آئین نامه اجرائی بندهای (ب) (ج) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره 44308 / ت 23750
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/9/1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای پژوهش های علمی کشور ، ( موضوع نامه شماره 1429/319 –4877/105 مورخ 28/8/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و به استناد بندهای (ب)و(ج)ماده (102)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی بندهای (ب)و(ج) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 – اعتبارات تحقیقاتی از محل درآمد عمومی در طول برنامه پنجساله به طور یکنواخت افزایش می یابد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، اعتبارات بخش تحقیقات را به گونه ای طراحی و در لوایح بودجه و مقررات مربوط منظور نماید که در طی سال های برنامه به ترتیب پنجاه و یک درصد (51%)، شصت و سه درصد (63%) ، هفتادو پنج درصد (75%) ، هشتادوهفت درصد (87%)، و یک درصد (1%) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی باشد.
تبصره 1- میزان اعتبارات تحقیقات پیش بینی شده برای هر سال بر مبنای تولید ناخالص داخلی تحقق یافته در سال قبل تصحیح می گردد.
تبصره 2- سهم اعتبارات پژوهش های بنیادی و پایه و پژوهش هایی که به جذب و تولید دانش فناوری نو منتهی می گردد پانزده درصد(15%) کل اعتبارات پژوهشی در هر سال خواهد بود . وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است باهمکاری دستگاهای اجرایی ذیربط در ابتدای درابتدای هرسال سهم تحقیقات بنیادی هریک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مؤسسات پژوهشی و دستگاههای اجرایی را برمبنای رشته اصلی فعالیت تحقیقاتی ، توانمندی پژوهشی و عملکرد سال قبل دستگاه مذکور تعیین و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید . عملکرد سالانه هر یک از دستگاههای اجرایی فوق الذکر توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جمع آوری و اعلام خواهد شد .
تبصره 3- پژوهش های بنیادی و پایه عبارت است از هر گونه کار منظم و خلاق تجربی یا نظری که اصولا بدست آوردن دانش جدید در باره مبانی پدیده ها و مستقل از کاربرد آن صورت می گیرد .
پژوهش هایی که به تولید دانش و فناوری منتهی می گردد عبارت است از تحقیقاتی که در سطح بین المللی جدید باشد .
ماده 2- سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات تحقیقاتی بخش عمومی براساس ضوابط زیر تعیین می گردد:
الف – دستگاههای اجرایی ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دارای ظرفیت
کامل پژوهشی
1- ارایه برنامه تحقیقاتی علمی و منسجم بر اساس برنامه توسعه علوم و فناوری مصوب در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای مأموریت اصلی و وظایف قانونی آنها مشتمل برپیشنهاد پروژه ها ، مدیریت بهر وری پژوهش ، و نحوه استفاده از نتایج پژوهش ها در فعالیت های اجرایی و نیازهای انسانی ، تجهیزاتی و فیزیکی .
2- تعهدات قانونی ناشی از اجرای پژوهش در راستای وظایف قانونی وآثار بودجه ای مترتب برآنها.
3- ظرفیت و توان تحقیقاتی مشتمل بر تعداد پژوهشگران و مرتبه علمی آنها ، پروژه های پژوهشی خاتمه یافته ، تجهیزات و نرم افزارهای تخصصی موجود ، کتابخانه و شبکه اطلاع رسانی ، دریافت نشان های علمی – ملی و بین المللی.
4- میزان اثر بخشی پروژه های پژوهشی در مقابله با چالش های اساسی برنامه سوم .
5- سابقه پژوهش های انجام شده از نظر اثر بخشی آنها در افزایش تولید یا حل مسایل و مشکلات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور.
6- میزان اثر بخشی پروژه های اجرا شده و انتشارات شامل مقاله ، کتاب ، نرم افزارهای تخصصی ، نشریات و گزارش های علمی در ارتقای سطح و شأن علمی کشور در سال گذشته و در کل دوره فعالیت .
7- نوع پروژه های پژوهشی از لحاظ متوسط هزینه های اجرایی آن .
تبصره – دستگاههای اجرایی ، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موظفند وظایف قانونی خود را در قالب پروژه های پژوهشی انجام دهند و از بکارگیری توان پژوهشگران در اجرای امور ستادی و غیر پژوهشی احتراز نمایند .
ب – طرحهای جدید سرمایه گذاری فیزیکی
در طول برنامه سوم توسعه هیچ طرح جدیدی برای ایجاد ظرفیتهای فیزیکی در بخش پژوهش پذیرفته نمی شود و کلیه امکانات مالی برای به بهره برداری رساندن ظرفیت های فیزیکی در دست اجرا در کوتاه ترین زمان ممکن مصرف می شود .
تبصره – وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موظف است با تعریف طرح جامع شناخت ظرفیتهای فیزیکی موجود و مورد نیاز بخش پژوهش ، نسبت به شناسایی ظرفیت های موجود وارایه پیشنهاد جهت طرح های جدید سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه اقدام نماید.
ماده 3- در لوایح بودجه سنواتی در جهت شفاف سازی اعتبارات بخش تحقیقات از محل درآمد عمومی موضوع ماده (1) از طریق اختصاص ردیف مستقل و جداگانه به امر تحقیقات اقدام نماید .
ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت علوم و تحقیقات موظف است :
1- به تدریج حمایت های بخش عمومی از بخش تحقیقات در قالب اعتبارات جاری را به حداقل رسانده و با تخصیص اعتبارات عمرانی ، از اجرای پروژه های مشخص تحقیقاتی حمایت نمایند.
2- حمایت از آن دسته از مراکز تحقیقاتی را در الویت قراردهد که هر سال با انتخاب چند موضوع پژوهشی عمده کلیه عوامل و توان تحقیقاتی گروههای پژوهشی خود را در راستای انجام آن سازماندهی می نماید .
ماده 5- دانشگاه هاو مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی بهرمند از اعتبارات پژوهشی بخش عمومی موظفند عملکرد فعالیتهای هر سال خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند . وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است عملکرد تحقیقاتی کشور را به تفکیک انواع تحقیقات ، ابعاد به کارگیری یافته های پژوهشی در فرآیند توسعه کشور و آثار آن حداکثر تا پایان مردادماه هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
ماده 6- اعتبارات تحقیقاتی از محل منابع بخش خصوصی ، شرکتهای دولتی و بانکها در طول برنامه پنجساله به طور یکنواخت افزایش می یابد و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری کلیه دستگاههای اجرایی ، شرکت های دولتی ،بانک ها و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند زمینه های لازم برای گسترش تحقیقات در بخش غیر دولتی را به گونه ای فراهم آورند که در طی سالهای برنامه به ترتیب به بیست و شش درصد (26%) ، سی و دو درصد (32%) ، سی و هشت درصد (38%) ، چهل و چهار درصد (44%) ، نیم درصد(5/0%) تولید ناخالص از منابع بخش خصوصی ، شرکت های دولتی و بانکها برسد .
ماده 7- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، وزارت صنایع و وزارت معدن و فلزات ، انجمن های علمی و تخصصی تشکل های صنفی موظف است روش ها و اقدامات لازم برای تحقق اهداف موضوع ماده (6) این آیین نامه را تدوین و جهت تصویب مراجع ذی ربط پیشنهاد نماید .
ماده 8- شرکت های دولتی موظفند به منظور ارتقای سطح کیفی تولیدات و افزایش توان رقابتی خود در داخل و خارج از کشور نسبت به ظرفیت سازی پژوهشی اقدام نمایند و هیأت مدیره آنها موظفند هر سال اعتبار مورد نیاز برای این منظور را پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی برسانند.
تبصره 1- اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی باید هر سال حداقل برابر با نرخ رشد فروش سال قبل آنها رشد نماید .
تبصره 2- هزینه های تحقیقاتی شرکت های دولتی شامل هزینه اجرای طرح های پژوهشی (غیر ساختمانی )به عنوان هزینه های قابل قبول منظور می گردد.
ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و بانک ها در چهارچوب وظایف بودجه ریزی خود موظف به اجرای مفاد این آیین نامه می باشد. سازمان مذکور همچنین در چهارچوب وظایف نظارتی خود موظف است عملکرد تحقیقاتی کشور را ارزیابی و گزارش آن را ضمن بررسی بودجه در هر سال به هیأت وزیران ارسال دارد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 16272
تاریخ تصویب : 1379/09/02
تاریخ ابلاغ : 1379/10/14
دستگاه اجرایی : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی بند (ب) ماده (165 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلونی
