پیشنهاد سلب صلاحیت سردفتر از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون مجوز قانونی بوده و این اختیار مختص رئیس قوه قضائیه است
تاریخ 26/12/1374 شماره دادنامه 214 کلاسه پرونده 74/118
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به قانون تفویض موقت مسئولیتهای وزیردادگستری مصوب 19/1/59 وماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی مصوب 12/4/59 و ماده واحده قانون اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9/12/71 اعمال اختیارمقرردر ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مختص ریاست قوه قضائیه می باشد ، لذا دادنامه شماره 592-8/7/74 شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص ومستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/74/118 19/3/1375
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای عباس سالک آزاد
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 6 و9 دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/1273موضوع شکایت آقای عباس سالک آزاد بطرفیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشور، دادگاه انتظامی سردفتران بخواسته الغا و ابطال رای دادگاه انتظامی بشرح دادنامه شماره 420 - 2/5/72 چنین رای صادرنموده است :
با توجه به محتویات پرونده تخلفاتی به ویژه گزارش کارشناس امورسردفتران مشعر برعملکرد نامطلوب آقای عباس سالک آزاد در مدت اشتغال به سردفتری و موارد تخلفات و جرائم متعدد و مجازاتهای نامبرده واینکه اعتراض او به رای شماره 84 مورخ 1/7/71 دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران در تایید رای شماره 34 مورخ 13/3/71 دادگاه بدوی مبنی برعدم صلاحیت عملی آقای عباس سالک آزاد از سردفتری اسنادرسمی متضمن اثبات واحرازنقض قوانین ومقررات نمی باشد ، شکایت واعتراض ردمی شود.
ب - شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 74/46 موضوع شکایت آقای احمد افشارزادگان بطرفیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربخواسته ابطال سلب صلاحیت ازشغل سردفتری به استناد رای 41-17/3/69 دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی دادنامه شماره 592-8/7/74 چنین رای صادرنموده است :
نظر به اینکه بموجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیتهای وزیردادگستری مصوب 19/1/59 شورای انقلاب مسئولیتهای وزیردادگستری به شورای سه نفره محول و بموجب ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی مصوب 22/4/59 ازتاریخ تصویب لایحه مسئولیتهای مزبوربه شورای عالی قضائی تفویض گردیده وسرانجام طبق اصل یکصدوپنچاه هفتم اصلاح قانون اساسی مصوب سال 1368کلیه مسئولیتهای قوه قضائیه و اختیارات وزیردادگستری سابق درامورقضائی واداری واجرائی بعهده رئیس قوه قضائیه محول گردیده است و نیز براساس ماده واحده قانون اختیارات ووظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9/12/72 کلیه وظایف و اختیاراتی که درقوانین مختلف برای شورای عالی قضائی منظورشده به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/61 به رئیس قوه قضائیه محول شده است ، نتیجتاکلیه اختیارات وزیر دادگستری مندرج درتبصره ذیل ماده 42 مرقوم مصوب 25/4/54 منحصرابه ریاست محترم قوه قضائیه منتقل گردیده و دلیل قانونی برتجویز تفویض اختیارات مزبوربه رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اقامه نگردیده و به عبارت دیگراختیارات مزبورمختص قوه قضائیه و قابل تفویض نمی باشد ، مگر به اذن قانون .بنابراین اعمال این حق ازطرف ریاست محترم ثبت اسناد واملاک کشور و معاون قوه قضائیه "پیشنهادسلب صلاحیت سردفتر" فاقد مجوز قانونی بوده ، درنتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص ورای به نقض رای شماره 41 17/3/69 دادگاه انتظامی سردفتران ودفتریاران صادر و اعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرابه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه نهم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15024
38
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 214
تاریخ تصویب : 1374/12/26
تاریخ ابلاغ : 1375/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع : ازدواج مجدد -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به دعاوی ناشی ازقراردادها که متضمن مسائل حقوقی می باشد باید بصورت ترافعی درمحاکم قضائی صالح موردرسیدگی قراربگیرندوخارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 1 59 که متضمن رسمیت جلسه هیات هفت نفره با تعدادکمتری ازهفت نفر میباشد خلاف قانون می باشد و ابطال میگردد
