ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز قابل ثبت و حمایت قانون است
رای شماره : 615 - 19/1/1376
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 27 قانون ثبت علائم و ا خترعاعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت ( ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول ) را جهت استفاده از مزایای مقرر درماده 26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات واختراعات و اکتشافات داروئی نیز میباشد0 بند 3 ماده 28 قانون موصوف (( فرمولها وترتیبات دوائی )) صرفا" ناظر به مواد و اجزاءتشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است 0
نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب ال و سوم دیوان عالی کشور (( ثبت طریق تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید )) در حدود مفاد ماده 27 قانون فوق الذکر میباشد بنابراین رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مالا" متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراءتائید میگردد0 این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف : 75/37 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما" معروض میدارد در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 توسط شعب اول و سوم دیوانعالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب مینماید موضوع ازنظر ایجاد رویه واحد قضائی در هیات عمومی دیوانعالی کشورمطرح شود0 خلاصه جریان پرونده ها بشرح زیر است :
1 به حکایت پرونده شماره 1827411 شعبه اول دیوانعالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از شرکت اکتیولاژت هاسل دعوائی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بخواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع ( طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی ) و ( طریقه تهیه و ترکیب فرمول داروئی و مواد متغیر اسیدی جهت استفاده از راه دهان ) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده ، مبنی براینکه موکل وی با استفاده از امتیاز حق تمدم مندرج در بند یک از ماده 4 قرارداد اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس ( قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ) که در اسفند ماه سال 1337 به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تعقاضای ثبت اختراع کرده است لذا به استناد ماده 48 آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم واختراعات مصوب 1337 رسیدگی وصدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره خوانده بصدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است 0 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران بشرح دادنامه شماره 281237/11/72 چنین رای داده است :
(0000 دادگاه در ماهیت نظریه تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرارارجاع امربکارشناس ثبت علائم و اختراعات صادرآقای کارشناس بشرح نظریه مورخه 25/10/72 که در ملخص آن چنین آمده : (( اولا" عبارت ترتیبات داروئی صحیح است و ترکیبات داروئی اشتباها" در بعضی از مجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده 0 ثانیا" مقنن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظرداشته و از نظر لغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف المعنی بوده و با توجه به مفاهیم فوق الاشعار و تطبیق مفهوم هریک از دو لغت با مدلوم ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات بنظر میرسد که ترتیبات داروئی از درهم آمیختن مواد و محلولهای ساخته شده بدست می آید ومتضمن نوآوری نیست و نمیتواند از زمره اختراعات تلقی گردد و به همین جهت ممنوعیت مندرج در شق 3 ماده 28 قانون ثبت علائم به داروسازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش داروسازی میباشند تسری دارد و این ممنوعیت برحسب تعریف اختراع موضوع ماده 27 قانون یادشده موجه ومنطقی بنظرمیرسد و مقنن با تصویب بند 3 ماده 28 مبادرت به حمایت از محقق واقعی از غیر واقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوی حاضر مسئولین اجرای ثبت علائم واختراعات ازتعبیر و تفسیرمشروحه فوق تبعیت نموده همواره اختراعات داروئی را به ثبت رسانده اند خاصه اینکه در تمام کشورهای مترقی دنیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریش نتایج تراوشات فکری مخترعین داروئی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته لذا عدم ثبتاختراعات داروئی درایران و قبول ثبت آن در خارج اولا" غیرمنطقی ثانیا" به مثابه آنست که دولت ایران برای مخترع داروئی سرطان یا ایدز که هر دو از بیماریهای خانمانسوز و دشمن سلامت بشمار میروند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراوشات فکری و زحمات محققین و دانشمندان در ایران فراهم میگردد0) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس باین شرح که ( نظریه آقای کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه موافقت داشته ومبتنی برمبانی عملی و عقلی ومنطقی میباشد و قطع نظراز موارد معروضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارتترتیبات داروئی به فرض که ترتیبات داروئی همان ترکیبات داروئی تلقی گردد نظر به اینکه بدلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت و اظهارنظر کارشناس ازبدو تاسیس در اداره مالکیت صنعتی تا کنون بند سوم ماده 28 قانون ثبت علائم واختراعات جامه عمل به خود نپوشیده ودر طول 60 سال حیات سازمان بند مذکور بدون اجرا و در بوته اجمال و متروک باقیمانده است و رویه متداول و مستمر کارمندان و مسئولین آن اداره در قبول درخواستهای ثبت اختراعات ترکیبات داروئی درطول سالهای گذشته آنچنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و بصورت عرفی پایدار و عمومی در بین حقوقدانان در آمده و همه آنرا بدیده احترام می نگرند و در نهایت به عنوان یک قاعده الزام آور مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاری باعث متروک شدن بند سوم ماده 28 قانون یاد شده گردیده و عملا" آنرا نسخ ضمنی نموده است ، بنا به مراتب فوق الاشعاردادگاه دعوی خواهانرا موجه تشخیص مستندا" بماده 7 قانون مارالذکر حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده بشماره اخطاریه شماره 1222 5/7/122372 5/7/72 و الزام نامبرده به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهارنامه شماره 29856 22/5/75 و 2729858/5/72 خواهان صادر و اعلام میدارد0 باتجدید نظرخواهی اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد واملاک و طرح آن در شعبه اول دیوانعالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره 74/260/301/8/74 چنین رای داده است :
((از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتارض موثری که مستلزم نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و منطبق با ماده 10 تجدید نظرآراء دادگاههاباشد بعمل نیامده است و قطع نظر از استدلال اخیردادگاه بند 3 ماده 28قانون ثبت علائم واختراعات مصوب 1310 ناظر به فرمولهاو ترتیبات دوائی است نه ترکیبات داروئی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات ماده موصوف است مضافا" اینکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ 7/1/1993 میلادی بشماره 244380 مطابق قوانین محل برای مدت 19 سال و 4 ماه و21 روزتحصیل ورقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات درایران نیز تقاضای ورقه اختراع نموده است لذا بارد تجدید نظرخواهی دادنامه مورد تقاضای تجدید نظرنتیجتا" ابرام میگردد0
2 طبق پرونده شماره 3 15/8753 مطروحه در شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای سیروس پویان بوکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ 2/7/72 دادخواستی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی بر الزام خوانده به ثبت اختراع (( ترکیبات جدید داروئی بر اساس مشتقات نومروسترول و طریقه تهیه و بدست آوردن آنها)) تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران مینماید پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران مطرح ، دادگاه پس ازرسیدگی و کسب نظر کارشناس برابر دادنامه شماره 301240/11/72 به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره 281237/11/72 حکم برابطال تصمیم اداره خوانده در خصوص رد تقاضای اختراع والزام اداره خوانده به پذیرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر مینمایداداره مالکیت صنعتی از این حکم نیز تجدید نظرخواهی بعمل میاورد پرونده در شعبه سوم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 95/3 31/3/75 چنین رای داده است : (( اعتراض تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1240 مورخ 30/11/72 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:
اولا" بموجب بند ذیل ماده یک قرارداد پاریس که دولت ایران بموجب ماده واحده قانون مصوب اسفند ماده 1337 به آن ملحق گردیده منظور از ورقه اختراع ، انواع مختلف از ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آنرا شناخته باشند و وفق بند 3 ماده 4 قرارداد پاریس تسلیم هر درخواستی که به موجب قانون داخلی هرکشور عضو اتحادیه یا بموجب عهدنامه های دوجانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موحد حق تقدم میگردد بنابراین بموجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهارنامه هاو درخواستهائی معتبرشناخته شده که قوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آنرا بموجب قوانین کشوری شناخته باشند0 ازطرفی طبق بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراع نمود و بدلالت اوراق پرونده آنچه که بعنوان اختراع مورد لحوق درخواست ثبت از طرف شرکت خواهان قرارگرفته اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم واختراعات مواجه است 0
ثانیا": دادگاه بشرح تصمیم مورخ 9/10/72 بدو منظور قرار ارجاع امر بکارشناس صادر نموده اول اینکه کارشناس رویه اداره ثبت علائم واختراعات را در برخورد بااین قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمولها و ترکیبات داروئی بعنوان اختراع بررسی و اظهارنظر نماید درثانی اظهارنظر نماید چه در قدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دوائی و ترکیبات داروئی قائل بوده اند یا خیرو عملا" اختراع مزبور را به ثبت رسانده اندیانه ؟ که اقدام دادگاه در زمینه ایکال توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمیباشد زیرا تشخیص مراد قانونگذاراز ظاهرعبارات بکاربرده شده در متن قانونی امری قضائی محض است و بردادرس دادگاه است که بابررسی ظاهر الفاظ بکار برده شده در متن قانون ودر نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ وتفسیرقضائی در حدی که اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است مقصود ومراد قانونگذار را تشخیص دهد و این معنی محتاج الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضا" هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلا" تقاضایی اینچنین را پذیرفته باشد این سابقه با وصف نص مذکور در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات برای خواهان اثبات حقی نمیکند و فضلا" برمراتب آنکه نظر کارشناس دراین قسمت که کلمه ترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمولها و ترتیبات دوائی گفتگو شده و اگر ترتیبات دوائی را آنجنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرارگرفته بپذیریم لازم میاید هر داروخانه ای بتواند تعدادی دارو را در قفسه ای ترتیب دهدو سپس برای مجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانونگذار هم ثبت این عمل لغوراممنوع کند0
ثالثا" : ماده 13 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی وداروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 که راجع است بعنوان داروهای اختصاصی صرفا" داروئی راتحت این عنوان پذیرفته که با فرمول واسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی بنام ابداع کننده ثبت شده باشدکه در این مورد ماده یک طرح آئین نامه نصب وثبت اجباری علائم صنعتی مصوب 1328 هم تاکید نموده تمام اجناس داروئی و طبی و0000 اعم ازاین که در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که برروی برچسب آن زده میشود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یاتجارتی ثبت شده بوده باشد 0000 بنابه مراتب و با عنایت به اینکه بموجب بخشنامه شماره 19848 26/11/1317 وزارت دادگستری بعنوان دوائر و دادگاههای مرکز و شهرستانها کاربرد واژه دارو را بجای واژه دوا که بتصویب فرهنگستان رسیده موکدا" توصیه شده است و با توجه به درج کلمه ((فرمول )) قبل ازعبارت ( ترتیبات دوائی ) مقطوع این است که منظور نظر قانونگذاراز فرمولهاو ترتیبات دوائی مذکور در بند 3 ماده 28 قانون اشعاری همان فرمولها و ترکیبات داروئی است که ثبت آن بعنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و بااین وصف دادنامه تجدید نظرخواسته که خلاف موازین قانونی فوق الاشعار صدوریافته باستناد ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض میشود0000
همانطور که ملاحظه میفرمائید شعب اول و سوم دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب داروئی بعنوان اختراع و مقررات بند 3 ماده 28 قانون مذکور رویه های مختلف اتخاذ نموده اند لذا باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 طرح آن در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورداستدعا است 0
معاون اول قضائی دیوانعالی شور حسینعلی نیری
بتاریخ روز سه شنبه 19/1/1376 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر (( نظربه اینکه آنچه در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم واختراعات ، ثبت آن منع گردیده ، فرمولها و تررتیبات داروئی است ، نه ، ترکیبات داروئی و ماده 27 قانون مزبور ثبت مواردی ، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هروسیله جدید یا اعمال وسایل موجود بطریق جدید را تجویز نموده است 0 بنابراین اکتشافات و اختراعات واقعی که ازطریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیائی عنصر جدیدی بدست می آید که با عوامل ترکیبی آن از جهت جنس و خاصیت متفاوت میباشد0مورد نظر قانونگذارنبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر متمایز است و قانونگذار آگاهانه در شق 3 ماده 28 کلمه ترتیبات را بکار برده است بنا بمراتب رای شعبه اول دیوانعالی کشور، نتیجتا" موجه بوده و معتقد به تائید آن میباشم )) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح شرح رای داده اند:
مرجع : روزنامه رسمی سال 53 شماره : 3115233/3/1376
33
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 615
تاریخ تصویب : 1376/01/19
تاریخ ابلاغ : 1376/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق سازمان حج و اقاف را به ضرر خود تشخیص دهند میتوانند در دادگاه محل وقوع موقوفه اقامه دعوی نمایند در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی میکند مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و انتزاع شهرها از حوزه قضائی استانی به استان دیگر تاثیری در صلاحیت ندارد
