مرجع حل اختلاف بین دو دادگاه عمومی واقع درحوزه قضائی یک استان ، دیوان عالی کشوراست
رای شماره : 605-14/1/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظربه مدلول مادتین 3و4قانون آئین دادرسی مدنی وعمومات قانونی واین که اساسااختلاف بین دادگاههادرامرصلاحیت درمرجع قضائی عالیترمطرح وحل اختلاف می گرددوماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب براین اساس ناظربه اختلاف دودادگاه عمومی واقع درحوزه قضائی یک استان است ودر مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظراستان ودادگاه عمومی هردوازخودنفی صلاحیت کرده اند.لذارای شعبه اول دیوانعالی کشوردراین حدکه مشعربرقابل طرح بودن مورداختلاف دردیوانعالی کشورمی باشدمنطبق باموازین قانونی تشخیص وموردتاییدمی باشداین رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1835- ه 25/2/1375
پرونده وحدت رویه 74/40 هیئت عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارعالی می رساند:شعب اول وبیستم دیوانعالی کشوردر تشخیص مرجع صالحه به منظورحل اختلاف بین دادگاههای عمومی ودادگاه تجدید نظراستان آرامختلف صادرورویه های متفاوتی اتخاذنموده اندکه ایجاب می نمایدبرای ایجادوحدت رویه موضوع درهیات عمومی مطرح شود.خلاصه پرونده موردبحث رابشرح ذیل بعرض می رساند:
1- درتاریخ 14/6/73آقای مهدی حیدری دادخواستی بطرفیت آقای عباس شجاعی بخواسته صدورحکم برتخلیه یک دستگاه ساختمان وپرداخت 000/500/1 ریال اجاره بهابه استنادیک برگ اجاره نامه عادی تقدیم دادگاههای حقوقی 2کرج نموده وتقاضای رسیدگی وصدورحکم بموردخواسته رابعلت عدم پرداخت اجاره بهامی نماید.پرونده درشعبه 6دادگاه حقوقی 2کرج مطرح پس ازجری تشریفات قانونی وتعیین وقت رسیدگی واستماع اظهارات ومدافعات خوانده درتاریخ 11/10/73دادگاه ختم رسیدگی رااعلام ومبادرت به صدورحکم محکومیت خوانده به تخلیه مورداجاره به لحاظ انقضای مدت وپرداخت اجور معوقه بشرح مندرج دررای می نمایددادنامه درتاریخ 27/11/73به محکوم علیه ابلاغ ووی درفرجه قانونی (4/12/73)تجدیدنظرخواهی کرده ودرتاریخ 11/2/74 درشعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران مطرح وآن شعبه چنین اتخاذتصمیم نموده است :
"نظربه اینکه حسب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومرجع تجدیدنظر ازاحکام دادگاههای حقوقی 2محاکم حقوقی یک بوده ودرقضیه مانحن فیه دادنامه شماره 1484-11/10/73ازشعبه 6دادگاه حقوقی 2کرج صادرگردیده است لذادراجرای رای وحدت رویه شماره 596-9/12/73هیات عمومی دیوان عالی کشورپرونده به شعبه مربوط(جانشین )ارسال تاوفق قانون اقدام نمایند" باوصول پرونده به دادگستری کرج شعبه سوم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی وبا این استدلال که :"...استنادشعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 9/12/73درصدورقرارعدم صلاحیت ،صحیح بنظر نمی رسدزیراکه رای مذکورمنصوص العله است وبه همین علت قیاس آن بامورد دیگرفقط درصورتی ممکن است که علت منصوصه وجودداشته باشدبعبارت دیگر هیات عمومی دیوانعالی دررای مذکورعلت صلاحیت دادگاه عمومی راحکم ماده 46آئین دادرسی مدنی ذکرکرده است که مقررمیداردمناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمی تواندبعدازتقدیم دادخواست و استقرارصلاحیتش بعلت تغییرقانونی اعلام عدم صلاحیت کندونکته اصلی حکم هم همین اطلاق "تاریخ تقدیم دادخواست "است هیات عمومی درصدوررای مذکوربا قضیه ای مواجه بوده که بامورداین پرونده متفاوت است درقضیه مذکوردادگاه بعدازتقدیم دادخواست تجدیدنظرواستقرارصلاحیتش بعلت اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده بود،که باقاعده مذکوردرماده 46قانون آئین دادرسی مدنی مغایرت داشته درحالیکه درپرونده حاضردادخواست تجدیدنظرهنگامی تقدیم شده که ازمدتهاقبل ازآن دادگاههای عمومی درکرج مستقرشده بودودادگاه صادرکننده رای که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی توانسته تقاضارامسکوت وبلاتکلیف بگذاردویابه یکی ازدادگاههای هم عرض خودبفرستدوباتوجه به اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظروصلاحیت ازجمله مقررات شکلی هستندکه قاعدتاقابلیت عطف به ماسبق شدن رادارندودادگاه صادرکننده رای قانوناچاره ای جزارسال تقاضابه دادگاه تجدیدنظراستان رانداشته است .تسری دامنه شمول رای وحدت دیوان عالی کشوربه موردحاضرمتضمن این معنی است که معتقدباشیم مناط صلاحیت تاریخ بوجودآمدن حق طرح دعوی می باشدنه تاریخ تقدیم دادخواست این اعتقاد هم باقاعده مذکوردرماده 46آئین دادرسی مدنی مغایراست وهم باقاعده معطوف به ماسبق شدن قوانین شکلی تعارض دارد..."لذاباتوجه به تاریخ تقاضای تجدیدنظر،دادگاه تجدیدنظراستان تهران راصالح به رسیدگی دانسته وقرارعدم صلاحیت خودراصادروبه لحاظ حصول اختلاف پرونده راجهت رفع اختلاف بدیوانعالی کشورارسال میداردکه پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوانعالی کشورارجاع شده وهیات شعبه درتاریخ 29/3/74 بشرح دادنامه شماره 74/128/1چنین رای داده است :
"مسئله مختلف فیه منصرف ازرای وحدت رویه شماره 596-9/12/73هیات عمومی دیوانعالی کشوراست چه درتاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی مرجع تجدیدنظرازآرادادگاههای حقوقی 2(دادگاههای حقوقی یک )منحل وطبق ماده 20قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درمرکزهراستان دادگاه تجدیدنظرتشکیل ودادخواست تجدیدنظرخواهی نیزتقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذاباتاییدنظرشعبه سوم دادگاه عمومی کرج حل اختلاف وبا فسخ قرارعدم صلاحیت صادره ازشعبه 6دادگاه تجدیدنظراستان پرونده جهت طرح دادگاه تجدیدنظراستان اعاده می شود."
2- حسب مفادگزارش شعبه 20دیوانعالی کشورطبق دادنامه شماره 541/20 آقای قربان اخباری به اتهام فروش مال غیرتحت تعقیب قرارگرفته وشعبه 20دادگاه کیفری 2کرج نامبرده راازاتهام وارده تبرئه وپرونده به شعبه 12 دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده واین دادگاه به اعتبارصلاحیت دادگاه تجدید نظراستان قرارعدم صلاحیت صادرکرده است .دادگاه تجدیدنظراستان نیز دادگاه عمومی راصالح تشخیص داده وپرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده وشعبه 20دیوانعالی کشورچنین رای داده است :
"نظربه اینکه موضوع مورداختلاف ازمواردقابل تطبیق بارای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشوربه شماره 596-9/12/73نیست واختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی وتجدیدنظراستان نیزقانوناقابل طرح نمی باشد پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده میشود."
باتوجه به مراتب فوق نظربه اینکه :شعب اول وبیستم دیوانعالی کشوردر تشخیص مرجع صلاحیت دارودراختلاف بین دادگاه عمومی وتجدیدنظراستان رویه های مختلفی اتخاذنموده انده بدین توضیح که شعبه اول دیوانعالی کشوربه موضوع اختلاف رسیدگی وباصدوررای حل اختلاف نموده وشعبه بیستم دیوانعالی کشورحل اختلاف درصلاحیت بین دادگاه عمومی وتجدیدنظراستان راقابل طرح در دیوانعالی کشورندانسته وپرونده رااعاده نموده است .موضوع ازمصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328می باشدطرح آن در هیات عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحدقضائی مورداستدعاست .
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری
به تاریخ روزسه شنبه :14/1/1375جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت اله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"چون بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادگاههای عمومی وتجدیدنظر مرکزاستان تشکیل گردیده است وبرابراین قانون ،دادگاههای عمومی درعرض یکدیگرقرارگرفته اند،لذامرجع تجدیدنظرازرای دادگاه حقوقی 2دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان خواهدبودزیرابااجرای قانون مذکور،دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظراین نوع آرابوده منحل گردیده است مضافابه اینکه دادخواست تجدیدنظرهم به دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان تقدیم گردیده است بنابراین مرجع رسیدگی ازرای صادره دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان خواهدبود علیهذارای شعبه اول دیوان عالی کشورکه براین اساس صادرشده موجه بوده معتقدبه تائیدآن می باشم ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه سی ام خردادماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 14939
38
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 605
تاریخ تصویب : 1375/01/14
تاریخ ابلاغ : 1375/03/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مسئولیت واگذاری اراضی دولتی و ملی مذکور در موا د 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیا اراضی مختص وزارت جهاد سازندگی است دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نیست
