راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
شماره49454/ ت 23269 هـ - 3/11/1379
هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/10/1379 بنا به پیشنهاد شماره استناد اصل یکصد سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکار های اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ــ مصوب 1379 –را به شرح زیر تصویب نمود:
راهکارهای اجرایی امور تولیدی
1- راهکارهای اجرایی بخش صنعت و معدن
1- وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ، لایحه اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران را به گونه ای تهیه نماید که فعالیتهای بخش غیردولتی را تحت قانونمندی واحدی ساماندهی کرده و مشکلاتی را که هم اکنون میان شهرداریها و اینگونه شهرکها وجود دارد ، مرتفع سازد.
2- در طول برنامه سوم هیچگونه عوارض جدیدی بر تولیدات صنعتی وضع نخواهد شد. وزارت صنایع و معادن موظف است طی شش ماه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بررسی مجموعه عوارض ملی و منطقه ای که به تولید و مصرف کالاها تعلق می گیرد اقدام و لایحه اصلاحی در زمینه کاهش تعدد و حتی الامکان تجمع عوارض مزبور را در قالب یک نرخ مالیاتی ارایه کند.
3- در بخش صنعت و معدن جهت گیریهای اساسی زیر دنبال خواهد شد :
ادارا بنگاههای اقتصادی توسط بخش غیر دولتی .
تمرکز سیاستگذاری بخش در وزارتخانه های ذی ربط.
حمایت فنی و تکنولوژیک از بخش خصوصی و کمک به سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران .
مأموریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن ادامه پیگیری وظایف اساسنامه ای محوله در توسعه و نوسازی صنایع کشور ، با تأکید ویژه ای به سوی صنایع فناوریهای نو مانند الکترونیک و میکروالکترونیک و شاخه های مرتبط با آن ، بیوتکنولوژی مواد جدید و فناوری اطلاعات معطوف خواهد شد.
4- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف است متناسب با وظایف چهارگانه اساسنامه ای و موارد مذکور در بند (4) و با توجه به وظیفه کمک و راهنماییهای فنی به واحدهای صنعتی و معدنی ، در جهت تقویت نیروهای فنی،علمی وپژوهشی اقدامات لازم را معمول نماید.
5- شرکتهای کنونی تحت پوشش و نوسازی صنایع ایران تا پایان برنامه سوم مطابق سیاستهای مذکور در فصل (3) برنامه واگذار و منابع آن در چهارچوب ماده (19) برنامه علاوه بر تکمیل طرحهای نیمه تمام موجود ، به مصرف تحقق اهداف جدید سازمان تخصیص می یابد.
همچنین سازمان صنایع ملی موظف است ضمن تکمیل طرحهای نیمه تمام و خودداری از اجرای طرحهای جدید ، تا پایان برنامه سوم نسبت به واگذاری شرکتهای تحت پوشش خود اقدام نماید.
6- از ساز و کار مندرج در ماده (8) قانون تأسیس سازمان گسترش که تصریح دارد از سود خالص سالیانه سهام سازمان در شرکتها و واحدهای تابعه پس از کسر هزینه های جاری سازمان حداقل بیست و پنج درصد (25%) برای هزینه های تعلیمات فنی و آموزش و مدیریت و مطالعات و تحقیقات در داخل یا خارج کشور تخصیص می یابد در جهت اهداف جدید سازمان که مستلزم توجه ویژه به آموزشهای فنی و مدیریتی و نیز تحقیقات و مطالعات است ، استفاده بهینه به عمل خواهد آمد .
7- شرکت دخانیات ایران طی برنامه سوم نسبت به واگذاری فعالیتهای تولیدی خود به بخش غیر دولتی اقدام می کند، همچنین این شرکت موظف است در سالهای اول و دوم نخست برنامه سوم محصولات خود را برای عرضه داخلی استاندارد کند.
8- کلیه عوارض و مالیاتهایی که بر تولید و واردات محصولات دخانی وضع گردیده است ، در چهارچوب قوانین مالیاتی ، تدوین و جایگزین درآمدهای کنونی دولت از این منبع خواهد شد .
9- وظایف تجاری سازمان صنایع دستی ایران در قالب یک شرکت متمرکز و به تدریج تا پایان برنامه سوم واگذار می شود . در برنامه سوم توسعه فعالیتهای این شرکت از محل بودجه عمومی صورت نخواهد گرفت . سازماندهی وظایف غیر تجاری سازمان مزبور ( آموزش ، ترویج ، حفظ و احیاء) به عهده صنایع دفاع خواهد بود.
10- شرکت شهرکهای صنعتی پس از باز نگری در قانون خود و تمیل شهرکهای مصوب کنونی در واگذاری زمین به متقاضیان زمین در شهرکهای اخیر والذکر الویت خواهند داد .
11- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در برنامه سوم به گونه ای عمل می کند که در پایان برنامه :
الف – وظایف مربوط به آن دسته از آزمایشگاههایی که وظیفه اجرایی استانداردها را انجام می دهند به آزمایشگاههای همکار غیر دولتی و دولتی (خارج از مؤسسه) منتقل و زمینه های لازم برای تشویق و ترغیب بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری در ایجاد آزمایشگاههای استاندارد و عهده دار شدن وظایف آزمایشگاههای همکار فراهم گردد. شورای عالی استاندارد نظارت لازم را برای هماهنگی فرایند واگذاری آزمایشگاهها و حسب مورد حفظ برخی از آنها بنا به مصالح خاص به عمل خواهد آورد . اجرای قانون اوزان و مقیاسها وانگ فلزات گرانبها و کالبیراسیون وسایل سنجش در سطح مراجع ملی همچنان در مؤسسه مزبور باقی خواهد ماند و فعالیت سایر آزمایشگاههادر این زمینه با تأیید مؤسسه مجاز خواهد بود.
ب – دامنه تدوین استانداردهای ملی و اقدامات ترویجی ، آموزشی و تشویقی برای توسعه مقوله کیفیت در کشور توسعه یابد.
ج – انجمنهای حرفه ای و تخصصی غیر دولتی که به تدوین و پیشنهاد مجموعه ای از استانداردهای حرفه ای یا شرکتی پرداخته و گروههای مختلفی از صنایع و خدمات را تحت راهبری و قانونمندی درونی حرفه ای قرار دهند ایجاد و توسعه یابند.
تبصره- در صورتی که تحقق اهداف مندج در بندهای (الف ) ، (ب) و (ج) از طریق تدوین لایحه میسر باشد ،متن لازم برای طرح در هیأت دولت ایفاد خواهد شد .
د- در جهت تقویت اطلاع رسانی ،با هماهنگی شورای اطلاع رسانی شبکه ای متشکل از کلیه مراکز تدوین استانداردهای کالایی و غیر کالایی ایجاد گردد .
12- عملیات شناسایی ،پی جویی و اکتشافات عمومی تا پایان مرحله مقدماتی ،توسط سازمان زمین شناسی کشور انجام خواهند شد و مراحل بعدی شامل اکتشافات نیمه تفضیلی و تفصیلی در مقیاس نیمه صنعتی و مطالعات فنی و اقتصادی در ذخایر معدنی فلزی و غیر فلزی توسط شرکتهای مستقل (دولتی و غیر دولتی )و تحت نظارت سازمان زمین شناسی صورت خواهد گرفت . ادامه پروژه هایی که اکتشافات مقدماتی آنها به اتمام رسیده و دارای مطالعه توجیه فنی –اقتصادی باشد توسط این شرکتها صورت خواهند پذیرفت .
13- بانک صنعت و معدن موظف است تا دو سال نخست برنامه سوم کلیه شرکتهای تحت پوشش خود را در بورس اوراق بهادار و یا به طریق دیگر واگذار کند .
در اجرای موارد فوق اصلاحات لازم در اساسنامه و آئین نامه استخدامی و پرسنلی بانک مزبور به عمل آید .
14- برسیهای زمین شناسی و پی جویی زونهای پتانسیل دار معدنی کشور از طریق ایجاد پایگاهای اطلاعاتی و توسعه فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری توسط بخش غیر دولتی و جلب سرمایه گذاریهای خارجی توسعه می یابد .
15- وزارت صنایع و معدن موظف است طی برنامه سوم توسعه ،پوشش کامل نقشه های زمین شناسی و ژئو شیمیایی با مقیاس 100000 :1 در مناطق الویت دار را به انجام رساند .
16- به منظور تمرکز سیاستگذاری صنعتی در کشور ،شرکتهای صنعتی دولتی اعم از تولیدکنندگان کالاهای غیر نظامی در صنایع دفاعی و مرتبط با وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن ،نیرو و نفت می بایست مراحل ثبت (اعلامیه تأسیس ) و اخذ پروانه بهره برداری را برای واحدهای قدیمی و جدید التأسیس خود در وزارت صنایع و معادن به انجام رسانند .
17- در زمینه مجوزهای صنعتی اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد :
الف :صدور جواز تأسیس ،ملغی شده و «اعلامیه تأسیس»جایگزین آن
می شود . متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی صرفأبا تکمیل یک فرم حاوی اطلاعات پایه (اعلامیه تأسیس ) از قبیل نوع محصول ،ظرفیت ،میزان سرمایه گذاری و اشتغال و …که نوسط وزارت صنایع و معدن تهیه خواهد شد و بدون نیاز به تأیید محتویات آن قادر خواهند بود مراحل بعدی تأسیس واحد صنعتی مورد نظر را ادامه دهند .
هیچگونه محدودیتی در صدور « اعلامیه تأسیس » اعمال نخواهد شد .
ب- وزارت صنایع و معادن موظفند به هنگام ثبت اعلامیه تأسیس کلیه ضوابط عمومی و اختصاصی ایجاد واحدهای صنعتی (شامل محدودیتها و حمایتها )را به علاوه راهنماییهای لازم در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران صنعتی تدوین و در اختیار آنان قرار دهند .
ج- صدور پروانه های بهره برداری به قوت خود باقی خواد بود و کنترلهای لازم در زمینه رعایت ضوابط عمومی و اختصاصی ایجاد واحدهای صنعتی به هنگام صدور این پروانه به عمل خواهد آمد .
د- وزارت صنایع و معادن موظف است برای تسهیل و فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری صنعتی پیگیریهای لازم را در مراجع مختلف برای شناسایی و تعیین مناطق و نواحی مناسب ایجاد صنایع و معادن ،تعیین ضوابط زیست محیطی ، ایجاد زیر بناهای لازم ،تجهیز منابع و رفع موانع تولید به مل آورد .
18- فروش اوراق مشارکت و روش تعییت و تضمین نرخ سود آن به گونه ای که انگیزه سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی کاهش نیابد ،اصلاح می شود .
19- تشویق ،تسهیل و کمک به شکل گیری مشارکتهای ایرانی – خارجی خصوصا به صورت بیع متقابل در سنایه گذاری های صنعتی و معدنی به عنوان ابزاری برای توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای جدید صاداراتی ،صورت می گیرد .
20- وزارت صنایع و معدن مکلف است در سال اول برنامه ضوابط معینی را برای بهره برداری از معادن مختلف در جهت کاهش ضایعات تدوین و اعلام کند . این ضوابط شامل ممنوعیتهای در استفاده از فناوری های منسوخ شده در بهره برداری گروههای معینی
21 ـ به منظور منطقی کردن مدت زمان و شفاف کردن مجموعه حمایتی از صنعتگران داخلی و مهیا شدن زمینه های رقابت با دنیای صنعتی خارج ، وزارت صنایع و معاون مکلف است در سال نخست برنامه ، ضوابط روشن و صریحی را شامل موارد و و حوزهای حمایت ( با تاکید بر بهره وری و کارآیی ) ، رشته های مورد حمایت ، نوع حمایت دوره زمانی حمایت و نحوه قطع حمایتها تدوین و جهت آگاهی عمومی اعلان خواهد نماید .
22 ـ وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی موظفند تا پایان سال اول برنامه ، طرح و نوسازی ظرفیتهای تولیدی موجود برای اهداف صادراتی و تشویق تولید برای صادرات را تهیه و جهت تصویب به شورای اقتصاد ارایه نمایند .
23 ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف شش ماه اولویتهای صنعتی و معدنی را در دوره برنامه سوم مشخص و به هیات وزیران ارایه نمایند .
2 ـ بخش بازرگانی
1 ـ وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بازنگری قوانین تجاری با هدف تسهیل و توسعه صادرات و عنداللزوم پیشنهاد لوایح مورد نیاز صادرات خدمات و تجارت الکترونیکی را تهیه و جهت طرح در هیات وزیران ارایه نماید .
2 ـ طرح جامع مکان یابی سردخانه ها ، سیلوها ، انبارها و گمرکات با توجه به امکانات تولید ، واردات و مصرف هر استان تهیه و اعلام می شود.
3 ـ در جهت گسترش همگانی استفاده هز رمزینه (خط ـ نماد) در تولیدات کشور تمهیدات لازم فراهم می شود.
4 ـ فعالیت غالب مناطق آزاد به شرح تعیین می شود :
الف ـ تجاری و گردشگری برای منطقه آزاد کیش .
ب ـ تولیدی برای منطقه ازاد قشم .
ج ـ تولیدی و تجاری برای منطقه آزاد چابهار .
5 ـ طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه فناوریهای برتر برای توسعه فن آوریها و انتقال دانش فنی و مدیریت مربوط و برنامه اجرایی آن تهیه می شود.
6 ـ سازمان اداره کننده مناطق ازاد مجاز به انجام سرمایه گذاری در امور تولیدی و بازرگانی با هدف کسب سود نخواهد بود.
7 ـ به منظور ایجاد چشم انداز روشن در بررسی توجیهات فنی و اقتصادی مورد نیاز سرمایه گذاران ، نرخ خدمات زیر بنایی ، بازرگانی و انرژی عرضه شده توسط دولت در مناطق ازاد و ویژه برای یک دوره پنجساله ، طی سال اول برنامه تعیین و اعلام می شود.
8 ـ وزارتخانه های امور خارجه و بازرگانی تسهیلات لازم به منظور اعطای رویداد به اتباع کشورهای خارجی در مبادی ورودی بین المللی را فراهم و عنداللزوم پیشنهادهای لازم جهت طرح در هیات دوبت ارایه خواهد شد.
9 ـ از ابتدای برنامه سوم توسعه الصاق برچسب قیمت ها و درج مشخصات کالا الزامی خواهد بود.
10 ـ وزارت بازرگانی مکلف است طی مدت شش ماه نسبت به اصلاح و تقویم لایحه جدید حمایت از حقوق مصرف کنندگان به هیات وزیران اقدام کند.
11 ـ آن بخش از مسئولیت نظارت بر قیمت ها، نصب بهانما (اتیکت) قیمت و توزیع مناسب کالاها که تحت نظارت عالیه دولت قابل واگذاری به تشکل های غیر دولتی است در طول برنامه به تشکل های مذکور واگذار می شود، ایین نامه چگونگی اجرای این راهکار ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران می رسد .
12 ـ با حذف تدریجی انحصارات دولتی زمینه واردات کالاهای اساسی توسط بخش های تعاونی و خصوصی گسترش می یابد .
13 ـ با تعیین قیمت های تضمینی سلف به کشاورزان انگیزه لازم برای عرصه محصول در خارج از فصل برداشت فراهم خواهد شد ، تا بخشی از بار ذخیره سازی کالا از دوش دولت برداشته شود.
14 ـ در توزیع مکانی واحدهای صنفی و خدماتی برای کاهش تردد و جلوگیری از آلودگی های صوتی و هوا اصل دسترسی (منطقه بندی )مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت .
15 ـ به منظور کاهش رفت و آمد غیر ضروری ، توسعه فروشگاههای چند منظوره مورد تشویق قرار خواهد گرفت .
16 ـ در اختصاص ظرفیت های ذخیره سازی و حمل ونقل ، حمل کالاهای صادراتی و ترانزیت کالا در اولویت قرار می گیرد.
17 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران ) و وزارت راه و ترابری مکلفند با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت کشور تسهیلات لازم برای ترانزیت کالا فراهم سازند و پیش نویس قانون جدید ترانزیت کالا را طی مدت یک سال تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کنند .
18 ـ به منظور اعطای اعتبار صادراتی به بازارهای هدف منابع لازم در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.
19 ـ خروج کالاهای مجاز همراه مسافران خارجی تا میزان هزار دلار آزاد و مازاد بر آن مشروط بر اینکه معادل ارزش آن ارز به سیستم بانکی فروخته شده باشد، مجاز می باشد .
20 ـ وزارت بازرگانی با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به برگزاری دوره های آموزشی فنی کاربردی کوتاه مدت در زمینه صادرات ، بازاریابی و تجارت الکترونیکی اقدام کند.
21 ـ شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات و واردات کالا و خدمات مکلفند تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) از مبادلات خارجی خود را از طریق بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیکی انجام دهند. گمرک ایران موظف است هماهنگ با مقررات تجارت الکترونیکی حداکثر طی دو سال اول برنامه سیستم نگار (اسیکودا) را در گمرکات کشور راه اندازی کرده و همچنین تجهیزات بازرسی نامحسوس را بکار گیرد.
3 ـ راه کارهای اجرایی بخش آب و کشاورزی
1 ـ در طی سالهای برنامه دولت لوایح زیر را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد کرد:
الف ـ قانون جامع آب کشور با اصلاح قانون توزیع عادلانه آب بر اساس جامع نگری در جهات و زمینه های اصلی زیر:
ـ تاکید بر سیاستهای بنیادی و دراز مدت کمی و کیفی منابع آب متناسب با اهداف کشاورزی .
ـ مشخص کردن ساختار و ساز و کار مدیریت هماهنگ و یکپارچه منابع آب کشور .
ـ تعیین تکلیف بستر رودخانه ها و نحوه جلوگیری از تجاوز به آنها و حریم بستر و تاسیسات ابی و مدیریت سواحل کشور با توجه به نقش دستگاههای اجرایی مختلف .
ـ لغو احکامی که بنا به ضرورتها و شرایط خاص سالهای قبل در بهره برداری از منابع آب صادر شده و با قوانین موضوعه مغایرت دارد .
ـ شفاف کردن تعرفه های آب و خدمات مرتبط با آن نظیر آب بها، حق انشعاب ، حق النظاره و … در راستای متنوع ساختن منابع تامین مالی بخش آب و متناسب با قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی مشروط به پیش بینی هزینه ها در تعیین قیمت تضمینی .
ـ استقرار نظام ملی بهینه آب در راستای مفاد بند (ط) تبصره (19) قانون برنامه دوم و آیین نامه اجرایی آن قانونمند کردن امر اشتراک آب کشاورزی ، توسعه و حمایت از ایجاد تشکل های مصرف کنندگان اب کشاورزی ، صدور پروانه های رسمی بهره برداری از آب برای آنها و آیین نامه اجرایی آن و متناسب کردن الگوی کشت با ظرفیت های منابع آب در مناطق مختلف .
ب ـ لایحه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با توجه به ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی در اجرای قوانین از جمله قانون ارث.
ج ـ لایحه قانون جامع خاک مشتمل بر جهات حفاظت کمی و کیفی ، کاربری و بهره برداری .
د ـ لایحه حفظ و صیانت از منابع پایه و ذخایر ژنتیکی.
هـ اصلاح قانون تعاونی های تولید روستایی در جهت به رسمیت شناختن حق بهرهبرداری انفرادی تحت شرایط یکجا کشتی.
و ـ اصلاح قانون حفظ احیاء و بهره برداری از منابع طبیعی ( جنگل و مرتع ) و تعیین ضوابط دقیق و شفاف در بهره برداری از این منابع .
ـ لغو احکام و زمینه های قانونی که بر اساس آن امتیازات خاص به بهره برداری از منابع طبیعی واگذار شده .
ـ اخذ حقوق واقعی دولت از بهره برداران و جرایم متناسب و بازدارنده از تخریب کنندگان منابع طبیعی .
ـ اصلاح ضوابط و شرایط واگذاری اراضی منابع طبیعی به منظور تحقق بهره برداری بهینه و در جهت نیل اهداف توسعه پایدار .
ـ ایجاد زمینه ها و شرایط لازم جهت تسریع در تشخیص اراضی منابع ملی و مستثنیات و صدور سند رسمی به نام دولت .
ز ـ لایحه نظام دامداری و دامپروری کشور .
2 ـ به منظور ایجاد عزم ملی در حفظ ,احیاء , توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی اقدامات زیر به عمل خواهد آمد :
الف ـ برقراری تعادل دام و مرتع در یک دوره دهساله و خروج دام از جنگل های شمال و ساماندهی جنگل نشینان پراکنده تا پایان برنامه سوم .
ب ـ اولویت در تامین سوخت فسیلی مناطق دور افتاده و عشایر .
3 ـ به منظور بهره برداری از منابع آب غیر متعارف و استفاده از پسابها , زمینه ها و تسهیلات تشویقی لازم فراهم می شود .
4 ـ به منظور استفاده و بهره وری مناسب از منابع پایه حاشیه ای در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و نیازمند کشور و در جهت رعایت ضرورتهای اجتماعی و سیاسی این مناطق تمهیدات لازم فراهم می شود .
5 ـ به منظور حفظ کمی و کیفی منابع پایه تجدید شونده و پیشگیری از آلودگی و تخریب آنها نظام مدیریت زیست محیطی پایش و نظارت استقرار می یابد .
6 ـ به منظور افزایش منابع تامین علوفه و تعادل دام و مرتع و توقف سیر تخریب در منابع طبیعی اقدامات زیر صورت می گیرد :
الف ـ برقراری نظام بهره برداری مبتنی بر واگذاری انتقال از این منابع به بخش خصوصی با نظارت دولت .
ب ـ انجام سرمایه گذاری مناسب از سوی دولت در جهت حمایت از تولید علوفه .
7 ـ در سرمایه بخش گذاری آب , بهره برداری از منابع آب رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک در الویت خواهد بود .
8 ـ عملیات آبخیزداری برای حفاظت و بهره برداری از منابع آب و خاک به ویژه در حوزه های آبریز داری طرح های نامین آب ( اجرا شده و در دست اجراء) از اولویت برخودار بوده و گسترش می یابد
9 ـ افزایش سطح زیر کشت آبی و بهبود آبیاری در اراضی موجود با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده و از طریق تکمیل سامانه های انتقال و توزیع آب و عملیات سطح مزرعه انجام می گیرد .
10 ـ نظام ملی تخصیص آب با توجه به منابع و مصارف آب و مدیریت تقاضا در حوزه های آبریز بر قرار می شود .
11ـ به منظور ارتقای بهره وری عوامل و منابع تولید و کاهش ضایعات در تولید بهره برداری و فرآوری محصولات با برقراری استانداردهای لازم صورت می گیرد .
12ـ زمینه آموزش اشتغال و مشارکت جوانان و زنان در فعالیتهای آب و کشاورزی با تاکید بر رعایت حقوق آنان توسعه می یابد .
13 ـ زیر بناهای لازم با هدف اصلاح احیا بازسازی و توسعه باغها و آبزی پروری با کمک دولت ایجاد خواهد شد .
14 ـ زمینه های لازم برای توسعه کشتهای متراکم و گلخانه ای فراهم می شود .
15 ـ برای افزایش بهره وری از آب و سرمایه گذاری در امر بهبود تکنولوژی بهره برداری و حفظ کیفیت منابع آب و خاک در قیمت آب کشاورزی تجدید نظر به عمل خواهد آمد .
16 ـ به منظور توسعه صادرات کمیت و کیفیت محصولات باغی و آبزیان با رعایت اصول بهداشتی در تولید بسته بندی و شیوه نگهداری ارتقا می یابد .
17 ـ ایجاد موسسات اعتباری با اولویت تعاونی های اعتبار کشاورزی غیر دولتی در مناطق روستایی مورد حمایت و تشویق قرار می گیرد.
18 ـ اصلاح , مرمت و بهسازی تاسیسات آبی موجود و بهبود نظام بهره برداری و نگهداری از این تاسیسات اولویت خواهد داشت .
19 ـ زمینه شرمایه گذاری برای جلب سرمایه گذاران خارجی در بخش آب و کشاورزی برای صادرات ایجاد می شود .
20ـ به منظور حمایت از بخش آب و کشاورزی اقتصادی شدن تولید و کاهش فشارهزینه های اجتماعی بر تولیدات بخش اقدامات زیر انجام می گیرد :
الف ـ اصلاح روش خرید تضمینی در جهت حفظ منابع تولید کنندگان و بهبود رابطه مبادله بین بخش و خارج بخش .
ب ـ اصلاح ساختار تشکیلاتی و قانونی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استمرار و تنوع بخشیدن به موضوعات بیمه برای پوشش کامل بیمه ای برای محصولات بخش آب و کشاورزی و حمایت از فعالیت بخش غیر دولتی در توسعه بیمه های کشاورزی .
21 ـ با ایجاد زمینه های ، مشارکت مردم در مراحل مختلف سیاست گذاری در بخش کشاورزی و سیاست گذاری تا بهره برداری در بخش اب تسهیل می شود.
22 ـ مشارکت مردم از طریق به رسمیت شناختن و کمک به ایجاد تشکل های مردمی اشاعه یابد .
23 ـ با تاکید بر ایجاد و تقویت تعاونی و نشکل های اقتصادی تولیدی در بخش آب و کشاورزی حمایت از تولید کنندگان و بهره برداران خرد به عمل خواهد آمد.
24 ـ به منظور ایجاد واحدهای اقتصادی تولید و تبدیل واحدهای خرد به واحدهای بزرگ و اقتصادی ، نقشه های محدوده اراضی کشاورزی حسب شرایط منطقه ای و در مقیاس مناسب تهیه می شود تا امکان صدور سند مالکیت فردی به تقاضا و هزینه ذی نفع فراهم شود.
25 ـ به منظور جذب نیروی انسانی متخصص (هیات علمی ) در سازمانها و مؤسسات تحقیقاتی آب و کشاورزی حداکثر طی سه ماه اقدامات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط در جهت تسری اعمال قانون هیات امنا و شمول آیین نامه فعالیت تمام وقت اعضای هیات علمی برای محققین سازمانها و مؤسسات مذکور به عمل می آید.
26 ـ به منظور امکان استفاده مطلوب از اراضی کشور اقدامات زیر صورت می گیرد:
الف ـ فراهم کردن تمهیدات حقوقی لازم برای حل و فصل مسایل مالکیت اراضی در مناطق مختلف با اولویت اراضی واقع در استان خوزستان و با تاکید بر رفع مشکلات مربوط به اراضی خالصه و وقفی .
ب ـ استفاده از قابلیت های کشاورزی مناطق مستعد و اجتناب از استقرار واحدهای صنعتی غیر مرتبط با بخش کشاورزی در مناطق مذکور.
راهکارهای اجرایی امور زیر بنایی
1 ـ بخش پست و مخابرات
1 ـ به منظور اصلاح ساختار تشکیلاتی ، وزارت پست و تلگراف و تلفن در جهت انجام بیشتر وظایف حکمیت از جمله برنامه ریزی کلان سیاستگذاری ، نظارت و هدایت بخشهای پست و مخابرات ، نسبت به تدوین پیش بینی قانون جامع وزارت پست و تلگراف و تلفن به موارد ذیل اقدام خواهد شد :
الف – تغییر سازمان و تشکیلات وزارت پست و تلگراف و تلفن در جهت انجام وظایف حاکمیتی از جمله :
ـ مدیریت و کنترل فضای فرکانس کشور.
ـ لغو انحصارات زمینه رقابت در بخش .
ـ تهیه و تدوین و اعلان استانداردها.
ـ شرکت در مجامع بین المللی به نمایندگی دولت .
ـ تعیین و اعمال سیاستهای تعرفه ای .
ـ تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در بخش پست و مخابرات .
ـ ایجاد واحد تنظیم مقررات و آیین نامه ها
ـ ایجاد زیر ساخت مخابراتی انتقال داده ها .
ب ـ انجام مطالعات در زمینه چگونگی تغییر در قوانین مقررات و روشهای موجود در شرکتهای تابعه در جهت :
ـ تبدیل شرکتهای پست و مخابرات به شرکتهای مادر تخصصی پستی و مخابراتی .
ـ ایجاد شرکتهای منطقه ای مخابرات با استقلال کامل مدیریتی اجرایی و مالی شرکت ها در چهار چوب شرکت مادر تخصصی .
ـ تفکیک فعالیتهای ارایه خدمات وسرویسهای ارزش افزوده و تلفن همراه و سایر خدمات که استفاده کننده نهایی از آن بهره مند
می شود از شرکت مخابرات مادر و انتقال به شرکتهای مستقل مخابراتی و زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی .
ـ انتزاع موارد حاکمیتی از قوانین شرکتها و ملحوظ کردن آن در قانون وزارت پست و تلگراف و تلفن از جمله اختیارات مربوط به صدور مجوز تاسیس شبکه های اختصاصی و عمومی صدور مجوز فعالیتهای پستی موازی به بخش خصوصی و تعاونی .
ج ـ بررسی و تدوین لایحه اصلاح قانون بی سیم های اختصاصی در جهت ساماندهی مدیریت وکنترل و بهینه سازی استفاده از فضای فرکانس کشور از جمله :
ـ سیاستگذاری جهت استفاده از فضای فرکانسی و تعرفه های مربوط
ثبت فرکانس های واگذار شده .
گسترش فعالیتهای رادیویی غیر حرفه ای (آماتوری )
ـ تسهیل در صدور مجوز استفاده از فرکانس مجاز برای شرکتهای تولیدی و تحقیقاتی فعال در زمینه های رادیویی .
2 ـ نظام فنی و مهندسی در بخش مخابرات ایجاد می شود .
3 ـ آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت ها در چهار چوب قانون تجارت مورد اصلاح قرار می گیرد .
4 ـ شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی مکلفند مدارها و کانا لهای انتقال مورد نیاز جهت اتصال شبکه های ایجاد شده به شبکه مادر را با هزینه مناسب در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار دهد .
5 ـ به منظور ایجاد و حمایت از ترانزیت مکالمات منطقه ای و بین المللی و صادر کننده خدمات فنی مهندسی تمهیدات لازم را فراهم می شود .
6 ـ به منظور دستیابی ارزان و آسان مردم به اطلاعات داخلی و خارجی زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه جهانی بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری های جدید در دیگر زمینه ها ,
اقداماتی به شرح زیر انجام می گیرد :
الف ـ ایجاد زیر ساخت ارتباطی لازم با پهنای باند کافی و گسترده ,
ب ـ ایجاد شبکه ها و پایگاه های اطلاعات داخلی برای ارایه اطلاعات و امکان تبادل داده ها با خارج از کشور .
ج ـ تفکیک وظایف نهادهای تامین کننده اطلاعات تامین کننده خدمات و تامین کننده ارتباطات به منظور فعال کردن بخش خصوصی در زمینه های اطلاعات و خدمات ارزش افزوده .
د ـ در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و مجوزهای قانونی برای تولید واستفاده از اطلاعات در جهت حفظ مصالح عمومی .
7 ـ سرویس های جدید پستی از قبیل پست ترکیبی پست مستقیم پست الکترونیکی و پست مالی گسترش می یابد .
8 ـ امکانات و تجهیزات ارایه خدمات پستی متناسب با جمعیت و شرایط جغرافیایی توزیع می شود .
9 ـ فعالیتهای پستی در انجام امور اقتصادی اجتماعی و افزایش تنوع خدمات گسترش می یابد .
10 ـ فعالیت های پست بین الملل در زمینه ایجاد تراز مثبت پرداخت ها از طریق ترانزیت ترمینال و بازیابی و ارایه سرویس های نوین پستی بین المللی هدایت می شود .
11 ـ منطقه حراست شده پستی به منظور تسهیل در امر ترانزیت و مرسولات و محصولات پستی ایجاد می شود .
12ـ شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و پست بانک موظف هستند اقدامات زیر را انجام دهند :
الف – ایجاد و راه اندازی حسابهای پس انداز و جیرو .
ب ـ راه اندازی سرویس صدور خدمات وکالا
ج ـ عاملیت بانکی وزارتخانه و شرکتهای تابعه توسط پست بانک .
د ـ تدوین نظام پرداخت براساس کارمزد و نه روز مزدی برای مشاغل دارای استاندارد .
ه ـ گسترش فرآیند ماشینی (مکانیزه ) کردن عملیات پستی .
و ـ ایجاد واستقرار نظامهای کنترل مالی ,حسابداری ,پیگیری و ردیابی مرسولات .
ز ـ بهینه سازی مراحل عملیات پستی با استفاده از فناوری های جدید 13 ـ سرمایه گذاری های لازم از محل منابع عمومی برای تامین خدمات ارتباطی پایه پست در نقاط غیر برخودار به عنوان وظیفه حاکمیتی و تعیین تعرفه این خدمات توسط شورای اقتصاد انجام می شود .
14 ـ در مناطق برخوردار خدمات ارتباطی پایه بر اساس نظام عرضه و تقاضا بر یک فضای رقابتی با تعیین سقف قیمت توسط شورا ی اقتصادی ارایه می شود .
15 ـ خدمات ارتباطی جدید براساس نظام عرضه وتقاضا با تعیین سقف قیمت توسط شورای اقتصاد به استثنای خدمات برخوردار خاص ـ ارایه می شود .
16ـ به منظور ایجاد تعادل در ترافیک مخابراتی تعرفه های تر جیحی در ساعات مختلف شبانه روز و فصول مختلف کشور اعمال می شود .
17ـ خدمات ارتباطی به بخش های دولتی تعاونی و خصوصی به صورت یکسان ارایه می شود .
18 – در چهار چوب رقابتی کردن فعالیتها , تعادل بین ودایع و آبونمان و نرخ اریه خدمات ارتباطی با حفظ سقف تعیین شده توسط مراجع صلاحیتدار ایجاد می شود .
19 ـ شرکت های تولیدی و پیمانکاری تحت پوشش وزارت پوست و تلگراف و تلفن و یا سهام دولتی مربوط به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار می شود .
20ـ زمینه های لازم به منظور شکل گیری واحدهای خدمات مهندسی مشاور پیمانکاران و سازندگان در بخش و اجرای طرح ها و پروژه های ارتباطی از طریق مشاوران پیمانکاران , سازندگان بخش غیر دولتی در برنامه سوم فراهم می شود .
21ـ شرح خدمات تهیه طرح های توسعه عمران شهری و روستایی در جهت پیش بینی کاربری های مناسب ارایه دهنده خدمات پستی اصلاح می شود .
22ـ زمینه های همکاری موثر بین وزارت خانه های پست وتلگراف و تلفن و آموزش و پرورش و سازمان صدا وسیما در جهت ترویج فرهنگ استفاده از خدمات پستی و مخابراتی و آگاه سازس مردم با به کار گیری روش های (مکانیزهایی )به شرح زیر گسترش می یابد :
الف ـ اختصاص درصدی از منابع درآمدی شرکت پست برای آگاه سازی .
ب ـ گنجاندن مطالب لازم در کتاب های درسی .
ج ـ تنظیم برنامه های آموزشی و ترویجی در صدا و سیما .
23ـ شهرداری ها موظفند نسبت به تجهیز اماکن تجاری اداری و مسکونی به صندوق پستی درب ساختمان در شهرهای بزرگ و نیز تامین فضای مناسب برای نسب تجهیزات تلفن همراه همکاری لازم را با وزارت پست و تلگراف و تلفن به عمل آورند .
2 ـ بخش حمل و نقل
1 – وزارت راه و تراوری مکلف است طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه نسبت به تهیه پیشنهادهای لازم برای انجام موارد زیر اقدام و برای طرح در مراجع ذیربط ارسال گردد.
الف ـ لایحه رعایت فناوری جدید در تامین ناوگان عمومی باری و مسافری جاده ای مورد نیاز کشور (اعم از تولید داخلی و واردات ) با هماهنگی وزارتخانه های صنایع , امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی .
ب ـ لایحه ایجاد مراکز امداد رسانی در جاده های کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی .
ج ـ لایحه اعمال اصلاحات مورد نیاز در قانون امور گمرکی ترانزیت خارجی و مقررات ناظر بر حمل و نقل بین المللی و آیین نامه مربوط با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازگانی .
د ـ لایحه اصلاح قانون احداث پروژه های بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی ومالی کشور ـ 24/8/1366ـ مبنی بر تسری آن به سرمایه گذاری های غیر دولتی در ناوگان حمل ونقل .
ه ـ اصلاح آئین نامه پرواز هواپیما های خارجی مصوب 12/10/1341 .
و ـ اصلاح قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب 1354ـ جهت پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای جلوگیری از آلودگی های نفتی و غیر نفتی .
زـ اصلاح مواد (69) تا ( 134 ) قانون دریائی ایران .
ح ـ تمرکز بر آموزشهای تخصصی ضمن و بدو خدمت و اصلاح ساختار مراکز آموزشی متناسب با وظایف مذکور .
ط ـ تجدید نظر در تشکیلات شرکت قطارهای مسافری رجا در قالب توسعه حمل و نقل حومه ای .
2 ـ کاهش زمان سفر وسایل نقلیه ترانزیتی صرفا از طریق محدود نمودن بازدید در مبدا و مقصد فراهم می شود .
3ـ در جهت برقراری پوشش بیمه شخص ثالث جهت ناوگان حمل ونقل بین المللی به ویژه حمل ونقل با کشورهای آسیای میانه و ماورای قفقاز با هماهنگی سازمان حمل ونقل جاده ای و پایانه های کشور و بیمه مرکزی اقدام لازم انجام می گیرد.
4ـ وزارتخانه های راه و ترابری و امور خارجه مکلفند بررسیهای لازم در زمینه عضویت کنوانسیون ها و مجامع بین المللی از قبیل کنوانسیون های کالای خطر ناک همکاریهای منطقه ای فیاتا وایرو , مارپول 78 و پروتکل کنوانسیون سولاس 78 را تا پایان سال اول برنامه به انجام رسانند.
5 ـ استفاده از روش آسمان باز در برخی از فرودگاه ها برای پروازهای باری و مسافری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد .
6 ـ بکارگیری الگوهای جدید در تنظیم موافقتنامه های دوجانبه با در نظر گرفتن انعطاف بیشتر و تعیین ظرفیت ها تعرفه ها با تایید اداره کل توافق های بین المللی .
7 ـ حذف تدریجی انحصار مسافرت های هوایی و اصلاح روشهای مربوط به سفرهای زیارتی ایرانیان و خارجیان .
8 ـ وزارت راه وترابری تمهیدات لازم را به منظور واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد ، فراهم نماید.
9- واگذاری خدمات جنبی شرکت سهامی راه آهن شامل : خدمات برق رسانی ،آب رسانی ،گاز رسانی ، تاسیسات ،خدمات ساختمانی ،تعمیرات و نگهداری وسائط نقلیه ، خدمات بهداشتی ،سرویس ایاب ذهاب ،تخلیه وبار گیری در ایستگاه های مجاور ،کارگاه های تعمیرات واگن ، لکوموتیو و دپوهای تعمیراتی ،کارخانجات و کارگاههای تولیدی ( علایم ،ساخت قطعات ، ریخته گری ، تراشکاری درزین ) امور تعمیر و نگهداری خطوط و ابنیه فنی در قالب قراردادهای خاص به بخش غیر دولتی ،واگذار می شود .
10- در جهت ایجاد زمینه های لازم به منظور استفاده از منابع محلی و حمایت های مردمی در سرمایه گذاریهای بخش حمل نقل ، از مشارکت عمومی استفاده می شود .
11 ـ تسهیلات لازم برای متقاضیان احداث و بهره برداری از مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی نظیر تهیه و تغییر کاربری زمین و اخذ انشعاب آب ، برق و تلفن فراهم می شود .
12 ـ به منظور ارتقای سطح پاسخگویی ، تضمین حقوق مشتریان و استفاده از روش مشتری محوری در شاخه های مختلف حمل و نقل شرایط مناسب فراهم می شود.
13 ـ زمان کنترل مسافر و بار در فرودگاههای کشور کاهش و مسیرهای پروازی هماهنگ بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
14 ـ سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور و شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید نسبت به بیمه مسافران و توشه همراه آنان توسط شرکتهای بیمه اقدام خواهند کرد .
15 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است در جهت بهبود نظام جمع آوری و پردازش اطلاعات تصادف جاده ای و نظام دهی ثبت تخلفات رانندگی و بهره برداری از آن در تعیین میزان حق بیمه کارآموزی اجباری رانندگان آیین نامه مربوط را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند .
16 ـ نسبت به تاسیس نهاد غیر دولتی در جهت تامین و جذب سرمایه ها و به کارگیری آن جهت حفظ و توسعه زیر بناها و ناوگان حمل و نقل و بهره برداری از آنها اقدام خواهد شد.
17 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است در جهت تعیین تعرفه خدمات دریایی بر مبنای قیمت تمام شده پیشنهاد لازم را جهت اصلاح ساختار تعیین تعرفه ارایه نماید به گونه ای که در مواردی که شرایط رقابت اعمال تخفیف هایی را برای حضور در بازار ضروری می سازد وزارت مذکور مجاز به اعمال تخفیف باشد.
18 ـ وزارت راه و ترابری موظف است نقاط حادثه خیز در جاده های کشور را شناسایی و نسبت به حذف آنها اقدام کند.
19 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور پذیرش کشتی های بزرگ ، بنادر تجاری کشور را مهیا کند.
20 ـ وزارت راه و ترابری موظف است در جهت استفاده از ماهواره در مدیریت عبور و مرور هوایی و تامین سیستم های جدید هوانوردی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
21 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است با هماهنگی شورای اطلاع رسانی تمهیدات لازم به منظور ارایه خدمات اطلاع رسانی و ردگیری کالاها به مشتریان در حمل و نقل را فراهم کند.
22 ـ سازمان هواپیمایی کشور موظف است نسبت به تدوین آیین نامه مدیریت ارایه خدمات عبور و مرور هوایی در قالب سیستم های جدید ارتباطی ، ناوبری و نظارت اقدام کند.
23 ـ تمهیدات لازم به منظور توسعه و تجهیزات پایانه های بار به ویژه بارهای فاسد شدنی در فرودگاههای بین المللی و بنادر کشور به منظور کمک به گسترش صادرات غیر نفتی با مشارکت بخش غیر دولتی فراهم می شود.
24 ـ استانداردهای ملی هوانوردی در تمامی زمینه ها مانند مراقبت پرواز ، قابلیت پرواز هواپیما و صدور گواهینامه تدوین می شود.
25 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور اداره مرکز آموزش فنون هوایی به صورت انتفاعی تمهیدات لازم را فراهم کند.
26 ـ وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به تدوین آیین نامه جهت ارایه مجوز به افراد حقیقی در زمینه داشتن وسایل پرنده (هواپیما) تا پایان سال اول برنامه اقدام کند .
27 – استفاده از خدمات شرکتهای کارگزاری با به کارگیری تعرفه های ترجیحی در راه آهن و تقویت شرکت های کارگزاری چند وجهی در زمینه بازاریابی مجاز خواهد بود.
28 ـ مقررات و دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتهای کارگزاری دریایی مورد بازنگری قرار می گیرد.
29 ـ سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر بازرگانی و تشویق صاحبان کالا به استفاده از کانتینر و اعمال تخفیف و عوارض بندری برای کشتی های کانتینری اقدام کند.
30 ـ وزارت راه و ترابری به منظور بکارگیری کشتی های قطار بر ( به منظور حمل واگن ) و بوژی های عرض متغیر در مرزها تمهیدات لازم را فراهم می کند.
31 ـ به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت جذب بارهای سنگین و در مسافت های طولانی توسط حمل و نقل ریلی وزارت راه و ترابری تمهیدات لازم را فراهم خواهد کرد.
32 ـ در طرح های راهسازی تنها آن دسته از طرح ها که دارای توجیه فنی اقتصادی باشند و در محورهای اصلی حمل و نقل کشور قرار می گیرند و یا قطعاتی را در اتصال محورهای فوق تشکیل می دهند و در قالب راههای اصلی جدید یا راه اصلی به موازات راه اصلی موجود (ایجاد بزرگراه) باشند از محل اعتبارات ملی و بقیه از اعتبارات استانی اجرا خواهند شد.
33 ـ نوسازی ناوگان هوایی کشور با تاکید بر اجاره به شرط تملیک و پرهیز تنوع گرایی صورت می گیرد.
34 ـ سیاستگذاری متمرکز فعالیت های مرتبط با در وزارت راه و ترابری انجام می گیرد .
35 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به استقرار سیستم جامع مدیریت اطلاعات جهت شناسایی عوامل هزینه و هدایت صحیح منابع و خدمات راهداری اقدام کند .
36 ـ به منظور ایجاد ارتباط ماشینی (مکانیزه ) بین دستگاههای مرتبط با ترانزیت در کشور و دسترسی شرکتهای کارگزینی خارجی به شبکه ارتباطی تمهیدات لازم فراهم می شود.
37 ـ سازماندهی و مدیریت بانک های اطلاعاتی دریایی به سازمان بنادر و کشتیرانی واگذار می شود.
38 ـ به منظور هماهنگی و برقراری مدیریت واحد در فرودگاهها ، بنادر و پایانه های مرزی زمینی کشور ، عزل و نصب نمایندگان وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و ارگانهای مستقر در آنها با تایید مدیران استانی فرودگاهها، بنادر و پایانه ها حسب مورد و تصمیم گیری نهایی انجام فعالیت ها در هر زمینه با هماهنگی مدیران مذکور انجام خواهد شد .
39 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است با همکاری وزارت دادگستری پیش نویس لایحه ضمانت اجرایی برای کشتی هایی که کارکنان آنان فاقد مدرک شایستگی دریانوردی مطابق هستند را ظرف شش ماه پس از تصویب این تصویب نامه به هیات وزیران ارایه نمایند .
40 ـ وزارتخانه های راه و ترابری و کشور موظفند ظرف شش ماه پس از تصویب قانون برنامه سوم طرح ساماندهی مدیریت جامع و یکپارچه مناطق ساحلی را تهیه و به هیات وزیران ارایه نمایند.
41 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور مشخص شدن نحوه ارتباط پلیس راه با وزارت مذکور نسبت به تهیه طرح لازم و ارایه آن به هیات وزیران اقدام نمایند.
42 ـ به منظور ارتقای سطح ایمنی کاهش تلفات و ضایعات وارد شده و راه اندازی و عرضه خدمات امداد رسانی در شبکه جاده های کشور کمیسیون ایمنی راههای کشور زیر نظر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشکیل می گردد . وزارت راه و ترابری مکلف است ظرف شش ماه دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت این کمیسیون را جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید .
3 ـ بخش عمران شهری
1 ـ وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را انجام و پیشنهادهای لازم را برای طرح در مراجع ذی ربط ارایه نماید .
الف ـ تجدید نظر در تعاریف محدوده ها و حریم شهر ها و گسترش حیطه نظارت شهرداریها بر حوزه استحفاظی شهرها در جهت جلوگیری از استقرار فعالیتهای جاذب جمعیت و جلوگیری از ایجاد عدم تعادلهای جمعیتی ـ سکونتی پیرامون شهرهای بزرگ .
ب ـ اصلاح ساختار تشکیلات شهرداریها برای ایفای نقش و وظایف جدید و تنظیم وظایف شهرداریها متناسب با درجه شهرداری .
ج ـ اعطای اختیار لازم به شورای اسلامی شهرها برای انتقال ابنیه و تاسیسات با کاربری نامناسب شهری به خارج از محدوده .
د ـ واگذاری مشئولیت ایجاد نظم و انظباط در فعالیت های شهری .
هـ استقرار واحدهای ارایه دهنده خدمات امور مشترکان مربوط به خدمات زیربنایی در یک مکان واحد ( شهرداریها) همراه با ساده سازی مراحل اداری .
و ـ پیشنهاد منابع مالی جدید برای اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی و تقویت مالی شهرداریها .
ز ـ توسعه موزون و هماهنگ شهرها و جلوگیری از گسترش بی رویه انها به همراه بهسازی و بازسازی و احیای بافتهای شهری و هدایت و کنترل و توسعه موزون مناطق و نواحی .
ح ـ کنترل و محدوده کردن رشد منطقه شهری تهران با اعمال سیاستهای اجرایی لازم .
2 ـ وزارت کشور مکلف است به منظور تقویت سازمانهای همیاری شهرداریها در سطوح ملی و استانی برای پشتیبانی از فعالیتهای شهرداریها از طریق تشکیل صندوق مشترک بانک اطلاعاتی بانک ماشین الات و مانند آنها اقدامات لازم را انجام دهد.
3 ـ وزارت کشور ( ستاد حوادث غیر مترقبه ) مکلف است با استفاده از تسهیلات بانکی امکانات صنعت بیمه و اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمد عمومی نیبت به حمایت مالی و اجتماعی از اسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی اقدام کند . تخصیص منابع با اولویت فعالیتهای پیشگیری و مقاوم سازی اماکن و تاسیسات شهری و روستایی می باشد .
4 ـ به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخشهای تعاونی خصوصی و سازمانهای غیر دولتی در امر ایجاد و بهره برداری از تاسیسات و امکانات شهری همراه با یکسان سازی نظام حمایتها برای فعالیتهای شهری بین شهرداریها و مؤسسات خصوصی سرمایه گذار هماهنگی لازم در جهت اقدامات دستگاههای اجرایی ذی ربط به عمل خواهد آمد .
5 ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و سایر دستگاههای مربوط به منظور بهداشت محیط شهری در موارد زیر اقدام کند :
الف ـ تدوین ضوابط و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر دفع یا زیافت بهداشتی مواد زاید شهری .
ب ـ طراحی و اجرای سیستم مناسب جمع آوری مواد زاید شهری از طریق اعمال روشهای مکانیزه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری مواد شمی و الوده کننده به طور جداگانه .
6 ـ وزارت کشور مکلف است از طریق شهرداریها به منظور بهبود وضعیت عبور و مرور و حمل و نقل درون شهری در موارد زیر اقدام کند:
الف ـ رفع انحصارات و خصوصی سازی سیستمهای حمل و نقل عمومی .
ب ـ افزایش کارایی و ایمنی سیستمهای حمل و نقل عمومی .
ج – ایجاد سازمان ترافیک برای شهرهای بزرگ .
د ـگاز سوز کردن وسایل حمل و نقل عمومی و ارایه تسهیلات لازم برای تسریع در گازسوز کردن خودروها و گازرسانی .
هـ ایجاد امکانات لازم برای حمایت از خدمات حمل و نقل ویژه معلولان در شهرهای بزرگ با مشارکت بخش خصوصی توسط نهادهای ذی ربط .
و ـ تنظیم قیمت جابجایی بار و مسافر در درون شهرها توسط مدیریت شهری و منطبق با سیاستهای دولت .
7 ـ وزارتخانه های کشور و آموزش و پرورش سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذی ربط موظفند به منظور آموزش شهروندان اجرایی زیر را انجام دهند :
الف ـ گنجاندن برنامه های آموزش از امکانات استفاده و تاسیسات شهری در برنامه های صدا و سیما ، رسانه های جمعی و برنامه های نظام آموزشی مقاطع ابتدایی راهنمایی و متوسطه .
ب ـ ایجاد زمینه های همکاری با رسانه های جمعی در جهت آموزش شهروندان به منظور جلوگیری و مقابله با حوادث ، استفاده بهینه از تاسیسات و خدمات شهری جلب مشارکت عمومی و ارتقای کیفیت بهداشت و شهرها.
8 ـ وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی مکلفند به منظور ایمن سازی محیط شهری اقدامات اجرایی زیر را انجام دهند:
الف ـ اصلاح ضوابط و مقررات ساخت و ساز و تقویت نظارت فنی برای مقاوم سازی ساختمانها و تاسیسات شهری در مقابله با زلزله ریزش و حرکت خاک آتش سوزی و استفاده از ساختمانهای عمومی پناهگاههای عمومی .
ب ـ ایجاد تشکل لازم برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و آتش سوزی و امداد رسانی ( پیشگیری امداد و هماهنگی اجرا در بازسازی) با استفاده از گروههای مردمی و داوطلب ، پرنل وظیفه و نهادها و سازمانهای مرتبط ( اعم از دولتی و غیر دولتی ) تحت نظر مدیریت شهری .
ج – مناسب سازی اماکن عمومی و معابر شهری با تاکید بر اصلاح و بهبود محیط شهری برای جانبازان و معلولان جسمی و حرکتی .
9 ـ وزارت نیرو و سایر دستگاههای ذیربط موظفند به منظور بهبود وضع مدیریت تاسیسات شهری و ورستایی اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ ایجاد مراکز خدماتی واحد برای مجموعه های روستایی .
ب ـ جامع نگری به چرخه اب در مراکز جمعیتی و فعالیتی به ویژه شهرهای بزرگ و برنامه ریزی هماهنگ و مشترک در زمینه های تامین آب شرب جمع آوری آبهای سطحی جمع آوری فاضلابها ، انتخاب فرایند تصفیه و استفاده از پسابها .
ج ـ ایجاد صندوق مشترک و اختصاص وجوه ان به شرکتهای آب و فاضلاب مناطق غیر برخوردار.
د ـ ایجاد زمینه ادغام تدریجی شرکتهای اب و فاضلاب شهری و روستایی .
هـ تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تاسیسات زیر بنایی شهری به ترتیب اولویت زیر :
1 ـ منابع حاصل از دریافت مستقیم هزینه ارایه خدمات .
2 ـ فروش سهام متعلق به دولت در شرکتهای ارایه کننده خدمات زیر بنایی .
3 ـ فروش اوراق مشارکت .
4 ـ تسهیلات بانکی .
5 ـ کمک مستقیم دولت .
10 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه دستگاههای اجرایی موظف به رعایت پیشنهادها و مطالعات طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی در برنامه ریزیهای ملی و استانی بودجه بندی و تخصیص منابع برای طرحهای عمرانی با توجه به امکانات و اولویتهای بخشی و با اولویت دهی به مراکز جمعیتی متوسط و کوچک مستعد می باشند .
11 ـ وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به توسعه مطالعات و تحقیقات کاربردی در زمینه های شهرسازی و معماری با تاکید بر ارزشهای ایرانی ـ اسلامی و مدیریت شهری و روستایی اقدام نماید .
4 ـ بخش توسعه و عمران روستایی
1 ـ به منظور فراهم اوردن زمینه های اشتغال و درآمد بیشتر روستاییان و حمایت و تشویق سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اشتغالزا به ویژه در زمینه های کشاورزی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط در طول برنامه اقدامات زیر را انجام و عند اللزوم پیشنهادهای لازم را برای طرح در مراجع ذی ربط ارایه نماید .
ـ تجهیزات منابع آب و خاک و اولویت واگذاری اراضی مستعد کشاورزی به روستاییان به ویژه جوانان .
ـ شناسایی مزیتهای نسبی و امکان سنجی استقرار صنایع روستایی ( تبدیلی کشاورزی و دستی ) در محیط روستایی با اولویت ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان .
ـ ساماندهی و تجهیز نواحی صنعتی ایجاد شده و محدود کردن نواحی صنعتی جدید بهطرحهای سنجیده و مصوب قانونی .
ـ ترویج و حمایت از ایجاد و گسترش تعاونیهای تولید روستایی و توسعه رشته های آموزشی فنی و حرفه ای رسمی و غیر رسمی در روستاها .
ـ ساماندهی صنایع دستی و فرش روستایی به منظور اصلاح شیوه های تولید و بازاریابی (داخلی و خارجی) و جلب مشارکت بخش خصوصی .
ـ مشارکت در شناسایی مناطق توسعه نیافته و تدوین اجرای وبرنامه های ساماندهی و توسعه در آنها.
2 ـ وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به منظور ساماندهی و بهسازی کالبدی روستاهای کشور نسبت به انجام موارد زیر در طول برنامه اقدام کند:
ـ شناسایی مناطق روستایی در معرض حوادث طبیعی و تهیه طرحهای ایمن سازی فضاها و بهسازی ابنیه روستایی .
ـ تهیه و اجرای طرحهای هادی و ساماندهی روستاها در چهارچوب طرحهای توسعه و عمران منطقه ای مصوب .
ـ اعمال نظارت بر ساخت و ساز در سکونتگاههای روستایی و کنترل رعایت ضوابط فنی در ساخت ابنیه .
ـ حفاظت مرمت و بهسازی ابنیه و بافتهای با ارزش در مناطق روستایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط .
3 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای ارتقای سطح زندگی و ساماندهی کوچ و اسکان عشایر در طول برنام اقدامات زیر را انجام دهد:
ـ بررسی و تصویب طرحهای اسکان عشایری تهیه شده در مراجع ذی ربط .
ـ تهیه برنامه عملیاتی برای اسکان عشایر داوطلب شامل مکانیابی کانونهای مناسب مستعد آماده سازی محوطه بر اساس طرحهای مصوب و تجهیز کانونها طبق استانداردها و ضوابط خدمات رسانی ( با اولویت به آبادیها و کانونهای خود جوش ) با هماهنگی و از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط .
ـ اجرای برنامه ملی ساماندهی توام کوچ و اسکان با استفاده از مطالعات انجام شده در قالب برنامه های مصوب .
ـ احیا و اصلاح مراتع و عمران آبخیزها با مشارکت عشایر از طریق ایجاد نظام مناسب مرتعداری عشایری ارایه خدمات فنی و کمکهای اعتباری با یارانه به عشایر جهت افزایش بازدهی و تبدیل دیمزارهای کم بازده و احیای مراتع خراب شده .
ـ اجرای طرحهای ساماندهی مناطق کوچ عشایر به منظور بهبود نظام تولید برنامه ریزی ارایه آموزشهای لازم پیش از کوچ برای حفاظت از مراتع تنظیم برنامه کوچ سالانه تجهیز مسیرهای کوچ و خدمات رسانی سیار به عشایر کوچنده .
ـ اجرای طرحهای تجهیز منابع اب و خاک و حمایت از اجرای طرحهای توسعه زراعت باغداری دامداری و سایر فعالیتها مانند ( پرورش ماهی کشت و فرآوری گیاهان دارویی و صنایع دستی ) جهت تنوع بخشی به اقتصاد عشایر .
ـ اجرای طرح جایگزینی سوخت فسیلی با اتخاذ روشهای مناسب ذخیره و توزیع سوخت .
ـ .اگذاری امور نگهاداری و بهره برداری از تاسیسات طرحهای اجرایی و فعالیتهای خدمات رسانی ( سوخت رسانی ، آبرسانی و تامین نهاده ها و کالاهای اساسی ) به تشکلهایا تعاونی های عشایری.
ـ اولویت واگذاری آب زمین و مرتع به عشایر در قلمرو استقرار دایم .
ـ تهیه و ارایه لایحه از حریم مراتع عشایری به منظور حفظ و تثبیت حقوق عرفی عشایر در مراتع .
ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب طرحهای توسعه و عمران ملی و منطقه ای حداکثر تا یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه نسبت به تعیین مناطق توسعه نیافته اقدام کند . مناطق توسعه نیافته شامل مناطقی خواهد بود که از نظر سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا امور زیر بنایی مسکن و خدمات اجتماعی در مقایسه با سایر مناطق برخورداری کمتری داشته باشند . ملاک تعیین سطح برخورداری عملکرد سال آخر برنامه دوم خواهد بود.
5 ـ بخش مسکن
1 ـ در جهت تنظیم بازار مسکن :
الف ـ وزرات امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط زمینه های قانونی لازم را جهت حضور مؤثر و فعال مؤسسات بیمه در امر تضمین سرمایه گذاری مسکن به عمل آورد .
ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را به عمل می آورد :
ـ ایجاد بازار ثانویه و امکان خرید و فروش اوراق مشارکت بخش مسکن در بازار بورس .
ـ پلکانی کردن اقساط تسهیلات بانکی برای گیرندگان وامهای خرید یا احداث واحدهای مسکونی متناسب با امکانات وام گیرندگان .
ـ پرداخت تدریجی تسهیلات بانکی برای ساخت مرحله ای مسکن گروههای کم درآمد. ـ تسهیل صدور مجوز تاسیس مؤسسات اعتباری غیر بانک یغیر دولتی ساختمان در جهت حمایت و توسعه آن .
ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را معمول و ضوابط لازم را برای طرح در مراجع ذی ربط ارایه نماید .
ـ حمایت از ایجاد تشکلهای صنفی سازندگان اعم از بخش خصوصی تعاونیهای تولید و شرکتهای سرمایه گذاری مسکن .
ـ تشخیص صلاحیت و تعیین رتبه و صدور پروانه اشتغال برای سازندگان واجد شرائط .
ـ اصلاح مقررات مربوط به پرداخت یارانه بخش مسکن در جهت ترویج الگوی مصرف مسکن .
د ـ وزارت تعاون مکلف است با همکاری ساری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورد :
ـ تفکیک تعاونیهای تولید مسکن از نعاونیهای تامین و پس انداز مسکن و اعمال حمایتهای مقرر در آن جهت تقویت بخش تعاون .
ـ حمایت از تشکیل شرکتهای تعاونی تولید مسکن و تفکیک وظایف آنها از وظایف و ماموذیتهای شرکتهای تعاونی مصرف مسکن .
2ـ در جهت اصلاح در ساختار بخش مسکن اقدامات زیر صورت می گیرد :
الف ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورد :
ـ اعمال مدیریت هماهنگ در برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه شهرها .
ـ اصلاح قانون مسکن استیجاری در جهت کاهش تدریجی دولت و افزایش حضور بخش خصوصی و ایجاد نهادهای عمومی و تعاونی توسط شوراهای شهری به منظور ساخت مدیریت و بهره برداری از واحدهای استیجاری .
ـ اعمال مدیریت هماهنگ در برنامه ریزی سیاستگذاری و تهیه ضوابط اجرایی ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی .
ـ انتقال وظایف حاکمیتی شرکتها و موسسات دولتی تحت پوشش که بر اساس مقررات شرکتهای دولتی اداره می شوند، در بخش مسکن و ساختمان به وزارت مسکن و شهرسازی .
ممنوعیت سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت برای ورود به فعالیتهای مربوط در حوزه آماده سازی اراضی شهری .
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط قوانین مقررات و آیین نامه های لازم را برای الزامی ساختن دریافت بیمه نامه صحت و سلامت متناسب با میزان گسترش و توسعه یافتگی شهرها علاوه بر دریافت بیمه نامه حوادث کارگاهی تدوین نماید .
ج ـ وزارت کشور و شهرداریها مکلفند با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورند :
ـ بازنگری و اصلاح روند صدور مجوزهای لازم برای ساخت واحدهای مسکونی همراه با ساده سازی امر صدور مجوزها در یک امکان و تحت نظارت شوراهای شهر .
د ـ وزارت مسکن و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) مکلف است با همکاری شوراهای اقدامات زیر را به عمل آورد :
ـ صدور مجوز ساخت و هدایت و نظارت فنی بر نحوه احداث واحدهای مسکونی روستایی .
ـ تهیه طرحهای بهسازی مسکن روستایی و هدایت و رهبری اجرای آن با اوبویت دادن به ایمن سازی واحدهای مسکونی در مناطق آسیب پذیر از حوادث غیر مترقبه .
3 ـ در جهت تجهیز منابع اعتباری بخش مسکن اقدامات زیر صورت می گیرد :
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط به منظور امکان استفاده بخش خصوصی از انتشار اوراق مشارکت در بخش ساختمان و مسکن ضوابط و مقررات موجود را مورد بازنگری قرار دهد.
ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط لقدامات زیر را به عمل آورد :
ـ تدوین مقررات لازم برای اعطای آزادی عمل به بانکهای تجاری برای تعیین نرخ سود سپرده ها و وامهای کوتاه مدت مسکن ( به طور عمده وامهای تولید و تکمیل ساختمان ).
ـ تامین منابع بلند مدت برای بانکهای تخصصی مسکن از طریق ترتیبات بین بانکی جهت اعطای وامهای بلند مدت مسکن .
ج ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات لازم را در جهت زمینه سازی استفاده از ساز و کار بیمه و منابع مردمی برای حمایت ویژه از احداث مسکن آسیب دیدگان ناشی از سوانح طبیعی در زمان بروز حوادث غیر مترقبه به عمل آورد .
د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط در زمینه ایجاد صندوق پس انداز مسکن روستایی با استفاده از مشارکت مردمی اقدامات لازم را به عمل آورد .
4 ـ در جهت اصلاح نظام اطلاع رسانی در بخش مسکن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران مکلفند وزارت مسکن و شهرسازی اقدامات زیر را به عمل آورند :
ـ تفکیک بخش ساختمان و مسکن در ارایه عملکرد و اطلاعات توسط سیستم بانکی کشور در جهت ارایه آمار شفاف و بهنگام به منظور تسهیل و بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی نظارت کنترل و ارزیابی عملکرد بخش مسکن .
ـ تهیه آمار فیزیکی بخش ساختمان شفاف سازی سهم فعالیت های ساختمانی مسکونی از دیگر ساختمانها همراه با تعاریف جامع مسکونی به تفکیک مناطق شهری و روستایی و بهنگام کردن این آمار در مقاطع زمانی سالانه .
ـ برنامه ریزی لازم جهت جمع آوری آمار ساختمان و مسکن روستایی .
ـ ایجاد بانک اطلاعات ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی.
5 ـ در جهت اصلاح بازار زمین شهری وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورد:
ـ کاهش دخالت مستقیم دولت و محدود کردن آن در تنظیم و تنسیق امور زمین شهری از طریق نظارت بر کاربریهای زمین .
ـ پیشگیری از سود و زیان اتفاقی مالکان ناشی از تعیین قطعی کاربری اراضی .
ـ عدم عرضه مستقیم زمین به مصرف کنندگان توسط دولت و توانمند سازی و جایگزین کردن ارگانهای محلی .
ـ تدوین قوانین و مقررات لازم برای تشویق مالکان اراضی فرسوده شهری به تجمیع زمین و سرمایه و مشارکت در طرحهای بافت و گنجاندن مشوقخای لازم مانند معافیتهای مالیاتی و وامهای ترجیحی برای نیل به این اهداف .
6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط تعرفه های مالیات بر اراضی بایر واقع در محدوده قانونی شهرها را بررسی نماید و اقدامات لازم را در جهت افزایش آن برای تشویق امر ساخت و ساز به عمل آورد .
7 ـ در جهت تنظیم کقررات و استانداردهای طراحی و ساخت مسکن وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورد :
ـ متناسب سازی الگوی مسکن با اقلیتهای مختلف افزایش بهره وری از زمین استفاده بهینه از منابع انرژی مصالح حفظ محیط زیست و افزایش عمر مفید ساختمان و کاهش نرخ تخریب .
ـ شناسایی و حذف تدریجی مصالح ساختمانی مضر برای سلامتی انسان در ساختمانها و تهیه مقررات لازم در این راستا .
ـ تکمیل وگسترش دامنه اسانداردهای کیفی مسکن طراحی اجرا و بهر برداری و همچنین مصالح ساختمانی به گونه ای که به تدریج کلیه روشهای تولید مسکن از ساخت انفرادی تا انبوه سازی را در بر گیرد و کلیه مراحل و زمینه های ساختمان سازی را مطابق اولویت بندیها تعیین شده از سوی دستگاههای ذی ربط شامل شود .
پیش بینی تمهیدات لازم به منظور افزایش عمر ساختمانها سبک سازی و مقاوم سازی در برابر زلزله و سایر عوامل تخریبی به ویژه حریق .
ـ تکمیل مباحث باقیمانده از مقررات ملی ساختمان ارتقای کیفی و افزایش کارآیی آنها .
ـ اولویت دادن به تهیه دستورالعمل اجرایی و اعمال و ضوابط در زمینه صرف جویی در مصرف انرژی در ساختمانها.
ـ اشاعه روشها و جزئیات اجرایی ساختمان با ضوابط و آیین نامه های ساختمانی جهت تسهیل و بهبود عملیات اجرایی و کنترل ساختمان .
ـ تهیه و تدوین استاندارد ملی برای مصالح ساختمانی فاقد آن و گسترش دامنه مفاد استانداردهای مصالح و فراورده ها به گونه ای که تمام ویژگی های کیفی ابعاد بهداشت و مشخصات فیزیکی آنها را نیز در برگیرد ، همراه با تهیه آیین نامه و مقررات اجرایی که به تدریج کاربرد مصالح ساختمانی دارای استاندارد یا گواهینامه فنی را الزامی سازد .
ـ اعمال استانداردها و آیین نامه های هماهنگی ابعاد مصالح و فرآورده های ساختمانی منطبق با شرایط ایران و در هماهنگی با استانداردهای بین المللی .
ـ اعمال ضوابط و آیین نامه های حفاظت ایمنی و بهداشت در عملیات اجرایی ساختمان .
ـ تدوین مقررات و آیین نامه های اجرایی لازم و اصلاح ضوابط صدور پروانه ساختمانی به منظور جلوگیری از تخریب خانه های ساخته شده از مصالح مرغوب و دارای عمر مفید .
ـ تدوین بازنگری و تکمیل ضوابط و مقررات طراحی ساختمانها برای تسهیل دسترسی ها و افزایش آنها برای زندگی گروههای مختلف اجتماعی و ناتوانان در مناطق و سطوح کشور .
ـ تدوین روشها و الگوهای طراحی و ساخت منطبق با امکانات شرایط و مقتضیات ملی و محلی در مناطق مختلف و اجرای پروژه های نمونه برای ترویج آن .
ـ ارایه الگوهای ساختمان سازی مقاوم با مصالح بومی و اجرای پروژه های نمونه به منظور ترویح این الگوها .
ـ اصلاح مقررات ناظر بر ساخت و تولید مسکن ( از قبیل تراکم ساختمانی درصد اشتغال تعداد طبقات مجاز) متناسب با انواع سطوح مکانی برنامه ریزی ( شهرهای بزرگ متوسط و کوچک ) با تاکید بر کوچک سازی و انبوه سازی .
8 ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری مؤسسه ایتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تمهیدات لازم برای تهیه دستور العمل های اجرایی برای بهبود خدمات سازمانها و نهادهای ذی ربط و فعال در امر صدور گواهی نامه ئ تعیین استانداردهای مصالح و فرآورده های ساختمانی و تایید مهارتهای نیروی لنسانی در جهت گسترش بهبود این خدمات و هماهنگی بین آنها اقدامات لازم را به عمل می آورد .
6 ـ بخش انرژی
1 ـ به منظور اعمال مدیریت نظارت و اداره امور مجامع شرکتهای فرعی اکتشاف حفری و تولید نفت خام و گاز شرکت ملی نفت ایران (صد در صد دولتی )به صورت یک شرکت مادر تخصصی زیر نظر وزارت نفت اداره می شود .
2 ـ به منظور اعمال مدیریت نظارت و اداره امور مجامع شرکتهای پالایشگاهی ، پخش و شرکت مهندسی و ساختمان شرکت ملی پالایش و پخش (صد درصد دولتی ) به صورت یک شرکت مادر تخصصی زیر نظر وزارت اداره می شود .
3 ـ به منظور اعمال مدیریت نظارت و اداره امور مجامع شرکتهای پالایشگاهی ، شرکت انتقال شرکتهای استانی و شرکت مدیریت پروژه های گاز شرکت ملی گاز ایران (صد در صد دولتی ) به صورت یک شرکت مادر تخصصی زیر نظر وزارت نفت اداره می شود .
4 ـ شرکت مادر تخصصی در بخش برق سازمان مدیریت تولید و انتقال برق ایران (توانیر) خواهد بود .
5 ـ به منظور همسطح کردن اندازه و حیطه فعالیتها ، تعداد شرکتهای برق منطقه ای متناسب با تعداد مراکز کنترل شبکه منطقه ای کاهش می یابد و شرکتهای انتقال برق تشکیل می شود .
6 ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان بخش برق در وزارت نیرو متمرکز می شود .
7 ـ نظام ایمنی هسته ای تقویت و فعالیتهای نظارتی مربوط به آن تفکیک می شود و به صورت اجرایی سازمان انرژی اتمی استقرار می یابد .
8 ـ به منظور ایجاد رقابت و کاهش انحصار و تصدی دولت کلیه فعالیتهای تخصصی و خدمات پیمانکاری مرتبط با تولید نفت خام از طریق واگذاری یا اجاره تجهیزات به تعاونیها و بخش خصوصی انجام می گیرد .
9 ـ آن قسمت از فعالیتهای پالایشگاهی که فابل تفکیک از واحدهای اصلی پالایشگاهی باشد از جمله روغن سازیها، قیر سازیها و مظروف سازیها و نیز خدمات جنبی و تعمیراتی در طول برنامه سوم به بخش تعاونی یا خصوصی واگذار خواهد شد .
10 ـ فعالیتهای خدماتی و جانبی امور انتقال و پخش فرآورده (از جمله جایگاهها تعمیرات حمل و نقل فرآورده مظروف سازی و توزیع گاز مایع ) از طریق واگذاری قطعی اجاره قراردادهای پیمانکاری و غیره به بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار می شود و فعالیت شرکت پخش محدوده به اداره انبارهای اصلی و تلمبه خانه ها و خطوط انتقال اصلی کشور خواهد بود .
11 ـ سهام سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای مهندسان و پیمانکاری و ساخت تجهیزات در یخشهای برق نفت و گاز و شرکتهای خدماتی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار می شود .
12 ـ اداره امور شرکتهای دولتی بخش برق به جز شرکت مادر تخصصی و شرکتهای برق منطقه ای سازمان آب و بوق خوزستان انتقال برق سازمان توسعه برق ایران و شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران ( که دو شرکت اخیر مدیریت پروژه های توسعه ای را به عهده دارند.) و نیز فعالیت های قابل واگذاری کلیه شرکتها به بخش تعاونی یا خصوصی واگذار خواهد شد .
13 ـ اداره امور نیروگاههای برق توسط بخش تعاونی و یا خصوصی انجام خواهد شد .
14 ـ شرکتهای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به استثنای شرکت کاوشیار به تدریج در طول برنامه سوم به بخش خصوصی واگذار خواهد شد .
15 ـ استخراج و بهره برداری از معادن زغالسنگ حرارتی به بخش غیر دولتی واگذار می شود و تسهیلات لازم برای احراث نیروگاههای زغالسنگی با ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی فراهم خواهد شد .
16 ـ اداره امور شرکتهای پالایشگاهی که از لحاظ ساختاری در مالکیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یا مشارکت ملی گاز ایران می باشند به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد .
17 ـ تعمیر و نگهداری حمل و نقل و خدمات جانبی در شرکتهای بخش انرژی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار می شود.
18 ـ قرار دادهای پیمانکاری و مشاوره ای در شرکتهای بخش انرژی با شرایط یکسان با بخشهای تعاونی خصوصی و دولتی منعقد خواهد شد .
19 ـ خرید برق از نیروگاهها توسط مدیریت شبکه به صورت رقابتی انجام می شود .
20 ـ تحقیقات و تولید صنعتی آبگرمکنهای خورشیدی اجاقهای خورشیدی و تلمبه های بادی و همچنین مصرف آنها مورد حمایت قرار خواهد گرفت .
21 ـ بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاهها به موضوع اهمیت انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن اختصاص خواهد یافت و آموزش عمومی جامعه از طریق صدا و سیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع انجام خواهد شد .
22 ـ فرهنگ صرفه جویی انرژی از طریق برنامه های تبلیغاتی آگاه سازی و آموزش همراه با اصلاح نظام قیمت گذاری ترویج می شود.
23 ـ مزایای زیست محیطی کاربرد انرژیهای نو در کتب درسی رسانه ها و تبلیغات عمومی برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی تبیین می شود .
24 ـ از اعتبارات مالی بین المللی حمایت کننده از طرحهای توسعه انریهای نو استفاده می شود .
25 ـ راهکارهای اجرایی آیین نامه ها و مقررات حمل و نقل بین شهری و درون شهری مربوط به صرفه جویی انرژی طی حداکثر یک سال توسط وزارتخانه های راه و ترابری وکشور با همکاری وزارتخانه های نیرو نفت و صنایع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود .
26 ـ بانک اطلاعات مصرف انرژی توسط مرکز آمار ایران با هماهنگی سازمانهای ذی ربط ایجاد می شود .
27 ـ فعالیتهای پژوهشی مشترک با مراکز تحقیقاتی در سایر کشورها توسعه می یابد .
28 ـ از فرصتهای آموزشی سازمانهای بین المللی برای ارتقای سطح علمی استفاده می شود .
29 ـ وزارتخانه های نفت و نیرو ایجاد و گسترش شرکتهای مشاوره ای انرژی در بخش خصوصی را به منظور ارایه خدمات در زمینه کاهش مصرف انرژی واحدهای تولیدی خدماتی و مجتمعهای مسکونی مورد حمایت قرار می دهند .
راهکارهای اجرایی امور فرهنگی آموزشی پژوهشی
1 ـ بخش آموزش و پرورش عمومی
1 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است هر ساله از طریق سنجش علمی در سراسر کشور دانش آموزان نابغه را شناسایی و نسبت به پرورش رشد خلاقیت و هدایت تحصیلی آنان و وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز تسهیلات لازم را برای ادامه تحصیل و جذب و به کارگیری این قبیل دانش آموزان در دانشگاهها و مراکز تحقیقات فراهم کند .
2 ـ وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظفند طی یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه ضوابط لازم رابرای گزینش دانشجو دردانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی به گونه ای مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند که نتایج ارزشیابیهای مستمر دوران تحصیلی و تجارب و مهارتهای علمی ، فنی و پرورشی دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته و نظام گزینش دانشجو مشوق کیفیت و عمق دانش و خلاقیت دانش آموزان باشد .
3 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است اقدامات زیر را در راستای ارتقای کیفیت امر آموزش و پرورش به عمل آورد :
الف ـ بازنگری در برنامه های درسی و عناوین ، محتوا و حجم کتابهای درسی متناسب با سن ، جنس ، استعداد ، تقویم آموزشی ، نیازهای فردی ـ اجتماعی و شرایط منطقه ای در همه دوره ها تحصیلی با اولویت برنامه ها و دروس دوره ابتدایی .
ب ـ طراحی برنامه های آموزشی مکمل در جهت کاهش تکرار پایه و ترک تحصیل .
ج ـ اصلاح شیوه های ارزشیابی و امتحانات از دانش آموزان با استفاده از آخرین دستاورد های علمی با تاکید بر ارزشیابی مستمر و توجه به فعالیتهای تحقیقی ، نو آوری ، ابتکارات و خلاقیت دانش آموزان .
4 ـ نقش تربیتی کلیه عوامل اجرایی مدرسه به ویژه معلمان از طریق اصلاح شرح وظایف آنان و ایجاد انگیزه های مناسب ، تقویت و تعمیم می یابد .
5 ـ براستفاده از معلمان هر رشته در دروس مرتبط ، کاهش تراکم دانش آموزان در کلاس ، بهبود و توسعه تجهیزات و امکانات آموزشی و کمک آموزشی ، تثبیت مدیریت و استفاده از معلمان با تجربه در امر مشاوره تاکید می شود .
6 ـ از طریق گسترش و تقویت مراکز تخصصی مشاوره ای ، خدمات راهنمایی و مشاوره با توجه به نیازهای مشخص شده برای دانش آوزان دوره های مختلف تحصیلی رشد می یابد .
7 ـ به منظور اصلاح و متناسب سازی فضاهای آموزش و پرورش با برنامه های آموزشی ، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان با رعایت شرایط جغرافیایی ، جنسیت و دوره های تحصیلی اقدامات لازم به عمل خواهد آمد .
8 ـ نقش معلم در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان کارآمد و خلاق ، ارتقای مقام و منزلت معلم در جامعه با ایجاد انگیزه کافی برای خدمت و تامین معیشت آنان مورد توجه خواهد گرفت .
9 ـ روشهای مناسب در افزایش میزان بهره وری نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش با توجه خاص به ارتقای کارکردی معلمان و تهیه و به کارگیری قانونمند رسانه های آموزشی از قبیل کتب کمک آموزشی روشهای تدریس و انواع فیلم و نرم افزارهای رایانه ای برای کلیه دروس به کار گرفته خواهد شد .
10 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است طی مدت شش ماه پس ار ابلاغ این تصویب نامه لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی را با هدف توسعه مدارس غیر دولتی با رعایت چهار چوب ذیل تهیه و به هیات وزیران ارایه کند :
الف ـ تنوع بخشیدن به ایجاد مدارس غیر دولتی از قبیل مدارس تعاونی فرهنگیان .
ب ـ استفاده از تسهیلات بانکی طویل المدت برای تهیه فضاهای آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات .
ج ـ تدوین مقررات خاص حقوق و مزایای معلمان و کارکنان تمام وقت مدارس غیر دولتی .
د ـ واگذاری ( فروش یا اجاره ) فضاهای آموزشی دولتی به مدارس غیر دولتی با تصمیم وزارت آموزش و پرورش .
هـ واگذاری زمینهای با کاربری آموزشی به قیمت مناسب به دارندگان مجوز تاسیس مدارس غیر دولتی .
و ـ تشکیل صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی .
ز ـ پرداخت معادل سرانه آموزشی بخش دولتی به صورت کمک به مدارس غیر دولتی .
11 ـ با اتخاذ تمهیدات لازم از قبیل تبلیغ تشویق و ترغیب مردم منابع مالی ناشی از وقف ، نذر ، هبه و غیره برای تقویت مشارکت مردم در تامین منابع مالی آموزش و پرورش به ویژه در امر ساخت و ساز فضاهای آموزشی افزایش می یابد .
12 ـ تسهیلات لازم جهت شرکت معلمان مدارس غیر دولتی در دوره های آموزش تکمیلی و ضمن خدمت با مشارکت مؤسسان این گونه مدارس ایجاد می گردد.
13 ـ طرحهای مشخص برای فراهم کردن امکانات تحصیلی دانش آموزان مستعد بی بضاعت در مدارس دولتی و غیر دولتی پیش بینی می شود.
14 ـ به منظور استفاده مطلوب از فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبالغی را بابت استفاده دانش آموزان اولیا و جوانان از محوطه کلاسها و آزمایشگاهها، سالنها و تجهیزات مدارس در ساعات غیر آموزشی از آنان اخذ نماید و به مصرف هزینه های نگهداری واحد آموزشی برساند .
تبصره ـ در صورت لزوم پیشنهادهای لازم برای طرح در هیات دولت ارایه خواهد شد .
15 ـ مقررات و شاخصهای بهره برداری از منابع بر اساس استانداردهای متناسب با اهداف و وظایف بازنگری و اصلاح می شود .
16 ـ توزیع اعتبارات بین استانها و شهرستانها بر اساس هزینه سرانه و با لحاظ کردن ضرایب مورد نظر خواهد بود به نحوی امکان توسعه فنی و کیفی فعالیت های آموزش و پرورش در نقاط توسعه نیافته و نیز برای اقشار محروم فراهم شود و کمبود ها و عقب ماندگی های آموزش و پرورش در مناطق مذکور به تدریج برطرف گردد .
17 ـ در سازمان اجرایی آموزش و پرورش ، مدرسه هسته اصلی و محور فعالیتها قرار می گیرد و اختیارات و امکانات لازم متناسب با وظایف و مسئولیت ها برای مجموعه عوامل دست اندر کار برای مدارس به گونه ای فراهم خواهد شد که زمینه لازم برای ارتقای کیفیت در فعالیتهای آموزشی و پرورشی در مدرسه ایجاد گردد در این راستا اختیارات اداری مالی و آموزشی متناسب و کافی به عوامل دست اندر کار مدرسه داده می شود و زمینه مشارکت مردم آموزگاران و اولیا در امر تعلیم و تربیت از طریق این مدارس گسترش می یابد .
در محور قرار گرفتن مدارس و تفویض آن اختیارات لازم با تالیف و تبیین انواع و سطوح مختلف مدرسه ( از نظر اندازه ، حوزه فعالیت ویژگی منطقه ای و غیره ) زمینه انعطاف اجرایی لازم فراهم خواهد شد .
18 ـ تعادل و توازن در امتیازات معلمان شاغل و دارندگان مدارک همسطح در کلیه دوره های تحصیلی بر اساس ساعات منظم و ویژگی های هر دوره ایجاد می شود .
19 ـ برای افزایش ضریب به کارگیری ( اشتغال) معلمان از طریق برقراری فوق العادع ویژه مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و افزایش نرخ حق التریس از روشهای انگیزشی استفاده خواهد شد .
20 ـ برای ایجاد انگیزه در افزایش ضریب بکارگیری نیروهای موجود نرخ حق التدریس معلمان به عنوان ضریبی از حقوق و فوق العاده شغل تعیین می شود .
21 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با انجام مطالعات لازم لایحه مربوط به سازماندهی امکانات موجود برای ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به فرهنگیان تهیه و به هیات وزیران ارایه کند .
22 ـ بر توسعه برنامه های تکمیل سواد آموزی و آموزش مداوم در قالب پیوند اهداف سواد آموزی یا اهداف سایر بخشها از طریق مشارکت بین بخشی تاکیر می شود .
23 ـ کلاسهای آمادگی یک ماهه در مناطق دو یا چند گویشی در سطح کشور با اولویت مناطق روستایی با کمک وزارت آموزش و پرورش و همچنین دوره های یک ساله آمادگی (قبل از دبستان ) از طریق بخش غیر دولتی با نظارت وزارت آموزش و پرورش گسترش می یابد .
24 ـ امکانات برخورداری از آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی برای کلیه افراد لازم التعلیم از طریق توسعه و گسترش مدارس شبانه روزی برای دوره راهنمایی تحصیلی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته گسترش مدارس روستا مرکزی اجرای آموزشهای از راه دور و نیمه حضوری مکاتبه ای و آموزشهای رسانه ای آموزش در خانه مدارس اقماری و تغذیه رایگان با تاکید بر آموزش دختران فراهم می شود .
25 ـ الف ـ وزارتخانه ها علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش موظفند در طول برنامه سوم ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از امکانات و ظرفیتهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بویژه دانشگاههای تربیت معلم و همچنین ظرفیتهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای سطح کیفی و ادامه تحصیل معلمان و مربیان در دوره ها و رشته های مورد نیاز با معرفی وزارت آموزش و پرورش از طریق آموزش حضوری غیر حضوری و از راه دور به شرح زیر اقدام کنند :
1 ـ معلمان واجد شرایط دارای مدرک دیپلم و کاردانی بویژه در دوره ابتدایی حداقل یک مقطع تحصیلی ارتقا یابند .
2 ـ تا بیست در صد (20% ) از کارکنان دارای مدرک کارشناسی به کارشناسی ارشد ارتقا یابند .
3 ـ اعمال سیاستهای تشویقی برای معلمان و مربیانی که در دوره دکترا پذیرفته می شوند .
ب ـ وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است در طول برنامه سوم و به منظور ارتقای کیفیت و افزایش کارایی نیروی انسانی آموزش و پرورش علاوه بر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش با تاکیر بر بازنگری محتوای برنامه های آموزشی رشته های تربیت معلم دوره تربیت معلمان چند رشته ای را ایجاد کند .
ج ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد اجرای این سیاست را در پایان هر سال به هیات وزیران ارایه کند .
د ـ آیین نامه اجرایی بندهای (الف)و (ب) این سیاست به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی اران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
26 ـ برنامه ریزی نیروی انسانی سالانه وزارت آموزش و پرورش در طول برنامه سوم بر اساس جامع دهساله نیروی انسانی خواهد بود که ظرف یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با توجه به شاخصها و معیارهای مربوط و نیازمندیهای نیروی انسانی برحسب جنس و سطح تحصیلی در مناطق و دوره های مختلف تحصیلی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
در سالهای اجرای برنامه سوم سیاستهای تشویقی و ترغیبی به منظور بازنگری در ترکیب نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش طراحی و با همکاری دستگاههای ذی ربط اجرا خواهد شد .
27 ـ به منظور ارتقا و بهبود کیفیت آموزش و پرورش مکلف است طی سالهای برنامه سوم در تعیین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز فصل آموزش و پرورش از طریق پیش بینی تمهیدات لازم در تبصره های بودجه سالانه و همچنین جذب کمکهای مردمی به گونه ای عمل کند که در مجموع شاخص هزینه سرانه کل دانش آموزی حداقل تورم سال قبل را جبران کند .
28 ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در طول برنامه سوم با توجه به نیازهای بازار و کار هماهنگ با برنامه ریزی اشتغال و نیروی انسانی کشور تغییرات لازم در محتوای آموزشی را به نحوی اعمال کند که با تامین دانش و مهارتهای حرفه ای مورد نیاز فازغ التحصیلان دوره دبیرستان قابلیت اشتغال در بازار کار را داشته باشند.
2 ـ بخش آموزش فنی و حرفه ای
1 ـ در جهت ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان کلیه سطوح آموزش عمومی به انتخاب رشته و ادامه تحصیل در آموزشهای فنی و حرفه ای از طریق فعالیتهای علمی و ابتکاری کارگاهی و آزمایشگاهی در جهت شناخت فعالیتهای فنی و حرفه ای و ارتباط بین مفاهیم علوم و فنون در دروس مختلف تمهیدات لازم پیش بینی می شود .
2 – وزارتخانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند در شرایط پذیرش دانش آموز و دانشجو به نحوی تجدید نظر به عمل آورند که امکانات و شرایط لازم به منظور ادامه تحصیل آموزش دیدگان فنی و حرفه ای در همان رشته ای که آموزش دیده اند فراهم شود .
3 ـ اعطای جواز کسب و تمدید پروانه کار داوطلبان مشاغل به داشتن گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای و همچنین گذراندن دوره های آموزش حین کار برای کلیه مشاغل می باشد .
4 ـ فراهم سنجش استعدادهای بالقوه و تشکیل هسته های مشاوره ای در بخش غیر دولتی به منظور راهنمایی دانش آموزان و کارآموزان برای انتخاب دوره های آموزشی و هدایت شغلی آنان ایجاد می شود .
5 ـ به منظور تربیت مربی و کادر آموزشی مورد نیاز مراکز و موسسات آموزش فنی و حرفه ای وزارت علوم و فناوری موظف است با هماهنگی و تقاضای دستگاههای ذی ربط رشته تربیت مربیان فنی و حرفه ای را در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایجاد کند.
6 ـ شیوه های آموزش توام با کار عملی در کلیه دوره های آموزش فنی و حرفه ای از طریق توسعه همکاری مراکز و موسسات آموزشی و واحدهای تولیدی و خدماتی مورد نیاز استفاده قرار می گیرد .
7 ـ به منظور تبیین و آموزش کارآفرینی و در جهت اشاعه فرهنگ خود اشتغالی و توسعه اشتغال از طریق غنی کردن محتوا و برنامه های آموزشی و همچنین بهبود کیفی در در محتوای برنامه های آموزشی در راستای توسعه فناوری با استفاده از روشهای آموزشی پیشرفته و به کارگیری تجهیزات و فناوریهای جدید انجام می گیرد .
8 ـ برنامه آموزش مستمر کارکنان آموزشی شاغل در بخش آموزش فنی و حرفه ای به منظور آشنایی آنان با آخرین پیشرفتهای فنی و علمی در یک فرآیند آموزشی کاربردی به نحوی که کارکنان آموزشی مدتی از دوره های بازآموزی خود را در بخشهای اقتصادی ذی ربط بگذرانند تهیه و اجرا خواهد شد .
9 ـ پژوهش در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای به منظور انعطاف پذیری در رشته ها و ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی از طریق ارتباط مشتمر متولیان آموزش فنی و حرفه ای با مراکز پژوهشی صنایع دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل و خارج کشور تقویت می شود .
10 ـ تمهیدات لازم به منظور ارایه آموزشهای لازم در زمینه های حفاظت ایمنی و بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در محتوا و برنامه های آموزش و فنی و حرفه ای فراهم می شود.
11 ـ به منظور اصلاح ساختار هرم شغلی جمعیت فعال کشور تناسب لازم در ظرفیتهای سطوح و رشته های آموزشی با یکدیگر برقرار می شود .
12 ـ به منظور انطباق موضوعی و محتوایی آموزشهای فنی و حرفه ای با نیازهای شغلی برنامه توسعه در بخشهاو مناطق مختلف کشور در کلیه سطوح و دوره ها اقدامات لازم به عمل خواهد آمد .
13 ـ به منظور ایجاد تعادل در فرصتهای آموزش فنی و حرفه ای امکانات آموزشهای فنی و حرفه ای از طریق اعطای بانکی با حداقل کارمزد برای تقویت و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای غیر دولتی و اولویت در تخصیص اعتبارات دولتی با جمعیت فعال و نیاز هر استان فراهم می شود .
14 ـ به منظور ایجاد تعادل در ارایه خدمات آموزشی در سراسر کشور آموزشهای فنی و حرفه ای سیار در روستاها و استفاده از مراکز شبانه روزی خاص زنان و مردان و به کارگیری سایر روشهای مناسب در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و روستاها توسعه می یابد .
15 ـ از طریق ایجاد مرکز تربیت مربی و گسترش آموزشگاههای آزاد و مراکز و مؤسسات آموزشهای فنی و حرفه ای ویژه زنان در زمینه ها و رشته های مورد نیاز امکانات آموزش فنی و حرفه ای برای زنان افزایش می یابد .
16 ـ مدارک آموزشهای غیر رسمی با ارزیابی آموخته های قبلی و تعیین جایگاه مدارک یادشده در کل سیستم آموزشی و طبقه بندی مشاغل کشور ارزشیابی خواهند شد .
17 ـ آموزشهای فنی و حرفه ای ویژه معلولان و جانبازان بر اساس استانداردهای خاص انان ارایه می شود .
18 ـ کلیه دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی که وظیفه مشخص آموزش دارند و همچنین کارگاههای غیر دولتی می توانند با استفاده از امکانات آموزشی موجود و با اخذ مجوز وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به ایجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای و با اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش نسبت به ایجاد هنرستانهای جواز اقدام کنند .
19 ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و همچنین واحدهای تولیدی ( صنعتی و کشاورزی ) و خدماتی تابع آنها مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور ارایه آموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی دوره های کاردانی علمی ـ کاربردی و دوره متوسطه کاردانش در اختیار دستگاههای آموزشی مربوط قرار دهند . آموزشهای فوق با اخذ مجوز از دستگاههای مربوط و همچنین دریافت هزینه های آن را داوطلبان و یا سفارش دهندگان ارایه خواهد شد .
20 ـ نیروهای متخصص مناسب و مجرب در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت تمام وقت پاره وقت و مامور به خدمت از کارگاهها و دستگاههای تولیدی و خدماتی دولتی و غیر دولتی به کار گرفته می شوند .
21 ـ به منظور جهت گیری تدریجی برنامه های آموزشی مراکز و موسسات فنی و حرفه ای دولتی به سمت ارایه آموزشهای عمومی و حرفه ای و آموزشهایی که امکان ارایه آن توسط بخش غیر دولتی میسر نمی باشد و گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای توسط مؤسسات غیر دولتی از طریق ارایه تسهیلات لازم نظیر فروش و اجاره ساختمانهای آموزشی و پرداخت بخشی از هزینه سرانه به آنان و تسهیلات بانکی لازم اقدامات لازم به عمل خواهد آمد .
22 ـ سهم دوره کاردانی پیوسته و ناپیوسته متناسب با تقاضا و با توجه به اولویت نیازهای منطقه ای در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می یابد .
23 ـ گسترشو تنوع بخشی به استاندار دها به منظور توسعه دامنه آموزشهای فنی و حرفه ای به تمام رشته های شغلی موجود در بازار کار مد نظر قرار می گیرد .
24 ـ به منظور انطباق و انعطاف پذیری آموزشهای فنی و حرفه ای متناسب با تحولات سریع فناوری و نیازهای بازار کاخ کار از طریق باز نگری و روز آمد کردن مستمر رشته های و دوره های آموزشهای فنی و حرفه ای و تاکید بر ساختار آموزشی چند مهارتی اقدامات لازم به عمل خواهد آمد .
25 ـ کلیه دستگاههای ستادی و اجرایی کشور موظفند ضمن پیش بینی جایگاه سازمانی مناسب برای آموزشهای کارکنان واحدهای آموزشی موجود خود را تقویت کنند .
26ـ وزارتکار وامور اجتماعی موظف است تاپایان سال اول برنامه لایحه اصلاح قانون کار آموزی را به منظور مشخص چگونگی ارتباط دستگاههای اموزش دهنده با اتحایه واصناف وآموزشگیران تهیه و به هیات وزیران ارسال دارد .
27 ـ در آموزشهای فنی و حرفه ای منابع دولتی بیشتر به مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و ارتقای کیفیت اختصاص می یابد و به منظور توسعه کمی و کیفی فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای از منابع غیر دولتی و مشارکت آموزشگیران استفاده بیشتری به عمل خواهد آمد .
3 ـ بخش فرهنگ و هنر تربیت بدنی
میراث فرهنگی و جهانگردی
1 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در مدت شش ماه به منظور ساماندهی امور میراث فرهنگی ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی برای استفاده بهینه از جاذبه های فرهنگی تاریخی طبیعی و قابلیتهای کشور جهت شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به جهانیان تقویت و ارتقای هویت فرهنگی تحکیم وحدت ملی و همچنین توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و افزایش درآمدهای ارزی و برای استفاده از توان سایر دستگاهها و کمک های مردمی جهت حفظ ، احیاء و نگهداری میراث فرهنگی و آثار و بافتهای تاریخی و ساماندهی موزه ها نسبت به بررسی اصلاح ساختار اداری سازمانهای ایرانگردی و جهانگردی و میراث فرهنگی برای تمرکز امور سیاستگذاری برنامه ریزی هدایت و نظارت بخش اقدام کرده و زمینه واگذاری وظایف تصدی به ویژه بهره برداری از اماکن و تاسیسات اقامتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی را به بخش غیر دولتی فراهم و تاسیسات لوایح قانونی و مقررات لازم را حداکثر طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه تهیه و به هیات وزیران تقدیم کند .
2 ـ دولت موظف است به منظور جلوگیری از رقابت غیر اصولی بخشهای دولتی و یا نهادهایی که به نحوی از منابع بودجه عمومی و یارانه ای استفاده می کنند کلیه واحدهای اقامتی و پذیرایی در اختیار دستگاهها و نهادهای مذکور را طی سال های اجرای برنامه سوم به بخش غیر دولتی واگذار کند .
3 ـ سازمان میراث فرهنگی موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاهها سازمانها و ارگانهای ذی ربط طی یک سال ایین نامه مربوط به نحوه سرمایه گذاری برای ایجاد تاسیسات زیر بنایی مانند راههای دسترسی تامین آب برق گاز تلفن را در قطبها و جاذبه های تاریخی و فرهنگی کشور به منظور آماده سازی زیر بناها برای جلب مشارکت فعال بخش غیر دولتی و بهره برداری مطلوب از آنها تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کنند .
4 ـ سازمان میراث فرهنگی موظف است طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه طرح حمایت و هدایت بخش غیر دولتی جهت سرمایه گذاری در احیای بناها و بافتهای تاریخی با مشارکت دولت را تهیه و برای تصویب هیات وزیران تقدیم کند .
5 ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است طی سال اول برنامه مطالعه جامع ایرانگردی و جهانگردی را با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط انجام داده و گزارش لازم را برای پی گیری مراحل اجرایی به هیات وزیران تقدیم کند .
6 ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلف هستند در راستای همگانی کردن احساس مسئولیت نسبت به موضوع میراث فرهنگی کشور جهت حفاظت و پژوهش و معرفی آثار تاریخی فرهنگی مرتبط با موضوع فعالیت خود ضوابط سازمان میراث فرهنگی اقدام به ایجاد موزه های تخصصی پژوهشی کرده و سالیانه بخشی از بودجه پژوهشی حفاظت مرمت و معرفی این آثار اختصاص داده و با نظارت سازمان میراث فرهنگی عزینه کنند .
7 ـ سازمان میراث فرهنگی کشور برای ایجاد هماهنگی درفعالیت اجرایی دستگاههای ذی ربط در زمینه اجرای طرحهای مرمت احیای بناها و بافتهای تاریخی فرهنگی کشور کمیسیون مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی را با عضویت نمایندگان ( وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور سازمان اوقاف و امور خیریه ) و حسب مورد دستگاههای ذی ربط در مرکز و عضویت نمایندگان استانداری سازمان مسکن و شهرسازی استان و مدیریت اوقاف و امور خیریه استان در استانها تشکیل می دهد .
8 ـ سازمان میراث فرهنگی کشور مکلف است طرحهای ساختار تاریخی فرهنگی شهرهای تاریخی را که مشخص کننده محدوده بافتهای تاریخی فرهنگی و حفظ و احیای ضوابط و بهسازی و باز سازی آنها می باشد تهیه و به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ کند .
9 ـ سازمان میراث فرهنگی موظف است به منظور شناسایی و نظارت بر حسن حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی منقول در اختیار دستگاهها نهادها و مؤسسات دولتی و سایر مؤسسات عام المنفعه طی مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه آیین نامه گردآوری ثبت و طبقه بندی مشخصات آثار تاریخی فرهنگی منقول در اختیار سایر دستگاهها و نهادها را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند .
10 ـ به سازمان میراث فرهنگی اجازه داده می شود جهت استفادهاز مشارکت انتشار مختلف در فعالیتهای میراث فرهنگی طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را به عمل آورد :
الف ـ تشویق و ترغیب برای تشکیل انجمن های دوستداران میراث فرهنگی بصورت غیر دولتی به منظور استفاده از مشارکت گروههای مختلف مخاطبین .
ب ـ فراهم کردن تمهیدات لازم برای تشکیل بنیادهای نیراث فرهنگی بصورت نهادهای عام المنفعه غیر دولتی و هیات امنایی تحت حمایت هدایت و نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور به منظور اجرای وظایف تصدی سازمان در رابطه با حفاظت مرمت پژوهش و معرفی میراث فرهنگی .
ج ـ تشویق و ترغیب ایجاد شرکتهای مشاوره ای پیمانکاری و پژوهشکده خصوصی مرتبط با وجوه مختلف میراث فرهنگی در چار چوب ضوابط و مقررات مربوطه .
د ـ فراهم کردن تمهیدات لازم برای ایجاد تشکلهای صنفی غیر دولتی حمایت از پژوهشگران هنرمندان و استاد کاران هنرهای سنتی.
ضوابط اجرایی و اساسنامه انجمنها بنیادهای مذکور به تصویب مراجع ذی ربط خواهد رسید .
11 ـ به منظور تسهیل ورود جهانگردان به کشور سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط طی سال اول برنامه اصلاحات مورد نیاز در قوانین ورود و خروج اتباع خارجی به ویژه مقررات موجود در مبادی ورودی به کشور را تهیه و برای مراحل قانونی به هیات وزیران تقدیم کند .
12 ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب قانون سوم توسعه طرح چگونگی همکاری صدا و سیما و سایر رسانه ها برای آموزش نحوه برخورد با آثار تاریخی و فرهنگی جهانگردان و اتباع دیگر کشورها و ترویج فرهنگ گردشگری را تهیه وبرای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند .
13 ـ وزارت امور خارجه موظف است در جهت تسهیل تبادل جهانگردی بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و راه ابریشم هماهنگی لازم را برای صدور ویزای مشترک برای اتباع این کشورها به عمل آورد .
14 ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اران موظفند روش و نحوه مباحث میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی در نهادهای فرهنگی و آموزشی را با هماهنگی یکدیگر تهیه و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نمایند .
15 ـ به منظور ایجاد تاسیسات و امکانات اقامتی پذیرایی تفریحی و خدماتی و جهانگردی در جوار قطبها و جاذبه هایی که آماده جذب سرمایه شده اند تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی پرداخت خواهد شد .
16 ـ به منظور رفع مشکلات جهانگردی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای افزایش سهمیه ایران از تعداد و در آمدهای جهانگردی بین المللی سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه تمهیدات لازم را بعمل آورده و اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را تهیه و به هیات وزیران ارایه نماید .
17 ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است به منظور بهبود و توسعه نظارت و ارزیابی از فعالیتهای تاسیسات و امکانات گردشگری در داخل کشور آیین نامه نظارت بر تاسیسات خدمات جهانگردی را متناسب با استانداردهای بین المللی اصلاح نماید .
18 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی اران موظف است به منظور ارتقاء خدمات سیستم بانکی کشور برای استفاده جهانگردان اقدامات لازم از قبیل ارایه کارتهای اعتباری ( ویزا کارت) را به عمل آورد .
19 ـ دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند جهت پذیرش مسافران عبوری (ترانزیت ) امکانات رفاهی لازم را فراهم نمایند .
20 ـ سازمان میراث فرهنگی کشور به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه خود و ایجاد هماهنگی در امر مبارزه با جرایم مرتبط با میراث فرهنگی کمیسیون ملی حفاظت از میراث فرهنگی را با ریاست سازمان و عضویت نمایندگان وزارتخانه های دادگستری اطلاعات کشور و نیروی انتظامی در تهران و مراکز استانها تشکیل می دهد . آیین نامه مربوط بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
21 ـ سازمان میراث فرهنگی کشور موظف است در جهت نظام مند کردن خرید و فروش اشیاء فرهنگی تاریخی مجاز لایحه قانونی مناسب را تدوین و به هیات وزیران ارایه نماید .
22 ـ جهت حفاظت اموال تاریخی فرهنگی موجود در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی متولیان بقاع متبرکه با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور تعیین و اقدامات حراستی را تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور انجام خواهند داد.
سازمان میراث فرهنگی آموزشهای لازم را برای آشنایی متولیان با روشهای حفاظتی برنامه ریزی و اجراء خواهد کرد .
23 ـ سازمان میراث فرهنگی بر ساخت بنا ها و بافتهای تاریخی فرهنگی نظارت کامل نموده و شهرداریها مکلف هستند در بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی فرهنگی و صدور پروانه های ساختمانی ضوابط میراث فرهنگی را رعایت نمایند .
فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی
1 ـ واحدهای پژوهشی در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها با رعایت حداقل توسعه تشکیلاتی در ادارات کل مذکور به منظور انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه فرهنگهای بومی و منطقه ای و شیوه های جذب مشارکت همومی در فعالیتهای فرهنگی و هنری ایجاد می شود .
2 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور شفاف کردن تمور چاپ نشر سینما و ساماندهی نحوه نظارت بر آنها و رفع مشکلات کتابخانه ها یعمومی لایحه نشر کتاب لایحه سینما و موارد اصلاحی در قانون کتابخانه های عمومی را در مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه به هیات وزیران پیشنهاد کند .
3 ـ در کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری حتی المقدور ممنوعیتهای قانونی و اعمال نظارت عالیه بتدریج جایگزین ممیزها و نظارت های پیشینی خواهد شد . دستگاهها یفرهنگی کشور موظفند طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه مواردی از نظارتهای پیشینی را که مستلزم شفاف سازی و تبدیل به محدودیتها و ممنوعیت های قانونی مشخص است جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کنند .
4 ـ کلیه دستگاههای فرهنگی موظفند :
الف ـ در اعطای تسهیلات و امتیازات فرهنگی ایثارگران و آزادگان را در اولویت قرار دهند و از توان فکری و معنوی آنان در زمینه فعالیتها و عملیات خود بهره جویند .
ب ـ تسهیلات لازم برای تولید کالا و خدمات فرهنگی با مضمون احیاء حفظ و ترویج فرهنگ رزمندگی و روحیه ایثار و شهادت طلبی و زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا با تجلیل از دلاوران هشت سال دفاع مقدس در قوانین و مقررات حوزه مسئولیتشان پیش بینی کنند .
5 ـ به منظور تعیین تکلیف آن دسته از فعالیت های فرهنگی آموزشیدستگاههای اجرایی که در تعیین محدوده های مربوط به نوع و کیفیت فعالیتشان از نظر فقهی ابهام وجود دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است طی مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم طرحی را برای ارایه به شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کند که در چارچوب آن امکان کسب نظر دستگاههای سابق الذکر از مراجع ذیربط در حداقل زمان فراهم شود.
6 ـ وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی و سازمان تربیت بدنی موظفند ضمن تعیین شاخصهای برخورداری نقاط روستایی از امکانات فرهنگی فضاهای توسعه نیافته با اولویت دادن به نقاط توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته بر اساس شاخصهای پیش گفته برنامه های اجرایی خود را اصلاح کنند .
آیین نامه اجرایی این بند در مدت یک سال پس از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
7 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی موظف است در مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه طرح ساماندهی انجام پژوهشهای فرهنگی و نحوه همکاری دستگاههای فرهنگی در این پژوهشهای فرهنگی در این پژوهشها را با توجه به نیازهای روز به منظور تامین منابع پژوهشی و اطلاعات مرجع و تسهیل دسترسی پژوهشگران به اینگونه اطلاعات در حوزه پژوهشهای علوم انسانی تدوین و همچنین شبکه اطلاع رسانی سراسری و بانکهای اطلاعات پژوهشی فرهنگی با قابلیت اتصال به شبکه های بین المللی و کتابخانه های تخصصی را با هماهنگی شورای اطلاع رسانی طراحی کنند .
8 ـ وزاتر فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور افزایش میزان دسترسی مردم به کتاب و خدمات نشر در طول برنامه سوم اقدامات ذیل را انجام دهد: الف ـ تامین و احداث مکان مناسب برای نمایشگاه دایمی کتاب در مراکز کلیه استانهای کشور با مشارکت بخش غیر دولتی و شوراهای شهر .
ب ـ سازماندهی فعالیتهای مربوط به انتخاب و معرفی برترین فرهنگی از قبیل ناشر سال خادمان نشر مسابقات فرهنگی و اصلاح آیین نامه های مربوطه به نحوی که در شرایط و امتیازات برابر ناشران و اهل قلم شهرستانی در اولویت قرار گیرند .
ج ـ حمایت از تاسیس مراکز عرضه و نمایش کالاهای فرهنگی و هنری به ویژه کتابفروشی ها و دکه های فروش مطبوعات .
د ـ برگزاری مسابقات کتابخوانی به صورت منظم و با همکاری جدی دستگاههای اجرایی ذی ربط در سطح جامعه و بالاخص در واحدهای آموزشی آموزش عمومی دبیرستان ها ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی .
9 ـ کلیه دستگاههای اجرایی مجازند مطابق ضوابط و تسهیلاتی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد نویسندگان و هندمندانی را که در مسابقات منطقه ای ملی و بین المللی حایز رتبه های اول می شوند بدون رعایت ضوابط استخدامی و پس از احراز صلاحیتهای اخلاقی استخدام کنند .
آیین نامه اجرایی بند شاکل نحوه و شرایط استخدام و ارایه خدمت افراد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
10 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی موظفند به منظور حمایت از هنرمندان و پدید آورندگان آثار فرهنگی و هنری دست اندر کاران چاپ و نشر کتاب و مطبوعات و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی و ساماندهی کلیه اقداماتی که در حال حاضر با هدف حمایت از افراد سابق الذکر صورت می گیرد آیین نامه مربوط به تشکیل اعتباری حمایت از نویسندگان هنرمندان و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی را حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم توسعه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه کنند .
11 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است طرح مربوط به اعطای تسهیلات مالی و مزایای قانونی هماهنگی و همکاری بین دستگاهها و بنگاههای تولید کننده محصولات فرهنگی و هنری و نیز سازمانها مرتبط با صادرات و واردات وزارت امور خارجه و دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی و همچنین بازار یابی در خارج از کشور را حداکثر تا پایان سال برنامه سوم توسعه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
12 ـ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تلاش خواهند کرد به منظور قدردانی از هنرمندان نویسندگان و قهرمانان ورزشی و استفاده از تجربیات و مهارتهای آنان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدامات ذیل را در دوران برنامه سوم انجام دهد:
الف ـ تدوین طرح تعمیم ارزشیابی هنرمندان نویسندگان و سینماگران شاغل بخش دولتی و هنرمندان غیر شاغل .
ب ـ فراهم کردن زمینه برای بهره گیری از هنرمندان نویسندگان و سینماگران برای تدریس در مراکز آموزشی در سطوح مختلف با توجه به توانمندیهای آنان .
ج ـ تحت پوشش بردن هنر مندان نویسندگان سینماگران و قهرمانان ورزشی کشور در بیمه های اجتماعی و درمانی .
د ـ اجرای بیمه آثار هنری هنرمندان و پدید آورندگان آثار هنری .
13 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالای فرهنگی و هنری و جلب مشارکت بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری در این زمینه اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف ـ انجام مطالعات لازم درزمینه برآورد نیاز کشور به مواد اولیه تولید کالاهای فرهنگی (کاغذ ،زینگ ،نوار و فیلم خام )با توجعه به سیاستهای توسعه فرهنگی کشور .
ب- پیش بینی سیاستهای حمایتی برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید مواد اولیه کالاهای فرهنگی و هنری .
14- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در هر یک از سالهای اجرای برنامه سوم گزارش فرهنگی کشور را با هدف احصا ءدقیق کلیه فعالیتهای فرهنگی کشور ،ارزیابی کمی و کیفی این فعالیتها،بررسی رشد فعالیتها نسبت به سال قبل ،وارزیابی فعالیتها ی دستگاها ونهادهای فرهنگی دولتی وغیر دولتی و میزان هزینه های دولتی وغیر دولتی در بخش فرهنگ را همراه با شاخصهایی که بتوان این تغییرات را نشان دهد حد اکثر تا پایان شش ماهه اول سال بعد منتشر کند .
15- به منظور هماهنگی در فعالیتهای دستگاهای عضو شورای گسترش زبان فارسی ،تمام اعتباراتی که در این دستگاها صرف گسترش زبان فارسی وفعالیتهای مرتبط با آن می شود ،از سر جمع بودجه های مصوب سنواتی این دستگاها کسر وبه ردیف بودجه ای خاصی منتقل می شود تا تحت نظارت شورای گسترش زبان فارسی ومنطبق با ماموریتهای که از سوی این شورا به هر یک از دستگاههای مذکور توزیع گردد.
16- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود به منظور رونق صدور کالاهای فرهنگی به خارج از کشور با رعایت قوانین ومقررات .
الف – از سرمایه های خارجی برای تولید مشترک فیلم سینمایی واحداث مجتمعهای سینمایی وارتقای تکنو لوژی وافزایش ظرفیت تولید ونمایش استفاده کند .
ب- از تولید فیلمهای مناسب برای صدور به بازارهای جهانی وحضور مستمر در جشنواره های جهانی حمایت قانونی ،حقوقی ومالی کند.
ج- در مجامع فرهنگی سایر کشورها ی فعال در زمینه فعالیت های مربوط به چاپ و نشر حضور بیشتر و فعالانه تری داشته باشد .
17 ـ به منظور حمایت از فعالیت های تولید و عرضه کالا و خدمات فرهنگی و هنری و ایجاد زمینه برای رشد استعدادها و خلاقیت ها در فعالیتهای سابق الذکر حمایتهای لازم صورت خواهد گرفت .
آیین نامه اجرایی این بند شامل تعریف معیارها و سیاستها و چگونگی پرداخت یارانه به حوزه های مختلف فرهنگ و هنر ، به نحوی که محدوده کننده بازار رقابتی نباشد حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم توسعه ، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
18 ـ به منظور افزایش زمینه های آشنایی مبلغین و مربیان دینی با مسایل ویژه جوانان سازمان مل یجوانان موظف است اطلاعات و تحلیلها ی مروبط به جوانان را به طور مستمر و سازمان یافته در اختیار نهادهای تبلیغاتی حوزه های علمیه و مبلغین دینی قرار دهد .
19 ـ به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و بازسازی مساجد ، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه های علمیه فعالیت های مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تامین منابع این فعالیت ها سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرحی را تهیه و به دولت ارایه دهد تا پس از بررسی و تصویب مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد .
20 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با اختصاص اعتبار کافی در بودجه های سنواتی نسبت به حمایت از فعالیتهای فرهنگی دینی و ورزشی در مناطق مرزی توسعه نیافته نقاط روستایی و عشایری در چار چوب فعالیتهای ذیل اقدام و از نهادهای فرهنگی دینی و ورزشی مستقر در اینگونه مناطق حمایت لازم را به عمل آورد .
ـ ساخت و ساز و تعمیر و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی فرهنگی و ورزشی مناسب .
ـ برگزاری کلاسهای آموزشی و برنامه های ویژه تبلیغاتی هنری و ورزشی .
ـ ایجاد اردوگاهها و برگزاری طرحهای اوقات فراغت ویژه جوانان و نوجوانان .
ـ افزایش نقش سازمانها و نهادهای فعال در نقاط روستایی .
21 – وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال نظارت کافی بر طراحی و ساخت مساجد و اماکن مذهبی در شهرها و شهرکهای جدید نهاد عمرانی شهر یا شهرکرا موظف کنند در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ساخت فضاهای مناسب مذهبی و مساجد اقدام کنند .
22 ـ سازمان صدا و سیما و دستگاههای فرهنگی کشور موظفند مطالعات تحقیقات لازم را در خصوص گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ نظارت همگانی به عمل آورده و نسبت به تولید برنامه ها و محصولات فرهنگی متناسب با این امر اقدام کنند .
23 ـ فعالیتهای فرهنگی و هنری در استفاده از تبصره های تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سنواتی از تسهیلات خاص مربوط به فعالیتهای تولیدی استفاده می نمایند .
24 ـ به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید کالاهای فرهنگی و هنری ( از قبیل کتاب نشریه فیلم نوار و موسیقی ) و جلوگیری از خروج ارز و تشویق و هدایت سرکایه گذاریهای داخلی در صنایع فرهنگی :
الف ـ وزارت صنایع و معادن موطف است نسبت به مطالعه و بررسی و احداث و گسترش صنایع و واحدهای تولیدی فرهنگی اقدام نماید
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاریهای لازم را در این زمینه معمول خواهد داشت .
ب ـ دولت امکانات و تسهیلات خاص همچون تسهیلات تکلیفی بانکی تعرفه های ترجیحی تامین ارز ماشین آلات و امکانات زیر بنایی را برای جذب سرمایه گذاریهای تعاونی و خصوصی در صنایع فرهنگی پیش بینی نمایند .
ج ـ در اجرای این راهکارهای وزارت صنایع و معادن واحد مشخصی را در تشکیلات وزارتی مستقر می نماید .
ارتباط جمعی و رسانه ها
1 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اصول و ضوابط حاکم بر نظارت تبلیغات کالاها و خدمات در صدا و سیما مطبوعات و فضای شهری را با رعایت و حفظ هویت و تعمیق ارزشهای اسلامی انقلابی و ملی تاکید بر توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی رشد خلاقیتها و بهینه سازی الگوی مصرف طی مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه تدوین و به هیات وزیران ارایه کند
2 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا پایان سال اول برنامه طرح خبر گزاری غیر دولتی و نحوه فعالیت خبرگزاریها و مطبوعات خارجی ایران را تهیه و به هیات وزیران ارایه کند .
3 ـ به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی در زمینه تولید برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین تولید تجهیزات مورد نیاز سازمان مذکور در طول برنامه تسهیلات بانکی به تولید کنندگانی که با سازمان صدا و سیما در زمینه های موضوع این بند همکاری می کنند پرداخت می شود .
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه زمینه های همکاری و نحوه اعطای تسهیلات به بخشهای غیر دولتی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران رسید .
4 ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه شهرداریها موظفند در قبال تغییر واحدهای مسکونی اداری یا تجاری به واحدهای فروش و عرضه مطبوعات و کاربری واحدهای اخیر الذکر را کاربری فرهنگی محاسبه کرده و این واحد ها را از پرداخت عوارض معاف کنند .
تربیت بدنی و ورزش
1 ـ سازمان تربیت بدنی موظف است تا پایان سال اول برنامه طرح جامع ورزش کشور را با تاکید بر عمومی کردن ورزش علمی کردن امر تربیت بدنی و ورزش توسعه ورزش قهرمانی در رشته های دارای اولویت و مستعد و توسعه ورزش حرفه ای تمرکز امور سیاستگذاری و نظارت در یک سازمان واگذاری امور تصدی به بخش غیر دولتی توسعه پژوهش و تحقیق توجه جدی به امر تربیت بدنی در مدارس و دانشگاهها تهیه و به هیات وزیران ارایه کند .
2 ـ استفاده از ظرفیت های بلا استفاده امکانات ورزشی در اختیار دستگاههای اجرایی غیر دولتی در چار چوب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید امکان پذیر خواهد بود .
3 ـ به منظور استفاده از اماکن و تاسیسات ورزشی موجود در مراکز آموزشی نهادها و دستگاههای دولتی خارج ا زفعالیت عادی این مجموعه ها برای تعمیم ورزش همگانی و هماهنگی های لازم به عمل خواهد آمد .
4 ـ توجه به ورزش کارکنان دولت از طریق فراهم کردن امکانات و تاسیسات لازم صورت می گیرد
5ـ سازمان تربیت بدنی هیات ها و فدراسیون های ورزشی و کمیته المپیک ایران از پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهای ورزشی که برای بر گزاری مسابقات به کشور وارد می کند معاف خواهد بود .
6 ـ ورود وسایل و لوازم ورزشی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی در حد استانداردهای بین المللی برای برگزاری مسابقات داخلی و خارجی مجاز است ضوابط و مقررات ورود این گونه کالاها هر ساله با نظر سازمان تربیت بدنی تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد .
7 ـ سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال طرح ساماندهی پژوهشهای ورزشی را به نحوی که مشخص کننده چگونگی همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط باشد جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید .
8 ـ سازمان تربیت بدنی موظف است در جهت رشد و تقویت باشگاههای خصوصی و به منظور ارتقای ورزشی قهرمانی تمهیدات لازم را فراهم نماید .
راهکارهای اجرایی امور اجتماعی
1 ـ بخش سیاست داخلی
1 ـ به منظور ایجاد تسهیلات لازم در جهت تشکیل احزاب و گسترش مشارکت مردم در امور سیاسی و همچنین اصلاح ساختار کمیسیون ماده (10) قانون احزاب وزارت کشور موظف است طی مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه لایحه احزاب را تدوین و به هیات وزیران پیشنهاد کند .
2 ـ به منظور گسترش امکان رقابت و افزایش دامنه انتخاب مردم ارتقای دانش و تخصیص و اعتلای سطح توانمندی نمایندگان وجود مکانیزم مناسب برای فرجام خواهی داوطلبان در مراحل مختلف و مشارکت بیشتر احزاب وزارت کشور مکلف است لایحه اصلاحی قانون انتخابات را به طور اعم ( مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری ، خبرگان شوراهای اسلامی ) تهیه و به هیات وزیران ارایه کند .
3 ـ وزارت کشور مکلف است تمهیدات لازم به منظور ایجاد زمینه مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی و اداره امور کشور و متناسب با توانایی و بهره گیری از استعدادهای بالقوه زنان در عرصه های اقتصادی فرهنگی و نهادهای اجتماعی غیر دولتی را فراهم کند .
4 ـ به منظور رفع مشکلات قانون فعلی تقسیمات کشوری وزارت کشور مکلف است لایحه اصلاح قانون مذکور را با رعایت و لحاظ عوامل جغرافیایی امنیتی فرهنگی و سایر جهات لازم تهیه و به هیات وزیران پیشنهاد کند .
5 ـ به منظور گسترش مشارکت مردم در اداره امور کشور و تمرکز زدایی و واگذاری برخی از وظایف دولت به شوراها و در اجرای فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور موظف است طی مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه لایحه وظایف تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان استان و شورای عالی استانها را تهیه و به هیات وزیران ارایه کند .
6 ـ به منظور رفع موانع و تنگناهای موجود در خصوص سیاستگذاری مبارزه با فساد و ناهنجاریهای اجتماعی وحدت سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط وزارت کشور موظف است لوایح مربوط را تهیه و به هیات وزیران پیشنهاد کند .
7 ـ به منظور ساماندهی سواحل و فراهم کردن تمهیدات لازم جهت استفاده عموم مردم از دریا وزارت کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت مسکن و شهرسازی مقررات لازم را تهیه و به هیات وزیران ارایه کند .
8 ـ به منظور تامین و گسترش نظارت سازمان یافته مردم بر نظام اداری زمینه ها و تسهیلات لازم در جهت ایجاد و تقویت تشکلهای سیاسی صنفی تخصصی و نهادهای مردمی و سازمانهای محلی فراهم می شود .
9 ـ در جهت تقویت رویکرد کاهش تقاضا برای مواد مخدر اقدامات زیر انجام خواهد شد :
الف ـ ارتقای آگاهیهای عمومی در خصوص زیانهای اعتیاد از طریق تقویت برنامه های آموزشی رسمی در مراکز آموزشی و آموزشهای عمومی در رسانه های همگانی .
ب ـ پشتیبانی از موسسات مشاوره ای ـ فرهنگی غیر دولتی ، مراکز اطلاع رسانی و مشاوره ای جوانان و انجمنهای خیریه ملی ومردمی در جهت گسترش فعالیتها یاجتماعی .
ج ـ انجام بررسیها و مطالعات لازم در جهت ریشه یابی ایجاد تقاضا برای مواد مخدر به منظور ارایه راهکارهای لازم .
د ـ ارتقا و توسعه سطح آموزش و توانایی نیروهای انتظامی و سایر عوامل دست اندر کار و دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر .
هـ تقویت سازمانهای غیر دولتی به منظور ایجاد زمینه و جذب جوانان به مشارکت فعال اجتماعی با تاکید بر فعالیتهای ورزشی .
و ـ توسعه برنامه های حرفه آموزی معتادان و تقویت برنامه های بازپروری و پیشگیری از اعتیاد .
ز ـ تقویت و تاسیس مراکز درمانی و توانبخشی معتادان از طریق بخش دولتی خصوصی و تعاونی .
10 ـ در راستای تداوم و تقویت سیاست کنترل عرضه مواد مخدر اقدامات زیر به عمل خواهد آمد :
الف ـ استقرار ئ تقویت پایگاه اطلاعات ملی شبکه های قاچاق مواد مخدر مشتمل بر سوابق قاچاقچیان معتادان و عوامل اصلی و شبکه های ارتباطی و اقتصادی آنها همراه با اتصال شبکه استانی و ملی پایگاههای اطلاعاتی .
ب ـ تشدید و تقدیم لوایح لازم و اصلاح قوانین و مقررات مربوط .
ج ـ آگاه سازی عمومی در خصوص مبانی قانونی و حدود مجازاتها و تنبیهات عرضه مبادله و قاچاق مواد مخدر .
د ـ توسعه اردوگاههای کار به منظور نگهداری معتادان و قاچاقچیان و ایجاد اشتغال مفید و مولد برای آنان .
هـ بهره گیر ی از مشارکت های مردمی و محلی در امر شناسایی تعقیب و دستگیری قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر .
11 ـ به منظور تشدید مقابله با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر حداکثر طی یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه طرح جامع مقابله با مواد مخدر شامل سیاستهای عملیاتی برنامه های اجرایی فناوریها شیوه های مطلوب مقابله نحوه همکاریهای منطقه ای و بین المللی و وظایف هر کدام از دستگاهها در زمینه های آموزش ، درمان ، نگهداری و سایر موارد را تهیه و تدوین خواهد نمود تا پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا گذاشته شود .
در صورت عدم تکافوی درآمدهای ستاد متناسب با برنامه های مصوب پیش بینی های لازم در لوایح بودجه سنواتی صورت می گیرد .
12 ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است حسب ضرورت لوایح مربوط به اصلاح قوانین و مقررات مربوط را تدوین و به هیات وزیران ارایه کند .
13 ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است با نظارت بر اجرای برنامه های مقابله با مواد مخدر ارزشیابی مستمر از عملکرد و اقدامات صورت گرفته به عمل آورد و گزارشهای لازم را در مقاطع شش ماه به هیات وزیران ارایه کند .
2 ـ بخش روابط خارجی
1ـ وزارت امور خارجه تمهیدات لازم برای برگزاریهای اجلاسهای بین المللی را در جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آورد به نحوی که کشور به عنوان یکی از مراکز تشکیل نشستهای بین المللی در خاور میانه و غرب آسیا تبدیل شود .
2ـ شرایط لازم برای استقرار دبیرخانه سازمانهای بین المللی و منطقه ای در ایران حسب ضرورت فراهم می شود .
3 ـ تمهیدات لازم از طریق همکاری بین دستگاههای ذیربط در ایجاد بازار مشترک منطقه ای و اسلامی اتحادیه های گمرکی از طریق بررسی و تبیین وجوه مشترک و مکمل بین کشورهای اسلامی منطقه و رفع مشکلات و موانع زیر بنایی گمرکی و ترانزیتی و تبادل اطلاعات خدمات فنی و مهندسی بین این کشورها و تقدیم لوایح مورد نیاز فراهم شود .
4 ـ از اشتغال ایرانیان در مجامع و سازمانهای بین المللی حمایت لازم به عمل خواهد آمد .
5 ـ وزارت امور خارجه بر حضور نهادها و سازمان های تخصصی زیر ربط در سازمانها و مجامع بین المللی و اعمال برنامه های سیاست خارجی نظارت مستعمر کرده و ضمن ارزیابی میزان اثر بخشی عضویت در این سازمانها و ارزیابی فعالیت دستگاههای اجرایی گزارش های مربوط مبنی بر ادامه عضویت لغو عضویت و سایر موارد زیر ربط را به هیات وزیران ارایه می کند .
6 ـ به منظور اعمال نقش موثر و تعیین کننده جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سازمان ملل متحد و ارگانهای تابع سازمانهای همکاری منطقه ای ( اکو ) سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای غیر متعهد و همچنین در جهت رفع اختلافات و ایجاد جو همکاری بین کشورهای مذبور و تحکیم موقعیت این سازمان در صحنه بین المللی و حل و فصل مسایل جهانی وزارت امور خارجه برنامه ها و روش های خاص اجرایی را تدوین و به هیات وزیران پیشنهاد خواهد کرد 7 ـ وزارت امور خارجه مکلف است . در جهت تقویت جایگاه سیاسی سازمان کنفرانس اسلامی در صحنه بین المللی برای کسب حق و تو در شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاش جدی به عمل آورد .
8 ـ به منظور عقد پیمانهای همکاری فرهنگی اقتصادی و امنیتی بین کشورهای اسلامی تمهیدات لازم فراهم می شود .
9 ـ وزارت امور خارجه در راستای ساماندهی روابط با اتحادیه اروپا و شناسایی و حذف موانع موجود در ایجاد رابطه با کشورها ی روپایی به منظور بهره گیری مناسب از این ارتباطات و موضع رقابتی اتحادیه مذکور در جهت توسعه صنعتی کشور اقدامات لازم شامل بررسی تحلیل وضعیت و حسب مورد ارایه پیشنهادات به هیات وزیران را انجام خواهد داد .
10 ـ وزارت امور خارجه در چهارچوب سیاست تنش زدایی و شرایط پویای بین المللی اقدامات زیر را انجام می دهد .
تعیین اولویت در توسعه روابط خارجی با کشورها برای طرح و تصویب در هیات وزیران
شناخت و ارزیابی مسایل و مشکلات موجد تنش در روابط خارجی و ارایه راه کارهای لازم حسب مورد .
ارایه تصویر واقعی از نظام جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها از طریق اثر گزاری بر افکار عمومی و ارتباط موثر با رسانه های گروهی و محافل علمی و فرهنگی کشورها ی ورد نظر .
11 ـ تعداد ساختمانها ی ورد استفاده نمایندگی های خارج از کشور سایر دستگاهها تا حد ممکن به نحوی محدود خواهد شد که تمرکز و ادامه فعالیت آنها در ساختمانها ی متعلق به وزارت امور خارجه امکان پذیر شود .
12 ـ سرمایه گزاری در سایر کشورها صرفا در موارد یصورت خواهد گرفت که تامین کننده منافع ملی کشور باشد .
13 ـ وزارت امور خارجه نظام ارزیابی عملکرد و رتبه بندی نمایندگیها ی سیاسی را تهیه و اجرا می کند .
14 ـ برگزاری نمایشگاهها، به منظور معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در ایران ، شناساندن تواناییها و مزیت نسبی فنی و تخصصی جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورهای مورد تشویق و حمایت قرار می گیرد .
15 ـ روابط باکشورهایی که فناوری بالا و سرمایه فراوان برخوردارند ، توسعه می یابد و در صورت لزوم کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای مزبور جهت افزایش همکاری بیشتر در زمینه جلب سرمایه و دستیابی به فناوریهای مورد نیاز کشور ایجاد می شود
16 ـ زمینه های مناسب ارتباط و مراوده با نهادها ، ارگانها ، سازمانها ،و شخصیت های ذینفوذ و موثر در کشورهای خارجی به منظور جلب سرمایه و توسعه صادرات غیر نفتی فراهم می شود .
17 ـ به منظور توسعه انسانی و ارتقای توان علمی و تخصصی کادر موجود و تقویت بنیه کارشناسی نمایندگیهای سیاسی در خارج از کشور ، وزارت امور خارجه موظف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی مرتبط از کلیه مراکز آموزش عالی کشور جذب کند و با ارتقای سطح دانشکده روابط بین المللی و اولویت دادن به آموزشهای کاربردی ، از بکارگیری نیروهای فاقد تخصص پرهیز پشتیبانی را در طول سالهای برنامه کاهش دهد .
18 ـ در راستای حمایت از ایرانیان خارج از کشور و انجام بهینه امور و همچنین تسهیل ارتباط آنان با کشور، ایجاد تسهیلات لازم برای ورود و خروج ایرانیان و حل مشکلات تابعیتی و فراهم کردن شرایط مناسب در جهت ارایه و بکارگیری ظرفیتهای علمی و سرمایه ای آنان در داخل کشور ، وزارت امور خارجه نسبت به تهیه برنامه اجرایی موارد ذیل اقدام کرده و در صورت ضرورت برای رفع موانع قانونی لایحه مربوط را پیشنهاد خواهد کرد .
الف ـ دستگاههای اجرایی موظف به قایل شدن اولویت در انجام امور مراجعین ایرانی خارج از کشور و اتباع خارجی می باشند .
ب ـ دستگاهها یاجرایی ذی ربط مانند اداره کل امور اتباع خارجه مکلفند روشهای اجرایی را با توجه به دستورالعملهای ابلاغی و تحت نظارت وزرات امور خارجه تنظیم کنند .
ج ـ از فناوری روز به منظور تسریع و تسهیل امور و تطابق آن با سرعت و دقت جوامع پیشرفته استفاده شود .
د ـ توجیه و جلب همراهی نهادهای ذی ربط راجع به سیاستهای وزارت امور خارجه نسبت به ایرانیان خارج از کشور مورد نظر گیرد
هـ ـ تمهیدات لازم برای حمایتهای تخصصی ، حقوقی ، قضایی و مالی از ایرانیان اعزامی به ماموریتهای خارج از کشور بر قرار گردد .
19 ـ در جهت ایجاد ارتباط با دستگاههای موثر اطلاع رسانی ، مجامع ، احزاب ، پارلمانها ، گروهها ، شخصیتهای موثر ، روزنامه ها ، محافل ، و مجامع خبر رسانی و تاثیر گذاری در روابط با کشور مقابل با هماهنگی شورای اطلاع رسانی دولت اقدامات لازم صورت می گیرد .
20 ـ معادل ارزی اعتبار مصوب وزارت امور خارجه در ارتباط با هزینه های خارج از کشور تخصیص یافته تلقی می شود و بانک مرکز ی موظف به حواله بر اساس در خواست امور خارجه است .
بخش امورقضایی
1 ـ سازمانهای حمایتی از قبیل سازمان بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی « ره » بنیاد مستضعفان و جانبازان به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و حفظ پوشش مکلفند حمایتهای قضایی لازم را از افراد تحت پوشش خود به عمل آورند
2 ـ به منظور کاهش میزان جرایم و اهتمام درپیشگیری از وقوع آن و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و قوه قضایی اقدامات زیر صورت خواهدگرفت :
الف ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شناسایی ریشه های جرایم و علل وقوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی اقدام کرده و تمهیدات لازم برای کاهش جرم را فراهم کند .
ب ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به منظورجلوگیری از وقوع جرم و کاهش آن اقدامات لازم را در جهت جلب توجه مردم به مسوولیتهای مدنی به جای اعمال سیاست های بازدارنده انجام دهند و نسبت به تشکیل انجمن ها و نهاد های مردمی برای پیشگیری از بروز جرم اقدام کنند .
ج ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش جهت ارتقای سطح آگاهیهای اجتماعی و آشنایی مردم به ویژه جوانان با قوانین حسب مورد نسبت به تهیه و تنظیم برنامه های آوزشی اقدام کنند .
د ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه و در جهت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرایم بررسی های لازم را انجام داده و آیین نامه و دستور العامل لازم را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید .
3 ـ به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات قضایی ، هفتاد درصد بخشهای مستقل تا پایان برنامه سوم توسعه تحت پوشش خدمات قضایی قرار می گیرند .
4 ـ به منظور توسعه منابع انسانی بخش قضا ، قوه قضاییه اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده و در صورت نیاز به تصویب مراجع دیگر ، پیگیریهای لازم را به عمل می آورد :
الف ـ بازنگری در ضوابط ورود به خدمت و اتخاذ روشهای مناسب جهت جذب قضات جدید با شرایط حداقل کارشناسی ارشد تا آخر برنامه سوم و ارتقای سطح تحصیلات قضایی فعلی به کارشناسی ارشد .
ب ـ بازنگری و تهیه و تنظیم رشته و رسته شغلی قضایی ( نیروهای پشتیبانی قضایی و قضات ) و تعیین ضابطه ارتقا و شرایط احراز منصب قضا و همچنین اصلاح ساختار ارزشیابی قضات بر پایه کیفیت آرای صادره از منظر استحکام ، دقت و سرعت و اعمال نظارت بر حوزه فعالیت قاضی در پاسخگویی به طرفین دعوا و برخوردار با خاطیان در اجرای حاکمیت قانون و تحقق عدالت .
ج ـ ارایه دوره های آموزشی کاربردی در دانشکده علوم قضایی برای آموزش دوره ای قضات و آموزشهای لازم برای کارکنان قوه قضاییه بر حسب نیاز و حذف دوره های کارشناسی در برنامه های آموزشی داشکده علوم قضایی .
د ـ ارتقای سطح دانشکده علوم قضایی به منظور تربیت کارشناس ارشد قضایی ، کارشناس اصلاح و تربیت ویژه زندانها
ه ـ تمهیدات لازم به منظور افزایش نسبت کارکنان پشتیبانی به قاضی و همچنین تعداد قاضی به یکصد هزار نفر جمعیت
و ـ ارایه فرصتهای مساوی برای فارغ التحصیلان کارشناسی حقوق دانشگاههای سراسر کشور به منظور ورود دوره کارشناسی ارشد تربیت قاضی .
ز ـ بکارگیری فارغ التحصیلان کارشناسی حقوق در مشاغل اداری قوه قضاییه .
5 ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور اصلاح روشها و تسریع در امور قضایی :
الف ـ حداکثر طی مدت دو سال آیین دادرسی مدنی و کیفری را هماهنگ با فناوری جدید اصلاح کرده و لایحه مربوط را تقدیم مجلس کند .
ب ـ در جهت بهره گیری صحیح و بهنگام از فناوریهای جدید از جمله بکارگیری میکرو فیلم و گسترش خدمات رایانه ای نسبت به توسعه خدمات رایانه ای تا سطح شعب سراسر کشور اقدام کند .
دادگستر ی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعاتی و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی و ساماندهی اطلاعات بین دستگاههای اجرایی مرتبط بر مبنای شماره ملی و کدپستی اقدام کند .
چگونگی ارتباط و نحوه مبادله اطلاعات سیستمی و همچنین دستگاههای بهره بردار را دولت معین می کند .
7 ـ به منظور کاهش طرح دعاوی و ایجاد فراغت بیشتر برای قضات دادگستری جهت حل دعاوی مهم و سنگین و زمینه سازی برای تجربه اندوزی و ارتقای قضات تحقیق داگشتری جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات زیر را انجام دهد :
الف ـ پیشنهاد الحاق موادی به قانون آیین نامه دادرسی کیفری و حقوقی و زمینه نحوه رسیدگی به پرونده های تخلفاتی به منظور بکارگیری قضات تحقیق در رسیدگی به پرونده های مزبور .
ب ـ پیشنهاد الحاق ماده ای به قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات اسلامی در تعریف و احصای تخلفات .
ج ـ پیشنهاد الحاق موادی به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مبحث صلاحیت قضات تحقیق .
8 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است :
الف ـ به منظور اصلاح روشهای مورد عمل و مکانیزه کردن و ایجاد پایگاه اطلاعات ثبتی بر مبنای شماره و کدپستی اقدامات لازم را به عمل آورد .
ب ـ در اجرای طرح کاداستر بر اساس ملی و اولویت بندی منطقه ای تسریع کند به گونه ای که تا پایان برنامه فعالیت ها و عملیات کاداستر حداقل در پنج استان کشور به طور کامل اجرا شده باشد .
ج ـ با بکارگیری نیروی انسانی متخصص از بین فارغ التحصیلان کلیه موسسات آموزش عالی کشور و پرهیز از بر گزاری دوره های عالی اختصاصی ، اعزام نیروهای متخصص به خارج از کشور برای دوره های تخصصی بالاتر از کارشناسی را محدود کند .
د ـ تمهیدات لازم برای آموزش نیروی انسانی موجود ثبت به منظورآشنایی باروشهای جدیدثبتی زمینه سازی جهت ایجادتغییرات لازم در نظام ثبتی ونهایتا تطبیق نیروهای موجود در راستای اجرای کاداستر یا تهیه ضوابط جهت اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز را فراهم کند0
ه –فضای مناسب و لازم در رابطه با طرح کاداستر را در کلیه ساختمانهای ثبت در سراسر کشور منظور کند 0
9-سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است در جهت استفاده از فن آوریهای نوین ،به کارگیری روشهای جدید وکوتاه کردن سیر مراحل اجرایی ،اصلاح روشها و همچنین ارایه خدمات مناسبتر و سریعتر به مردم ضمن انجام اقدامات لازم اصلاحات مورد نیاز در قوانین ثبتی را که در این جهت ضروری تشخیص داده می شود با تایید رییس قوه قضاییه اعمال کندو تجدید ساختار سازمانی منطبق با نیازهای جدید ناشی از مکانیز اسیون ثبت واجرای کاداستر را با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به انجام رساند0
10-ساختمانهای سازمان زندانها واقدامان تامینی وتربیتی کشور موظف است در به کار گیری نیروهای متخصص فنی و عمورانی ادارات کل استانها و سرکشی مستمر و رفع فوری نواقص احتمالی عملیبات و فعالیتها ودرجهت تسریع در پیشرفت امور اقدامات لازم را به عمل آورد 0
11-فعالیتهای مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان و حمایت از خانواده های آنان به منظور شفاف کردن امر مراقبت وحمایت و در جهت دستیابی به اهداف برنامه در سازمان زندانها متمرکز می شود0
12-زمینه لازم حرفه آموزی برای اشتغال زندانیان وخانواده زندانیان فراهم میشود.
13-نسبت به تامین ارتقای سطح تخصصی و بهبود ترکیب نیروی انسانی سازمان زندانها با اولویت تخصصهای مراقبتی و مددکاری و تجهیز به فن آوری جدید القدام می شود.
14-به منظور ایجاد امکان طبقه بندی زندانیان وجداسازی افراد کمتر از 18سال و همچنین ایجاد توسعه اردوگاهها وافزایش سرانه فضا برای زندانیان نسبت به تکمیل و ساخت فضاهای مناسب اقدام خواهد شد0
15-در طول برنامه سوم توسعه کشود،تجهیز کانونهای اصلاح و تربیت در استانهای کشور و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز در اولویت خواهد بود.
16-به منظور سوادآموزی و ارتقای معلومات و پرورش روح و فکر زندانیان برنامه آموزش و پرورش آنان با توجه به مدت محرومیتشان فراهم میشود0
17-سطح بهداشتی زندانها با تمدن پیشگیری و درمان ارتقا می یابد.
4-بخش بهداشت و درمان
1-به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش مشارکت جامعه در تصمیم گیری اجرا وارزشیابی و ارایه خدمات بهداشتی ودر مانی وافزایش سهم غیر دولتی در ارایه خدمات وکاهش تصدی دولت ،اقدامات زیر انجام خواهدشد:
الف-تعیین تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس هزینه تمام شده برای بسته های خدمتی تعریف شده 0
ب- تدوین و اجرای طرحهای تامین حداقل نیازهای انسانی 0
ج –صدور مجوز و ترغیب بخش خصوصی برای تاسیس مطب و داروخانه در مراکز بهداشتی –درمانی بر اساس سیاستاهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 0
ب – تشویق تشکیل گروههای تعاونی پزشکان و کارکنان بهداشتی و تلاش برای فراهم کردن سرمایه اولیه برای ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی توسط تعاونی 0
ه-ارایه کمکهای مالی برای ایجاد و احداث واحدهای بهداشتی –درمانی توسط بخش غیر دولتی از طریق اعطای تحصیلات بانکی بانرخ ترجیهی 0
و-فراهم اوردن امکان خرید خدمت از بخش خصوصی پس از تدوین تعرفه برای خدمات بهداشتی .
ز-خودداری از ایجاد واحدهای بهداشتی – درمانی دولتی در مناطقی که جاذبه برای بخش خصوصی وجود دارد و سوق دادن منابع دولتی برای مناطقی که جاذبه برای بخش خصوصی وجود ندارد .
ح –بهبود استانداردساختمانی وتجهیزاتی واحدهای فعال موجود .
2-به منظور کنترل و ریشه کنی بیماریهای واگیر با قابلیت پیشگیری و درمان بیماریهای غیر واگیر وارتقای سطح کیفی خدمات اقدامات زیر انجام خواهد شد :
الف – سامان دهی نظام جمع اوری ثبت و گزارش دهی اطلاعات و استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی مناسب برای تهقق این امر وتعیین بار کلی بیماریها.
ب – طراحی جامع و کامل برنامه ادغام بیماریهای غیر واگیر با قابلیت پیشگیری در نظام شبکه .
ج –تدوین برنامه های عملیاتی برای ارایه خدمات اولیه بهداشتی به کلیه خانواده های شهری روستایی در غالب شبکه های جامع بهداشتی و درمانی 0
د-بازنگری در متو.ن درسی رشته های پزشکی و پیراپزشکی به منظور تقویت جنبه های پیشگیری از بیماریها و آسیبهای اجتماعی و همچنین تقویت برنامه های بازآموزی و نوآموزی کارکنان بهداشتی و درمانی کشور .
ه- اولویت در اجرای برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیردار ،غیر واگیردار بازپدید و نو پدید مانند ایدز ،سیل ،مالاریا،بیماریهای مشترک انسان و حیوان بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن بیماریهای روده ای ،انگلی وانواع هپاتیت بیماریهای قلبی وعروقی دیابت بیماریهای ناشی از سوء تغذیه ،عصبی ، روان آسیبهای ناشی سوانع وحوادث بیماریهای ژنتیکی و سرطانها .
3-تقویت و توسعه همکاری های بین بخشی با تاکید برحوزه های مربوط به محیط زیست تغذیه و شیوه های زندگی و کیفیت ان با همکاری دستگاههای ذیربط و از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد.
الف –فعال کردن شورای عالی بهداشت کشور موضوع مصوبه شماره 17706مورخ 20/4/60 هیات وزیران وادغام سایر شوراهای مربط با بهداشت در آن و نیز تقویت همکاریهای بین بخشی از طریق شورای بهداشت استان و شهرستان به تعیین انتظارات بخش بهداشت ودرمان از سایر بخشها وتدوین سیاستهای اجرایی لازم به منظور تامین شرایط مورد نیاز برای حفظ محیط زیست ، بهبود تغذیه و بهبود شیوه های زندگی .
ج –تدوین روشهای اجرای منااسب برای توسعه همکاریها ومشارکت بین بخشی در تعیین ضوابط ومقررات بهداشتی ساختمان سازی و مجتمعهای مسکونی ،تعیین استاندارد ماشینهای پخت نان ،بسته بندی وتوزیع مواد غذایی ،وسایل حفاظت فردی ،ایمنی حمل ونقل ،توزیع موادشیمیایی وسموم مقررات بهداشتی اماکن اماکن عمومی ،مدارس ،بیمارستانها و واحدهای بهداشتی و درمانی و مقررات بهداشتی در طرحهای هادی و جامع شهری .
د-تجهیز و به کارگیری کلیه امکانات موجود اعم از منابع دولتی ، غیر دولتی بین المللی و مردومی در جهت تامین سلامت جامعه (در تمامی سطوح پیشگیری ؤدرمان و توان بخشی ).
ه-افزایش آگاهی کارکنان شاغل بخشهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با مسایل بخش بهداشت و درمان در زمینه راههای بهبود وضعیت سلامت جامعه .
و-تدوین و اجرای پروژه های بین بخشی شامل پروژه های شهر سالم روستای سالم و تامین حداقل نیازهای انسانی .
ز-توسعه واحدهای بهداشتی مسوول در امور بهداشت حرفه ای وبهداشت محیط کار در کارگاها و کارخانجات .
4-به منظور تامین برخورداری جمعیت ساکن در مناطق شهری با اولویت بهره مندی گروههای آسیب پذیر و محروم جامعه از مراقبت های اولیه بهداشتی ،اقدامات زیر انجام خواهدشد:
الف –تعیین روشهای اجرایی کار برای تامین پوشش بهداشتی و درمانی گروههای در معرض خطر مانند از کارافتادگان ،سالخوردگان ،افرادبی سرپرست ،بازنشستگان ،خانواده های کم درآمد افرادی که شغل خود را از دست داده اند، افرادی که ناتوانی جسمی ،ذهنی و روانی دارند پناهندگان ، سکنه ماطق محروم کشور ،حاشیه شهرها و مناطق شهری فاقد دسترسی به مراقبت های بهداشتی و سایر و اقشار آسیب پذیر جامعه 0
ب ـ تعیین روشهای اجرایی مناسب برای ارایه خدمات بهداشتی و در مانی به شکل فعال به گروه آسیب پذیر شامل غربالگری ، پیشگری ، درمان مناسب و به وموقع ، توانبخشی ، پیگیری و ثبت و گزارش دهی بیماریها .
ج ـ شمول مزایای بیمه ای برای کلیه اقشار آسیب پذیر .
5 ـ به منظور استمرار سیاست تحدید موالید ، اقدامات زیر انجام خواهد شد .
الف ـ برای ایجاد تعادل بن منابع و میزان رشد جمعیت ، و همچنین حفظ سلامت مادران و نوزدان و گروههای در معرض خطر بیماریها و تضمین رشد اقتصادی ، اجتماعی کشور در آینده ، سیاستگذاری جمعیتی در بخش بهداشت و درمان بر اساس اصول زیر صورت می پذیرد :
ـ کاهش نرخ زاد و ولد و مرگ و میر مادران و نوزادان .
ـ کم کردن بارداری سنین پایین تر 18 سال و پیش گیری از حاملگی ناخواسته .
ـ اصلاح موقعیت اجتماعی زنان وتوان سازی انان در فرایند توسعه کشور .
ـارایه آموزشهای لازم در سطح مناسب آموزش و پرورش عمومی در اجرای سیاستهای تحدید موالید 0
ـتشویق روستاییان به اقامت در روستا از طریق فراهم آوردن امکانات بهداشتی ـدرمانی در روستاها.
ب – ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت اجرای دقیق قانون تنظیم خانواده به ویژه از سوی وزارتخانه های فرهنگ وارشاد اسلامی ،آموزش و پرورش و علوم ،تحقیقات و فناوری و رسانه های گروهی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
ج –برنامه ریزی برای بهبود کیفیت خدمات تنظیم خانواده و استانداردکردن ان .
د –جلب مشارکت معتمدین جامعه از جمله روحانیون و معلمان در زمینه تشویق مردم به استفاده از روشهای مطمین پیشگیری از بارداری و کنترل جمعیت .
ه-جلب مشارکت بخش خصوصی تعاونی و خیریه در ارایه خدمات بهداشت باروری و تنظیم خانواده .
6-به منظور اجرای برنامه سطح بندی خدمات درمانی اقدامات زیر انجام خواهدشد:
الف –اصلاح ساختار خدمات درمان بستری براساس نظام سطح بندی خدمات و بادر نظر داشتن ضرورت رفع نارساییهای موجود در مورد تختهای ویژه ،بیماران خاص ،بیماران سوختگی و روانی مزمن .
ب – تدوین روشهای اجرایی لازم برای برقراری ارتباط مطلوب بین شبکه های بهداشتی ـ درمانی و خدمات درمان تخصصی و بستری در نظام سطح بندی خدمات .
7-برای برقراری نظام ارجاع در کلیه سطوح درمانی کشور ،اقدامات زیر انجام خواهدشد :
الف – اصلاح مقررات به منظور اصلاح نظام پرداخت به ارایه کنندگان خدمات با در نظر گرفتن سهم بیمه شده و بیمه گر به نحوی که در اجرای نظام ارجاع هزینه کامل ارایه خدمات قابل پرداخت باشد .
ب –تهیه و اجرای برنامه های اصلاح نظام آموزشی و توسعه فرهنگ جامعه پزشکی و مردم ، سازگار با نظام ارجاع .
ج –تنظیم مقررات و روشهای اجرای مناسب برای تعیین نقش پزشک خانواده به عنوان رکن اساسی اجرای نظام و پیوند شبکه های بهداشتی ـ درمانی با نظام ارجاع .
د- اتصال واحدهای بهداشتی به بیمارستانها و انطباق ساختار کنونی شبکه به شبکه جامع با در نظر گرفتن نظام ارجاع و نظام بیمه همگانی .
8- به منظور سامان دهی شبکه اورژانس کشور هماهنگ با سطح بندی خدمات در دو جنبه پیش بیمارستانی و بیمارستانی ،وزارت بهداشت ،در مان و آموزش پزشکی ضمن انجام اقدامات زی ،نظام جامع شبکه اورژانس کشور را حداکثر طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه طراحی نموده و پس از هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه سازی کشور به مرحله اجرا در می آورد.
الف –تکمیل مرحله ای شبکه اورژانس کشور متناسب با استانداردهای جهانی با استفاده از منابع عمومی دولت و سایر بخشها و کمکهای مردومی .
ب –تهیه وتدوین مقررات و دستور العمل و برنامه های اجرایی به منظور بهره گیری از امکانات بخش خصوصی و تعاونی برای بهبود خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی 0
ج –ایجاد تسهیلات و همکاری با سازمانهای بین المللی در جهت بهبود استانداردهای عملیات اورژانس کشور و اجرای برنامه های انجام پژوهشهای کاربردی .
د-تهیه و پروتکل جامع آموزشی و باز آموزی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در شبکه اور ژانس کشور اجرای برنامه های اموزش همگانی و اطلاع رسانی عمومی با هماهنگی شورای اطلاع رسانی .
ه-استفاده از همکاری و سایر سازمانها و نهادهای ذیربط در مسایل اورژانس کشور (آتش نشانیها، شهرداریها ، وزارت راه وترابری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و …)
9-استقرار ناظم پایش و نظارت و ارطشیابی مطلوب برکلیه امور بخش ،از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد :
الف ـ تدویت دقیق آیین نامه ها ، ضوابط ، دستورالعملها ومعیارهای ارزشیابی برای تبیین سطوح مختلف نظارتی (محلی ، بخشی ، منطقه ای ).
ب – شناسایی کلیه منابع و امکانات جهت تسهیل و تسریع در استقرار نظام مطلوب نظارت و ارزشیابی و شناسایی روشهای نوین مدیریت اطلاعات و ارزشیابی .
ج – بازنگری ، اصلاح وتدوین و ظایف فنی آزمایشگاههای رفرانس در استانها.
د-تدوین روشهای اجرایی و ایجاد تسهیلات برای کنترل و نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبی در استانها وکنترل کیفی خدمات آزمایشگاها .
10-گسترش توانبخشی مبتنی بر جامعه از طریق اقدامات زیر انجام خواهدشد :
الف –بازنگری و اجرای روشهای اجرایی برای تغییر آن از شکل سنتی موجود (توانبخشی معلولین به طور عمده در مراکز توانبخشی )به سمت روشهای توانبخشی مبتنی برجامعه (با اتکا به مشارکت افراد معلول ، خانواده آنها وسایر افراد جانعه و با استفاده از کلیه منابع و امکانات موجود در جامعه ).
ب –اگاه سازی افراد معلول و خانواده های انان و جامعه از روشهای توانبخشی مبتنب بر جامعه .
ج –تامین و پرداخت کمک هزینه های آموزش و نگهداری معلولین در خانواده ها برای حمایت از آموزش و نگهداری معلولین توسط خانواده 0
د – استفاده از روشهای ارایه خدمات توانبخشی مبتنی برجامعه از طریق گروههای سیار برای افزایش دسترسی معلولین در مناطق دور از مراکز توانبخشی .
11-کنترل و پیشگیری از بروز وتشدید معلولیتها وآسیبهای اجتماعی و روانی ، توجه به عوامل آسیب زا به جای آسیب دیدگان از طریق اقدامات زیر انجام خواهدشد :
الف – اجرای برنامه های آگاه سازی در جامعه برای پذیرش اجتماعی معلولین بیماران روانی و افراد نابهنجار پس از بهبودی .
ب –گسترش مراکز درمان سرپایی و مشاوره ای و تامین امکانات مورد نیاز در این مرکز برای توانبخشی معلولین و بیماران روانی مزمن .
ج –تامین امکانات و تدوین روشهای اجرایی برای توسعه فعالیتهای مددکاری ، مشاوره ای و انجام اقدامات توانبخشی اجتماعی به منظور تامین حداقل نیازهای اساسی گروههای نیازمند و کمک به سازگاری انان به محیط زیست .
12- برای اصلاح نظام دارویی کشور ، اقدامات زیر انجام خواهدشد :
الف –تهیه فهرست دارویی کشور در دو گروه حمایتی (داروهای بهداشتی طولانی مصرف مورد نیاز بیماران صعب العلاج و مشمول بیمه )و غیر حمایتی .
ب –تامین ارز داروهای حمایتی وارداتی و ارز مواد اولیه تولید داخل دارو در گروههای حمایتی .
ج –قیمتگذاری دارو و استفاده از یارانه دارو به خصوص برای داروهای حمایتی و فراهم نمودن شرایط لازم برای انتقال تدریجی یارانه هاب ه سازمان بیمه خدمات درمانی .
د-تدوین مقررات و روشهای اجرایی به منظور تشویق و ایجاد بستر مناسب و انگیزه های اقتصادی برای توسعه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در تولید مواد اولیه دارویی و بسته بندی و افزایش در صد بهره برداری از ظرفیت های موجود صنایع دارویی کشور .
ه-استمرار حمایت از صنایع داروسازی به ویژه از جهت تامین ارز ، نقدینگی و تسهیلات بانکی و فراهم آوردن زمینه لازم برای جذب سرمایه ها در تولید مواد اولیه دارویی ، فرآورده های بیو لوژیکی و بیو تکنولوژی (و داروهای مشتق از پلاسما ).
و –تدوین برنامه های عملیاتی و روشهای اجرایی مناسب برای تقویت واحدهای کنترل کیفیت تولید دارو توسط کلیه کارخانه های تولیدی و کنترل کیفی و نظارت بر واردات و توزیع دارو .
ز-تبیین جایگاه داروهای گیاهی و تدوین روشهای اجرایی مناسب برای فراهم نمودن زمینه های گسترش تولید ، تجویز مصرف و صادرات داروهای گیاهی .
ه-حمایت از داروهای تولید داخل از طرق وضع حقوق و عوارض گمرکی و تعرفه هابرای مدت معین .
ط – صدور مجوز و ایجاد تسهیلات لازم برای صادرات داروهایی که از ارز حمایتی استفاده نکرده اند ، پس از انجام تعهدات شرکتهای دارویی و شرکت پالایش و پژوهش خود برای تامین نیاز داخلی .
ی – اختصاص سهمی از در آمدهای شرکتهای دارویی (تولید وتوزیع )برای :
ـ گسترش تحقیقات کاربردی دارو و استفاده از مشارکت دانشگاهها .
ـ بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی
ـ تامین هزینه شبکه جامعه اطلاع رسانی دارویی .
ـ تدوین و به کارگیری روشهای مناسب برای بالا بردن آگاهیهای عمومی از طریق رسانه های عمومی به خصوص صداو سیما .
ک – تقویت سیاستهای نظارتی ، با تاکید بر فعالیتهای ذیل در تمامی استانهای کشور .
ـ ثبت عوارض جانبی داروها .
ـ ارزیابی دارو بعد از ورود بع بازار .
ـ ارزیابی بالینی دارو .
13-اصلاح ساختار و تقویت نظام بیمه درمان کشور ، از طریق اقدامات زیر انجلام خواهد شد :
الف –پیشنهاد اصلاحات در قوانی وآیین نامه ها برای اصلاح ساختار و تقویت نظام بیمه در مانی در کشور ودر انطباق با نظام جامعه تامین اجتماعی .
ب –گسترس پوشش بیمه شوندگان با به کارگیری نظام انگیزشی مناسب برای آنان .
ج –جایگزینی سیستم دفترچه بیمه خدمات درمانی باسیستمهای مناسب و بازنگری در نظام پرداخت هزینه ها با تاکید برایجاد روش یکسان در مورد تمامی سازمانها وارایه دهندگان خدمات و بیمه شدگان .
د- اصلاح روشهای نظارت و بازرسی از مراکز درمانی در جهت ضابطه مندی بیشتر کنترل نامحسوس ، اعتماد متقابل و حفظ حقوق طرفین .
ه- اصلاح فرایندها وروشهای رسیدگی به اسناد پزشکی و پرداخت هزینه ها در جهت جایگزینی کامل روشها و عملیات ماشینی .
و –ایجاد نظام اطلاعاتی مدیریتی مناسب از طریق ماشین کردن و خودکار سازی نظام اطلاعات مدیریتی و اطلاع رسانی با هماهنگی شورای اطلاع رسانی به منظور افزایش دقت ، سرعت و صحت تولید و انتقال اطلاعات انجام خواهد شد .
14-به منظور افزایش سهم اعتبارات بهداشت ، درمان و توانبخشی از منابع عمومی و تولید ناخالص ملی تارسیدن به متوسط قابل قبولی از نرخهای جهانی ، اقدامات زیر انجام خواهد شد :
الف –اصلاح ساختار اقتصادی بخش به منظور تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و شناخت و ایجاد منابع جدید ، متناسب با افزایش سطح فعالیتها از طریق واحدهای کسب در آمد و تهمیل اقتصادی هزینه ها و اصلاح نظام بودجه ریزی کشور در بخش بهداشت و درمان .
ب – تدوین روشهای مناسب برای جلب همکاریهای بین المللی در راستای توسعه منابع مالی .
ج –اصلاح نظام ثبت درآمدها و هزینه ها وتهلیل گزارش دهی اطلاعات مالی .
د- استقرار نظام حسابهای ملی بهداشت و استفاده از ان در تهلیل اقتصادی بهداشت .
15-به منظور اصلاح ساختار ، تشکیلات و وظیفه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، اقدامات زیر انجام خواهدشد :
الف –شفاف نمودن حدود مسیولیتها واختیارات دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی و ارایه خدمات بهداشتی ، درمانی و توانبخشی و همچنین نحوه تامین منابع مالی 0
ب –تهیه و اجرای طرح نظام مدیریت مشارکتی و نظام مدیریتی فراگیر ، بهبود روش ها و شیوه های انجام کار .
ج ـ برقراری تناسب میان مسوولیت و اختیار با در نظر گرفتن قابلیت ها در ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .
د ـ طراحی و اجرای نظام مطلوب مدیریت عدم تمرکز با در نظر گرفتن منابع و نیازهای محیطی .
ه ـ تلاش در جهت واگذاری مسوولیت های اجرایی از واحدهای مرکزی به واحدهای محیطی .
16 ـ ارتقای امنیت غذا و تغذیه ، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد :
الف ـ فراهم کردن امکانات مشارکت مردم از طریق شوراهای اسلامی و فعال کردن بخش خصوصی ، تعاونی ها و سازمانهای غیر دولتی در برنامه ریزی و اجرای سیاست های غذا و تغذیه .
به تعیین روش های اجرایی مناسب برای تقویت نقش و رسالت زنان در زمینه تولید ، انتخاب ، مصرف و مراقبت از سلامت اعضای خانواده .
ج ـ برقراری نظام آموزش مراقبت و پایش تغذیه ای .
د ـ برنامه ریزی و ایجاد ظرفیت های لازم به منظور ارتقای ایمنی غذا و کاهش ضایعات در کلیه مراحل شامل تامین ، نولید ، توزیع ، نگهداری ، بسته بندی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و مصرف .
هـ ـ توصیه و هدایت رونق و بهداشتی کردن کایه تولیدات سنتی .
17 ـ طرح گسترش شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور با توجه به عوامل زیر حداکثر طی مدت یک سال پس تصویب قانون برنامه سوم توسعه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورد بازنگری قرار گرفته و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با اولویت قایل شدت برای خانه های بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی روستایی پایگاههای شهری و مراکز بهداشتی در مانی شهر اجرا می گردد.
الف ـ تغییرات تقسیمات کشوری .
ب ـ راههای مواصلاتی شهر ها و روستاها .
ج ـ تغییرات جمعیتی .
د ـ بازنگری در برنامه های پیشگیری .
هـ ـ بیمار دهی جامعه .
و ـ ایجاد و اقدام وظایف جدید شبکه .
ذ ـ افزایش بهره وری نیروی انسانی با انگیزش مادی و معنوی .
ح ـ در نظر گرفتن امکانات بخش خصوصی .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 16296
تاریخ تصویب : 1379/10/21
تاریخ ابلاغ : 1379/11/13
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بیلوروس مسئولیتهای قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مراقبت و کنترل کالاهای پزشکی و جلوگیری از کاربرد کالای پزشکی نامطلوب
