قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 1- قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به (قانون رسیدگی به تخلفات اداری )تغییر نام یافته وبشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 2- در ماده 2 قانون عبارت (در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی )به عبارت (در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون ) تغییر وتبصره آن بشرح زیر اصلاح میشود:
((تبصره - هیات تجدید نظر منحصرادرمرکز هر وزارتخانه یاسازمان مستقل دولتی ونیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها بتصویب هیات وزیران خواهد رسید تشکیل میشود ودرصورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود0))
ماده 3- در ماده 3 قانون عبارت (با حکم وزیر یا بالاترین مقام موسسه یا سازمان )به عبارت با(حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی )اصلاح ویک تبصره بشرح زیر به آن اضافه میشود:
((تبصره - هیچیک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند در همان زمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند و همچنین اعضاء مذکور نمی تواننددرتجدید نظر پرونده هائی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رای داده اند شرکت نمایند)) ماده 4- ماده 5 قانون به صورت زیر اصلاح و دو تبصره بشرح زیر به آن اضافه میشود وشماره تبصره فعلی به 3 اصلاح میشود0
((صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان باهیات بدوی است وآراء صادره در صورتیکه قابل تجدید نظر نباشد ازتاریخ ابلاغ ،قطعی و لازم الاجراء میباشد0 در مورد آرائی که قابل تجدید نظر است هرگاه کارمند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای ،درخواست تجدید نظر نماید هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود0 آراء هیات تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی ولازم الاجراء است 0))
((تبصره 1- هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادره قطعیت یافته واز تاریخ انقضای مهلت مذکور لازم الاجراء خواهد بود 0))
((تبصره 2- در هر حال فاصله بین زمان صدور رای تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد0))
ماده 5- متن زیر بعنوان ماده 6اضافه میشود وشماره ماده 6 قانون به 7 اصلاح میگردد0
((بمنظور تسریع در جمع آوری دلایل وتهیه و تکمیل اطلاعات ومدارک هیاتها می توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند0شرح وظایف ، تعداد اعضاء و شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق بنحو مقرر در آییننامه اجرائی این قانون که بتصویب هیات وزیران میرسدخواهدبود0))
ماده 6- شماره ماده 7 قانون به 8 تغییر یافته وبند(ج ) آن به شکل زیر اصلاح میشود:
((ج - عضو هیات متخلف یا مدعی تخلف باشد ))
ماده 7- شماره مواد 8و9 قانون به ترتیب به شماره 9و 10 تغییر یافته ودر ماده اخیر وتبصره آن اصلاحاتی بشرح آتی انجام میشود:
الف - اصلاح بندهای 10 ، 14 ، 15، 16 ، 17 به شرح زیر:
((10- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفا رشوه خواری تلقی شود0
14- حمل ،توزیع ،خرید و فروش واعتیاد به مواد مخدر 0
15- اشتغال به شغل دولتی دیگربه استثنای سمتهای آموزشی وتحقیقاتی 0
16- اختلاس وهرنوع استفاده غیرمجاز از امکانات واموال دولتی 0
17- دست بردن در سوالات اوراق ومدارک و دفاتر امتحانی ،افشاء سوالات امتحانی یا تعویض آنها0))
ب - اضافه نمودن بندهای زیر پس از بند 19 در ماده 9 قانون و اصلاح شماره های بعدی بر این اساس 0
((20- سوء استفاده مالی از مقام اداری 0
21- بازکردن پاکتها و محمولات پستی ونیز استراق سمع بدون مجوز قانونی 0))
ج - اصلاح تبصره ذیل ماده 9 قانون به شرح زیر:
((موارد مذکور در بندهای 22 و 23 در صورتی تخلف محسوب میشود که در مراجع صالحه قضائی اثبات شود وکارمند از زمان طرح پرونده در هیات تاپایان رسیدگی در مراجع قضائی به حالت تعلیق درمی آید0))
ماده 8- شماره ماده 10 قانون به 11 اصلاح وتغییرات ذیل در آن صورت میگیرد :
الف - اصلاح مفاد بند (و) وقانون بشکل زیر وجابجائی بندهای (ه ) و (واو ) قانون 0
((تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر ویاپایه ویا هردوی آنها تا حداکثر دو گروه و دو پایه از یکسال تا پنجسال 0))
ب - الحاق دو تبصره بشرح ذیل به بند(و) وماده 10 قانون 0
((تبصره 1- چنانچه کارمندان مزبور از کار افتاده یا فوت شوند حقوق وظیفه یا مستمری مربوط براساس حقوق گروه وپایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازات دارا بوده اند محاسبه و پرداخت خواهد شد0
تبصره 2- حقوق بازنشستگی کارمندان موضوع این بند که درطول تحمل مجازات بازنشسته میشوند پس از اتمام مدت باقیمانده ودر صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط قبل از اتمام مدت باقیمانده براساس حقوق گروه وپایه یا عناوین مشابه بالاتر که قبل از اعمال مجازات داشته اند تعیین و پرداخت خواهد گردید0))
ج - اضافه شدن یک تبصره بشرح زیر به انتهای ماده 10 قانون :
((تبصره 1- کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم ،اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند ونیز حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان ،قابل پرداخت خواهد بود0))
د- شماره تبصره مذکور درآخرماده 10 قانون بشماره 2 اصلاح گردیده وپس از عبارت (موسسات دولتی ) عبارت (و شهرداری تهران )نیز اضافه میشود0
ماده 9- شماره ماده 11 قانون به 12 اصلاح ومتن آن بشرح ذیل تغییر مییابد0
((به کارمندانی که با حکم مراجع قضائی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی میگردند در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و50 سال سن به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه ای که مبلغ آن حداکثرازسی هزار ریال تجاوز نکند برقرار میگردد0 این مقرری از محل اعتبار وزارت خانه یا موسسه پرداخت خواهد شد ،ودر صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور ،مقرری فوق قطع خواهد گردید0 نحوه اجراء ومدت آن طبق آیئننامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد0))
ماده 10- شماره مواد 12 ، 13 ، 14، قانون بترتیب به 13 ، 14 و 15 اصلاح شده و مفاد ماده اخیر به شرح زیر تغییر می نماید ویک تبصره نیز به آن اضافه میشود:
((وزراء و بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع این قانون میتوانند مجازاتهای بندهای (الف )، (ب ) ، ( د) ، ( ه ) را راسا وبدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند واختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف )،(ب ) و (ج ) را به معاونین خود وبندهای (الف ) و (ب ) را به مدیران و روسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند 0در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور ،هیاتها حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند0
تبصره - درصورتیکه مجازات اعمال شده ،مجازاتهای مذکوردربندهای (ج ) ،(د) ،(ه) باشد وکارمند به این مجازات اعتراض کند هیاتهای بدوی مکلفند خارج از نوبت رسیدگی و رای لازم را صادر نماید 0 این رای قطعی و غیر قابل تجدید نظر است ))
ماده 11- شماره مواد 15 و 16 قانون بترتیب به شماره 16 و 17 اصلاح وماده زیر بعنوان ماده 18 اضافه میگردد:
((هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند مستلزم استفاده ازنظر کارشناسی باشد هیاتهای بدوی وتجدید نظر میتوانند مورد را به کارشناسی ارجاع دهند0))
ماده 12- شرح زیر بعنوان ماده 19 اضافه میشود:
(( در مواردیکه رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضائی باشد وبرای رسیدگی به محکمه ارجاع شده یا بشود کارمند مزبورتا صدور رای دادگاه بحال تعلیق درآمده ودرصورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه وپایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد0))
ماده 13- شماره ماده 17 قانون به 20 تغییروبشرح زیراصلاح میگردد: ((درموارد زیرکارمند بطور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهدشد:
1- عضویت در تشکیلات فراماسونری 0
2- عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند 0
3- مامورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضدمردمی داشته اند
4- عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است ویا طرفداری وفعالیت موثر به نفع آنها0
5- عضویت درگروههای محارب یاطرفداری وفعالیت موثربه نفع آنها)) ماده 14- شرح زیر بعنوان ماده 21 اضافه میشود0
((پرونده آن دسته ازمستخدمین بازنشسته که قبل یاپس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی ویا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است ویاآراء صادره قطعیت نیافته ویا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده وهمچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماده 20 این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح ومجازاتهای مطرحه دراین قانون حسب مورداعمال خواهدشد ماده 15- شرح زیر بعنوان ماده 22 اضافه میگردد:
((اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشوردرموردکارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم میشوند ممنوع است ))
ماده 16- ماده زیر با یک تبصره بعنوان ماده 23 اضافه میشود:
((وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین ودبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها ،مدیران کل حفاظت و روسای دوائر حفاظت و رمز و محرمانه بعدازخرداد 1342 که توسط هیاتهای پاکسازی ویا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند ویا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت وشهرداریها بصورت دائم منفصل میگردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهد شد و در مورد معاونین نخست وزیر ورییس کل بانک مرکزی ،مدیران عامل ،روسای شرکتها وسازمانهای مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتیکه در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته اند به انفصال دائم محکوم خواهند گردید0 سفراو استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعداز خرداد 1342 محکوم به بازنشستگی خواهند شد ،ودر صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتیکه مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد 0
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده ویا رای صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیاتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی ازمجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند0))
ماده 17- ماده 18 قانون به شرح زیر اصلاح ویک تبصره به آن اضافه میگردد وشماره آن به 24 تغییر مییابد :
((وزراء و بالاترین مقام دستگاههای مشمول این قانون می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی ویا چهار ماه متناب در سال بدن عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت وزارت خانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند هرگاه کارمند مذکور حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید 0 هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود0
تبصره - در مواردیکه بدلیل جو سیاسی منطقه در استان کردستان و فعالیت گروهکهای محارب ،حکم اخراج یاانفصال کارمند یاکارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرائی صادر گردیده ،این احکام بمنزله رسیدگی بدوی هیاتهای پاکسازی و بازسازی محسوب و درصورت شکایت کارمندویانقض دیوان عدالت اداری ،قابل رسیدگی درهیاتهای تجدیدنظر دستگاههای مشمول این قانون خواهد بود0ودرصورت محکومیت به مجازاتهای دیگر و صدور حکم بازگشت بکار مدت زمان اخراج و انفصال جزو سابقه خدمت محسوب نشده و هیچگونه حقوقی نیز به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورتیکه از اتهامات منتسبه برائت حاصل نمایدحقوق گروه وپایه ایام عدم اشتغال به آنان پرداخت خواهدشد0
ماده 18- ماده 19 و تبصره آن بشرح زیر اصلاح وشماره آن به 25 تغییر داده میشود0
((کلیه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات وشرکتهای دولتی وشهرداری ها و بانکها و موسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است و تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود ونیز کارکنان مجلس شورای اسلامی ونهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون میباشند0 مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش ،شهربانی ،ژاندارمری ،قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود0 تبصره - آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی بتصویب مراجع ذیصلاح رسانیده اند از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود0))
ماده 19- قسمت آخر ماده 20 قانون بشرح زیر اصلاح وشماره ماده ب ه 26 تغییر یافته و دو تبصره نیز به آن اضافه میشود:
((000 لیکن صدور رای هیات رسیدگی تا صدور رای مرجع قضائی متوقف میگردد0
تبصره 1- در مواردی که ارتکاب جرم عمومی در مراجع قضائی اثبات نشود ولی مورد از مصادیق یکی از تخلفات مندرج دراین قانون باشد هیاتها می توانند نسبت به مورد رسیدگی و رای لازم را صادرنمایند تبصره 2- کلیه مراجع قضائی بایدخارج ازنوبت به پروندهای ارجاعی از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی نموده وحکم لازم را صادر و یک نسخه ازرونوشت آن رابه هیاتهای مربوط ارسال نمایند)) ماده 20- شرح زیر بعنوان ماده 27 با سه تبصره اضافه میشود0
((به آندسته ازکارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح وبدلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض دیوان عدالت اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را بعهده داشته اند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی شود و طبق بند (د)ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید0
تبصره 1- کلیه احکام آماده به خدمت وبرکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرائی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت ولی در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی بخدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد0
تبصره 2- به کارمندانی که در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده یا در حالت تعلیق بسر می برده اند وپس از رسیدگی برائت حاصل نمایند حقوق ومزایای مستمردوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود0
تبصره 3- هیاتها می توانند پرونده آندسته از کارمندانی راکه به مراجع صلاحیتدار قضائی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یاموقوفی تعقیب صادرگردیده وفق قانون تخلفات اداری موردرسیدگی قرار داده و رای لازم صادر نمایند0
ماده 21- شرح زیر بعنوان ماده 28 اضافه میشود0
((حقوق دوران برکناری از خدمت به تشخیص وزیر و یابالاترین مقام دستگاه مربوط از نصف حقوق دریافتی قبل از برکناری کمتر نخواهد بود دوران برکناری از خدمت با پرداخت کسور مربوط به ماخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود0))
ماده 22- متن زیر بعنوان ماده 29 اضافه میگردد:
((با کارمندانی که دراجرای قانون بازسازی نیروی انسانی وقانون تخلفات اداری تاتاریخ تصویب این اصلاحیه به مجازاتهای بازخریدی و یا تنزل گروه و پایه محکوم گردیده اند در هنگام تسویه حساب بازخریدی و یا ارتقاء بعدی گروه و ترفیع پایه براساس مقررات این قانون عمل خواهد شد0 و در مورد آن دسته از کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شده اند و بدلیل مشکلات اجرائی آراء صادره اجراء نگردیده می توان تغییر رسته را با حفظ گروه و پایه به تغییر رشته شغلی اصلاح کرد0))
ماده 23- شرح زیر بعنوان ماده 30 با یک تبصره اضافه میشود:
(( در صورتیکه متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود0
تبصره - آن دسته از کارمندانی که براساس آراء هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده اند و تا تاریخ تصویب این قانون شکایتی به دیوان تسلیم نکرده اند دیگر حق شکایت نخواهند داشت 0))
ماده 24- متن زیر بعنوان ماده 31 اضافه میگردد:
(( بمنظور نظارت بر حسن اجرای این قانون ومقررات انضباطی مشابه در دستگاههائی که مشمول این قانون نیستند وبرای ایجاد هماهنگی درکارهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتهاو یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرائی کشور ،هیاتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین میگردندو دو نماینده از شورایعالی قضائی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد0
هیات مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هریک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور ،آنرا منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات آنرا با ذکر دلیل ابطال می نماید:
الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری 0
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری 0
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه 0
ماده 25- شماره مواد 21، 22، 23 قانون بترتیب به 32، 33، 34 تغییر مییابد و در متن آخرین ماده عبارت (مهلت مقرر در ماده 22) به عبارت (مهلت مقرر در ماده 33 )اصلاح میگردد0
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده وهفده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه دوم مهرماه 1365 به تصویب کمیسیون مشترک کار واموراداری واستخدامی و قضائی وحقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای محترم نگهبان در تاریخ 9/7/1365 آنرا تایید نموده است ، برای مدت دو سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12129
تاریخ تصویب : 1365/07/02
تاریخ ابلاغ : 1365/07/28
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به تعاریف وضوابط تقسیمات شهرستان قائنات پیشنهاد اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1370 06 21
