قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری
ماده 1-ارکان بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری عبارتنداز:
الف - هیات بازسازی 0
ب - دادگاه 0
ماده 2- هیات بازسازی مرکب از 5 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به انتخاب و با حکم شورایعالی قضائی خواهد بود0
تبصره 1-از تاریخ تصویب این قانون شورایعالی قضائی ظرف دو ماه اعضای هیات بازسازی رامنصوب و باصدور ابلاغ به کانون کارشناسان رسمی استان تهران معرفی مینماید0
تبصره 2-حداقل یکی از اعضاء اصلی و یکی از اعضای علی البدل از میان حقوقدانان انتخاب خواهد شد 0
تبصره 3-هیات بازسازی دارای یک رئیس و یک نایب رئیس و یک دبیر به انتخاب هیات خواهد بود0
ماده 3-دادگاه موضوع این قانون یک یاچند شعبه از دادگاههای کیفری 2 دادگستری مستقردر تهران است که شورایعالی قضائی به این کار اختصاص می دهد و بدون تشریفات دادرسی و خارج ازنوبت وبدون اخذهزینه دادرسی به پرونده های هیات بازسازی رسیدگی خواهدکرد0
ماده 4-اعضای هیات بازسازی علاوه برالتزام عملی به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و حسن شهرت باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - عدم سوءسابقه 0
ب - عدم وابستگی به رژیم گذشته 0
ج - تاهل و داشتن حداقل سی سال تمام 0
ماده 5-جلسات هیات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و در هر حال تصمیمات حداقل با 3 رای معتبر خواهد بود در صورت غیبت اعضا اصلی بجای آنها اعضای علی البدل شرکت می نماید و در هر حال حضور یک حقوقدان الزامی است 0
ماده 6-سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مکلفند به سوالات کتبی هیات ویااستعلام دادگاههای مربوط دراسرع وقت و خارج از نوبت پاسخ بدهند0
ماده 7-هیات بازسازی می تواندگروههای بررسی و تحقیق تشکیل دهد که درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان تحصیل و در اختیار هیات بگذارند0
تبصره 1-اعضاء گروه تحقیق نیز باید از افرادی مومن و متعهد و امین انتخاب شوند وهیچگونه سابقه سوئی نداشته باشند0
تبصره 2-گروههای تحقیق فقط میتوانند درباره افرادی که هیات بازسازی تحقیق درباره آنها لازم دانسته وبه آنها ماموریت تحقیق داده است اطلاعات جمع آوری نمایند0اطلاعات جمع آوری شده محرمانه بوده و افشای آن از طرف گروههای تحقیق ممنوع است 0درصورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود0
تبصره 3-گروه تحقیق گزارش بررسیهای خودراباید دقیقابا ذکردلایل و مدارک و قرائن تسلیم هیات بازسازی نماید0
ماده 8-هر کارشناس رسمی دادگستری که مشمول یک یا چندمورد زیر باشد از شغل کارشناسی بطور دائم منفصل خواهد شد:
1- مخالفت عملی و اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 0
2- تابعیت غیر ایرانی 0
3- اعتیاد به مواد مخدر 0
4- عضویت در ساواک منحله یا همکاری با آن 0
5- فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته 0
6- دبیری حزب منحله رستاخیز و مقامات بالاتر آن 0
7- عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی ویاارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی 0
8- عضویت در تشکیلات فراماسونری 0
9- همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران 0
10- عضویت در گروههای داخلی که فعالیت آنهاممنوع اعلام گردیده یا هواداری گروهکها0
11- قاچاق اسلحه ومهمات وارز ومواد مخدر یاهمکاری درامرقاچاق 0
12- سوء استفاده مالی یا اخذ هر نوع وجه یا مالی مستقیم یا غیر مستقیم که قانونا مجاز به دریافت آن نبوده است 0
13- اشتهار به فساداخلاق یاتجاهر به فسق و فجور یااعمال منافی عفت و خلاف اسلام و شئون کارشناسی 0
14- عضویت فرق ضاله که باجماع مسلمین خارج ازاسلام شناخته شده اند یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی است 0
ماده 9- عدم صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری مذکور درماده 8توسط هیات بازسازی بررسی و جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه موضوع این قانون ارسال خواهد شد0 رای دادگاه قطعی و لازم الاجراءاست0 ماده 10-هیات بازسازی مکلف است حداکثر تا مدت دو سال از تاریخ شروع بکارنسبت به وضع کلیه کارشناسان کشوررسیدگی نماید ودادگاه نیزحداکثر تاچهارسال ازتاریخ تصویب این قانون رای قطعی صادرنماید تبصره - هیات میتواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضای تعلیق کارشناس را تا صدور رای قطعی نماید 0 صدور قرار مزبور با دادگاه است 0
ماده 11- رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران مسئول اجرا تصمیمات و احکام صادره از دادگاههای این قانون میباشد0
ماده 12- تعیین محل هیات موضوع این قانون با معاونت شورایعالی قضائی و پرداخت حق الزحمه و ماموریت زیر نظر رئیس کانون بوده و از محل اعتبارات کانون قابل پرداخت میباشد0
ماده 13- صلاحیت کارشناس باید از نظر قاضی محرز باشد 0 قاضی میتواند به کارشناس صالح گرچه رسمی نباشد مراجعه نماید0
ماده 14- مدت اعتباراین قانون از تاریخ تصویب 4 سال است 0
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم خرداد ماه یکهزارو سیصد وشصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 24/3/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12051
تاریخ تصویب : 1365/03/13
تاریخ ابلاغ : 1365/04/23
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه نحوه مصرف هزینه های تبلیغاتی باستناد جزء11 بند(الف ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1365 قانون اصلاح تبصره یک مصوب 1364 6 28 ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 1362 2 13 مجلس شورای اسلامی
