهند شناخت.
ماده 6- طرفهای متعاهد مدارک زیر را که توسط مقامهای صالح آنها صادر گردیده است، به رسمیت خواهند شناخت:
«شناسنامه دریانوردی» برای عضو خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران.
«گذرنامه دریائی» برای عضو خدمه کشتیهای سلطنت عمان.
ماده 7- دو طرف متعاهد میبایستی بهترین خدمات پزشکی لازم برای اعضای خدمة کشتی هر یک از دو طرف را مطابق با قوانین و مقررات داخلی ارائه نمایند.
ماده 8- در مواردی که کشتی هر یک از دو طرف متعاهد به گل بنشیند یا با ساحل یا سایر سازه های ساحلی طرف دیگر برخورد نماید،به کشتی و محموله آن همان توجهی مبذول خواهد شد که معمولاً توسط آن طرف متعاهد به کشتیها و محموله های خود میشود.
طرف متعاهد مزبور همچنین مساعدتهای لازم را به ناخدا، خدمه و مسافران کشتی که دچار سانحه شده است، خواهد نمود. هرگونه هزینهای که به بار میآید براساس توافق بین دو طرف تسویه خواهد شد.
مفاد این ماده بر درخواستها یا ادعاهای مربوط به کمک و نجات کشتی یا خدمه و مسافران یا محموله تا آنجائی که به زیانها یا خسارات مربوط میشود، تأثیر نخواهد گذاشت.
وجوه و اموال نجات یافته روی عرشه کشتی صدمه دیده مشمول مالیاتها یا حقوق گمرکی و سود بازرگانی که معمولاً به کالاهای وارداتی تعلق میگیرد نخواهد شد مگر اینکه لازم باشد این اموال وارد قلمرو طرف متعاهدی که سانحه در آن روی داده است، گردند.
ماده 9- کشتیهای هر یک از دو طرف متعاهد از طریق نماینده محلی براساس مقررات حاکم طرف متعاهد دیگر، وارد بنادر آن طرف خواهد شد.
ماده 10- به منظور تسهیل اجرای این موافقتنامه دو طرف بایستی:
الف – در خصوص روشهای لازم الاجراء کردن این موافقتنامه به مشاوره بپردازند.
ب- هرگونه اصلاحیه و یا الحاقیه های به این موافقتنامه را پیشنهاد نمایند.
دو طرف متعاهد به موجب بند (الف) این ماده آغاز مشاوره بین مقامهای صالح دریائی دو کشور را از طریق مجاری دیپلماتیک پیشنهاد خواهند نمود.
ماده 11-
1 - این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن طبق قوانین و مقرارت جاری دو طرف لازمالاجراء خواهد گردید.
2 - مدت اعتبار این موافقتنامه (پنج ساله) خواهد بود و خو به خود برای یک دوره مشابه تجدید خواهد گردید، مگر اینکه یکی از طرفها کتباً قصد خود را برای خاتمه موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این موافقتنامه به مدت شش ماه از تاریخ اعلامیه مزبور معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در پازنزدهم فوریه 1998 مطابق با 26 بهمن 1376 و 18 شوال 1418 در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تهیه گردیده که دارای اعتبار یکسان خواهند بود.
در صورت بروز هرگونه اختلافی در تفسیر مفاد متون فارسی و عربی، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت سلطنت عمان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستوپنجم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی-علی اکبر ناطق نوری

نوع : قانون

شماره انتشار : 16097

تاریخ تصویب : 1379/02/25

تاریخ ابلاغ : 1379/03/12

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.