×

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

قانون-موافقتنامه-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-لبنان-به-منظور-اجتناب-از-اخذ-مالیات-مضاعف-در-مورد-مالیات-بر-درآمد-و-سرمایه
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 11884/20571 مورخ 21/9/1379 دولت در خصوص موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3859 – ق مورخ 2/3/1379 و اصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی

ماده واحده- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و (29) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد وسرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری لبنان با تمایل به انعقادموافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضافع در مورد مالیاتهای بردرآمد سرمایه ، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـاشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها اشند.

ماده 2ـ مالیتهای موضوع موافقتنامه:
1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
2ـ مالیات بردرآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداخیت توسط مؤسسات وهمچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3ـ مالیاتهای موجودمشمول این موافقتنامه عبارتنداز:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـمالیات بر درآمد
- مالیات بر دارائی
ب- در مورد جمهروی لبنان:
- مالیات بر درآمد حرفه های صنعتی،تجاری وغیرتجاری
- مالیات بر حقوق،دستمزد و حقوق بازنشستگی
- مالیات بر درآمد از سرمایه منقول
- مالیات بر اموال ساختمانی
4ـاین موافقتنامه شالم مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای ای موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شودنیز خواهد بود. مقامهای صلاحیدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر اساسی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، ظرف مدت معقولی پس از این تغییرات مطلع خواهند نمود.

ماده 3ـ تعاریف کلی:
1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاءنماید:
الف - «یک دولت متعاهد»و«دولت متعاهد دیگر» حسب سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری لبنان اطلاق می شود.
ب – جمهوری اسلامی ایران به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
پ – جمهوری لبنان اطلاق می شود به قلمرو جمهوری لبنان از جمله دریای سرزمینی آن ونیز منطقه اقتصادی انحصاری که در آن لبنان حاکمیت،حق حامیت وصلاحیت خود را درمورد اکتشفا و بهره بردرای از منابع طبیعی، بیولوژیکی و معدنی موجود در آبهای دریا، بستر دریا و زیر بستر این آبها مطابق با قانون داخلی خود و حقوق بین المللی اعمال می نماید.
ت – شخص شامل شخصی حقیقی وشرکت وهر مجموعه دیگری از افراد می باشد.
ث – شرکت اطلاق می شود به هر شخصی حقوقی یا وهر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ج – دفتر ثبت شده به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد.
چ – موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد وموسسه ای که به سوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
ح – تبعه اطلاق می شود به:
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد.
ـ هر شخص حقوقی که وضعیت آن از قوانین جاری یک دولت متعاهد بدین عنوان ناشی شده باشد.
خ – حمل و نقل بین المللی به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوائی ،جاده ای و راه آهن اطلاق می شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام یم شود،به استثنای مواردی که این حمل ونقل صرفا بین نقاط واقع دردولت متعاهد دیگر انجام گیرد.
د – مقام صلاحیتدار:
ـ در مورد جمهروی اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
ـ درمورد لبنان به وزیر دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
2ـ در اجرای این موافقتنامه توط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت متعاهد راجع به مالیتهای موضوع این موافقتنامه است،به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.

ماده 4ـ مقیم:
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقیم یک دولت متعاهد به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد. باوجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرحز یر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر اودرهر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علائق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکزمنافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیایت داردتعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت،محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهدد شد که معمولا در آنجا به سر می برد.
پ – هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سربرد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1)شخصی غیر از شخص حقیقی،مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.

ماده 5ـ مقر دائم:
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن موسسه کلا یا جزئا به کسب و کار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح مقر دائم به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل ااره؛
ب ـشعبه؛
پ ـ دفتر ؛
تـکارخانه؛
ث ـ کارگاه؛
ج ـ مزرعه یاهر نوع کشتزار ؛ و
چ ـ معدن چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشفا، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.
3ـ اصطلاح «مقر دائم» موارد زیر را نیز در بر می گیرد؛
کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از هجده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش، تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب – نگهدای کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن، تحویل یا نمایش.
پ – نگهدرای کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت – فروش کالا یا اجناس معلق به موسسه که درچهارچوب بازار مکاره یا نمایشگاه موقتی، به نمایش گذارده شده، پس از پایان بازار مکاره یا نمایشگاه یاد شده.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ج – نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفا به منظور انجام سایر فعالیتهای تمهیدی یا کمکی برای آن موسسه.
چ – نگهدرای محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ج) ، به شرطط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب،داریا جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5ـ علی رغم مقررات بندهای (1) و(2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهائی که شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بندمذکور،این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6ـ موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حل العملکار،دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.
مع ذالک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف اینکه شرکت مقیم یا فعال یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگر محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح اموال غیرمنقول دارای همان تعریفی است که در قانون دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول،احشام واسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری،حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد،حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی،چاههای نفت یا گاز،معادن سنگ و سایر محلهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار و سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3ـ مقرارت بند(1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقل جاری خواهد بود.
4ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7ـ درآمدهای تجاری:
1ـ درآ‚د نشآی از کسب و کار موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهددیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد،مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.
2ـ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیتهای نماید، آن مقر دائم درهر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ایمتمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
3ـدر تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری که چنانچه این مقر دائمی، موسسه مستقل میبود، قابل کسر بود تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد، اعم از آنه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است،انجام پذیرد ، یا در جای دیگر.
4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد،مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5ـ صرف آنه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری میکند،موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6ـ از نظر بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعینی خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 ـ حمل و نقل بین المللی:
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها ، وسائل نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن، در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 19ـ مؤسسات شریک:
1ـ در صورتی که:
الف – موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم درمدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب ـاِخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم درمدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
و در هر دو مورد و شرایط موردتوافق یا مقر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه،متفاوت از شرایطی باشدکه بین موسسات مستقل براقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که بایدعاید یکی از موسسات می شد ولی بهعلت آن شرایط عاید نشإه است می تواند جزو درآ‚د آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2ـ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و دولت نخست، ادعا کند که درآ‚د مزبور درآمدی است که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر درمیزان مالیات متعلقه بر آن درآمد،تعدیلی مناسب به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلیاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خوهند کرد.

ماده 10ـ سود سهام:
1ـسود سهام پرداختی توسط ِرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2ـمعذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده،مالک منابع سود سهام باشد،مالیات متعلقه از نج درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3ـ اصطلاح «سود سهام»در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع،سهام استخراج معدن، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت درمنافع) و نیز درآ‚د حاصل از سایر حقوق شراتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآ‚د مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می؛ردد.
4ـهرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد یبوده و در دولت متعاهد دیگرکه شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است،از طریق مقر دائم خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهای که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم پپیگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت،مقررات مواد (7) یا (4)، حسب مورد مجری خواهد بود.
5ـدر صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد،منافع یا درآمدی از دولت متعاهد تحصیل کند،آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد،حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یاجزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11ـ هزینه های مالی:
1ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود
2ـ مع ذالک، این هزنیه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق بوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد،مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3ـاصطلاح هزینه های مالی به نحوی که دراین ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوائز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4ـعلی رغم مقررات بند (2) هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانهها،سایر موسسات دولتی،شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند یا در صورتی که مطالبات دینی مقیم دولت متعاهد دیگر تضمین،بیمه یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط نهاد م الی کاملا متعلق به دولت دیگر تامین شده باشد،از مالیات دولت نخست معارف خواهد بود.
5ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی،مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6ـ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت،مقام محلی،یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی،خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد،در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور،در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا ایگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا هر دوی آنها وشخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده ومالک منافع توافق می شد بیشتر باشد،مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالاذکر اعمال خواهد شد. دراین مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12ـ حق الامتیازها:
1ـحق الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2ـ معذالک، این حق الامتیازهاممکن است در دولت متعاهدی که حال شده طبق قوانینآن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد،مالیات متعلقه بیش از پنج درصد مبلغ ناخالص حق الامتیا زنخواهد بود.
3ـاصطلاح حق الامتیاز در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نواری رادویی و تلویزیونی، پخش و انتقال برای عموم توسط ماهوار،کابل،کابل نوری یا فن آوری مشابه، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری،طرح یا نمونه،نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی،یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعیت،بازرگانی یا علمی، اطلاق می شود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد،یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد.مقرات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد . در این صورت حسب مورد،مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5ـحق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجود حق الامتیاز به نحوی مؤثر با ان مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دائم یا پگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده ومالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد،قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13ـ عواید سرمایه ای:
1ـعواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد. یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دگیر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیت آن دولت متعاهد دیگر می شود.
3ـ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، وسائل نقلیه هوائی یا جاده ای یا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مربتط با استفاده از وسائل حمل ونقل مزبور،فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.
4ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14ـ خدمات شخصی مستقل:
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل،فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود به غیر از موارد زیر که درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می شود:
الف – در صورتی که این شخص به منوظر ارائه فعالیت خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد.
ب – در صورتی که در دولت متعاهد دیگر برای جمع مدتی که در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر می برد برابر یا بیشتر از (183) روز، در دوره دوازده ماه ای که در سال تقویمی مربوط شروع یا خاتمه می یابد،باشد.
در موارد مذکور در جزءهای (الف)و (ب) درآمد مزبور مشمول مالیات دولت دیگر می شود،ولی ققط تا حدودی از آن که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد یا حاصل فعالیتهای ارائه شده در مدت حضور مقیم مزبور در آن دولت دیگر،باشد.
2ـاصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی،ادبی،هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان، وکلای دادگستری،معماران، دندانپزشکان و حسابداران میباشد.

ماده 15ـ خدمات شخصی غیرمستقل:
1ـبا رعایت مقررات مواد (16)،(18) ، (19)و (20)حقوق،مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دول متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2ـ علی رغم مقررات بند (1)،حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است (183) روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابدتجاوز نکند، و
ب – حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود،و
پ – پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3ـ علی رغم مقررات یادشده در این ماده،حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام درکشتی، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و رآهاهن مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شد مؤسسه در آن واقع است.

ماده 16ـ حق الزحمه مدیران:
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید،مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

ماده 17ـ هنرمندان و ورزشکاران:
1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر،سینما، رادیو یا تلوزیون،یا موسیقیدان ،یا به عنوان ورزشکار بابت فعایتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید،علیرغم مقررات مواد (14) و (15)مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2ـدر صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگر شود،آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7)و (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.
3ـدرآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید، از شمول بندهای (1)و (2)این ماده مستثنی می باشد.

ماده 18ـ حقوق بازنشستگی:
1ـبا رعایت مفاد بند (2) ماده (19)حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2ـ علی رغم مقررات بند (1)حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است،فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19ـ خدمات دولتی:
1ـالف – حقوق،دستمزد و سایر حق الحزمه های مشابه پرداختی (به غیر از حقوق بازنشستگی) توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آ به شخص حقیقی بایت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشممول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب – معذالک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه ها ، دستمزدها و سایر حق الحزمه های مشآبه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود،مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
ـ تابع آن دولت متعاهد بوده یا
ـ صرفا برای ارائه خدمات مزبور،مقیم آن دولت نشده باشد.
2ـالف ـحقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در رابطه با خدماتی که برای آن دولت و یا مقام مزبور انجام داده است،فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب – معذالک، این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود مشروط بر آنکه آن شخص مقیم و تبعه آن دولت باشد.
3ـ در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)،(16) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20ـمدرسان و محصلان:
1ـوجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریاف می دارد. مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگ رنخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منافع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2ـ همچنین حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا ملعمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منافع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق الزحمه ودرآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری میباشند،مجری نخواهد بود.

ماده 21ـ سایر درآمدها:
1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است،صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. در صورتی که اقلام درآ‚د مزبور از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، مشمول مالیات آن دولت دیگر نیز میشوند.
2ـ به استثنای درآ‚د حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6)تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمدمقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع رد آن به کسب وکار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقعی در آن خدمات ش÷صی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد،مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد 7 و یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22ـ سرمایه:
1-سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در بند 2 ماده 6 که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که رد اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
3ـ سرمایه متشکل از کشتیها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن، مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از وسایل حمل و نقل مزبور فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.
4ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالایت آن دولت خواهد بود.

ماده 23ـ حذف مالیات مضاعف:
1ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حصال کند یا سرمایه که در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می شود داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود،دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف – مبلغی برابر با مالیات دبرإرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگراز مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هر یک از ومورد،این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق میگرفته، بیشتر باشد.
2ـ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آ“ دولت معاف باشد،دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآ‚د یا سرمایه این مقیم درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24 ـ عم تبعیض:
1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه در مورد اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2ـ اشخاص بدون تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد هستند در هیچ یک از دو دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
3ـمالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان معافیتها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. مقررات این ماده به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نمایدکههر نوعمزایای شخصی،بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیمخود اعطاءمی نماید.

ماده 25ـ آیین توافق دوجانبه:
1ـدر صورتی که شخصی بر یان نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد. صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24)باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است،تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات معایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مبنی برسد ، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد،خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله علی رغم محدودیتهای زمانی مقر در قانون داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد.
3ـ مقامات صلاحیتدرا دو دولت متعاهد تلا شخواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در موارد یکه دراین موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحیتدار دودولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار با مشورت دیگر،آیین ها،شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند.

ماده 26ـ تبادل اطلاعات:
1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشموول این موافقتنامه باشد،مبادله خواهند کرد . مفاد ماده 1 موجب تحدید تبادل اططلاعاتمزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوهای که اطلاعات بدست آمده یک دولت متعاهد دریافت می شود،به همان شیوهای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص،وصول،اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری میکنند،فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامهای یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2ـمقررات بند (1) در هیچ مورد

ماده 29 ـفسخ:
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراءخواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پپایانهر سال تقویمی بعد از سال پنجم پس از تاریخی ه موافقتنامه لازام الاجراء میگردد،فسخ نماید. در این صورت این موافقتناه در مورد آن قسمت از درآمد،سرمایه ودارائی که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعداز آن،موجود باشدیا حاصل شود،اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در بیروت در دو نسخه در تاریخ 30//1377 هجری شمسی برابر با 22/10/1998 میلادی به زبانهای فارسی،عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاءنودند.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری لبنان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و

نوع : قانون

شماره انتشار : 16097

تاریخ تصویب : 1379/02/21

تاریخ ابلاغ : 1379/03/12

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.