جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 44327 / ت 20790 هـ 4/10/1379

وزارت امور اقتصادی و داراییوزارت کار و امور اجتماعی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 1374- تصویب نمود:
به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه های غیر قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند:
1- محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند «ب» ماده (26) دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شودو توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط تأیید و به حوزه مالیاتی وزارت کار و امور اجتماعی منعکس خواهد شد.
تبصره – در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قرار دادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است ، مأخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و اموراقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید.
2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات ، نرخی است که در زمان انعقاد قراداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط ( کارفرما ) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات ، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است .
3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار ، مالیات متعلقه را با رعایت قوانین و مقررات تأدیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید .
4 - دستگاه اجرایی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه ، مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید:
الف- در صورتی که قرار داد به نرخ ثابت باشد حق بیمه ، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما ) می باشد .
ب- در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه ، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد.
5- در مواردی که با رعایت فوق به موجب قرار داد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما ) تعد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16272
تاریخ تصویب :
1379/09/27
تاریخ ابلاغ :
1379/10/14
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :