ابطال ماده 20 و تبصره های 1 و3 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه در مورد الزام متولیان برای تنظیم و ارسال اوراق بودجه
تاریخ 29/7/74 شماره دادنامه 127 کلاسه پرونده 73/196
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به نظرفقهاء محترم شورای نگهبان که طی شماره های 878-18/7/74 و 339 - 8/3/74 و 108-8/3/74 واصل گردیده مبنی براینکه :
1- "عموم ماده 20 و تبصره 1 آن که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح العمل را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه الزام نموده است ، به لحاظ آنکه در ماده 7 قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه تخلف ازعمل به آنرا موجب عزل و یا ممنوع المداخله شدن و یا ضم امین دانسته است خلاف موازین شرع است ."
2- "اطلاق تبصره 3 ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه نیز به همان شرحی که درنامه مورخ 108-8/3/74 این شورا ذکرشده است خلاف شرع است . "بنابراین ماده 20 و تبصره های 1و3 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/73/196 22/8/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای رحیم اقدم
موضوع شکایت وخواسته : ابطال ماده 20آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه مصوب 10/2/65 هیات وزیران و تبصره های 1و3 آن متضمن احکام ومقرراتی است که خارج ازخواسته قانونگذار می باشد ودراصل قانون مربوط وجودندارد و درعین حال مخالف صریح موازین شرع می باشد،زیراماده 14قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 2/10/63 می گوید"تحقیق درجمع وخرج عواید راجع به وقف ونیز صدور مفاصاحساب وتطبیق مصارف بامفاد وقفنامه ... .باشعب تحقیق اوقاف است "همانطورکه ملاحظه می فرماییدمرجع رسیدگی فقط شعب تحقیق است وسایر واحدهای اوقافی ازنظرقانون حق هیچ گونه مداخله دراین امور (اموری که در ماده 14ذکرشده است ) را ندارند. لیکن ماده 20آئین نامه اجرائی فوق الذکرو تبصره های 1 و3 آن صلاحیت واختیارات مزبوررابه همه ادارات اوقاف درتمام شهرستانهای کشورتعمیم وتوسعه داده وخواسته قانونگذارراکه صرفاتحقیق در کارهای انجام شده می باشدچندین برابرکرده است یعنی متولیان رامکلف نموده است که حداقل سه ماه قبل ازحلول هرسال مالی بودجه فردی موقوفه تحت تولیت خودشان رادر5 نسخه تنظیم وبه ادارات کل استانهای مربوط تسلیم کنندتاپس ازبررسی وتصویب به مراجع یادشده درهمان ماده 20آئین نامه ارسال کنند.اعطای چنین اختیاراتی به سازمان اوقاف موجب می شودکه هرگاه متولی ازانجام دستورات ماده 20وتبصره های آن غفلت یاکوتاهی کندویاخود ادارات کل اوقاف استان به هربهانه ازتصویب بودجه وی امتناع ورزند سازمان اوقاف باسواستفاده ازماده 7قانون تشکیلات واختیارات خود درخواسیت ممنوع گردیدن متولی ازدخالت واداره کردن موقوفه تحت تولیت خودش راازشعبه تحقیق مربوط بکندوآنگاه باتوجه به ماده 29آئین نامه کیفیت تحقیق درشعب تحقیق سازمان اوقاف وامورخیریه مصوب 30/9/65 هیات محترم وزیران که نظرات وتصمیمات بدوی شعب تحقیق رابلافاصله بعداز صدورلازم الاجرامی داند.سازمان اوقاف تمام تمهیدات لازم رابه وجودآورده است که هروقت بخواهدبااخذنظریه ازشعبه تحقیق تحت امرخودمتولی شرعی و قانونی موقوفه ای راازدخالت واداره کردن آن ممنوع وموقوفه راازیدوی منتزع ساخته وبه تصرف خودسازمان درآوردوحال اینکه منظورقانونگذاراز عبارت وظایف مقرردرآئین نامه که درماده آتی الذکرآمده است وظایفی است که شرعاوقانونامتولیان مکلف به انجام آنهاهستندنه وظایف آئین نامه ای .استفاده ازدوماده 7و14قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف که برخلاف اصل امانت متولیان بوجودآمده است بایدفقط درموارد خیلی ضروری وآنهم بدون هیچ گونه بسط وتوسعه مفاهیم ومواردآنهابعمل آید. باتوجه به مراتب معروضه ماده 20آئین نامه موردبحث وتبصره های 1و3آن مخالف باحکم صریح مسئله 83کتاب الوقف تحریرالوسیله امام راحل قدس سره الشریف ونیزمخالف بانص فتوای فقهای محترم شورای نگهبان مضبوطه در پرونده کلاسه 72/199آن هیات محترم است که می فرمایند"دخالت نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص محل وثوق واعتمادوقادربرانجام وظیفه شرعی خویش است خلاف موازین شرع شناخته می شود."، لذابه تجویزاصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی وابطال آنهارادارم .
نماینده ولی فقیه وسرپرست سازمان اوقاف وامورخیریه درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 670/410-11/4/74اعلام داشته اند:
1- شاکی موضوع "تحقیق درجمع وخرج وصدورمفاصاحساب وتطبیق مصارف بامفادوقفنامه و..." راکه حسب ماده 14قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه پیش بینی شده ودرصلاحیت شعب تحقیق است باآنچه درماده 20آئین نامه اجرائی پیش بینی شده وناظربه نحوه تنظیم بودجه فردی موقوفات می باشدامر واحدی فرض کرده ،درصورتی که تنظیم وجمع آوری وحتی تصویب بودجه امری است مقدماتی وصدورمفاصاحساب وتطبیق مصارف امری است نهائی ،دیگراینکه درموقوفات عام بودجه ستواتی مقدمتاتوسط متولیان وادارات اوقاف تنظیم شده ونهایتادرپایان سال مالی برمبنای بودجه تنظیمی بارسیدگی وصدور مفاصاحساب ازطرف شعب تحقیق درواقع اجرای بودجه وتطبیق مصارف بامفاد وقفنامه گواهی می شود.
2- سازمان اوقاف پس ازتصویب وابلاغ آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف وامورخیریه وپس از ابلاغ طرح توجیه ادارات حج واوقاف وامورخیریه دررابطه بامتولیان موقوفات که به تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی )رسیده ونسخه ای ازآن ضمیمه می باشدودراجرای مفادماده 4آن شعب ادارات تحقیق موظف است همه ساله ضمن اقدام به موقع دراین مورداسامی متولیانی که مشمول مواد2و3 این طرح نباشندبه ادارات اوقاف وامورخیریه شهرستان مربوط اعلام تاآن ادارات بتوانندبه موقع درتنظیم اسنادمعاملات راجع به عین یامنافع این بیل موقوفات نظارت کامل نموده وامورمربوط به موقوفه بانظارت استصوابی ادارات حج واوقاف وامورخیریه محل انجام گیرد بدیهی است هنگام خروج هریک ازمتولیان مشمول این ماده ازمظان تعدی وتفریط موضوع نظارت قانونی نیزمرتفع خواهدشد.درحال حاضرادارات اوقاف برای اعمال نظارت قانونی واستصوابی خودفقط بودجه متولیانی راکه برابرنظر اداره تحقیق درمظان تعدی وتفریط هستندبررسی وتصویب می کنندواین عمل برخلاف ادعای شاکی کاملابامواد7و14قانون منطبق می باشدوادارات اوقاف بدون نظرتحقیق دراین باره هیچ اقدامی درموردمتولیان نمی نماید.
3- بر خلاف ادعای شاکی اقدام مقدماتی ادارات اوقاف درمطالبه واخذبودجه به معنی نفی صلاحیت شعب تحقیق نبوده ونیست .
4- برای انجام مواردضروری و لازم وبرای حفظ وصیانت اهداف ونیات خیرواقفین چاره ای جزاین وجوددارد که ادارات اوقاف بودجه واسنادموقوفات رابرای جمع آوری وسپس برای تطبیق بامفادوقفنامه هاوبررسی مصارف وعوایدوسرانجام صدورمفاصاحساب به شعب تحقیق بفرستند؟ آیااگراین ترتیب به تقاضای امثال شاکی موقوف گرددجزاین نتیجه ای ببارمی آوردکه شعب تحقیق ازرسیدگی بازمانندوقانون معطل بماندونحوه اجرای نیات واقفین مبهم ونامعلوم باشد؟
5- شاکی به تصورخودبرای توجیه شکایت بی اساس مطروحه به متولیان منصوص ومحل وثوق واعتماداشاره کرده است دراین قسمت توضیح میدهدکه ذیل تبصره 1ماده 20 آئین نامه که درخواست ابطال آن شده ،ادارات اوقاف درموردمتولیان منصوصی که درمظان تعدی وتفریط نباشندفقط وصول نسخه بودجه رااعلام می دارندکه این امرنیزباتوجه به تبصره ماده 3 طرح توجیهی که به تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی )رسیده است برای استفاده اینگونه متولیان ازمعافیتهای مقرردرماده 2قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
6-ادعای شاکی براینکه تنظیم بودجه ودریافت آن به وسیله ادارات اوقاف مغایرموازین شرعی وازجمله مسئله 83کتاب تحریرالوسیله است نیزغیرمستدل است .مسئله موردبحث ناظربه اعمال متولی وانطباق آن بامفادوقفنامه واموری است که واقف برمتولی مقررداشته ودرهمین امرنیز امام راحل (قدس سره ) لزوم احتیاط ودرنظرگرفتن مصلحت راپیش بینی و تاکیدفرموده اند، لذاتنظیم بودجه وتسلیم آن به ادارات اوقاف نه تنها مغایرتی بااین مسئله ندارد بلکه بااحتیاط ومصلحت مذکوردرحکم انطباق داردومزاحمت اشخاص وموقوف علیهم درباب ایجاداخلال دراجرای نیات واقف وعمل متولی وتعطیل وقف است نه احتیاط های لازم درنظارت قانونی سازمان اوقاف وامورخیریه که به تاییدمقام معظم رهبری نیزرسیده است . دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن موردشکایت طی نامه شماره 108مورخ 8/2/74این شوراذکرشده است خلاف شرع است .اماباتوجه به اصلاحی که درماده فوق الذکروتبصره 1آن بعمل می آیدقهرااشکال تبصره 3نیز برطرف خواهدشد،وازاین جهت فقهاشورادرنامه مذکوراظهارنظرصریحی در باره آن ننموده اند".
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ،شماره : 14806 9/10/1374
31
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 127
تاریخ تصویب : 1374/07/29
تاریخ ابلاغ : 1374/10/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال ماده 7 آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی و ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه اراضی واقع درخارج از محدوده شهرهاکه در مسیر راههای اصلی یا قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که ازطرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد ، مورد استفاده قرارمی گیرد و در قبال حق ارتفاق وجهی قابل پرداخت نیست
