قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی
ماده واحده - وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد ، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی رابارعایت مقررات ازمحل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند ،اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد واملاک وسایر مراجع قانونی دیگر مجازبه توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود0
ضمنا دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف میباشد ، چنانچه ثابت شود وزراتخانه ها و موسسات یادشده با وجود تامین اعتباراز پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند ، مسئول یا مسئولین مستنکف توسط متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ،ضامن خسارت وارده میباشد .
تبصره 1- دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را بعنوان تامین مدعی به دادگاه بسپارد . در صورتیکه دعوی یا مقداری از خواسته رد شود ، به حکم دادگاه تضمین یامبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد .
تبصره 2- تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 وتبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو میشود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم ابانماه یکهزار و سیصد و شصت وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12160
تاریخ تصویب : 1365/08/15
تاریخ ابلاغ : 1365/09/08
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات شهرستان بوشهر
