خارج کردن ثلث موردوصیت ازماترک درصلاحیت دادگاه حقوقی دومیباشد
رای شماره :542-4/10/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358ناظربه موردی است که دعوی واختلاف راجع به اصل ثلث باشد.خارج کردن ثلث موردوصیت از ماترک که بایدبروفق مقررات قانون امورحسبی انجام شودازامورراجع به تصفیه وتقسیم ماترک می باشدوازشمول ماده مرقوم خارجورسیدگی آن برطبق بندیک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب 1364درصلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رای شعبه 23دیوان عالی کشورصحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1313/ه 15/10/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :69/56هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
شعب 23و3دیوان عالی کشورراجع به اینکه رسیدگی به درخواست اخراج ثلث ازماترک متوفی بایددردادگاههای حقوقی 2یادادگاههای مدنی خاص انجام شودآراءمعارضی صادرنموده اند.پرونده های راجع به این موضوع مطالبه وملاحظه شده وخلاصه آنهابه این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 25/23/4650شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشورآقای محمدحسین جهانگردعطارازدادگاه حقوقی 2تهران درخواست نموده که ثلث موردوصیت ازماترک مرحوم رمضان جهانگردعطاراخراج گرددوتوضیح داده که وصیت نامه مرحوم رمضان جهانگردعطاردردادگاه مدنی خاص تنفیذشده وبایدثلث ماترک که موردوصیت می باشدازدوثلث دیگراخراج شودتابه مورد وصیت نامه عمل گردد.دادگاهحقوقی 2تهران به این استدلال که بند2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به ثلث رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته وباصدورقرارعدم صلاحیت پرونده رابه دادگاه مدنی خاص تهران فرستاده است شعبه 101دادگاه مدنی خاص تهران هم رسیدگی به درخواست اخراج ثلث رادرصلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص واعلام عدم صلاحیت نموده وبراثر اختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال ودرشعبه 23دیوان عالی کشوربه این شرح رسیدگی ورای شماره 58/23-27/1/69صادرگردیده است .
"نظربه وصیت نامه متوفی بموجب اوراق مضبوط درپرونده امرتنفیذ گردیده واختلاف ودعوائی راجع به وصیت نامه وثلث حاصل نشده "باتوجه به بند یک ازماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2که امورمربوط به ترکه که از قبیل مهروموم وتصفیه وتقسیم آن ورسیدگی به مضوعات مزبوردرصلاحیت دادگاههای حقوقی 2قرارداده شده است لذارسیدگی به درخواست اخراج ثلث بشرح دادخواست تقدیمی درصلاحیت دادگاه حقوقی 2تهران تشخیص وبانقض قرارشماره 892-17/12/67صادرازدادگاه حقوقی 2تهران رفع اختلاف می شود.
2- به حکایت پرونده کلاسه 3/3/4724شعبه سوم دیوان عالی کشورمدیر جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران ازدادگاه مدنی خاص تهران درخواست نموده که ثلث اموال ماترک مرحوم احمدبداغی اخراج شودوتوضیح داده که مرحوم احمدبداغی برطبق وصیت نامه مورخ 18/5/56ثلث اموال خودرابرای امورخیریه قرارداده ووصیت نامه مزبربشرح رای شماره 28-18/1/66در دادگاه مدنی خاص تهران تنفیذگردیده وبایدثلث مزبورازدوثلث دیگر اخراج شودتابه مصارف خیریه برسددادگاه مدنی خاص تهران (شعبه 101) رسیدگی رادرصلاحیت دادگاههای حقوقی 2دانسته ودتاریخ 7/12/1367قرار عدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دادگاه حقوقی 2تهران فرستاده است شعبه 56ددگاه حقوقی 2تهران هم به استدلال اینکه حسب اطلاق بند2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358کلیه دعاوی راجع به ثلث ازجمله اخراج آن ازماترک درصلاحیت اختصاصی دادگاههای مدنی خاص قرارداده شده وفرض این است که قانونگذارنظربه اطلاق داشته ،رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را درصلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص ودرتاریخ 9/5/1368قرارعدم صلاحیت صادرنموده وبراثرتحقق اختلاف درامرصلاحیت پرونده امربرطبق ماده 5 لایحه قانونی مدنی خاص به دیوان عالی کشورارسال ودرشعبه سوم دیوان عالی کشوررسیدگی شده ورای شماره 470/3مورخ 27/6/59شعبه مزبوربه این شرح صادر شده است :
"باتوجه به خواسته دعوی که تعیین واخراج ثلث به مقدارموردوصیت ذکر شده ونظربه ماده 870 قانون مدنی که مقررداشته اولابایدحقوق مندرج درماده 869ازجمله حقوق مربوط به ثلث تادیه ومابقی بین ورثه تقسیم شودوباتوجه به شق 2ماده 2 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که رسیدگی به این قبیل دعاوی رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده رسیدگی به دعوی مطروحه درصلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران می باشد،لذاباتشخیص صلاحیت مرجع مزبوروتجویز ماده 5 لایحه قانونی مرقوم حل اختلاف می گرددوپرونده جهت رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تهرانم ارسال می شود.
نظریه :بنابرآنچه ذکرشدشعب سوم وبیست وسوم دیوان عالی کشوردر موردصلاحیت دادگاههابرای رسیدگی به درخواست اخراج ثلث موردوصیت از ماترک متوفی آراءمعارضی صادرنموده اندودرهردوپرونده وصیت نامه های استنادی دردادگاه مدنی خاص تنفیذشده اندواخراج ثلث موردوصیت از ماترک متوفی درواقعتقسیم ماترک پس ازاداءدیون وواجبات متوفی به دو بخش می باشدکه یک بخش آن برای ثلث ودوبخش دیگربرای ورثه خواهدبودودر امرتصفیه وتقسیم ترکه واخراج ثلث مقررات بندیک ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2مصوب 1364ومواد260و267قانون امورحسبی ،صلاحیت دادگاه رامشخص می سازد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 4/10/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:
"اخراج ثلث ازماترک ،ازجمله دعاوی راجع به ثلث است که برطبق بند2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358که واردومخصص قانون امورحسبی است درصلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداردلذارای شعبه سوم دیوان عالی کشور تائیدمی شود"مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 796 تا798
روزنامه رسمی شماره 13379-14/11/1369
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 542
تاریخ تصویب : 1369/10/04
تاریخ ابلاغ : 1369/11/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور اجرائیه برای تخلیه مورد اجاره براساس ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1365 ناظر به قراردادهای رسمی اجاره میباشد که ابتدائا منعقد شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت اسنادواملاک ،دادگاه عمومی است ودرصلاحیت شورای عالی ثبت است
