تصمیم شورای تامین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی درسطح استان راموکول به طرح قضیه درکمیسیون سیاسی امنیتی استان ویا شورای تامین هرشهرستان نموده است برخلاف مقررات است
تاریخ 19/9/73 شماره دادنامه 110 کلاسه پرونده 73/ 138
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اصل 57 قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران وتاکید براستقلال آنها ازیکدیگر وتبیین وظایف واختیارات خاص هریک از سه قوه مقننه وقضائیه ومجریه بشرح اصول مختلف قانون مذکور واختصاص امرقضا به قوه قضائیه بند 2 مصوبه مورخ 19/5/72 شورای تامین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین وخلع ید ازاراضی درسطح استان را موکول به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی امنیتی استان ویا شورای تامین هرشهرستان بمنظور ایجاد هماهنگی درجهت اجتناب ازتبعات گوناگون احکام مزبورکرده است ازمقوله مداخله آشکار قوه مجریه در وظایف ومسئولیتها و اقتدارات خاص قوه قضائیه میباشد ومغایر اصل تفکیک و استقلال قوا تشخیص داده میشود وباستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام رئیس کل دیوان عدالت اداری حسین محقق قمی
* سابقه *
شماره ه /73/138
مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حبیب اله ساعدموچشی
طرف شکایت : استانداری کردستان
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تصمیم مورخ 19/5/72 شورای تامین استان
مقدمه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است درقانون اساسی اصل تفکیک قوا پیش بینی شده است اماریاست دادگستری استان ودادگستری عمومی درجلسه مورخ 19/5/72 شورای تامین استان طی نشستی با استاندار وسایر مقامات ذیربط مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده اند " مصوبات شورای تامین استان مورخ 19/5/72 "2 بحث صدور واجرای احکام خلع ید درسطح استان مطرح ومقررگردید1/2 ازطریق دبیرخانه شتاجلسه کمیسیون سیاسی امنیتی استان باحضورریاست محترم دادگستری مدیریت محترم هیات هفت نفره واگذاری زمین استان واعضامحترم کمیسیون تشکیل وضمن بررسی موضوع صدور احکام خلع ید وتفکیک آمار زمینهای مورد بحث بین زارعین ومالکین درسطح استان پیشنهادات وراه حلهای کمیسیون مذکورراجهت تصمیم گیری نهائی به شتا ارائه نمایند 2/2 دستگاه قضا قبل ازصدورهرگونه احکام درخصوص استرداد زمین وخلع ید درسطح استان موضوع دردستور کارکمیسیون سیاسی امنیتی استان ودرشهرستان باحضوردادستان محترم عمومی دردستور کارشورای تامین هرشهرستان گذاشته شود تاضمن بررسی تبعات سیاسی اجتماعی وامنیتی احکام مذکور هماهنگی لازم معمول شود. بااین ترتیب ازتاریخ تصویب شورای مذکور صدوراجرای احکام خلع ید در سطح استان باید بانظارت استانداری صورت گیرد . باین صورت اصل تفکیک قوه قضائیه ازقوه مجریه مراعات نمیشود لذا ابطال تصمیم 19/5/72 شورای تامین رابلحاظ مغایرت باقانون اساسی دارم . سرپرست دبیرخانه شورای تامین استان کردستان درپاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته اند بحث احکام صادره درخصوص خلع ید زارعین درجلسات شورای تامین بالاخص جلسه مورخ 19/5/72 مطرح وجهت اجرای بهینه حکم مقررگردید برای پیشگیری ازتبعات سیاسی وامنیتی مراجع محترم قضائی استان قبل ازصدور رای نهائی هماهنگی لازم را در شهرستانها باشورای تامین شهرستان مربوطه ودراستان باکمیسیون سیاسی وامنیتی وشورای تامین استان معمول فرمایند تازمینه های مساعد برای اجرای حکم قطعی بدون ایجاد تبعات بعدی فراهم گردد. لذا مبرهن است نه مرجع قضائی عنان اختیار رابه مسئولین سیاسی استان سپرده اند ونه مسئولین سیاسی قصد جلوگیری ازحکم قضا را دارند .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق بریاست حجه الاسلام والمسلمین محقق قائم مقام دیوان وروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرا بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14693 مورخ 26/5/1374
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 110
تاریخ تصویب : 1373/09/19
تاریخ ابلاغ : 1374/05/26
دستگاه اجرایی :
موضوع : اقلیت مذهبی -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دستورالعمل دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع مصوب 22 6 67درزمینه محدودنمودن صلاحیت هیئت مقرردرقانون فوق برخلاف مقررات بوده وابطال میشود شکایت علیه سازمان زمین شهری درخصوص عدم اجرای رای هیاتهای موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت قابل طرح ورسیدگی دردیوان عدالت اداری نمیباشد
