جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 3878 ـ ق 8/3/1379
حضرت حجه الااسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 43800/20854 مورخ 12/8/1378 دولت در خصوص موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرارمالی درمورد مالیاتهای بردرآمد واموال (سرمایه ) که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25/2/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسیده است دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبرناطق نوری
شماره 9096 23/3/1379
وزارت امور اقتصادی ودارایی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد واموال (سرمایه )که درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 4/3/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 3878 ـ ق مورخ
8/3/1379 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ
می گردد.
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد واموال
(سرمایه ) مشتمل بریک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه )
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد واموال
(سرمایه )به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه :
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند .
ماده 2 ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه :
1 ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر اموالی (سرمایه) است که صرفنظر از نحوه وضع آنها از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد.
مالیات بر درآمد و اموال ( سرمایه ) عبارتند از مالیاتهای متعلقه به درآمد و اموال کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد کل اموال
(سرمایه)یا اجزای درآمد یا اموال (سرمایه ) از جمله مالیات عواید حاصله از نقل و انتقال اموال مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 ـ مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران :
ـ مالیات بر درآمد
ـ مالیات بر اموال
ب ـ در مورد جمهوری بلاروس :
ـ مالیات بر درآمد و منافع اشخاص حقوقی
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
ـ مالیا ت بر اموال غیر منقول
ـ مالیات بر اراضی
4 ـ این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابه طبقه بندی شره مطابق با تعاریف مشخص شده در بندهای (1)و(2)
این ماده که بعد از امضای این موافقتنامه علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود .
مقامهای ذی صلاح دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود یکدیگر را مطلع خواهند نمود .
ماده 3ـ تعاریف کلی :
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه جز در مواردی که سیا ق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید :
الف ـ اصطلاح یک دولت متعاهد و دولت متعاهد دیگر بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری بلا روس اطلاق می شود .
اصطلاح جمهوری اسلامی ایران به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود .
اصطلاح جمهوری بلاروس اطلاق می شود به جمهوری بلاروس و هر گاه در مفهوم جغرافیایی به کار رود یعنی قلمرویی است که جمهوری بلاروس به موجب قوانین بلاروس و مطابق با حقوق بین المللی درآن حق مالکیت و صلاحیت خود را اعمال می کند .
ب ـ اصطلاح مالیات به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2)این موافقتنامه اطلاق می شود .
پ ـ اصطلاح شخص شامل حقیقی شرکت یا سایر انواع اشخاص می باشد .
ت ـ اصطلاح شرکت اطلاق می شود به هر شخص حقیقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب
می گردد.
ث ـ اصطلاح دفتر ثبت شده اطلاق می شود به محلی که یک شرکت عملا اداره وکنترل می شود محلی که در آن تصمیم در مورد سیاستهای مهم سیاستهای مهم اساسی به منظور اداره شرکت در بالاترین سطح اتخاذ می گردد محلی که از نقطه نظر اقتصادی و عملی نقش رهبری را در مدیریت شرکت ایفا می نماید و محلی که مهمترین دفاتر حسابداری در آنجا نگهداری می شود .
ج ـ اصطلاحات موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر به ترتیب اطلاق می شود به موسسه تجاری که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود .
چ ـ اصطلاح حمل ونقل بین المللی اطلاق می شود به هرگونه حمل توسط کشتی قایق هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای وراه آهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می شود به استثنای مواردی که کشتی قایق هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای و راه آهن صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند .
ح ـ اصطلاح مقام صلاحیتدار اطلاق می شود :
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز آن در مورد بلاروس هیات مالیاتی دولت مرکزی در کابینه وزرای جمهوری بلاروس یا نمایندگان مجاز آن .
خ ـ اصطلاح تبعه اطلاق می شود :
ـ هر شخصی حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد .
ـ هر شخصی حقیقی که وضعیت قانونی خود را به موجب جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید .
2ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصلاحی که تعریف نشده باشد بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد آن معنایی را خواهد داشت که طیق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد .
ماده 4 ـ مقیم :
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقیم یک دولت متعاهد اطلاق می شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه محل سکونت محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه مشمول مالیات آنجا باشد اما این اصلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع آن دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت می باشند نمی گردد.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند(1)این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف ـ او مقیم دولتی تلفی خواهد شد که در ان محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد اگر او در هر دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد (مرکز منافع حیاتی ).
ب ـ هر گاه نتوان دولتی را که وی در ان مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشید مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهدشد که معمولا در انجا به سر می برد .
پ ـ هر گاه او معمولا در هر دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن رادارد .
ت ـ هر گونه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیظیه خواهند داد .
3 ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1)شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد او مقیم دولتی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است .
4 ـ در صورت بروز اختلافات در مورد محل استقرار دفتر ثبت شده به نحوی که در جزء ث بند (1)ماده (3)تعریف شده است موضوع توسط مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد
ماده 5ـ مقر دایم :
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقر دایم اطلاق می شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد
2 ـ اصطلاح «مقر دایم » به خصوص شامل موارد زیر است
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه
ج ـ معدن ، چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا حفر محل دیگر اکتشاف ،بهره برداری استخراج ار منابع طبیعی
3 ـ کارگاه ساختمانی پروژه ساخت نسب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم » محسوب می شود لکن فقط در صورتی که این کارگاه پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد .
4 ـ علی رغم مقررات قبلی فعالیتهای مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقردایم » تلقی نخواهند شد :
الف ـ استفاده از تاسیسات صرفا به منظور انبار کردن نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری به نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور انبار کردن نمایش یا تحویل .
ب ـ نگهداری موجودی اجناس یا کالا ی متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آنبار کردن نمایش یا تحویل . نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر .
ت ـ نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری .
ث ـ نگهداری محل ثابت شغلی برای موسسه صرفا به منظور انجام سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
ج ـ نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های الف تا ث به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
5 ـ علی رغم مقررات بندهای 1 و 2 در صورتی که شخصی (به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند 6 می باشد)در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد وان را به طور معمول اعمال نماید آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می رهد دارای مقر دایم درآن دولت متعاهد تلقی خواهد شد مقر آن که فعالیتهای شخص مذکور محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل سابق شغلی نیز انجام گیرد این محل ثابت شغلی را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 ـ موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب انکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمکار دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد .
مع ذالک هر گاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد چنانچه معاملات ما بین این نماینده وآن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد .
7 ـ این واقعیت که شرکتی را مقیم دولت متعاهد ، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خوه از طریق مقردائم و خواه یه نحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگر تلقی شود.
ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غیر منقول :
1 ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) ، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 ـ اصطلاح «اموال غیر منقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد ، تعریف خواهد شد، کشتیها ، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3 ـ مقررات بند(1) این ماده به درآمد حاصله از استفاده مستقیم استیجاری یا هر شکل دیگر اموال غیر منقول، از جمله درآمد مربوط به انتقال تحصیل حقوق برای اداره اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4 ـ مقررات بندهای (1) و(3) این ماده به در آمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارائه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده 7 ـ منافع تجاری :
1 ـ منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق نقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد . چنانچه مؤسسه تجاری به طریق مذکور در فوق فعالیت نماید ، منافع مؤسسه می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن میزان از آن که قابل تخصیص به مقر دائم مذکور باشد .
2 ـ با رعایت مقررات بند(3) این ماده ، در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم در آن فعالیت نماید در هر یک از دو دولت متعاهد آن منافعی جهت مقر دائم منظور می گردد که اگر این مقر مؤسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دائم آن می باشد معامله می کرد ممکن بود تحصیل نماید .
3 ـ در تعیین منافع مقر دائم هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند کسر خواهد شد .
4 ـ در حالتی که در یک متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل منافع آن موسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد ، مقررات بند(2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می یابد با اصول این ماده تطابق داشته باشد .
5 ـ صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقردائم برای مؤسسه تجاری هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت .
6 ـ منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای روش دیگر وجود داشته باشد .
7 ـ در صورتی که منافع ، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد ، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت .
ماده 8 ـ حمل و نقل بین المللی :
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها ، قایقها هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه تجاری در آن واقع است .
ماده 9 ـ مؤسسات شریک :
1 ـ در صورتی که :
الف ـ مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
یا
ب ـ اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند .
و در هر یک از دو مورد ، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری مشتقل برقرار است ، در آن صورت هر گونه منافعی که می یابد عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد ، ولی به سبب ان شرایط عاید نشده است می تواند جزو منافع ان مؤسسه تجاری منظور شده و در نتیجه مشمول مالیات متعلقه شود .
2 ـ در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسسه تجاری آن دولت را محاسبه و در نتیجه مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در ان دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب می باشند که چنانچه شرایط بین این دو مؤسسه تجاری مانند شرایط میان دو مؤسسه تجاری مستقل بود عاید مؤسسه تجاری می شد ، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات ان منافع تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد . در تعیین چنین تعدیلاتی می باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود .
ماده 10 ـ سود سهام :
1 ـ سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ مع ذالک اسن سود می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود لکن در صورتی که دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف ـ ده درصد (10%) مبالغ ناخالص سود سهام ، در صورتی که دریافت کننده ، شرکتی (به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست و پنج درصد(25%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داسته باشد .
ب ـ 15% مبالغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد .
3 ـ اصطلاح «سود سهام » به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام یا سایر حقوق مربوط به سهام ، (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده در آمد مقیم آن می باشد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4 ـ هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام آن است از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد مقررات بندهای (1)و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت ، مقررات مواد(7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود .
5 ـ در صورتی که شرکتی که مقیم دوبت متعاهد باشد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد. ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم در آن واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصله در آن دولت دیگر تشکیل شوند.
ماده 11ـ هزینه های مالی :
1 ـ هزینه های مالی حاصله در دولت متعاهد و پرداخت شده به یک دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ مع ذالک این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می شود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد مالیات متعلقه از پنج درصد 5% مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 ـ علی رغم مقررات بند(2) ، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت ، شهرداریها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی بلاروس از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهد بود .
4 ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون ، خواه دارای دپیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد ، و بخصوص در آمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می شود . جرایم متعلق برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد .
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقلی را انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این مورد مقررات مواد(7) یا (14) حسب مورد جاری خواهدبود.
6 ـ هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت مقام مقام محلی ، یا مقیم آن دولت باشد . مع ذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است .
7 ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر ، مبلغ هزینه های مالی ای که در ارتباط با این نطالبات دیون پرداخت می شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد ، مقررات این ماده فقط در مورد مبلغ اخیر الذکر اعمال خواهد شد . در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود .
ماده 12 ـ حق الامتیاز ها :
1 ـ حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ مع ذالک ، این حق الامتیاز ها می توانددر دولت متعاهدی که حاصل می شود . و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول شود لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیشتر از (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود .
3 ـ اصطلاح «حق الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به ره نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی هر گونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا عامی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی .
4 ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیازها ، که مقیم یک دولت متعاهد می باشد در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از طریق مقر دائم در آن حاصل می شود فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدماتی شخصی مستقل را انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد ، مقررات بندهای (1) و(2) جاری نخواهد بود . در این مورد ، مقررات مواد (7) یا ( 14) حسب مورد ، جاری خواهد بود .
5 ـ حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد . مع ذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز ، ( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد ) ، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به طور مؤثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها برعهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد ، در این مورد این حق الامتیاز ها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثایت درآن واقع می باشد .
6 ـ در صورتی که به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا ما بین هردوی آنها با شخص ثالث ، که بابت استفاده ، حق یا اطلاعاتی پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر الذکر جاری خواهد بود . در این گونه موارد ، قسمت مازاد پرداختها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند .
ماده 13 ـ عواید حاصل از نقل و انتقال اموال ( عواید سرمایه ای )
1 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال ( به استثنای اموال غیر منقول ) که قسمتی از اموال شغلی مقر دائم را که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد ، تشکیل دهد یا اموال ( به استثنای اموال غیر منقول ) متعلق به پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر مقیم در اختیار دارد ، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم ( به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه تجاری ) یا پایگاه ثابت می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
3 ـ عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها ، قایقها ، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال ( به استثنای اموال غیر منقول ) مرتبط با استفاده از این کشتیها ، قایقها ، هواپیماها، یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است .
4 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم قسمت عمده ای از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می دهد ، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندها ی(1) ،(2) ، (3) ،(4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده خواهد بود .
ماده 14 ـ خدمات شخصی مستقل
1 ـ در آمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتها مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد ، این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط آن میزان از آن که قابل اختصاص ثابت می باشد .
2 ـ اصطلاح « خدمات حرفه ای » بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، دندانپزشگان ، معماران و حسابرسان می باشد .
3 ـ از لحاظ موافقتنامه ، اصطلاح « پایگاه ثابت » به محل ثابت از قبیل دفتر یا اتاقی می گردد که فعالیتهای شخص حقیقی برای ارائه خدمات شخصی مستقل کلاً یا جزئاً از طریق آن انجام می گردد .
ماده 15 ـ خدمات شخصی غیر مستقل :
1ـ با رعایت مواد (16) ، (18) ، (19) ، (20) این موافقتنامه ، حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام در یافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود . چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود ، حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود .
2 ـ علی رغم مقررات بند (1) ، حق الزحمه حاصل توسط یک دولت متعاهد به سبب استخدام در دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط برآنکه :
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک ا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (138 ) روز ، در هر مدت (12) ماهه که در سال مالی مربوطه شروع می شود یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و
ب ـ حق الزحمه توسط ، یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نسبت پرداخت شود و
پ ـ حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد ، نباشد .
3 ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده ، حق ا لزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی ، قایق ، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که دفترثبت شده آن مؤسسه تجار ی در آن واقع است .
ماده 16 ـ حق الزحمه مدیران
حق الزحمه و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد ، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشکاران :
1 ـ علی رغم مقررات مواد (14) و (15 ) ، در آمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند ، از قبیل هنرمند نمایش ، سینما ، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ در صورتی که در آمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود ، علی رغم مقررات مواد (7) ، (14) و (15) ، این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد ، شود .
3 ـ علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) ، در آمد حاصله توسط هنرمند یا ورزشکار بابت ارائه شده در دولت متعاهد دیگر ، در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد ، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود .
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگی :
1 ـ با رعایت مقررات بند ( 1) ماده (19) ، حقوق بازنشستگی حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته ، فقط شامل مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که در آمدها از آن ناشی می شود . این مقررات برای مستمریها ی مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز جاری می باشد .
2 ـ حقوق بازنشستگی و مستمریهای مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی ، فقط می توان مشمول آن دولت نمود .
3 ـ اصطلاح « مستمری مادام العمر » به نحوی که در این ماده به کار رفته است مبلغی معین ( به غیر از حقوق و دستمزد ) می باشد که به طور ادواری در مدت زمانی معین در زندگی یا در دوره ای مشخص یا اثبات پذیر براساس تعهد پرداخت ما به ازای کامل و کافی به صورت پول یا معادل ارزش آن پرداخت می شود .
ماده 19 ـ خدمات دولتی :
1 ـ حقوق دستمزد و سایر حق الزحمه مشابه ( به غیر از حقوق بازنشستگی ) ، پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله دولت متعاهد یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
مع ذالک ، این حق الزحمه ها در صورتی فقط مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که :
ـ تابعیت آن دولت را داشته باشد ، یا
ـ صرفا به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد
2 ـ مقررات مواد (15 ) ،( 16 ) ، (18) در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود .
ماده 20 ـ مدرسان و محصلان
1 ـ وجوهی که محصل یا کار آموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کار آموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد ، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کار آموزی خود در یافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر تخواهد بود ، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود .
2 ـ همچنین حق الزحمه که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه ، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههائی که از دو سال تجاوز نکند باشد ، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق در یافت می کند ، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود ، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل می شود .
این بند در مورد درآمد حاصله از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می شود ، جاری نخواهد بود .
ماده 21 ـ سایر در آمدها :
1 ـ اقلام در آمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام در آمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند . چنانچه این اقلام در آمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند ، در این صورت می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود .
2 ـ به استثنای در آمد حاصل ازاموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است ، هرگاه در یافت کننده در آمد ، که مقیم یک دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که در آمد در رابطه با آن حاصل شده است به طوری مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود . در این مورد مقررات (7) یا (14) حسب مورد جاری خواهد بود .
ماده 22 ـ اموال ( سرمایه ):
1 ـ اموال (سرمایه ) متشکل از اموال موضوع ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ اموال ( سرمایه ) متشکل از اموالی ( به استثنای اموال غیر منقول ) که جزئی از اموال شغلی مقر دائم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر وارد می باشد یا اموالی ( به استثنای اموال غیر منقول ) که متعلق به پایگاه ثابتی است که یک دولت متعاهد به منظور مبادرات به خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد ، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود .
3 ـ اموال ( سرمایه ) متشکل از کشتیهای ، قایقها ، هواپیما ، وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن ، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال ( به استثنای غیر منقول ) مرتبط با استفاده از این کشتیها ، قایقها ، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه تجاری در آن واقع است .
4 ـ کلیه موارد دیگر اموال ( سرمایه ) مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ماده 23 ـ روش حذف مالیات مضاعف :
1 ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهدی در آمدی حاصل می کند یا اموال ( سرمایه ای ) دارد که طبق مقررات این موافقتنامه ، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود ، دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد :
الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر ، به عنوان تخفیف از مالیات بر در آمد آن مقیم کسر شود .
ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر اموال ( سرمایه ) پرداختی در آن دولت دیگر به عنوان تخفیف از مالیات براموال ( سرمایه ) آن مقیم کسر شود .
مع ذالک در هریک از دو مورد این گونه تخفیفات ، از آن قسمت از مالیات بر در آمد یا مالیات اموال ( سرمایه ) مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف ، که حسب مورد مربوط به درآمد یا اموال ( سرمایه ای ) باشد که می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد بود .
2 ـ در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه در آمد حاصله یا اموال ( سرمایه ) متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد ، مع هذا این دولت می تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده در آمد یا اموال ( سرمایه ) این مقیم ، در آمد یا اموال ( سرمایه ) معاف شده را منظور کند .
ماده 24 ـ عدم تبعیض :
1 ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات با الزامات مربوط به آن ، سوای یا سنگین تر از مالیات و الزمات مربوطه ای که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهد بود علی رغم مقررات ماده (1) ، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود .
2 ـ مالیات مقر دائمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد دودولت متعاهد دیگر دارد ، با مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتهای را انجام می دهند ، وصول نخواهد شد .
3 ـ موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن یا جزئاً ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد ، در دولت مقدم الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند شد .
4 ـ این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی ، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمان خود به اعطاء می نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند .
ماده 25 ـ روش توافق دو جانبه :
1 ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها ، می تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید . این مورد می باید ظرف دوسال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست ، تسلیم شود .
2 ـ اگر مقام صلاحیتدار از اعتراض را موجه بیاید ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد ، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر ، به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه که مطابق این موافقتنامه نمی باشد مورد را فیصله دهد
3 ـ مقامهای صلاحیتدار دودولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ، به طریق توافق دوجانبه کوشش کرد و نیز می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند .
4 ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول به توافق بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند . مقامهای صلاحیتدار به طریق مشاوره از رویه ها ، شرایط ، روشها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دوجانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود .
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1 ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن به آن با این موافقتنامه مغایر نباشد ، مبادله خواهند نمود . مفاد ماده (1) موجب تحدید اطلاعات مذبور نمی شود . هرنوع اطلاعاتی که بویسله یک دولت متعاهد در یافت می شود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می باشد ، سری خواهد بود . و فقط برای اشخاص یا مقامها از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول اجرا یا پی گیری یا تصمیم گیری در مورد پژرهش خواهیهای مربوط به مالیاتهایی که مشمول این موافقتنامه می باشد افشا خواهد شد . این اشخاص یا مقامها اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد . آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند
2 ـ مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد .
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید .
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نواع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرایند تجاری شود یا افشای آن خلاف سیاست ( نظم ) عمومی باشد .
ماده 27 ـ مساعدت برای وصول :
1 ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می نمایند در مورد وصول مالیات به اضمام هزینه های مالی و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیات که در این ماده به عنوان « مطالبه درآمد مالیاتی » نامیده خواهد شد ، به یکدیگر مساعدت کنند .
2 ـ در خواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای « مطالبه مالیاتی » می باید منضم به گواهینامه ای از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این « مطالبه درآمد مالیاتی » به قطعیت رسیده است ، باشد . از لحاظ این ماده « مطالبه در آمد مالیاتی » وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این « مطالبه درآمد مالیاتی » را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از آن وصول آن نداشته باشد .
3 ـ «مطالبه در آمد مالیاتی » یک دولت متعاهد که وصول آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است ، همانند « مطالبه درآمد مالیاتی »خود آن دولت که به قطعیت رسیده است ، توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن وصول خواهد شد.
4 ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده به مقام صلاحیتدار دولت دیگر متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد .
5 ـ هیچگونه مساعدتی برای مطالبه درآمد « مطالبه درآمد مالیاتی یک دوره متعاهد ، به موجب این ماده در مورد مؤدی مالیاتی که «مطالبه درآمد » وی مرتبط با مدتی باشد که طی مدت مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است ، انجام نخواهد شد .
6 ـ علی رغم مقررات ماده (2) (مالیاتهای موضوع موافقتنامه ) مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طریق متعاهد خواهد شد .
7 ـ مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد .که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می دارد ، یا مغایر با سیاست عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد ، به کار برد.
ماده 28 ـ اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی :
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین المللی یا مقررات موافقتنامه های خاص از ان برخوردار می باشند ، تاثیری نخواهد گذاشت .
ماده 29 ـ لازم الاجراشدن :
1 ـ این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد خواهد شد و اسناد تصوب آن در اسرع وقت مبادله خواهد گردید .
2 ـ موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت از در آمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد ، حاصل می شود .
ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر در آمد و اموال (سرمایه) به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد ، شروع می شود .
ماده 30 ـ فسخ :
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجراء خواهد بود . هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، یا ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد ، فسخ نماید .
در این صورت اجرای این موافقتنامه در هر دولت متعاهد در موارد زیر نافذ نخواهد بود :
الف ـ نسبت به مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، حاصل می شود.
ب ـ نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد و اموال (سرمایه ) به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، شروع می شود.
بنا به مراتب فوق ، امضا، کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند . این موافقتنامه در دو نسخه در مینسک در تاریخ 23 تیر ماه 1374 (14 جولای سال 1995) به زبانهای فارسی انگلیسی و بلاروسی تنظیم گردید که هر سه تن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بلاروس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد وهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16111
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
1379/04/01
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :