قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارائی
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 36635/20052 مورخ 28/9/1378 دولت درمورد موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارائی که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/3/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصوب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصد و بسیت و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال میشود.
مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهروی اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد و دارائی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسید، و طی نامه شماره 3855-ق مورخ 2/3/1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
ماده واحده ـ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارائی مشتمل بر (30) ماده به شرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت بوسنی و هرزه گوین
به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارائی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی وهرزه گوین با تمایل به انعقاد موافقتنامهأی به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و دارائی، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه:
1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر دارائی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها،از سوی هر دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع میگردد.
2ـ مالیات بردرآمد و دارائی عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد،کل دارائی، یا اجزای درآمد یا دارائی،ازجمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق، وهمچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3ـ مالیاتهای فعلی مشمول این موافقت نامه بخصوص عبارتند از:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد
ـ مالیات بر دارائی
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود.)
ب ـ در مورد دولت بوسنی و هرزه گوین :
ـ مالیات بر حقوق
ـ مالیات بر منافع.
ـ مالیات بر منافع فعالیتهای اقتصادی و حرفه ای.
ـ مالیات بر منافع کشاورزی
ـ مالیات بر دارائی
ـ مالیات بر درآمد ناشی از دارائی و حقوق دارائی
ـ مالیات بر کل درآمد اشخاص حقیقی.
( که از این پس مالیات مستقیم بوسنی وهرزه گوین نامیده می شود).
4ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابه طبقه بندی شده طبق تعریف بند (1) این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعدازتاریخ امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای ذی صلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، ازهر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 2ـ تعاریف کلی:
1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد»و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یاجمهوری بوسنی و هرزه گوین اطلاق میشود.
اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود.
اصطلاح «بوسنی و هرزه گوین» به قلمرو تحت حاکمیت بوسنی و هرزه گوین اطلاق میشود.
ب ـاصطلاح «مالیات»به کلیه مالیتهای مشمول ماده (2) این موافقت نامه اطلاق می شود.
پ ـ اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا سایر انواع اشخاص می یابد.
ت – اصطلاح «شرکت » اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد.
ث – اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده،طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد میباشد.
ج – اصطلاحات «موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و «موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق می شود به موسسه تجاریی که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد وموسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود.
چ – اصطلاح «حمل ونقل بین المللی» اطلاق می شود به هر گونه حمل توسط کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی،قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح – اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق می شود:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یانماینده مجاز او.
ـ در مورد بوسنی و هرزه گوین وزیر دارایی یا نماینده مجاز ا.
خـ اصطلاح «تبعه» اطلاق می شود.
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقی، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهدکسب نماید.
2ـ اجرای این موافقت نامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد،آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتها موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده 4ـ مقیم:
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد»اطلاق می شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه،محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر درهیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد.
پ – هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشدیاتبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.
3ـ در صورتی که، حسب مقررات بند (1)،شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.
ماده 5ـ مقر دایم:
1ـ از لحاظ این موافقت نامه اصطلاح مقر دایم اطلاق می شودبه محل ثابت شغلی، که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارند.
2ـاصطلاح «مقر دایم» بخصوص شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ- دفتر
ت – کارخانه
ث – کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یاهر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری، استخراج از منابع طبیعی.
3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت،نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی ونظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می شوند لیکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (24) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه ذیل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر داریم»تلقی نخواهد شد:
الف – استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبا رکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب – نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ – نگهدرای موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.
ث – نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام، تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج – نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5ـ علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (6) می باشد در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول در یک دولت متعاهد اعمال نماید آن موسسه تجاری در امور فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دایم که در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به مواردمذکور در بند (4)باشد، که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند،این محل ثابت شغلی را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6ـ موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حل العمل کار دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آنموسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان نماینده داریا وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود( خواه از طریق مقر دایم وخواه به نحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
ماده 6ـ درآد حاصل از اموال غیر منقول:
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع رد دولت متعاهد دیگر (از جمله درآ‚د حاصل از کشاورزی یا جنگلداری). می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال موردبحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول،احشام ووسائل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی، درمورد آنها اعمال می گردد حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار ذخایر معدنی چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3ـ مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4ـ در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیرمنقول متعلق به آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم،استیجاری، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می تواندمشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیرمنقول در آن واقع است، شود.
5ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی ازاموال غیرمنقول موسسه تجاری ودرآمدناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده 7- منافع تجاری:
1 - منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقردائم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن مؤسسه می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقردائم باشد.
2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد در دیگر از طریق مقردائم واقع در آن فعالیت نماید در هر یک از دو دولت متعاهد آن منافعی جهت مقر دائم منظور می گردد که اگر این مقر مؤسسه ای متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دائم آن می باشد معامله می کرد ممکن بود تحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع مقردائم هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی مؤسسه ای مستقل مب بود قابل کسربود) تا حدودی که این هزینه های خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4 - در حالتی که در یک دولت متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند 2 مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالا ها توسط مقر دائم برای مؤسسه تجاری هیچ منافعی برای آن مقر دائم تطابق داشته باشد.
6 - منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8- حمل و نقل بین المللی:
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، هواپیما یاوسائط نقلیه جاده ای و راه آهن در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9- مؤسسات شریک:
1- در صورتی که:
الف: مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه موسسه تجاری متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
یا
ب: اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشتهباشند و در هر یک از دو مورد شرایط مقرر یا وضعشده در روابط تجاری یا مالی بین این مؤسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات تجاری مستقل برقرار استدر آن صورت هرگونه منافعی که می بایست عاید یکی از این مؤسسات تجاری شدهباشد ولی به علت آن شرایط عای نشده است می تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در ان دولت متعاهد دیگرشده است و منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه مانند شرایط میان دو مؤسسه مستقل بود عاید آن مؤسسه می شد در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع تعدیل مناسبی به عمل خواهد اورد در تعیین چنین تعدیلاتی می باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10- سود سهام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است بهمقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع ذالک این سود سهام می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانینن آن دولت نیز مشمول مالیات شود لیکن در صورتی که دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد مالیات متعلقه از ده درصد 10% مبلغ ناخالص تجاوز نخواهدکرد.
3- اصطلاح سود سهام به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام سهام منافع یا حقوق سهام منافع سهام مؤسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات مربوط به دیون مشارکت در مناقع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می باشد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقردائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداذخت می شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود در این صورت مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد باشد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید آن دولت متهاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت شرکت نخواهد کرد حتی اگر سود سهم پرداختی یا منافع تقسیم نشده به طور کلی یا جزئی از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.
ماده 11- هزینه های مالی
1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع ذالک این هزینه های مالی می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینههای مالی باشد مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح هزینه های مالی به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و به خصوص درآمد ناشی از اولاق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اولاق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوائز مربوط به این گونه اورا ق بهادار اوراق قرضه و سهام اطلاق می شود.
جرائم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4- علی رغم مقررات بند 2 هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت وزارتخانه سایر موسسات دولتی شهرداریها بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند کسب می شوند از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهد بود.
5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بود در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد مقررات بندهای 1 و 2 این ماده جاری نخواهد شد در این مورد مقررات مواد 7 یا 14 حسب مورد جاری خواهد بود.
6- هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد مع ذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی خواهمقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتی که به دلیل ودجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر مبلغ هزینه های مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می شود بیش از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیر الذکر اعمال خواهد شد در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12- حق الامتیازها
1- حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع ذالک این حق الامتیازها می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود لیکن چنانچه دریافت کننده مالک مناف حق الامتیاز باشد مالیا متعلقه بشتر از پانزده درصد مبلغ ناخالص نخواهد بود.
3- اصطلاحات حق الامتیاز به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان مابه ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی هرگونه حق انحصاری اختراع علامت تجاری طرح یا نمونه نقشه فرمول یا فرایند سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی بازرگانی یا علیمی یا استتفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی بازرگانی یا علمی.
4- هرگاه مالم منافع حق الامتیازها هقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق المتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود در این مورد مقررات مواد 7 یا 14 حسب مورد جاری خواهد بود.
5- حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد مع ذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق المتیاز خواه مقیم یک دولت متهاهد باشد یا نباشد در یک دولت متهاهد دارای مقر دائم یا پایگه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق المتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق المتیاز ها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع می باشد.
6- در صورتی که به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص ثالث دیگر مبلغ حق المتیازی که بابت استفاده حق یا اطلاعات پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود در این گونه مورد قسمت مازاد پرداختها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13- عواید سرمایه ای:
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 و واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دائمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد تشکیل دهد یا اوال منقول متعلق با پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3- عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها قایقها هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها قایقها هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود وکه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شدهاست می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1و2و3و4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است.
ماده 14- خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات خرفه ای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی بهطور مرتب در دولت متعاهد درآمد می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می باشد.
2- اصطلاح خدمات حرفه ای به خصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی ادبی و هنری آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان مهندسان وکلای دادگستری دندانپزشکان معماران و حسابداران می باشد.
ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل
1- با رعایت مقررات مواد 16و18و19و20 این موافقتنامه حقوق مزد و سایر حق الزحمه مشابه که مقیم یک دولت متعاهد بهسبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2- علی رغم مقررات بند 1 حق الزحمه حاصل توسط یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متهاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقد م الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است که از یکصد وهشتاد و سه روز در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و
ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی کا مقیم دولت متهاهد دیگر سبت پرداخت شود و
پ: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متهاهد دیگر نسبت پرداخت نباشد.
ماده 16- حق الزحمه مدیران:
حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متهاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متهاهد دیگر می باشد می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر بشود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران:
1- علی رغم مقررات مواد 14 و 15 درآمدی که مقیم یکدولت متهاهد به عنوان هنرمند از قبیل هنرمند نمایش سینما رادیو و یا تلویزیون یا موسیقیدان یا بهعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متهاهد دیگر حاصل می نماید می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از هود آن هنرمند یا ورزشکار شود علی رغم مقررات مواد 17و14و15 آن درآمدی می تواند مشمول مالات دولت متهاهدی کهفعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد شود.
3- علی رغم مقررات بندهای 1و2 درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر در حدود موافقت نامه فرهنگی نمعقد شده بین دو دولت متهاهد از مالیات آن دولت متهاهد دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18- حقوق بازنشستگی
1- با رعایت مقررات بند 1 ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دو.لت می باشد این مقررات برای مستمریهای اسالانه مادام العمر پرداختی به مقیم یم متهاهد به کار می رود
2- حقوق بازنشستگی مستمریهای سالانه مادم العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متهاهد بابت بیمه حوادث شخثی می تواند فقی در آن دولت مشمول مالیات شود.
ماده 19- خدمات دولتی
1- حقوق دستمزد و سایر حق الزخمه مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی ) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بایتب خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2- مقررات مواد 15 در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات اننجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام منحلی آن جاری خواهد بود.
ماده 20- مدرسان و محصلان
1- وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متهاد می باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متهاهد دیگر به سر می برد برای مخارج زندگی تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متهاهد دیگر نخواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین حق الزحمه ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متهاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره های که از دو سال تجاوز نکند باشد از مالیات آن دولت بر حق الزحمه بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
ماده 21- سایر درآمدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که به طور صریح در مواد قبلی این موافقت نامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متهاهد دیگر حاصل شده باشند چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متهاهد دیگر حاصل شده باشند در این صورت می توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند 2 ماده 6 تعریف شده است هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاد ثابت واقع در ان خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند 1 جاری نخواهد بود در این مورد این اقلام درآمد در آن دولت متعاهد دیگر و بر طبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می باشند.
ماده 22- سرمایه
1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول بند 6 که متعلق به مقیم بک دولت متعاهد دیگر می باشد می توانند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متهاهد در دولت متعاهخد دیگر دارد می باشد یا اموار منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد میتواند مشمول مالیات آن دولت متهاهد دیگر شود.
3- سرمایه متشکل از کشتیها قایقها هواپیما وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللس و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها قایقها هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن فقط مشمول مالیت دولت متهاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسه در آن واقع است.
4- سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی که دارائیهای آن عمدتا از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متهاهد تشکیل شده است می توان مشمول مالیات آن دولت متهاهد شود.
5- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متهاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهید بود.
ماده 23- روش حذف مالیات مضاعف
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می کند یا سرمایه ای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات دولت متهاهد دیگر شود دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد
الف: مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر شود دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد:
ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
2- در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد مع هذا این دولت می تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم در آمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده 24- عدم تبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه ای که ابتاع دولت دیگر تحت همان شرایط مشنمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود علی رغم مقررات ماده 1 این مقررات شامل اشخاصی که مقیم مؤسسات تجاری آن دولت متهاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می دهند وصول نخواهد شد.
3- مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کالا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سوال سا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهد شد.
4- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطاء می نمید به مقیین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.
ماده 25- روش توافق دو جانبه:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامهای یکیا هر دو دولت متهاهد در موردی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد دولتها می تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است این مورد می باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمالی مالیاتی شده که منطق با مقررات این موافقتنامه نیست تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد مورد فیصله دهد.
3- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهت ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد نیز می تواند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بند های پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند مقامهای صلاحیتدار به طریق مشاوره ار روشهای شرایط آیین ها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.
ماده 26- تبادل اطلاعات
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داذخلی دو دولت متهاعد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیات بموجب آن مغایر یا این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد مفاد ماده 1 موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین دولت سی می باشد سری خواهد بو د و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص با وصول اجرا یا پیگیری یا تصمیم گیری مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیاتهای که مشمول این موافقت نامه می باشند استفاده قرار خواهند داد آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی ها را وادار سازد:
2- مقررات بند 1- در هیچ مورد چنینی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامهای اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متهاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشار هر نوع اسرار تجاری شغلی صنعتی بازرگانی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشار آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.
ماده 27- مساعدت برای وصول
1- مقامهای صلاحیتدار متعاهد تعهد می نماید در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه های مالی هزینه های و مجازتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیاتها که در این که در این ماده به عنوان مطالبه در آمد مالاتی نامیده خواهد شد به یکدیگر مساعدت کنند.
2- درخواست مساعد درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای وصول مطالبه درآمد مالیاتی می باید با یک گواهینامه از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این مطالبه درآمد مالیاتی به قطعیت رسیده است باشد از لحاظ این ماده مطالبه درآمد مالیاتی وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این مالیات را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.
3- مطالبه درآمد مالیاتی یک دولت متعاد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد یک پذیرفته شده است همانند مطالبه درآمد مالیاتی خود آن دولت که به قطعیت رسیده است توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با مفاده قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن وصول خواهد شد.
4- مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد. مع ذالک جز در مواردی که مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد طور دیگری توافق نمایند مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول بر عهده دولت متعاهد مقدم الذکر خواهد بود و هر گونه مخارج فوق العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
5- هیچگونه مساعدتی برای مطالبه درآمد مالیاتی یک دولت متعاهد به موجب این ماده در مورد مالیاتی که مطالبه در آمد مالیاتی وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مودی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است انجام نخواهد شد.
6- علی رغم مقررات ماده 2 مالیاتهای مورد نظر مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد.
7- مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامهای اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می دارد یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد به کار برد.
ماده 28- اعضای هیأتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقت نامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد حقوقی بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده 29- لازم الجرا شدن:
1- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد.
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد حاصل می شود.
ب: در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد و بر سرمایه به آن گونه از مالباتهای متعلقه به هر سالی مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت نامه الازم الاجرا می گردد شروع می شود.
ماده 30- فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی با ارائه یادداشت فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد فسخ نماید در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف: نسبت به مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است حاصل می شود.
ب: نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است شروع می شود.
بنا به مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند این موافقتنامه در دو نسخه در تاریخ ششم مرداد ماه یکهزار وسیصد و هفتاد و پنج برابر با بیست و هفتم ژوئن یکهزار و نهصد و نود و شش به زبانهای فارسی بوسنییی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت بوسنی و هرزه گوین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه وسی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاده نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 16097
تاریخ تصویب : 1379/03/25
تاریخ ابلاغ : 1379/03/12
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
