قانون نظام مهندسی معدن
شماره 552- ق 9/12/1379
حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 50126/2015 مورخ 21/9/1378 دولت درمورد نظام مهندسی معدن که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 25/11/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 57181 13/12/1379
وزارت صنایع و معادن
قانون نظام مهندسی معدن که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزارو سیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 3/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 552-ق مورخ 3/12/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
فصل اول - کلیات
ماده 1- تعاریف
قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی است .
نظام مهندسی معدن : عبارت است ازمجموعه تشکیلات ، سازمانها ، تشکلهای صنفی ، مهندسی ، حرفه ای ، اشخاص حقیقی وحقوقی ومجموعه قوانین و مقررات ، آئین نامه ها و استاندارها در بخش معدن .
تعاریف عمومی معدن : منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عینا به کار می رود.
وزارت صنایع و معادن : منظور وزارت صنایع و معادن ، ادارات ، سازمانها و موسسات تابعه آن است .
فعالیتهای معدنی : این فعالیتهاشامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی می شود.
حرفه های مهندسی معدن : منظور حرفه های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است .
ماده 2- اهداف و وظایف نظام معندسی معدن عبارتند از :
الف - حفظ و افزایش بهره وری منابع معدنی که سرمایه های ملی تجدید ناپذیر هستند.
ب - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی .
پ - تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور.
ت - ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیتهای معدنی .
ث - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
ج - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش معدن .
چ - وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی ، بهداشت بهره دهی مناسب ، حفظ محیط زیست ، صرفه اقتصادی و نظارت براجرای آن
ح - فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنایع و معادن و تشکلهای مهندسی ، حرفه ای و صنعتی در بخش معدن .
خ - ایجاد زمینه های مشارکت صاحبان حرفه های مهندسی معدن درتهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمرانی کشور.
د - ایجاد و تحکیم روابط حرفه ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی .
ماده 3- برای تامین مشارکت هرچه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور ، (سازمان نظام مهندسی معدن ) که ازاین پس در این قانون به اختصار(سازمان ) خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام (سازمان نظام مهندسی معدن استان ) که از این پس به اختصار (سازمان استان ) نامیده میشود ، طبق شرایط یاد شده دراین قانون و آئین نامه اجرائی آن تاسیس می شوند.
سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می باشند.
ماده 4- از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود ، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است .این صلاحیت درمورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و درمورد کارگران ماهراز طریق صدور پروانه مهارت فنی وحرفه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی احراز میشود.شرایط و ترتیب صدور ، تمدید ، ابطال وتغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آئین نامه اجرائی این قانون معین می شود.
تبصره - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی ومدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند. ضوابط اجرائی مربوط طبق آئئن نامه اجرائی این قانون خواهدبود.
فصل دوم - تشکیلات ، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان
ماده 5- ارکان سازمان عبارت است از هریک از سازمانهای استانها ، هیات عمومی سازمان ، شورای مرکزی سازمان ، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی .
ماده 6- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته های اصلی شامل مهندسی معدن مهندسی متالورژی با گرایش استخراجی ، زمین شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است .
تبصره 1- داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل ازتقاضای عضویت درآن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشند.
تبصره 2- صاحبان هر یک ار حرفه های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمی توانند عضویت یابند.
ماده 7- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط بارشته های مهندسی معدن در سازمان استان ، به شرط واجدشرایط بودن براساس این قانون بلامانع است . تبصره 1- صاحبان حرف مهندسی معدن که در شرکتهای موضوع ماده (7) شاغل می باشند باید شخصا عضویت سازمان را داشته باشند.
تبصره 2- رشته های مرتبط با حرف مهندسی معدن به کلیه رشته های اطلاق میشود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6 این قانون متفاوت بوده و فارغ التحصیلان این گونه رشته ها ، خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی ، محاسبه ، اجراء ، نگهداری کنترل ، آموزش و تحقیق و نظایر آن به بخشهای معدن عرضه می کنند ، اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تاثیر عرفا همتراز خدمات رشته های اصلی مهندسی معدن نباشد.
تبصره 3- عناوین رشته های تحصیلی دانشگاهی مرتبط بامهندسی معدن توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیران صنایع و معادن وعلوم ، تحقیقات و فن آوری و رئیس سازمان تعیین می شود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها بعهده وزارت صنایع و معادن و سازمان است .
ماده 8- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی ، هیات مدیره ، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکزاستان می باشد.سازمانهای استان می توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیرصنایع و معادن ، در مراکز استانهایی که درآنها سازمان تشکیل نشده باشد ، دفاتر نمایندگی دایروانجام تمام یابخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
ماده 9- مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رای سازمان که منحصرا به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :
الف - انتخاب اعضای هیات مدیره
ب - استماع گزارش عملکردسالانه هیات مدیره واعلام نظر نسبت به آن .
پ - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه (سازمان استان )و بودجه پیشنهادی (هیات مدیره )
ت - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموریکه طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به عهده سازمان استان ودرصلاحیت مجمع عمومی میباشد
ث - انتخاب و تعیین بازرسان
تبصره 1- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکباروبطورفوق العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود ، با حداقل دوسوم از اعضای دارای حق رای تشکیل میشود.
تبصره 2- جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رای رسمیت می یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبی ، هیات مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت بعمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رای که حضور یابند ، رسمیت خواهدیافت
جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دوسوم اعضاء رسمیت داردو در صورت عدم حصول نصاب ، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی بعدی مورد بحث واقع می شود.
هیات مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شرکت درجلسات مجمع عمومی میباشد ورسمیت جلسات فوق بارعایت سایر شرایط ، منوط به دعوت یادشده خواهد بود.
ماده 1.- هریک از سازمانهای استان دارای هیات مدیره ای خواهند بود که ازبین اعضای دواطلب واجد شرایط در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن برای یکدوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است .
ماده 11- شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره سازمان استان به شرح زیر می باشد:
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب - عدم اعتیاد به مواد مخدر
پ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج درآئیننامه
ت - نداشتن پیشینه کیفری
ماده 12- تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای علی البدل دو نفر که از رشته های اصلی خواهند بود. ترکیب و چگونگی انتخاب اعضاو هیات مدیره در آئین نامه اجرائی معین میشود.
ماده 13- وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و برگزاری انتخابات هراستان به عهده هیاتهای اجرائی استانهای مربوط خواهدبود.چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرائی واختیارات ووظایف هیاتهای یادشده و نحوه نظارت ، در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره - اولین دوره انتخابات هیات مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار میشود.
ماده 14- هیات مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آئین نامه های آن مسئوولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیررا به عهده دارند:
الف - تنظیم تراز نامه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی .
ب - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت وظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه مشمول این قانون .
پ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی غیردولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذیصلاح .
ت - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسوول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارهابه صاحبان صلاحیت ، به منظورجلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی .
ث - کمک به ارتقای کیفیت طرحهای معدنی در محدوده استان وارائه گزارش برحسب درخواست ، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری درمورداین گونه طرحهاوهمکاری با وزارت صنایع و معادن درزمینه کنترل معدن و اجرا ی طرحهای یادشده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان .
ج - همکاری درتهیه وتنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان .
چ - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا وتشویق وحمایت ازفعالیتهای باارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای وتخصصی ومعرفی طرحهای ارزشمند.
ح - معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت درکمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی مربوط.
خ - معرفی کارشناس ذیصلاح جهت ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی وقبول داوری دراختلافاتی که دارای ماهیت فنی است .
د - همکاری بامراجع مربوط درهنگام بروزسوانح معدنی وبلایای طبیعی
ذ - تعیین وتصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضاء و سایرمنابع درآمد برای سازمان براساس پیشنهاد هیات مدیره .
ماده 15- هیات مدیره سازمان استان در اولین جلسه ، هیات رئیسه ای مرکب ازیک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خودانتخاب می کند. رئیس هیات مدیره سازمان استان ، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود.
نحوه انجام وظایف ازسوی هیات مدیره درآئین نامه اجرائی تعیین میشود.
ماده 16- هرسازمان استان دارای یکنفر بازرس اصلی ویک نفر بازرس علی البدل می باشد که موظفند درچهارچوب قانون وآئین نامه اجرای آن و آئین نامه مالی سازمان به حسابهاوترازنامه سازمان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارایه به مجمع عمومی تهیه کنندونیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است ، انجام دهند.بازرسان مکلفند نسخه ای از گزارش خود راپانزده روز پیش ازتشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسنادومدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرائی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
ماده 17- به منظور گسترش همکاریهای حرفه ای وجلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق ترمسایل ویژه هریک ازرشته های تخصصی موجود در سازمان استان ، اجازه داده میشود ، گروههای تخصصی هررشته ازحرفه های مهندسی معدن ، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین اجرائی این قانون تعیین میشود.
ماده 18- هرسازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل ازیکنفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دونفر ازاعضاء که به معرفی هیات مدیره وبا حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می شوند ، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .
رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای ، انضباطی ، انتظامی حرفه های مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب وتعیین مجازاتهای انظباطی و موارد قابل تجدید نظردر شورای انتظامی ، در آئین نامه اجرائی تعیین میشود.
تبصره -رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می باشد.
ماده 19- به منظور هماهنگی درامور سازمانهای استان ، هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار(هیات عمومی ) خوانده میشود ، ازکلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیات عمومی هرسال یکبار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهدداشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که ازاین پس به اختصار (شورای مرکزی )خوانده میشود ، تشکیل می شود.
تبصره 1- جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات ویاباتقاضای دوسوم اعضای شورای مرکزی تشکیل میشود.
تبصره 2- جلسات هیات عمومی باحضوراکثریت نسبی اعضای هیات عمومی رسمیت می یابد.
ماده 20- وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است :
الف - انتخاب هفت نفر از بین خود براساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجدصلاحیت از بین اعضای سازمانهای آنهابه وزیرصنایع ومعادن برای تکمیل اعضای شورای مرکزی
ب - استماع گزارش سالانه شورای مرکزی
پ - تصویب خط مشیهای عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی 0
ت - حصول اطلاع از فعالیتها ، وضعیت و مشکلات سازمانهای استانهاو ارائه طریق به آنها0
ماده 21- شورای مرکزی مرکب از یازده نفرو در مرکز کشور تشکیل می شود ، از این تعداد هفت نفر را هیات عمومی از میان اعضای خود معرفی وچهارنفر باقیمانده راوزیر صنایع و معادن ازمیان هشت نفر که توسط هیات عمومی پیشنهاد شده اند ، تعیین می کند.
اعضای این شورا بارعایت شرایط مندرج در این قانون ، باحکم وزیر صنایع ومعادن برای مدت سه سال ازتاریخ صدور حکم منصوب می شوند.
ماده 22- اهم وظایف واختیارات (شورای مرکزی )به این شرح است :
الف - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف وخط مشیهای این قانون باجلب مشارکت سازمان استانهاوهماهنگی وزارت صنایع و معادن 0
ب - تعیین خط مشی وبررسی مسایل مشترک سازمانهای استان وسازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها0
پ - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره ، مشاوره ومکاتبه بامراجع ذیربط ، دراموربرنامه ریزی ، مدیریت ، اجراء و کنترل طرحهای مربوط به فعالیتهای معدنی 0
ت - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان ، یابین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری 0
ث - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی وآموزشی داخلی وخارجی و ارایه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم وفنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش وپرورش وعلوم ، تحقیقات و فناوری 0
ج - همکاری باوزارت صنایع ومعادن درزمینه تدوین اطلاعات ، مقررات معدنی واستاندارهای مربوط0
چ - همکاری با وزارت کار و اموراجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل درفعالیتهای معدنی وتعیین استاندارد مهارت و کنترل آن 0
ح - تلاش در جهت جلب مشارکت وتشویق به سرمایه گذاری اشخاص حقیقی وحقوقی در فعالیتهای معدنی 0
خ - همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه های مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن فنی اعضاء0
د - تلاش برای عضویت سازمان درسازمانهاومجامع بین المللی ذیربط0
ذ - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت ودستگاههای اجرائی در زمینه برنامه های توسعه 0
تبصره - وظایف شورای مرکزی در سطح کشور ، مانع از اقدام هیات مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که درمقیاس استانی قابل انجام باشد ، نخواهد بود.
ماده 23- شورای مرکزی دارای هیات رئیسه ای متشکل از یک رییس ویک دبیر اجرائی ویک منشی است که دبیر و منشی بااکثریت آراء ازبین اعضا انتخاب می شوندو (شورای مرکزی )برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنایع معادن پیشنهاد می کند وایشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود ، جهت صدور حکم به رییس جمهورمعرفی می کند. دوره تصدی هیات رئیسه سه سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 24- مسئولیت اجرای تصمیمات (شورای مرکزی )ومسئولیت اجرائی و نمایندگی سازمان درمراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می باشد.
ماده 25- (شورای انتظامی نظام مهندسی )ازچهار نفر عضو سازمان که دونفر آن توسط وزیر صنایع و معادن ودو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی می شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده 26- وزارت صنایع ومعادن مجازاست ضمن بررسی عملکردسازمانهای استان وگزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کارآن سازمان ، توصیه های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که بدلیل انحراف از اهداف سازمان ، انحلال هیات مدیره هریک از سازمانهای استان را لازم بداند ، موضوع را در هیاتی مرکب از وزیران صنایع و معادن و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند.
تصمیم هیات مذکور بادو رای موافق لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره - انجام وظایف قانونی سازمانهای استان درزمان انحلال هیات مدیره با وزارت صنایع ومعادن است که حداکثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامی عمل می کند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد هیات مدیره خواهد بود.
ماده 27- وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، نهادها ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شرکتهای دولتی و شهرداریهامی توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع ومعادن و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد ، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند ، استفاده کنند.
فصل سوم - امورکاردانها
ماده 28- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه اززمان ابلاغ این قانون ضوابط ، مقررات وتشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین - نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.
فصل چهارم - مقررات فنی و نظارت
ماده 29- وزارت صنایع و معادن برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف ، تجهیز وبهره برداری وفرآوری ، فقط طرحها و گزارشهای عملیات اجرائی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی وحقوقی دارنده (پروانه اشتغال )در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
تبصره - رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف ، نیزالزامی است .
ماده 30- درمواردی که طرحهای تسلیمی به وزارت صنایع ومعادن توسط اشخاص حقوقی امضاء میشود ، مسئولیت صحت طراحی ومحاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه و در مورد وزارتخانه هاو موسسات دولتی و نهادها به عهده مسئولان دستگاههای فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسئولیتهای طراح ، محاسب وناظرنخواهدبود.
ماده 31- اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشودومتخلفان توسط مراجع ذیصلاح قضایی تحت پیگرد ومجازات قرار میگیرند.
الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقدمدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آنها مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است .
ب - اشتغال به امور فنی خارج ازحدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت
پ - تاسیس هرگونه موسسه ، دفتریامحل کسب وپیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط0
ت - ارائه خدمات مهندسی ، طراحی ، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی وحقوقی که خودمسئولیت بررسی یا تایید نقشه ویا امورمربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده 32- اصول و قواعدی که رعایت آنهادرطراحی ، محاسبه ، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن وکارخانجات ، بهره دهی مناسب فنی وصرفه اقتصادی ضروری است ، به وسیله وزارت صنایع ومعادن تدوین میشود. همچنین حوزه شمول این اصول وقواعدوترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
مقررات فنی مذکور بطور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج دراین ماده قابل تجدید نظرمی باشد.صاحبان حرفه های مهندسی معدن ، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنندعدم رعایت مقررات یادشده تخلف از قانون محسوب می شود.
تبصره - مسئولیت نظارت عالی براجرای اصول وقواعدموضوع این ماده به عهده وزارت صنایع و معادن می باشد.
فصل پنجم - متفرقه
ماده 33- هزینه های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادهاو اشخاص حقیقی وحقوقی ، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی ، فنی وآموزشی وفروش نشریات و سایرمواد کمک آموزشی ومهندسی ودرصدی ازحق الزحمه دریافتی اعضابابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین می شود.
ماده 34- وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را برای تاسیس وشروع به کارسازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنها با دستگاههای اجرائی و مراجع قضایی درسطوح ملی و محلی تاآنجاکه به اهداف این قانون کمک کند ، اقدام می کند.
ماده 35- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفایی معادل سه درصدازدرآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی بهره برداری ازمعادن رابراساس ردیفی که به همین منظور دربودجه سنواتی پیش بینی می گردد ، در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خودگردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان براساس آئین نامه اجرائی این قانون انجام میگیرد.
ماده 36- متخلفان از مواد 31 و 32 این قانون توسط مراجع قضایی حسب موردبه پرداخت جزای نقدی از پانصدهزار(500000)ریال تاپنجاه میلیون (50000000)ریال محکوم میشوند ، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارات واردشده توسط متخلف نمی باشد. جزای نقدی موضوع این ماده هرسه سال یکبار براساس شاخص تغییر قیمتهاکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود ، تعدیل می گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می گردد.
ماده 37- آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت شش ماه تهیه میشودو به تصویب هیات وزیران میرسد. قانون فوق مشتمل بر سی وهفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وپنجم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16328
تاریخ تصویب : 1379/11/25
تاریخ ابلاغ : 1379/12/23
دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور قانون اصلاح قانون بودجه سال 1379 کل کشور
