جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 3875 –ق
جضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 36794مورخ 28/2/1378 دولت در خصوص موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 27/2/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123)قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
شماره 10973

وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و رد تاریخ 4/3/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3875-ق مورخ 8/3/1379 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور –سید محمد خاتمی

ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس ، مشتمل بر یک مقدمه و(15)ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس که از این پس «طرفهای متعاهد»نامیده می شوند.
با علاقه مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور ، با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر .
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف
از نظر موافقتنامه:
1- اصطلاح «سرمایه گذاری» شامل هر نوع دارائی می باشد و به خصوص و بدون انحصار به موارد زیر اطلاق می گردد:
الف – اموال منقول و غیر منقول ونیز هرگونه حقوق مربوط به آنها مانند رهن ، حق حبس مال،وثیقه یا حق انتفاع .
ب – سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ – حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد .
ت – حق التألیف ، حقوق مالکیت معنوی و صنعتی مانند حق اختراع ، مدلهای بهره برداری ، طرحها یا مدلهای صنعتی ، علائم تجاری یا خدماتی ، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت و اعتبار تجاری.
ث – حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز کلیه حقوق کسبی اعطا شده توسط قانون ، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح .
2- اصطلاح «سرمایه گذار » در ارتباط با هر یک از طرفهای متعاهد به :
الف – اشخاص حقیقی که بموجب قوانین و مقررات همان طرف متعاهد اتباع طرف متعاهد مذکور به شمارآیند .
ب – اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات همان طرف متعاهد تأسیس شده ومقرو فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرارگرفته باشد ، اطلاق می گرددکه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند.
3- اصطلاح عواید به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری حاصل گردیده و به خصوص و بدون قید انحصار ، شامل سود ، هزینه مالی ، عایدات سرمایه ای ، سود سهام ، حق الامتیاز و کارمزد می باشد.
4- اصطلاح قلمرو به معنای قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد ، شامل خشکی، آبهای سرزمینی و داخلی و بستر و زیر بستر دریا می باشد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بیلوروس طبق حقوق بین الملل بر آن حق حاکمیت یا صلاحیت قضائی اعمال می کنند.
ماده 2- تشویق سرمایه گذاریها :
1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجادشرایط مناسب برای اشخاص حقیقی و حقوقی خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهند نمود.
2- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهند نمود.
ماده 3- پذیرش سرمایه گذاریها:
1- هر طرف متعاهد ، سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود طبق قوانین و مقررات خود خواهد پذیرفت .
2- زمانی که یک طرف متعاهد ، یک سرمایه گذاری رادر قلمرو خود بپذیرد ، آن طرف در خصوص کلیه مجوزهای لازم به منظور تحقق کامل آن سرمایه گذاری رفتاری اعمال خواهد کرد که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران کشور ثالث ، هرکدام که مساعدتر باشد ، نخواهد بود .
ماده 4- حمایت از سرمایه گذاریها :
1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحقق یابند از حمایت کامل قانونی و رفتار عادلانه و منصفانه برخوردار خواهند شدکه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث ، هر کدام که در شرایط مشابه مساعدتر باشد . نامساعدتر نخواهد بود .
2- چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک ، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا بموجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای بدهد ، ملزم به ارائه چنین مزایائی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5- شرایط مساعدتر :
2- قطع نظرازشرایط مقرردرموافقتنامه حاضر.شرایط مساعدتری که بین هـریک ازطرفهای متعاهـدویک سرمایه گذارطرف متعاهـددیگرموردتوافق قرارگرفته یاممکن است قرار گیردقابل اعمال خواهد بود.
3- چنانچه قوانین هر طرف متعاهد یا موافقتنامه های بین المللی موجود یا موافقتنامه هایی که پس از این بین طرفهای متعاهد منعقد خواهدشد ، علاوه بر مقررات این موافقتنامه شامل مقرراتی باشد ، که به صورت عام یا خاص ، سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق رفتار مساعدتری نسبت به رفتار پیش بینی شده در این موافقتنامه نماید ، چنین مقرراتی تا حدودی که رفتار مساعدتر باشد ، بر موافقتنامه حاضر غالب خواهد بود .
ماده 6- مصادره و جبران خسارت :
1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو متعاهد دیگر توسط طرف متعاهد اخیرالذکر مصادره ،ملی یا مشمول تدابیری ، مستقیم یا غیر مستقیم با تأثیرات مشابه نخواهد شد ، مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر اهداف عمومی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع ، مؤثر و منصفانه خسارت و بر طبق فرآیند قانونی انجام شود .
2- جبران خسارت مندرج در بند یک این ماده باید معادل ارزش خالص بازار سرمایه گذاری مصادره شده ، در مقطع زمانی بلافاصله قبل از آگاهی عمومی از مصادره هر کدام که ز.دتر اتفاق بیفتد ، باشد. جبران چنین خسارتی باید بدون تأخیر ، بطور مؤثر قابل تحقق و آزادانه قابل انتقال باشد .
ماده 7- زیانها:
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ یاهر گونه درگیری مسلحانه ، انقلاب ، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند ، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران کشورهای ثالث نباشد هر کدام که از نظر جبران ، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشند برخوردار خواهد شد.
ماده 8- برگشت سرمایه و انتقال :
1- هر طرف متعاهد اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پس از تکمیل و یا کلیه کسورا ت مالیاتی و سایر پرداختهای قانونی در طرف متعاهد میزبان به صورت آزاد و بدون تأخیر غیر موجه به داخل و خارج از قلمرو خود انجام گیرد . این گونه انتقالات موارد زیر را شامل می شوند :
الف – عواید .
ب – مبالغ حاصله از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری .
پ – جبران خسارت بر طبق مواد (6)و(7).
ت – باز پرداخت و پرداخت سود تسهیلات مالی ناشی از وامهای مرتبط با یک سرمایه گذاری .
ث – حقوق ماهیانه ، دستمزد ها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد ، که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده باشند .
ج – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری .
2- انتقالات باید سریعا به ارز قابل تبدیل و به نرخ ارز رایج در روز انتقال انجام پذیرد.
ماده 9- جانشینی :
1- چنانچه سرمایه گذاری سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرهای غیر تجار ی بموجب یک سیستم قانونی یا بوسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد ، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرار داد بیمه ناشی شود به ویله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2- چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد .
3- اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری براساس مفاد ماده (11)این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد .
ماده 10- رعایت تعهدات :
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید .
ماده 11- اختلافات بین یک طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر :
1- چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری بوجود بیاید ، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) در ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
2- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند ، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد ، با رعایت قوانین و مقررا ت مربوط به خودشان ، یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) به یکی از مراجع زیر ارجاع خواهد شد :
الف – دادگاه ذی صلاح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو آن انجام گرفته است .
ب – یک دیوان داوری ویژه سه عضوی که به ترتیب زی تشکیل می گردد:
هر طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود .
هر طرف متعاهد یاسرمایه گذار (سرمایه گذاران) که در داوری پیش قدم می شود داور خودش را در درخواست داوری منصوب می نماید . چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) داور خود را ظرف شصت روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری »منصوب ننماید ، داور مذکور بنابه درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) ، حسب مورد بوسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید.
چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از انتخاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنابه درخواست هر طرف متعاهد یاسرمایه گذار (سرمایه گذاران) بوسیله دبیر کل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد گردید.
سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط سیاسی دارد .
3- داوری بر طبق مقررات داوری «کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد »(آنسیترال ) انجام خواهدشد.
4- طرف متعاهدی که طرف اختلاف قرار می گیرد ، در هیچ زمانی و به هیچ وجه ، درطی مراحل اختلاف یا اجرای رأی نمی تواند به عنوان یک دفاع ، به مصونیت خود استناد نماید.
5- هیچ یک از طرفهای متعاهد اختلافی را که به داوری بین المللی ارجاع شده از طریق سیاسی پیگیری نخواهد کرد ، مگر در صورتی که طرف متعاهد دیگر از رعایت و اجرای رأی صادره توسط دیوان داوری خودداری نماید .
6- محل داوری می باید مورد توافق طرفهای اختلاف باشد .
7- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) قطعی و لازم الاتباع می باشد.
ماده 12- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد :
1- چنانچه اختلافی بین طرفهای متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید ، طرفهای متعاهد در اولین گام سعی بر حل و فصل آن از طریق مذاکره و مشاوره خواهند نمود .
2- چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان ، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد ، تعیین خواهد نمود .
3- طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می شود داور خود را در درخواست داوری منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت (درخواست داوری منصوب ننماید ، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است بوسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.
4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از انتخاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند ، سرداور بنابه درخواست هر یک از طرفهای متعاهد بوسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.
5- چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3)(4) این ماده رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع شده یا اگر وی تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه منع شده یا اوهم تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد ، سپس انتصاب توسط عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نیست ، انجام خواهد شد.
6- با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفهای متعاهد دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت .
7- تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد قطعی و لازم الاتباع می باشد.
ماده 13- سرمایه گذاریهای قبل از موافقتنامه :
طرفهای متعاهد می توانند به صورت موردی توافق نمایندکه سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگری که قبل از تاریخ اجرای این موافقتنامه انجام شده نیز تحت پوشش مفاد موافقتنامه قرارگیرد ، مشروط براینکه چنین سرمایه گذاریهایی مطابق با قانون و مقررات طرف متعاهد میزبان صورت پذیرفته باشد.
ماده 14- لازم الاجراء شدن :
هر طرف متعاهد به صورت کتبی طرف دیگر را از تکمیل مراحل موردلزوم در قلمرو خود به منظوراین اجرای این موافقتنامه ،مطلع می نماید . این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه از دو اطلاعیه مذکور به اجراء در خواهد آورد .
ماه 15-مدت و فسخ :
1- این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد ببود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت ، مگر آنکه طبق بند (2)این ماده فسخ گردد.
2- هر طرف متعاهد می تواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر ، این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا درهر زمان پس ازآن فسخ نماید .
3- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه ، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
در تأیید مراتب فوق ، امضا کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع ود بدین منظور به طور مقتضی مجاز شده اند این موافقتنامه را امضاء کردند .
این موافقتنامه به تاریخ چهاردهم ژوئیه 1995برابر با بیست سوم تیر 1374 هجری شمسی در شهر مینسک ، در دو نسخه به زبانهای فارسی ، بیلوروس اختلاف در تفسیر موافقتنامه ، تن انگلیسی ملاک خواهد بود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بیلوروس
پروتکل
همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهور یبیلوروس ، طرفهای متعاهد در مورد بندهای زیر که اجزای لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهند ، نیز توافق نمودند :
به منظور توضیح بیشتر در مورد اصطلاحات «سرمایه گذاری » و «پذیرفته شده » که در بند (1)ماده (1)و بند(1) ماده (3) و همینطور در سایر مواد موافقتنامه ، منحصرا ناظر به سرمایه گذاریهایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برطبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران و آیین نامه اجرایی آن یا قوانین و مقرراتی که جایگزین آنها خواهد شد ، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشند .
پذیرش و ثبت سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران جمهوری بیلوروس در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به وسیله یک گواهی پذیرش سندیت می یابد. این گواهی سند ویژه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا قائم مقام آن صادر می گردد و مؤید تصویب سرمایه گذاری طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری خارجی می باشد .
«گواهی پذیرش »ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایه گذاری پذیرفته شده است تعیین نماید . سرمایه گذاریهایی که «گواهی پذیرش » دریافت ننمایند از حمایت یا مزایای موافقتنامه برخوردار نخواهند بود .
2 ـ در مورد جمهوری بیلوروس اصطلاح سرمایه گذاری مندرج در بند (1) ماده (3) موافقتنامه و نیز در سایر مواد موافقتنامه ناظر است بر کلیه سرمایه گذاریهای انجام شده به وسیله سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران در قلمرو جمهوری بیلوروس طبق قانون جمهوری بیلوروس در خصوص سرمایه گذاریهای خارجی در قلمرو جمهوری بیلوروس مورخ 14 نوامبر 1991 ( 23/8/1370) هجری شمسی )و اصلاحیه مورخ 16 ژوئن 1993 (26/3/1372 هجری شمسی ) و مقررات اجرایی آن یا قانون و مقرراتی که جایگزین قانون جمهوری بیلوروس در خصوص سرمایه گذاریهای خارجی در قلمرو جمهوری بیلوروس مورخ 14 نوامبر 1991 (23/8/1370 هجری شمسی ) و مقررات اجرایی آن خواهد شد .
این پروتکل به تاریخ چهاردهم ژوئیه سال 1995 برابر با 23/4/1374 هجری شمسی در شهر مینسک ، در دو نسخه به زبانهای فارسی بیلوروسی و انگلیسی به امضاء رسید که همه متون از اعتبار یکسان برخور دارند. در صورت اختلاف در تفسیر پروتکل متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بیلوروس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و پروتکل ضمیمه آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 27 /2/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/2/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16111
تاریخ تصویب :
1379/02/27
تاریخ ابلاغ :
1379/04/01
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :