ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اخذ5درصد ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای ) اراضی مذکور در قانون فوق الذکرازمعترضین به آرا کمیسیونهای موضوع ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع قانونی نیست
تاریخ 19/3/75 شماره دادنامه 46،47،48 کلاسه پرونده 73/150
73/166-73/179
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون بااخذهرگونه وجه درقبال ارائه خدمات عمومی منوط به حکم قانونگذارویاماذون ازقبل مقنن می باشدنظربه اینکه ماده 13آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 16/7/73موضوع اخذ5%ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای )اراضی مذکوردرقانون فوق الذکرازمعترضین به آرا کمیسیونهاماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع کشورمتکی به اذن قانونگذارنیست ،لذاخارج ازحدوداختیارات وزارت جهادسازندگی دروضع مقررات دولتی تشخیص داده می شودومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/73/150 3/5/1375
تاریخ 19/3/75 شماره دادنامه 46،47،48 کلاسه پرونده 73/150
73/166-73/179
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :دفترحقوقی آستان قدس رضوی -آقای قیصری - دادستان عمومی شهرستان خمین .
طرف شکایت :وزارت جهادسازندگی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال ماده 12آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 16/7/73وزارت جهادسازندگی .
مقدمه :الف - شکات دردادخواست تقدیمی خلاصتااعلام داشته اند:
وزارت جهادسازندگی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع ملی مطابق ماده 12آئین نامه مصوب 16/7/73هزینه ای معادل 5% ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده رامطالبه می نماید.مستندوزارت جهادسازندگی دروصول چنین هزینه ای ازمعترض ماده 6آئین نامه اجرائی ماده 2قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخایرجنگلی کشورمصوب 5/7/71است .باآنکه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلهاومراتع مصوب سال 67ونیزدرقانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخائرجنگلی کشور مصوب 1371اجازه وصول هزینه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ازمعترضین به وزارت کشاورزی یاجهادسازندگی داده نشده است .وزارت جهادسازندگی در مقام تهیه آئین نامه اجرائی قانون که بایددرجهت نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی به اعتراضات باشدپرداخت مبلغ هنگفتی معادل 5% ارزش معاملاتی ملک رابه عهده معترضین گذاشته است که هیچ مجوزقانونی ندارد.باتوجه به اینکه دریافت هرگونه وجهی تحت عنوان هزینه رسیدگی به اعتراض وغیره باید مستندبه قانون باشدیالااقل قانون بطورکلی اجازه تامین هزینه رابه وسیله معترض داده باشدوآئین نامه میزان ونحوه وصول رامشخص کندونمی توان در آئین نامه اجرائی قانون درمقام وضع مالیات - عوارض - هزینه اعتراض و غیره برآمد،ماده 12آئین نامه مصوب 16/7/73وزارت جهادسازندگی خارج ازحدوداختیارقانونی بوده ودرخورابطال است .مدیرکل امورحقوقی وزارت جهادسازندگی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 2169/8/ح /ق -8/5/74 اعلام داشته اند:چون موضوع شکایت وخواسته ابطال ماده 12آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مصوب 16/7/73 بوده وهیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره 24و23و22و 21-17/2/73آنراابطال نموده ،لذاباتوجه به ماده 20قانون دیوان عدالت اداری ،وبه جهت انتفاموضوع این اداره کل ارسال پاسخ رالازم ندانسته است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه هشتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15023
38
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 48
تاریخ تصویب : 1375-03-19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظربه اینکه پذیرش اسنادعادی مبنی برنقل وانتقال اراضی واملاک ثبت شده بدون تنفیذمراجع قانونی صلاحیتدارجوازقانونی ندارد ولذااعتراض چنین اشخاصی به تصمیم سازمان زمین شهری درزمینه تملک ملک مسموع نیست شرکت پخش نو متعلق به بنیادمستضعفان و جانبازان بعنوان یک نهاد انقلابی درعدادواحدهای دولتی است وشکایت آن شرکت علیه اداره کار دولت قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نمی باشد
