وظایف واختیارات و مسئولیتهای مربوط به مادتین 31 و32 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون احیاء و واگذاری اراضی و امور مربوط بعهده وزارت جهاد سازندگی واگذارگردیده است
تاریخ 9/4/75 شماره دادنامه 60 کلاسه پرونده 73/120
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه بموجب قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی وجهاد سازندگی مصوب 11/6/69 و قانون استفساریه مورخ 30/6/72 مجلس شورای اسلامی کلیه وظایف واختیارات ومسئولیتهای مربوط به مادتین 31و32آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون احیاوواگذاری اراضی وامورمربوط به آن بعهده وزارت جهادسازندگی واگذارگردیده است .بنابراین بخشنامه شماره 020/53/21926-29/10/72 سازمان اموراراضی درجهت ابقاامورمذکوردر قلمرووظایف واختیارات وزارت کشاورزی خلاف قانون تشخیص ومستندابه قسمت اخیرماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/73/120 4/6/1375
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :سازمان جنگلهاومراتع کشور.
طرف شکایت :سازمان اموراراضی وزارت کشاورزی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 020/53/21926-21/10/72
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،باتصویب قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی وجهادسازندگی مصوب 11/6/69مجلس شورای اسلامی اختلاف نظریه هائی درخصوص اختیارات واگذارای اراضی منابع ملی بین دووزارتخانه بروزنموده وموضوع درهیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح و منجربه ابطال بخشنامه وزارت کشاورزی گردیدومتعاقب آن تصویبنامه مورخه 15/2/72 هیات وزیران صادرودرنهایت استفساریه مصوب 72 مجلس شورای اسلامی درخصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی وجهادسازندگی ازتصویب مجلس گذشته که همگی حاکی ازانتقال مسئولیت واگذاری اراضی دولتی وملی مذکوردرمواد31و32آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیااراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب به وزارت جهاد سازندگی می باشد.ولی علیرغم قوانین ومقررات فوق سازمان اموراراضی وزارت کشاورزی طبق بخشنامه موضوع این شکوائیه ازطرفی اختیارواگذاری انواع اراضی ،موات ،بایر،خالصه ،اراضی تحت مالکیت وحتی منابع ملی را قابل واگذاری ازطرف هیاتهای 7 نفره واگذاری زمین دانسته وازطرفی دیگر کنترل ونظارت ورسیدگی به قراردادهای منعقده گذشته براساس تبصره 2ماده 2آئین نامه اجرائی قانون واگذاری واحیااراضی وتعیین مال الاجاره سنوات بعدی ،وصول اجاره بها،تمدید،تجدید،اصلاح وابطال قرادادهای فوق وهرگونه اقدام دیگردرباره وصول درآمدحاصله ازاجراوفق مواد31و32ودرآمدحاصله از فروش اراضی موضوع قانون الحاق دوتبصره به ماده 32آئین اجرائی قانون مذکور مصوب 68ونیزواگذاری اراضی فسخ قراردادشده رابعهده وزارت کشاورزی شناخته ودربخشی دیگرامربه وصول درآمدهای حاصله ازعقوداجاره وواگذاری قطعی وفق مواد 31 و 32 و واریزآن به حساب وزات کشاورزی رانموده است . درخاتمه دستورحفظ ونگهداری سوابق ومدارک ناشی ازواگذاری اراضی موضوع مواد 31 و 32 را بطورکلی وحتی درخصوص اراضی منابع ملی واگذارشده توسط وزارت کشاورزی راصادرنموده است .بنابه دلایل ذیل بخشنامه صادره غیر قانونی بوده ودرخواست ابطال آنرادارد:
1 - درخصوص آن قسمت ازبخشنامه که واگذاری اراضی وتمدیدقراردادهارابعهده وزارت کشاورزی وهیاتهای 7 نفره شناخته است ،قانون استفساریه درخصوص قانون تفکیک وظایف وزراتخانه های کشاورزی وجهادسازندگی مصوب 11/6/69که درتاریخ 30/6/72 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هرگونه ابهامی رارفع نموده است . درخصوص وظایف وجایگاه قانون هیاتهای هفت نفره درلایحه قانونی فوق الذکر متذکرمی گرددکه اختیارات هیاتهای 7 نفره مجزاازاختیارات وزارت کشاورزی درمواد31و32فوق الاشاره بوده که باتصویب قانون استفساریه کلا ازوزارت کشاورزی سلب وبه وزارت جهادسازندگی محول شده است ،حیطه وظایف هیاتهای 7 نفره موضوعاهیچگونه ارتباطی باوظایف واختیارات آن وزارتخانه درمواد31و32نداشته است ،ودرواقع مقنن اختیارات خاصی رابه وزیرتفویض نموده ،که بموجب آن مجازبه واگذاری اراضی ملی شده وسایراراضی دولتی برای توسعه وایجادموسسات دامداری وپرورش طیوروآبزیان ورفع نیاز دستگاههاوشرکتهای دولتی وموسسات خیریه وعام المنفعه وهمچنین مصارف غیرکشاورزی بصورت واگذاری علی الراس می باشد.
2- درخصوص قائل شدن حق نظارت برقراردادهای منعقده وفق تبصره 2ماده 2آئین نامه اجرائی مذکوردر فوق به استحضارمی رساندکه حق نظارت فوق باتوجه به عبارات مندرج درآن صرفا مشمول اراضی واگذارشده جهت امرزراعت می باشدوناظربه سایرطرحهااز جمله طرحهای احصاشده دمواد31و32نمی باشد.وقتی که کلیه امورمربوط به منابع طبیعی طبق قانون تفکیک وظایف شده است ،وقاعده فقهی اذن درشیئی اذن درلوازم آن نیزهست ،دربرگیرنده حق نظارت درچهارچوب کمیسیون ماده 33 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگهاومراتع توسط جهادسازندگی است و ملازمه ای باتبصره 2ماده 2مستندوزارت کشاورزی نداردبلکه مفادماده 33عام بوده وناظربه اراضی مواد31و32آئین نامه اجرائی فوق الذکرومفادتبصره 2 ماده 2خاص ومنجربه اراضی واگذارشده جهت امرزراعت توسط هیاتهای هفت نفره می باشد،ومطلق کردن آن عواقب سوئی داشته که نهایتامنجربه سواستفاده ازطرف گیرندگان زمین به دلیل مشخص نبودن متولی نظارت خواهدبود،لذا بخشنامه صادره دراین بخش نیزمغایرباقانون می باشد.
3 - اجاره بهای اراضی ملی شده باتوجه به مراتب فوق که اختیارواگذاری ونظارت باجهادسازندگی می باشد،مغایراهداف قانون استفساریه می باشد.4- باتوجه به اینکه به تبع صدوربخشنامه موردشکایت ادارات اموراراضی وزارت کشاورزی ازتحویل دادن سوابق پرونده های اراضی ملی شده به ادارات منابع طبیعی خودداری نموده ،درنتیجه امرواگذاری به صاحبان طرح به تعطیلی کشانده می شود،در صورتی که مرجع صاحب اختیارجهت واگذاری اراضی فوق وزارت جهادسازندگی است ،لذاآن قسمت ازبخشنامه (بند6)که امربه عدم تحویل سوابق به ادارات منابع طبیعی نموده است خلاف قانون بوده وتقاضای ابطال آن می گردد.مدیر امورحقوقی سازمان اموراراضی وزارت کشاورزی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 5476/026/53-3/3/75اعلام داشته اند:
1- بخشنامه موردشکایت دارای چهارپیام اصلی است :الف )کنترل ونظارت ورسیدگی به قراردادهائی که طرف آن وزارت کشاورزی است ب )واگذاری انواع اراضی دراجرای قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیااراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب و آئین نامه اجرائی آن توسط هیاتهای هفت نفره که بند2بخشنامه ناظربه آن است ج )وصول اجاره بهای اراضی موضوع ماده 32وفروش آنهادراجرای تبصره (1) الحاق دوتبصره به ماده 32ودرخواست اعلان شماره حساب مخصوص بشرحی که در قسمت ذیل بند(1)وبند3و4بخشنامه موردبحث آمده است د)بررسی تقاضاهای مرتبط باوظایف کشاورزی ،تحویل تقاضاهاوپرونده هامرتبط به منابع طبیعی به واحدهای منابع طبیعی یاهردستگاهی که مجری تکالیف مواد 31 و 32 است
2 - مفادبندهاالف وب مورداشاره بشرح مندرج درلایحه بخشنامه هیچگونه ارتباطی به موضوع اجرای مواد31و32نداشته ولذادرخواست ابطال کل بخشنامه وازجمله این قسمت مایه تعجب ومحل تامل است
3 - مفادبند(د) لایحه بشرح مندرج دربند5 بخشنامه دقیقاتامین خواسته سازمان جنگلهاو مراتع کشوراست ،زیراکه طی آن به واحدهای استانی تکلیف شده است که تقاضاهاوپرونده های مرتبط باوظایف وزارت کشاورزی رابررسی وسایر مواردبه واحدهای منابع طبیعی ،یاهرواحدی که مسئولیت اجرای مواد31و32 راعهده داراست ،تحویل گرد،که این امرصورت پذیرفت
4 - ادعای شاکی درمورد وصول اجاره بهاوفروش اراضی موضوع مواد31و32درست بنظرمی رسد،البته این مطلب به دلیل سکوت قانونی استفساریه درموردتبصره 2وماده 2آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیااراضی مصوب شورای انقلاب وتبصره (1)قانون الحاق دوتبصره به ماده 32آئین نامه اجرائی پیش گفته وعدم هماهنگی لازم فی مابین دودستگاه ،تنظیم وابلاغ شده است ،به همین جهت متعاقباموضوع درجلسات مشترک فی مابین معاونین حقوقی امورمجلس وزارتین جهادوکشاورزی وروسای سازمانهای جنگلهاومراتع کشورواموراراضی بررسی گردید،که نهایتامنجربه امضاموافقتنامه مورخ 5/7/73شده است .این توافقنامه ویژه بند9آن بمنزله لغووکان لم یکن تلقی کردن بخشنامه درقسمت مربوط به مواد31و32است .درخصوص عدم ارتباط اجرای مواد31و32به این سازمان مجدداطی بخشنامه شماره 5324/020/53 مورخ 27/2/75 مراتب به استانهااعلام وتاکیدشده است که کلیه امورمربوط به مادتین مزبورباید توسط وزارت جهادسازندگی انجام پذیرد ، و چنانچه سابقه یا مدارکی در این زمینه وجود داردکه تا این تاریخ به واحدهای تابعه منابع طبیعی تحویل نشده است ، اقدام مساعد معمول دارند .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک شنبه بیست ونهم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15041
38
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 60
تاریخ تصویب : 1375/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع : ارش -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 1 59 که متضمن رسمیت جلسه هیات هفت نفره با تعدادکمتری ازهفت نفر میباشد خلاف قانون می باشد و ابطال میگردد مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در موا د 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیا اراضی مختص وزارت جهاد سازندگی است
