دستورالعمل دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع مصوب 22 6 67درزمینه محدودنمودن صلاحیت هیئت مقرردرقانون فوق برخلاف مقررات بوده وابطال میشود
تاریخ 3/6/71 شماره دادنامه 92 کلاسه پرونده 70/174
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دستورالعمل شماره 696/312/د-2/9/70 دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/67 مجلس شورای اسلامی مبنی برمحدود نمودن صلاحیت هیئت مقرر در ماده واحده مرقوم مغایربا مدلول ماده واحده فوق الاشعار و خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه تشخیص ومستندابه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و ملغی الاثراعلام می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/70/174 16/12/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای محمدوکیلیان قاضی دادگستری وعضوهیئت رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 شهرستان شاهرود.
موضوع شکایت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 696/312/د-2/9/70 دبیرخانه مرکزی هیئت های رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مستقردر وزارت کشاورزی .
مقدمه :شاکی بشرح نامه شماره 2251-25/9/70اعلام داشته اند، دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نظام نامه ای به شماره 696/312/د-2/9/70 به کلیه دبیرخانه های تابعه به استنادنظرمشورتی یکی از مشاورین وزارت کشاورزی صادرنموده وبه آنهادستورداده شده است ازطرح پرونده های اعتراضی نسبت به آن دسته ازپرونده هائی که برگ تشخیص آنها قطعی نشده و یا فاقد رای کمیسیون ماده 56 می باشند در هیئتهای موضوع قانون رسیدگی به اختلافاتن اجرای ماده 56 مصوب 22/6/67 خودداری نمایند دبیرخانه نیزاین قبیل پرونده هاراازهیئت خارج که موجب مشکلات عدیده ای برای کشاورزان وروستائیان گردیده است وهمچنین به دبیرخانه هادستورداده شده است درمواردی که دراین قبیل پرونده هاقاضی عضوهیئت رای صادرنموده در اجرای مواد284و284مکررقانون آئین دادرسی کیفری مراتب به آنان تذکرودر صورت عدم تنبیه پرونده هارابرای رسیدگی مجددبه هیئت های هم عرض ارسال دارندحال باتوجه به آنکه
1- برابرماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 ورای شماره 213-1/11/69هیئت عمومی آن دیوان محترم که اعتراض مقیدبه زمان نمی باشدقطعی تلقی نمودن برگهای تشخیص منابع ملی شده فاقدوجاهت شرعی وقانونی است ،
2- دبیرخانه مرکزی که بموجب ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 24/10/67وزارت کشاورزی به منظورنظارت برحسن اجرای قانون تشکیل گردیده راسامجازبه صدور دستورالعمل ونظامنامه دررابطه بازچگونگی اجرای قانون نمی باشد،
3- دستورعدم جوازدبیرخانه هادرطرح پرونده های اعتراضی به برگ تشخیص منابع ملی شده درهیئتهاتاسیس قانون است که خارج ازحدوداختیارات قوه مجریه بوده ومخالف موازین شرعی نیزمی باشد،
4- تعیین هیئت همعرض برای رسیدگی به تجدیدنظرازآرای قاضی صادرکننده رای وضع قانون است که خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه بوده وصریحامخالف باقوانین موضوعه اسلامی وموازین شرعی می باشد.بناءعلیهذاابطال دستورالعمل شماره 696/312/د-2/9/70 دبیرخانه مرکزی هیئت های رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مستقردر وزارت کشاروزی می شود.
سرپرست دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 2292/312/د-25/2/70اعلام داشته اند:
1- درماده واحده اراضی اختلافی مدتی برای اعتراض تعیین نشده ، اشاره ای به غیرقانونی وغیرشرعی بودن اجرای مقررات ماده 56 نشده بلکه برعکس ماده واحده صراحت داردکه تنهابر(اجرای مقررات ماده 56)می توان اعتراض نمود
2- دبیرخانه مرکزی مطلقااقدام وعملی خلاف قانون بعمل نیاورده بلکه برعکس هردستوری که صادرکرده است دقیقامنطبق باقانون ودر جهت اجرای مقررات قانون وآئین نامه است .
3- دستوردبیرخانه به عدم لزوم طرح پرونده هائی که مقررات ماده 56 درآن بطورکامل انجام نپذیرفته درکمیسیون ماده واحده انطباق کامل باصراحت ماده واحده اراضی اختلافی و آئین نامه آن داشته ونه عنوان وضع قانون داردونه اینکه خلاف قانون است زیرا ماده واحده اراضی اختلافی صریح است که بااجرای کامل ماده 56 کمیسیون ماده واحده می تواندصلاحیت رسیدگی داشته باشدمضافاکه ملاحظه خواهندفرمودکه درمتن ماده واحده سازمانهاوموسسات دولتی هم حق اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 داده شده است ودراین موردمادام که مقررات ماده 56 اجراءبشود حق دولت درصورت اعتراض ساقط خواهدبودکه مخالف قانون است .
4- تعیین هیئت همعرض برای رسیدگی به نظرات قاضی صادرکننده حکم که درنامه دبیر- خانه بعنوان منابع طبیعی استان تهران مستندبه مواد 284 و 284 مکرردرماده واحده عنوان شده نه عنوان وضع قانون داردونه عمل خلاف شرعی صورت پذیرفته است زیرانظریه مزبورمستندبه بند2 ماده 284 ابرازگردیده ومنطبق باقانون است بنابه جهات معروض درفوق مطلقادلیلی برابطال دستورالعمل مورد اشاره قاضی محترم عضوهیئت اراضی اختلافی ماده واحده به نظرنمی رسد.دبیر محترم شورای نگهبان درپاسخ به ادعاهای شاکی مبنی برمغایربودن بخشنامه 696/312 - 2/9/70 موردشکایت باموازین شرعی طی نامه شماره 3259-25/5/71 اعلام داشته اند،به لحاظاینکه بخشنامه مذکورمربوط به تعیین حدودصلاحیت کمیسیون ماده واحده مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی است خلاف موازین شرع شناخته نشده هیئت عمومی دیوان درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
پنج شنبه نوزدهم خردادماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14346
26
--------------------------------------------
شماره 696/312/د-2/9/70
بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشاورزی
اداره کل کشاورزی استان سمنان
اداره کل منابع طبیعی استان تهران
عطف به نامه شماره 19381 مورخ 19/8/70 نظریه مشاور حقوقی ذیلا اعلام می گردد دبیرخانه محترم در مورد نامه شماره 19381 مورخ
19/8/70 منابع طبیعی استان تهران بنظر مشورتی اینجانب طبق صراحت ماده واحده موضوع اراضی اختلافی معترض در صورت اجرای کامل مقررات ماده 56 می توانند به هیات مذکور در ماده واحده مراجعه نماید و این در صورتی است که یا نظم ؟؟ صحت عدم اعراض صورت قطعیت یافته باشد و با آنکه کمیسیون مقرر در ماده 56 رای صادر کرده باشد ولهذا چنانچه از اجرای شامل مقررات ماده 56 هیات مقرر در کمیسیون ماده واحده اقدام بصدور رای نماید بنظر اینجانب چنین رای با توجه به حقوق 1و 2 ماده 284 قابل اعتراض است و می توان با توجیه قانونی به کمیسیون صادر کننده رای قاضی محترم صادر کننده رای اعتراض و مراتب را به عنوان نمود و در ؟؟ عدم توجه طبق بند 2 ماده 284 به هیات همعرض مراجعه نموده مشاور حقوقی ؟؟) خواهشمند است دستور فرمایند از بر آیند اقداماتی در جهت نظیه مذکور اعمال خواهشمند است این دبیرخانه را آگاه فرمایند.
عبد الحسین تقوی
سرپرست دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف
اراضی اختلافی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 92
تاریخ تصویب : 1371/06/03
تاریخ ابلاغ : 1373/03/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آراء سابق الصدور دادگاهها که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدید نظرآراءدادگاهها مصوب 1372 مشمول مهلت تجدیدنظر 20 روزه است تصمیم شورای تامین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی درسطح استان راموکول به طرح قضیه درکمیسیون سیاسی امنیتی استان ویا شورای تامین هرشهرستان نموده است برخلاف مقررات است
