×

اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبارآنها در مراجع غیرقضائی نیست و دستوالعمل سازمان ثبت اسنادواملاک در زمینه الزام وکلای دادگستری برای تنظیم وکالتنامه رسمی غیرقانونی بوده و ابطال میشود

اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبارآنها در مراجع غیرقضائی نیست و دستوالعمل سازمان ثبت اسنادواملاک در زمینه الزام وکلای دادگستری برای تنظیم وکالتنامه رسمی غیرقانونی بوده و ابطال میشود

اختصاص-وکالت-نامه-های-وکلای-دادگستری-به-مراجع-قضائی-نافی-اعتبارآنها-در-مراجع-غیرقضائی-نیست-و-دستوالعمل-سازمان-ثبت-اسنادواملاک-در-زمینه-الزام-وکلای-دادگستری-برای-تنظیم-وکالتنامه-رسمی-غیرقانونی-بوده-و-ابطال-میشود
تاریخ 12/8/75 کلاسه پرونده 75/112 شماره دادنامه 175

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه براینکه اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبارآنهادرمراجع غیرقضائی نیست ، اساسا باتوجه به حکم صریح ماده 46 قانون ثبت اسنادواملاک کشور درباب حصرموارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتراسنادرسمی و اینکه وضع قاعده مبنی برالزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسنادواملاک کشور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذاراست ، لذا دستورالعمل شماره 781/34 23/8/73 خلاف قانون وخارج از حدود اختیارتشخیص و مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *

شماره ه/75/113 17/10/1375
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای غلامحسین الیکائی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 781/34-23/8/73 اداره کل اموراسنادوسردفتران سازمان ثبت کل .
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:
دستورالعملی تحت شماره 871/34-23/8/73 از اداره کل اموراسناد وسردفتران سازمان ثبت به اداره کل ثبت استان مازندران صادرگردیدکه بموجب آن وکلای دادگستری وکالتنامه هائی که بااشخاص تنظیم می نمایند مخصوص دادگاههاست وبرای حضوردرادارات ثبت وکالتنامه باید در دفاتراسناد رسمی تنظیم گردد. نظر به اینکه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاههای دادگستری وثبت اسناد نیست بلکه کلیه مراجع اختصاصی دیگری که بنحوی حکم صادرمی نمایندویا موضوعا مرتبط با امرحقوقی است ،که حضورحقوقدان راطلب می کندوکلای دادگستری مداخله می نمایندکه سالهاست درسطح ایران ادامه دارد. ماده 1 و سایرمواد قانون وکالت مصوب 25/11/1315و اصلاحات بعدی آن هیچ حکایتی از ممنوعیت استفاده از وکالتنامه متداول درمراجع اختصاصی و یا تکلیف وکلا از تنظیم وکالتنامه در دفاتراسنادرسمی ندارد بنا به مراتب مذکورتقاضای لغو و بی اثر نمودن آنرادارم .
مدیرکل دفترحقوقی سازمان ثبت اسنادطی نامه شماره 2533/11-20/4/74 درپاسخ اعلام داشته اند:
با عنایت به مفادنامه 781/34-23/8/73 و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن وکالتنامه های وکلای دادگستری مخصوص دادگاهها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت درمراحل امضا مدارک ومستندات مختلف ثبتی نمی باشد تقاضای ردشکایت شاکی رادارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه بیست وهفتم بهمن ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15137
36

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 175

تاریخ تصویب : 1375/08/12

تاریخ ابلاغ : 1375/11/27

دستگاه اجرایی :

موضوع : صلاحیت - اعاده دادرسی -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.