قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن
ماده 1
ماده 147 اصلاحی - الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاریخ تصویب این بر روی زمینهایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زارعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست ، هیات یا هیاتهای مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیات به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.
ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تشرف به طور مفروز باشد و هیات توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکا ملک به ثبت محل نرسد سند مالکیت مورد درخواست متقاضی را مفروضا طبق مقررات صادر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.
تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیات قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد و یا هیات توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.
تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیات رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.
تبصره 5 - نسبت به درخواستهایی که طبق مواد 147، 148، 148، مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیاتهای مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رای نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.
تبصره 6 - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهای موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.
تبصره 7 - کلیه درخواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضا مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره 8 - ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیاتها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرایی مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
ماده 2 -
ماده 148 اصلاحی - در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداریها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلی احداث کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه ای (به اضافه بهای تاسیسات زیر بنایی طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و شهرداریها می توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.
تبصره 1 - حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آن که دولت و شهرداریها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشد تشخیص این امر با هیات دولت است .
تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداریها جلوگیری نموده و ساختمانهای احداث شده در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف به تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفا معلوم و غیر قابل انکار باشد وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت راسا در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد و عنداللزوم تخریب می نماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالحه احاله می شود.
ماده 3 - در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 این قانون نخواهد بود. از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل 15 - در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می شود.
چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق ، بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات مربوطه وصول و ایصال خواهد شد.
ماده 4 -
ماده 154 - اصلاحی - دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود.
ماده 5 - دولت مکلف است ظرف مدت 3 ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آنرا در رابطه با ماده 144 - قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده و 10 تبصره در جلسه روز سه شنبه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/5/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12076
تاریخ تصویب : 1365/04/31
تاریخ ابلاغ : 1365/05/22
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار ردیف 113600 شورایعالی انقلاب فرهنگی -کمک موضوع بند ج تبصره 15 قانون بودجه سال 1365 کل کشور
