×

رای دادگاه حقوقی یک درمقام رسیدگی به شکایت ازرای قاضی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگلها و اصطلاحا رسیدگی به اعتراض می باشدنه تجدیدنظر و لذا طبق اصول قابل رسیدگی تجدیدنظراست

رای دادگاه حقوقی یک درمقام رسیدگی به شکایت ازرای قاضی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 قانون جنگلها و اصطلاحا رسیدگی به اعتراض می باشدنه تجدیدنظر و لذا طبق اصول قابل رسیدگی تجدیدنظراست

رای-دادگاه-حقوقی-یک-درمقام-رسیدگی-به-شکایت-ازرای-قاضی-موضوع-قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی-اجرای-ماده-56-قانون-جنگلها-و-اصطلاحا-رسیدگی-به-اعتراض-می-باشدنه-تجدیدنظر-و-لذا-طبق-اصول-قابل-رسیدگی-تجدیدنظراست-
رای شماره : 601 - 25/7/1374

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
رای دادگاه حقوقی یک درمقام رسیدگی به شکایت ازرای قاضی موضوع "ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع "مصوب 1367 اصطلاحا"رسیدگی به اعتراض "می باشدنه "تجدیدنظر"و عنوان "تجدیدنظر"درماده 9 آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون مذکور پس ازکلمه "اعتراض "ازباب تسامح درتعبیراست .بنابراین باعنایت به مقررات موضوعه وقت ( قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو قانون تجدیدنظرآرادادگاهها) و اصل قابل تجدیدبودن آرادادگاههای حقوقی یک در دیوانعالی کشور،تصمیم شعبه بیست وچهارم دیوانعالی کشورکه براین اساس صادرگردیده صحیح وبه اکثریت آراتاییدمی گردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1806-ه 16/9/1374
پرونده وحدت رویه ردیف :74/31هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بااحترام باستحضارمیرساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین وصاحبان باغات وتاسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها و مراتع کشورمصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیئتی مرکب از:
1- مسئول اداره کشاورزی 2- مسئول اداره جنگلداری 3- عضوجهاد سازندگی 4- عضوهیئت واگذاری زمین 5- یکنفرقاضی دادگستری 6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای روستایاعشایرمحل مربوطه مراجعه نمایند. این هیئت درهرشهرستان زیرنظروزارت کشاورزی وبا حضور حداقل پنج نفررسمیت یافته وپس ازاعلام نظرکارشناس هیئت ،رای قاضی لازم الاجراخواهد بود مگر در مورد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری که عبارتند از:
1- جائی که قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خودشود.
2- جائی که قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببردبنحوی که اگربه قاضی صادرکننده رای تذکردهدمتنبه گردد.
3- جائی که ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی وانشارای را نداشته باشدکه عینا درماده 8 قانون تجدیدنظر آرا دادگاهها مصوب 17/5/1372 وماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/1373نیزتکرار شده است .
ازآنجاکه آراصادره توسط قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلهاومراتع مصوب 1367درمواردفوق الاشعارقابل اعتراض می باشدلذابه اعتراضات معموله دردادگاههای حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می آمد.درتعدادی ازپرونده هاازتصمیمات دادگاههای حقوقی یک که درمقام تجدیدنظرخواهی شده که پرونده های مربوطه به دبیرخانه دیوانعالی کشور ارسال وبه شعبات مختلف ارجاع شده وشعبه دوازدهم دیوانعالی کشوربه موجب دادنامه شماره 410-6/11/73بالحاظ اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته ازمرجع تجدیدنظربه موضوع رسیدگی نموده وبموجب دادنامه شماره 938مورخ 9/12/73اعتراضات تجدیدنظرخواه راردورای صادرراابرام نموده است که چون ازشعب مذکورنسبت به مواردمشابه یعنی قابلیت طرح رای قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدیدنظرمجدد،رویه مختلف اتخاذشده است لذاطرح قضیه برای صدوررای وحدت رویه قضائی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه سال 1328موردتقاضابوده وگزارشات پرونده های مربوطه نیزبشرح زیرتقدیم میشود:
الف - درپرونده کلاسه 1/8065شعبه دوازدهم دیوانعالی کشورآقای درویش علی پورملکی به رای شماره 1103-23/9/72صادره ازهیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها مبنی برخلع یداز1888مترمربع زمین مزروعی واقع درقسمت جنوبی روستای بیت چال اعتراض وازدادگاه حقوقی یک نوشهرنسبت به رای مذکورتجدیدنظر خواهی نموده وتوضیح داده که دارای یک هکتارزمین مزروعی است واین ملک به دلالت مدارک موجودازقدیم الایام درتصرف وی وپدرش بوده واخیرامامورین منابع طبیعی اشتباها1888مترمربع آن راجزمنابع ملی محسوب وحکم خلع ید نسبت به این مقداراززمین یک هکتاری صادرشده درحالیکه دوازده اصله درخت نیزدرآنجاکاشته شده است نتیجتانقض رای صادره ازهیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی رادرخواست نموده است .دادگاه حقوقی یک نوشهرپس ازتشکیل جلسات متعددواستماع اظهارات تجدیدنظرخواه وملاحظه پاسخ اداره تجدید- نظرخوانده درتاریخ 12/3/73دروقت فوق العاده چنین رای داده است :"..... اعتراض آقای درویش علی پورملکی نسبت به رای شماره 1103مورخ 23/9/72 صادره ازکمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی بطرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهرباامعان نظردرمحتویات پرونده وارده ومدلل نمی باشد چه رای معترض عنه صحیحاوخالی ازایرادواشکال قانونی صادرگردیده ومعترض دلایل موثروموجهی که باعث نقض آن گرددارائه ننموده واصولااعتراض مشارالیه انطباقی باهیچیک ازشقوق ماده 10قانون تجدیدنظرآرادادگاهها نداردفلذاضمن رداعتراض نامبرده رای معترض عنه راتاییدمی نمایدرای صادره وفق مقررات پس ازبیست روزقابل فرجامخواهی دردیوانعالی کشور است .رای دادگاه درتاریخ 8/4/73به خواهان ابلاغ ودرتاریخ 15/4/73نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که بعدازتبادل لوایح وانجام تشریفات قانونی به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه دوازده ارجاع شده است رای شعبه به شرح زیراست :
"باتوجه به اینکه دادگاه حقوقی یک نوشهردرمقام تجدیدنظرخواهی نسبت به رای شماره 1103-23/9/72صادره ازکمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت ازجنگلهاومراتع کشور رسیدگی نموده است موردازمواردتجدیدنظرخواهی نبوده غیرقابل طرح در دیوانعالی کشورتشخیص مقررمیداردپرونده به مرجع مربوطه اعاده شود."
ب - پرونده کلاسه 12/7641شعبه 24دیوانعالی کشور:دراین پرونده اداره منابع طبیعی دماوندازرای هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی برغیرملی بودن 45000مترمربع ازاراضی پلاک 188اصلی شهرستان مذکورکه به نفع آقایان نورهایرقره بیگلووظهراب قره بیگلوصادرشده است تجدیدنظرخواهی نموده وتوضیح داده است :آقای قاضی هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل وپنج هزارمترمربع زمین فوق راکه ملی اعلام شده است جزمستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره بیگلورابه تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایربرملی بودن اراضی موردبحث واردتشخیص داده درصورتی که همین افرادقبلادرپرونده دیگری که دردادگاه کیفری 2تحت کلاسه 69/427ثبت شده به خاطرتجاوزبه همین قسمت ازاراضی ملی شده محکومیت پیداکرده وبه خلع یدازآن محکوم شده وبعد ازمحکومیت مزبوربه هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده واز تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده وبااین ترتیب رای قاضی هیئت با رای دادگاه کیفری 2که قبلاصادرشده است تعارض داردونتیجتانقض رای قاضی هیئت راتقاضانموده است .پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع وپس ازتعیین وقت رسیدگی واستماع اظهارات طرفین به صدوررای زیر منتهی شده است "نظربه اینکه تجدیدنظرخواه ،محکوم علیه رای تجدیدنظر- خواسته نمی باشدودررای ،تصمیمی علیه اداره مذکوراتخاذنگردیده ومالک رسمی شناختن شخص ،دررای قاضی هیئت مذکور،مثبت ملی تشخیص شدن یانشدن متعاقب ملک نیست وباعنایت به اینکه برای غیرمقامات قضائی ومحکوم - علیه ،درقوانین حق تجدیدنظرخواهی پیش بینی نشده لذاقراررددعوی خواهان صادرمی گردد"قراربه اداره منابع طبیعی دماوندابلاغ شده که براساس تجدید- نظرخواهی اداره مذکورپرونده به دیوانعالی کشورارجاع وبه کلاسه مزبورثبت وبه شعبه 24ارجاع شده است ،رای شعبه به شرح زیراست :
"اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رای تجدیدنظرخواسته به نحوی نیست که نقض رای مذکورراایجاب نمایدازلحاظ اصول وقواعدبررسی نیزاشکالی در رسیدگی دادگاه مشهودنیست لذارای موردبحث نتیجتاابرام می گردد."
ضمنابه اطلاع می رساند:باتصویب ماده 2قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخائرجنگلی کشوردرتاریخ 5/7/71ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلهامصوب 1346بصورت زیرتغییریافته است که عین ماده وتبصره یک آن ذیلامنعکس می گردد.
ماده 2- تشخیص منابع ملی ومستثنیات ماده 2قانون ملی شده جنگلهاو مراتع بارعایت تعاریف مذکوردرقانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاو مراتع باوزارت جهادسازندگی است که شش ماه پس ازاخطارکتبی یاآگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشارمرکزویکی ازروزنامه های محلی وسایروسائل معمول ومناسب محلی ،ادارات ثبت موظفندپس ازانقضای مهلت مقرردر صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهادسازندگی نسبت به صدورسند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1- معترضین می توانندپس ازاخطاریاآگهی وزارت جهادسازندگی اعتراضات خودراباادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکوردرقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع مصوب 22/6/1367مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.صدورسندمالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیئت مذکورنخواهدبود.
بااحترام - معاون اول قضائی دیوانعالی کشور- نیری
به تاریخ روزسه شنبه 25/7/1374جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشورو باحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"با توجه به اینکه هیئت مندرج درقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع مصوب سال 1367تشکیل گردیده وقاضی هیئت رای صادرنموده ورای مزبورحسب مقررات قانونی لازم الاجرابوده است وچون این رای به منزله رای دادگاه حقوقی 2است ،لذاباتوجه به مواردسه گانه مندرج در همین قانون ،تجدیدنظرازرای مزبوربادادگاه حقوقی یک خواهدبودورای صادره ازدادگاه اخیرقطعی وغیرقابل تجدیدنظرمی باشد،بنابراین رای شعبه 12دیوانعالی کشورکه براین اساس صادرشده موجه بوده وموردتاییداست ." مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.

مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره : 28/9/147971374

31

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 601

تاریخ تصویب : 1374/07/25

تاریخ ابلاغ : 1374/09/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.