×

آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصداریافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی داشته باشد با رعایت میزان خواسته بر حسب مورد قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان یا دیوان عالی کشور است

آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصداریافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی داشته باشد با رعایت میزان خواسته بر حسب مورد قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان یا دیوان عالی کشور است

آراء-دادگاههای-عمومی-که-در-زمان-حکومت-قانون-تشکیل-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب-اصداریافته-ولو-اینکه-سابقه-رسیدگی-و-نقض-در-دیوانعالی-داشته-باشد-با-رعایت-میزان-خواسته-بر-حسب-مورد-قابل-رسیدگی-تجدیدنظر-در-دادگاه-تجدیدنظر-مرکز-استان-یا-دیوان-عالی-کشور-است-

وکیل



رای شماره :611-8/8/1375

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظرآرا دادگاههای عمومی وانقلاب هرشهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکزهمان استان است مگردرمواردمندرج درهمان ماده که مرجع رسیدگی تجدید نظررا دیوانعالی کشورقرارداده است وباتوجه به بند(ب )ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1349که مقررداشته :آراصادره ازحیث قابلیت اعتراض وپژوهش وفرجام تابع قانون مجری در زمان صدورآن می باشد بنابراین آرادادگاههای عمومی که درزمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصداریافته ولو اینکه سابقه رسیدگی ونقض دردیوانعالی کشورداشته باشدبارعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر مرکزاستان مربوطه می باشدعلیهذارای شعبه 15دیوانعالی کشورکه با این نظرمطابقت داردصحیح وموافق موازین قانونی تشخیص می گردد این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *

شماره 1875/ه 24/9/1375
پرونده وحدت رویه ردیف :75/27هیئت عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظرازاحکام صادره از دادگاههای عمومی که مسبوق به نقض دردیوانعالی کشورباشدرویه مختلفی در شعب 15 و 25 دیوانعالی کشوراتخاذگردیده که خلاصه جریان دوفقره ازآرابه شماره های 15/278 و 25/265 شعب مذکوررابه منظورطرح درهیات عمومی وصدور رای وحدت رویه بعرض عالی می رساند.
الف : پرونده کلاسه 20/8567 شعبه پانزدهم در تاریخ 23/12/1371 خانم قمرستودگان دادخواستی بخواسته تایید تاریخ تنظیم وصحت معامله موضوع سندعادی مورخه 5/2/1357مربوط به یک قطعه زمین بطرفیت آقای خیراله همت زاده به محاکم حقوقی یک خرم آبادمورد رسیدگی قرارگرفته وشعبه مرقوم بشرح دادنامه شماره 72/1091رای برتایید تاریخ قولنامه وصحت معامله صادرکرده است دراثرتجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری خرم آبادشعبه 15دیوانعالی کشوردرمقام رسیدگی تجدیدنظررای تجدیدنظرخواسته رانقض می نماید.باتشکیل دادگاههای عمومی درخرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده ودادگاه بشرح مرقوم در دادنامه شماره 74/509 دعوای مطروحه راقابل استماع ندانسته قرارردآن را صادرمی نمایدباتجدیدنظرخواهی ازقراردادگاه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره 74/531 شرح بین الهلالین رسیدگی به درخواست تجدیدنظررادرصلاحیت دیوانعالی کشورمی داند(...نظربه سابقه تصمیم گیری دیوانعالی کشوردراین موردتوجهابه ملاک ماده 46قانون آئین دادرسی مدنی واینکه این احتمال وجودداردکه نظرقضائی دادگاه تجدیدنظر خلاف استدلال ونظرقضائی شعبه 15دیوانعالی کشورباشدعلیهذاباتوجه به مراتب فوق قرارعدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت دیوانعالی کشورصادرواعلام می دارد)پس ازوصول پرونده به دیوانعالی کشورشعبه محترم 15رای خودرابه شرح زیرصادرکرده است :
"هرچنداین شعبه درجائی که دادگاه حقوقی یک خرم آبادبه موضوع دعوی رسیدگی نموده به اصداردادنامه شماره 72/1091مبادرت ورزیده سابقه رسیدگی واظهارنظرداشته وبموجب دادنامه شماره 668/15-27/9/73دادنامه فوق الذکررانقض کرده ولی باتوجه به اینکه رسیدگی بعدازنقض درشعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آبادمعمول ومنتهی بصدوردادنامه شماره 74/509گردیده وباتوجه به اینکه ماده 21قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مرجع تجدید نظرآرادادگاههای عمومی وانقلاب هرشهرستان رادادگاه تجدیدنظرهمان استان قرارداده مگردرموارداحصاشده درماده مذکورکه مرجع تجدیدنظررا دیوانعالی کشورمقررداشته وچون موضوع دعوی وخواسته آن ازجمله مواردمندرج درذیل ماده فوق الاشعارنمی باشدکه رسیدگی دیوانعالی کشورراایجاب نماید لذادررابطه باتجدیدنظرخواهی ازدادنامه 74/509 صادره ازشعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباددیوانعالی کشورمواجه باتکلیفی نیست ".
ب :درپرونده 20/8553 شعبه بیست وپنجم دیوانعالی کشور
درتاریخ 24/8/71بانوپروین رحمان شاهی دادخواستی بطرفیت آقای اسحق همتی واداره کل زمین شهری لرستان بخواسته تاییدصحت معامله موضوع سندعادی مورخه 20/4/55 به محاکم حقوقی یک خرم آبادتسلیم داشته واضافه کرده است که زمین درتاریخ 18/10/68جزمحدوده قانونی شهرخرم آبادقرارگرفته است وتقاضای رسیدگی وصدورحکم نموده است شعبه اول دادگاه پس ازرسیدگی به استناداقرارفروشنده وگزارش اداره ثبت وردمدافعات اداره زمین شهری رای برتائیدتاریخ وصحت معامله صادرنموده است که باتجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری شعبه 25دیوانعالی کشورازآن جهت که مالکیت فروشنده محرزنیست بعلاوه درارتباط بازمان ورودملک به محدوده قانونی شهر استعلامی بعمل نیامده رای دادگاه رانقض کرده است پس ازاعاده پرونده و تشکیل محاکم عمومی وانقلاب درخرم آبادشعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آبادبه موضوع رسیدگی وچنین رای داده است "...زمین مزبوردرتاریخ 10/11/68داخل محدوده 25ساله خرم آبادقرارمشمول تبصره ذیل ماده 6قانون زمین شهری هستند که درزمان حکومت ووضع قانون مزبوردرداخل محدوده شهرباشند....علیهذا زمین مزبورازشمول قانون زمین شهری خروج موضوعی داشته بعلت عدم قابلیت استماع دعوی قرارردآن صادرمی شود"ازاین رای تقاضای تجدیدنظرشده است که شعه 25دیوانعالی کشورقرارصادره دادگاه رابشرح آتی شکسته است .
"طبق پاسخ واصله ازشهرداری زمین موردنظرازتاریخ 3/7/61جزمحدوده قانونی شهرقرارگرفته است وطبق پرونده امرتاریخ اقامه دعوی 24/8/71 می باشدوطبق پاسخ واصله ازواحدزمین شهری مهلت تشکیل پرونده اراضی مشمول قانون لغومالکیت اراضی موات شهری تاپایان اردیبهشت 59 بوده است با این وصف درتاریخ اقامه دعواقانون زمین شهری شامل زمین موردنظربوده است بنابه مراتب دعوی مطروحه مسموع می باشدالنهایه چون درتاریخ آگهی برای تشکیل پرونده زمین موردنظرخارج ازمحدوده قرارداشته شرط تشکیل پرونده منتفی است علیهذاقرارصادره مخدوش تشخیص ونقض می شودوپرونده جهت رسیدگی ماهوی اعاده می گردد"همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین شعب 15و25 دیوانعالی کشوردراستنباط ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/1373دراین خصوص اختلاف نظرهست شعبه پانزدهم دیوانعالی کشوردراستنباطازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/1373 دراین خصوص اختلاف نظرهست شعبه پانزدهم دیوانعالی کشوررسیدگی به درخواست تجدیدنظرآرادادگاههای عمومی رااگرچه مسبوق به اظهارنظرو نقض رای دادگاه حقوقی یک درشعب دیوانعالی کشورباشددرصلاحیت محاکم تجدیدنظراستان میداندوحال آنکه شعبه 25دیوان درچنین موردعقیده به صلاحیت دیوانعالی کشورداردلذابه منظورایجادرویه واحدقضائی تقاضای طرح موضوع رادرهیات عمومی دیوانعالی کشوربه استنادماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328دارد.
معاون قضائی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری
به تاریخ روزسه شنبه 8/8/1375جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید:
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"نظر به اینکه برابرسوابق امرآرادادگاههای حقوقی یک پس ازنقض دردیوانعالی کشوردردادگاه عمومی موردرسیدگی قرارگرفته است وبموجب ماده 21قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مرجع تجدیدنظرازآرادادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظراستان می باشدوازطرفی موردازمواردی نیست که مرجع تجدیدنظرآن دیوانعالی کشورباشد.لذاباتوجه به مراتب فوق صدورقرارعدم صلاحیت از دادگاه تجدیدنظراستان به صلاحیت دیوانعالی کشورکه براین اساس صادرشده موجه بوده ،معتقدبه تاییدآن می باشم ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه بیست وپنجم بهمن ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15112
36

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 611

تاریخ تصویب : 1375/08/08

تاریخ ابلاغ : 1375/11/25

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.