آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 1 59 که متضمن رسمیت جلسه هیات هفت نفره با تعدادکمتری ازهفت نفر میباشد خلاف قانون می باشد و ابطال میگردد
تاریخ 30/4/75 شماره دادنامه 70 کلاسه پرونده 74/145
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولا" مفاد ماده یک آئین نامه اجرائی قانون ابطال اراضی موات مصوب 8/7/66 به لحاظ انطباق با تعاریف قانونی زمین موات ونیزمدلول بندالف تبصره 2 ماده 3 آئین نامه مذکورباتوجه به جوازثبت ملک موات بنام دولت حسب قسمت اخیرماده 6 قانون زمین شهری مصوب 26/6/66 مغایرقانون تشخیص داده نشده . ثانیا ، باتوجه به صراحت ماده 5 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیااراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 شورای انقلاب درخصوص تشکیل هیات باعضویت هفت نفربه کیفیت مذکور در ماده مزبورماده 2 آئین نامه فوق الذکرکه متضمن رسمیت جلسه هیات با تعدادکمتر از7 نفرمی باشد، خلاف قانون تشخیص وبه استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/74/75 4/6/1375
تاریخ 30/4/75 شماره دادنامه 70 کلاسه پرونده 74/145
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مواد 1 و2 و بند الف تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناداراضی موات مصوب 8/7/66.
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:مواد1و2وبندالف تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناداراضی موات مصوب 8/7/66 هیات وزیران باقانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسنادآن مصوب 10/10/65 مجلس شورای اسلامی مغایرکه مواردآن بشرح ذیل اعلام می گردد. ماده (1)آئین نامه اجرائی ،تعریف اراضی موات ،زمینهائی است که سابقه احیا و بهره برداری نداردوبصورت طبیعی مانده وافرادبصورت رسمی یاغیر رسمی برای آنهاسندتهیه کرده اند. درتعریف اراضی موات به دوعنصر1- زمینهائی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد. 2- بصورت طبیعی مانده بعنوان ملاک تشخیص اراضی موات اشاره نموده درصورتی که قانونگذاردرمتن قانون ملاکی رابنوان تشخیص تعیین ننموده وعناصرمزبورفراتر ازحدود قانون تدوین شده است .ماده (2)آئین نامه اجرائی ،تشخیص اراضی موات ... بعهده هیات هفت نفره واگذاری واحیااراضی است ...هیات باحضورحداقل چهارنفر تشکیل ونظریه خودراطی صورت جلسه ای اعلام خواهدنمودورای اکثریت باحداقل سه نفرملاک خواهدبود،که یکی ازآنهابایدحاکم شرع باشد،اینکه آئین نامه اجرائی تعداد7 نفررابه تشکیل جلسه حداقل 4 نفر و رای 3 نفر احصا و شرکت حاکم راالزامی نموده ،خلاف قانون است ،زیرا قانونگذاراین وظیفه رابه استناد تبصره یک قانون ماده واحده مصوب سال 65 ازطریق هیئت 7 نفره اعلام نموده و اشاره ای به اظهارنظراشخاص خاصی نداشته ،درصورتی که اگرقانونگذار اراده اش افرادخاصی ازآن 7 نفر و با حضور الزامی حاکم شرع می بود،درمتن قانون اعلام می نمود.بنابراین تشخیص اراضی موات باشرکت 4نفرورای 3نفر باحضورالزامی حاکم شرع خلاف قانون است .بندالف تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرائی ،درصورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته وبراساس رای قطعی موات تشخیص داده شده ...سندمالکیت بنام دولت صادرمی گردد،لیکن براساس متن قانون وعنوان آن هیات 7نفره نسبت به اراضی قادربه اعمال قانون تشخیص اراضی موات است که اراضی دارای سندباشد،زیراقانون ابطال اسناد رابه همراه تشخیص اعلام نموده وآن راجزعنصر لاینفک قانون دانسته ،یعنی اراضی امکان تشخیص داردکه بتوان اسناد آنرا ابطال نمود. بنابراین اراضی که فاقدسابقه ثبتی است قانونایکی ازعناصرموضوع قانون که ابطال اسنادآن است وجودنداردوباقانون مغایرت دارد،زیرامحدوده قانون تشخیص اراضی موات نسبت به اراضی است که دارای سندباشدوبندمزبورخلاف تدوین شده است لذاباتوجه به مغایرت موادفوق الاشعارآئین نامه اجرائی باقانون مرجع تشخیص اراضی موات تقاضای ابطال آنرادارم .قائم مقام معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهوردرپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 406/3319 18/4/75 اعلام داشته اند1- نظربه اینکه اصل (138)قانون اساسی به هیات وزیران اختیارداده است "برای تامین اجرای قوانین نسبت به وضع تصویب - نامه وآئین نامه اقدام نماید"وازجمله مواردی که برای تامین اجرای قانون ضرورت دارد،تعریف اصطلاحات قانونی درآئین نامه های اجرائی است ،تا کارگزاران دستگاههای اجرائی به ابعادحقوقی واجرائی اصطلاح آشناووسیله اجرای قانون فراهم شود.بنابراین تعریف "اراضی موات "درآئین نامه اجرائی فوق ضرورت داشته است ،خصوصاکه قانونگذارخودتعریفی دراین قانون ازاراضی موات نداده است .عنایت دارندتعریف اراضی موات درآئین نامه درمبانی منطبق باتعریفی است که درقوانین مشابه ازجمله لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیااراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 شورای انقلاب وآئین نامه اجرائی قانون مذکور(مصوب 31/2/59 شورای انقلاب )صورت گرفته است وقسمت اخیرتعریف آئین نامه مبنی براین که افراربصورت رسمی ویاغیررسمی برای زمین موات سندتهیه کرده انداثری درمقام ندارد،زیراباتوجه به ماده واحده قانون اراضی مواتی موضوع قانون است که اسنادمالکیت افرادنسبت به آنهابایدابطال شود،اعم ازاینکه سندعادی باشدیارسمی 2- درخصوص ملاک تشکیل ورسمیت جلسات وصدورآرا هیات هفت نفرواگذاری زمین که درماده (2)آئین نامه آمده لازم به توضیح است که اصولادرمواردی که برای نصاب رسمیت جلسه وتصمیم گیری ،شوراهاو هیاتهاحکمی درقانون وضع نشده است ،ملاک رسمیت جلسه هیات یاشورا،حضور اکثریت مطلق اعضااست زیراحضورکلیه اعضابرای تمامی جلسات متعسراست وامورحرجی مرفوع است .درموردنهادهای مهمی که درقانون اساسی نیزمنظور شده ازجمله شورای نگهبان (درغیرموردتفسیرقانون اساسی موضوع اصل 98که نصاب تعیین شده است )وشورای عالی امنیت ملی همین امرمناط تشکیل جلسات وابلاغ نظروتصمیم می باشد.البته هرزمان مرجع وضع قانون یامصوبه ملاک دیگری (ازجمله اکثریت نسبی ویاحضورکلیه اعضا)رامعین نماید،همان نصاب لازم الرعایه است .ضمناعنایت دارندلزوم وجودرای حاکم شرع ،دراکثریت هیات 7 نفره مبتنی براعتباری است که شارع مقدس برای آراحاکم مقررداشته است ،بهمین جهت درقسمت اخیرماده (2)آئین نامه به این امرتصریح شده است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک شنبه بیست ونهم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15041
38
------------------------------------------------------------
نقل از شماره 15173 ـ 18/1/1376 روزنامه رسمی
شماره : هـ /74/145 28/12/1375
تصمیم هیات
نظر باینکه متعاقب صدو ررای شماره 70 ـ 30/4/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد اراضی موات ، رهبر معظم انقلاب مدظله العالی دستور اجرای آئین نامه موصوف را همانند گذشته وبنحو موجود صادر فرموده اند بنابراین موردی برای اجرای رای هیات عمومی باقی نمانده ورای فوق الذکر کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام میگردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 70
تاریخ تصویب : 1375/04/30
تاریخ ابلاغ : 1375/07/29
دستگاه اجرایی :
موضوع : جرم قابل گذشت - جرائم قانون كار - معامله با حق استرداد - تقلب در كسب و تجارت - كافی بودن دلائل - اجرای اسناد رسمی - معامله غیر رشید -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پیشنهاد سلب صلاحیت سردفتر از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون مجوز قانونی بوده و این اختیار مختص رئیس قوه قضائیه است وظایف واختیارات و مسئولیتهای مربوط به مادتین 31 و32 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون احیاء و واگذاری اراضی و امور مربوط بعهده وزارت جهاد سازندگی واگذارگردیده است
