×

مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در موا د 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیا اراضی مختص وزارت جهاد سازندگی است

مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در موا د 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیا اراضی مختص وزارت جهاد سازندگی است

مسئولیت-واگذاری-اراضی-دولتی-و-ملی-مذکور-در-موا-د-31-و32-آئین-نامه-اجرائی-لایحه-قانونی-اصلاح-لایحه-قانون-واگذاری-و-احیا-اراضی-مختص-وزارت-جهاد-سازندگی-است

وکیل


تاریخ 9/2/75 شماره دادنامه 20 کلاسه پرونده 73/78

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/1369کلیه امور مربوط به زراعت ، آب و خاک داخل مزرعه ( و هیات هفت نفره ) بعهده وزارت کشاورزی و امور مربوط به حفظ ، احیا وگسترش و بهره برداری از منابع طبیعی ( جنگل ، مرتع ، شیلات ، آب خیزداری ) کلیه امور دام و طیور عمران روستائی ، بهسازی ، صنایع روستائی و آبرسانی روستاها بعهده وزارت جهاد سازندگی محول شده و به موجب ماده واحده قانون استفساریه مصوب 30/6/72 مجلس شورای اسلامی مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در مواد 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب مختص وزارت جهاد سازندگی اعلام گردیده است . بنابراین مفاد بخشنامه شماره 020/53/349 مورخ 27/1/73 سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی در قسمتی که متضمن توسعه قلمرو صلاحیت و مسئولیت ها و اختیارات آن وزارتخانه در امر واگذاری زمین به منظور بهره برداری از آن در طرحهای غیرکشاورزی می باشد مغایر قوانین فوق الذکرتشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/73/78 13/2/1375
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :وزیرجهادسازندگی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 020/53/349-27/1/73 سازمان اموراراضی .
مقدمه :شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند،دوماه پس ازتصویب قانون استفساریه درخصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی وزیرکشاورزی درهامش نامه شماره 020/53/21198-30/8/72 سازمان اموراراضی باواگذاری اراضی موات وسایراراضی تحت تصرف وتملک آن وزراتخانه جهت طرحهای غیرکشاورزی موافقت نموده ومتعاقب آن سازمان اموراراضی نیزطی بخشنامه شماره 020/53/349مورخ 27/1/73واگذاری اراضی موات جهت طرحهای مصوب غیرکشاورزی رابصورت اجاره به سازمانهای کشاورزی ابلاغ می نمایند،درحالیکه وظیفه وزارت کشاورزی راصرفاواگذاری زمین برای زراعت می باشد.باتوجه به اینکه واگذاری منابع ملی ودولتی برای موسسات دامداری وپرورش طیوروآبزیان وواحدهای وابسته به آنهاوهمچنین اراضی مورد نیاز وزارتخانه ها ، و سازمانها ، شرکتهای دولتی وموسسات خیریه وعام المنفعه ونیزمصارف کشاورزی وعمران روستائی هستندبه قوانین فوق الذکردرحیطه اختیارات این وزارت است واراضی موات نیزیکنوع اراضی دولتی محسوب می گردند(مستندبه بند10ماده 1 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب ) و اقدامات اخیر وزارت کشاورزی جزاخلال دراموروایجادناهماهنگی دراجرای وظایف قانونی ولوث نمودن قوانین ومسئولیت های ناشی ازآن حاصلی نخواهدداشت ، خواهشمنداست دستورفرمائیدبرابرمقررات به موضوع رسیدگی ورای به ابطال بخشنامه های فوق الذکر صادر فرمایند.مدیرامورحقوقی سازمان اموراراضی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 53/026/16936-20/7/73چنین اعلام داشته اند:درموردواگذاری زمین برای امورغیرکشاورزی ،ازفحوای عبارات نامه وزارت جهادسازندگی چنین برمی آیدکه ظاهرااین امربرای وزارت مذکور مشتبه شده است که انتقال مسئولیت مربوط به واگذاری زمین برای طرحهای مشمول مواد 31 و32 از اراضی ملی و دولتی به وزارت جهاد سازندگی مستلزم و موجب لغوسایراختیارات وزارت کشاورزی درواگذاری زمین برای امرغیر زراعت است که این تصوربه دلایل قانونی زیرصحیح نمی باشد:1- همچنانکه در صدروذیل ماده واحده قانون استفساریه وروح قانون مویدآن است ،فقط مسئولیت واگذاری ازاراضی ملی ودولتی برای طرحهای مذکور در مواد 31 و32 به وزارت مذکورمنتقل گردیده است نه اداره آنهانه هرنوع واگذاری همچنین اعمال حاکمیت دولت دراراضی دولتی تحت اختیارسایردستگاههاو وزارتخانه هاازجمله وزارت کشاورزی ،چراکه دراین صورت اولابایدکلیه دستگاههاووزاتخانه هااراضی دولتی خودرابه وزارت جهادمنتقل نمایندو ثانیاهرنوع واگذاری راازطریق یکی ازمواد 31 و 32 انجام دهندوازهمه بالاتر سازمان جنگلهاومراتع کشورنیزمی بایست کلیه واگذاریهای خودرامستندبه یکی ازمادتین 31 و 32 منطبق نمایددرحالیکه چنین نکرده است ووزارت جهاد سازندگی هم هیچگاه معترض ومتعرض موضوع نشده است
2- وزارت جهاد سازندگی هیچ دلیلی برلغوقوانین ومقررات مربوط به واگذاری اراضی خالصه مشمول اصلاحات ارضی ،موات ،بایرمسلوب المنفعه که هریک ازقوانین و مقررات خاص خودراتبعیت می کندوازسوی دیگرهیچگونه تعارض ومغایرتی هم باقانون وآئین نامه واگذاری اراضی ندارنداقامه نکرده است .
3 - در صورتی که کلیه قوانین ومقررات موازی راهم ملغی شده تلقی کنیم لازم است وزارت جهادسازندگی مستندات قانونی واگذاری مراتع رااعلام دارد.اینک جهت یادآوری به پاره ای ازقوانین ومقررات حاکم وجاری که به استنادهریک ازآنهاوزارت کشاورزی مجازبه واگذاری زمین برای مصارف مختلف اعم از کشاورزی وغیرکشاورزی می باشدبشرح ذیل اشاره واستدعای بذل توجه دارد:
1 - بندالف ماده یک وهمینطورماده 2 لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب وبند3ماده 25آئین نامه اجرائی همان قانون
2- مطابق ماده 2آئین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری مصوب 31/2/59 شورای انقلاب کلیه اراضی که دراختیاردولت جمهوری اسلامی ایران است علی الاطلاق (برای مصارف کشاورزی وغیرکشاورزی )قابل واگذاری است و مسئولیت واگذاری وتصمیم گیری اینگونه اراضی نیزبموجب ماده 9 و 12آئین نامه مزبورباهیات 7 نفره است که این هیات نیزمی توانداراضی موصوف را برابربند3ماده 6لایحه قانونی واگذاری واحیااراضی مصوب 26/1/59 بصورت (شرکت )(تعاونی )ویا(فردی )واگذارنماید
3 - از اطلاق ماده 24 آئین نامه اجرائی لایحه واگذاری و احیا اراضی مصوب سال 59 برمی آیدکه واگذاری اراضی به هریک ازانواع طرحهای تصویبی وابلاغی توسط مراکزگسترش اعم ازمصارف کشاورزی وغیرکشاورزی است
4- ماده 9 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29/4/59 مصرح است واگذاری مقیدبه هیچ قیدی نشده است وشامل مصرف کشاورزی وغیرکشاورزی می گردد.
5 - قسمت اخیرماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسنادآن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی
6- تبصره 3 ماده واحده قانون اخیرالذکر
7 - برابرماده 16آئین نامه اجرائی قانون اخیرالذکررکن اصلی تصمیم دراجرای این آئین ناه وزارت کشاورزی است .
8 - ماده 41آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43.9 ماده 4 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 22/3/46به سازمان اصلاحات ارضی کل کشوراجازه داده است که اراضی بایروموات راجهت انجام برنامه های عمرانی باتصویب هیات دولت دراختیاروزارتخانه هاوموسسات دولتی قراردهد
9 - تبصره های 1 و3 ماده 3 قانون فروش خالصجات مصوب 20/9/49نیزبه وزارت کشاورزی اجازه داده است اراضی خالصه راجهت مصارف غیرکشاورزی ازقبیل تاسیی امورخیریه ،ورزشگاههاوتاسیسات درمانی واگذارنماید.
10 - تبصره 2ماده 5 قانون انحلال بنگاه خالصجات .11- تبصره 3ماده 3قانون انحلال بنگاه خالصجات نتیجه آنکه مجموع مطالب فوق الاشعارخصوصامتن قانونی عدیده یادشده درفوق به وضوح مدلل می داردکه وزارت کشاورزی (سازمان اموراراضی )مجازاست اراضی تحت حوزه اختیارات خودراعلی الاطلاق برای امورکشاورزی وغیرکشاورزی واگذارنمایدوبخشنامه موربحث این سازمان نیزهیچگونه مخالفتی باقوانین موضوعه کشورنداشته و کاملابرابرموازین قانونی صادرگردیده است .بدیهی است این اختیارات قانونی وزارت کشاورزی موجب نفی صلاحیت واختیارات وزارت جهادسازندگی درامرواگذاری اراضی ملی ودولتی موضوع مادتین 31 و32 نخواهدبود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پنج شنبه دوازدهم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15027
38

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 20

تاریخ تصویب : 1375/02/09

تاریخ ابلاغ : 1375/07/12

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.