×

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

قانون-تشکیل-وزارت-جهاد-کشاورزی
شماره 405-ق
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 20423/23260 مورخ 26/5/1379 ، دولت در خصوص تمرکز امور کشاورزی ، دام ، عمران و توسعه روستایی و تشکیل وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی که یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 30/5/1379 تصویب شده بود . در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 6/10/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

نهاد ریاست جمهوری
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم دی ماه یکهزارو سیصد و هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/79 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 405-ق مورخ 12/10/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور سید محمد خاتمی

ماده 1- در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری ، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود ، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می گردد.
ماده 2- کلیه مسولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهادسازندگی به وزیر وزارت جهاد کشاورزی محول می گردد. شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیر دولتی در چهرچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیر ضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها ظسه ماه پس از تصویب این قانون وبا پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی می رسد .
تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است براساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه واحدها ، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاری می باشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام نماید .
تبصره 2- به منظور صرفه جویی در هزینه ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مزکز استان ، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید .
ماده 3- کلیه امکانات ، اعتبارات ، تعهدات ، اموال و دارائی ها و کارکنان وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.
تبصره – به دولت اجازه داده می شود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیش بینی سازو کار تشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه هاو سازمانها اقدام نماید.
ماده 4- کلیه سازمانها ، مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی وابسته می شود هر گونه تغییر در جایگاه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می رسد .
تبصره – حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی نسبت به سهام دولت جاری است .
ماده 5- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در سال 1379- حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتبارا ت مصوب ، نسبت به هرگونه اصلاح ، جابجایی، تغییر ردیف کاهش یا افزایش اعتبار ردیف های بودجه ای وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود اقدام نماید.
ماده 6- وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
تبصره – تا تصویب مقررات اداری و مالی ، استخدامی ، وزارت جهاد کشاورزی ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد مجری خواهد بود.
ماده 7- وزارت جهاد کشاورز ی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت و اصل صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات ، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به مرحله اجرا در آورد.
ماده 8- توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چهارچوپ سیاستهای صنعتی کشور بعهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد .مصادیق این صنایع توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد .
تبصره – به منظور افزایش بهره بری در بخش کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی زمینه توسعه و ارتقاء فناوری در تولید ماشین آلات و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را فراهم سازد .
ماده 9- کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت و انجام فعالیتهای کشاورزی می نماید موظفند فعالیتهای خود را در چهار چوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند .
ماده 10- به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین ، توزیع ومصرف آب کشور ، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو ، جهادکشاورزی ، صنایع و معادن ، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود . تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل یکصدوسی و هشتم (138)قانون اساسی برای دستگاههای ذی ربط لازم الاجرا می باشد.
ماده 11- ترتیبات و هماهنگی لازم بین وزارت نیرو وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا ، تأمین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 12- وزارت جهادکشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید.
اساسنامه این صندوق ها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت ، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صدرصد(100%)آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000)ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تأمین می گردد.
ماده 13- به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که به عهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهادکشاورزی محول می شود.
ماده 14- به منظور حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف – قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم ، برنج ، شکر،خرما،ذرت ، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید.
ب – با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند(الف)این ماده و جلوگیری از توزیع بی موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار ، در حمایت از تولید کنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.
ماده 15- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد وکلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده وشش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصدو هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 16281

تاریخ تصویب : 1379/10/06

تاریخ ابلاغ : 1379/10/25

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.